محمد عون

محمد عون، مواليد 1 ديسمبر 1950 في صرمان، ليبيا، هو وزير اللنفط الليبي.

محمد عون
وُلِدَ	1 ديسمبر 1950 صرمان، ليبيا
الجنسية	ليبي
المدرسة الأم	كلية هندسة النفظ والتعدين، جامعة طرابلس
المهنة	وزير اللنفط الليبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مسيرته المهنية

 وزارة النفط

في أبريل 2022 قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن مجمل النقص في إيرادات الدولة نتيجة الإغلاقات المتكررة للعديد من الحقول النفطية والموانئ يصل إلى 60 مليون دولار يوميًا. وأن مجمل النقص الذي ترتّب على الإغلاقات يبلغ قرابة 600 ألف برميل نفط خام يوميًا.

وأوضح أن القوة القاهرة التي دفعت المؤسسة الوطنية للنفط لتعليق عملها في شرق ليبيا، جاء نتيجة تقديم مجموعات من المواطنين مطالبات تختص بقطاع النفط.

وقال الوزير عون في لقاء متلفز بقناة فرانس 24، إن مجموعات من المواطنين بجوار بعض الموانئ النفطية شرق ليبيا تقدموا بطلبات لوقف ضخ النفط وتصديره، للمطالبة بعدم إحالة الإيرادات إلى خزينة الدولة، على أساس أنهم لا يعترفون بحكومة الوحدة الوطنية، كما طالبوا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

أمّا بالنسبة لمُغلقي حقل الشرارة وحقل الفيل في الجنوب، فتتمثّل مطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة، وتنفيذ بعض المشروعات المستدامة وتعبيد بعض الطرق أسوة بباقي المناطق الليبية.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فيها وزراء ونواب وزراء من المناطق الليبية كافة، وأن الموازنة العامة للدولة موزعة على جميع المناطق الليبية، والبلديات وغيرها.

ونفى وجودَ تهريب للنفط الخام ببلاده، لكنه لم ينفِ وجود تهريب للوقود -البنزين والديزل-، مشيرًا إلى أن مسؤولية متابعة تهريب الوقود تقع على عاتق وزارة الداخلية والقوات المسلحة وحرس الحدود والجهات الأمنية الأخرى.

وكشف عن تقديمه مذكرة إلى الحكومة يشرح فيها وجهة نظر وزارة النفط والغاز في هذا الشأن، موضحًا أن التهريب ليس ظاهرة جديدة، بل هو ظاهرة عالمية قديمة، وطالت الثروات الطبيعية ومختلف الممنوعات.

 التدخل الدولي ينتهك السيادة

في ردّ له على فكرة تَسلُّم الغرب إدارة قطاع النفط في ليبيا، شدّد عون على أنه ضد هذه الفكرة؛ لأنها بمثابة إنقاص للسيادة، لكنه رأى أن الأمم المتحدة، وسفراء الدول الغربية كان بإمكانهم مساعدة الليبيين في توفير آلية للخروج من الوضع الحالي في ليبيا، لا أن يعالجوا "النتيجة" التي لا تخفى أضرارها على ليبيا وسيادتها الوطنية.

وأكد أن ليبيا لديها كفاءات عالمية تستطيع قيادة أيّ مرفق دولي في أيّ مكان، لافتًا إلى أن ليبيا لديها -أيضًا- من الثروات الطبيعية، وقدرات الطاقة المتجددة ما يوفر معيشة كريمة ومرفهة للمواطنين الليبيين.

وأشار إلى أن ليبيا لم تطلب تدخّلًا من أحد، وإنما هناك دول خارجية هي التي تحاول التدخل في الشأن الليبي.

 لا قدرة على مساعدة أوروبا

حول وجود طلبات دولية من ليبيا للإسهام في تعويض نقص إمدادات النفط والغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أوضح وزير النفط الليبي أنه لم يتلقَّ -شخصيًا- أيّ طلبات خارجية أو داخلية بهذا الخصوص، لكنه أكد أن الدولة الليبية ليس بإمكانها -حاليًا- الإسهام بأيّ كمية إضافية -سواء نفطًا خامًا أو غازًا- لأنها لا تملك احتياطيًا جاهزًا لإنتاجه اليوم بحيث يُضخ للسوق العالمية.

وقال: "لا أعتقد أننا في موقف يمكّننا من المساعدة وفكّ الأزمة الأوروبية قبل 5 سنوات على أقلّ تقدير".

وفي تعليقه على اقتراح بأن تسهم الدول الأوربية نحو مساعدة ليبيا في استخراج النفط والغاز وتجهيزه للاستعمال، أوضح أن هذا المشروع -أيضًا- يحتاج إلى وقت طويل قد يتراوح بين 3 و5 سنوات.

وأضاف أن الشركاء الإيطاليين في شركة مليتة للنفط والغاز لديهم قطع بحرية تحت التطوير الآن، وهذه لا يمكن أن تبدأ في الإنتاج إلا بعد سنتين أو4 سنوات مقبلة.

وحول توقّعه لسعر برميل النفط مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن الأسعار قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل، وأضاف أن العالم سيضطر إلى موازنة الطلب مع العرض لمحاولة السيطرة على الأسعار، وأن العالم لن يسمح بوصول الأسعار إلى أرقام خيالية.

 أزمة حقل الحمادة

في نوفمبر 2023، صرح فرحات بن قداره رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (NOC) أن المؤسسة ستوقع اتفاقية استكشاف جديدة خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023 المتوقع عقدها في يناير 2024.

وبحسب صحيفة "الوطن" الليبية، فإن الاتفاق سيتعلق بشكل خاص بتنفيذ أنشطة المنبع في المنطقة NC7 بحوض غدامس. وينبغي أن يشمل الاتفاق شركاء دوليين مختلفين، وكان هناك حديث في الماضي عن إني وأدنوك وتوتال إنيرجي. وقال بن قدارة "إن الاتفاقية ستساعد على زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي". وصرح فرحات بذلك خلال لقائه بعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية. من جانبه أكد الدبيبة على ضرورة إعطاء الأولوية لخطط المؤسسة الوطنية للنفط لتشغيل جميع مصانعها وتعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات البترولية وخاصة البنزين.

أثارت الأتفقاية المقترحة موجة رفض كبيرة إن تبين عزم المؤسسة الوطنية للنفط منح حصة 40% لائتلاف شركات أجنبية مقابل تطوير حقل الحمادة NC7، وتفاوت المواقف بين مطالبة بإيقاف التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، إلى دعوات لسحب القرار أصلا ومنح المشروع لشركات ليبية بتمويل ليبي.

وقالت وزارة النفط بحكومة الدبيبة قالت، إن منح مؤسسة النفط شركات إني الإيطالية و أدنوك الإماراتية و توتال الفرنسية حصة 40‎%‎ من إنتاج حقل الحمادة NC7 المكتشف، تعدّ حصة غير مسبوقة من حيث ارتفاعها.

وأضافت الوزارة، أن الحصة مرتفعة جدا بجميع المقاييس ومخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا.

كما أرجعت الوزارة سبب هذا الارتفاع إلى عدم اتباع المؤسسة للترتيبات التعاقدية، إذ تفاوضت مع مقاول واحد هو "ائتلاف شركات إني"، في إجراء مخالف لم تتحصل فيه على موافقة الوزارة ولا الحكومة، مشيرة إلى أنه كان بإمكان المؤسسة الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف.

كما اتهم وزير النفط والغاز محمد عون الشركات النفطية الأجنبية باستغلال انقسام وضعف الحكومات لزيادة حصصها وتغيير شروط التعاقد السابقة معها.

وأوضح عون، في حوار صحفي مع منصة الطاقة الإلكترونية، أنه اعترض على رفع حصة شركة إني في حقل الحمادة لأنها غير خاسرة اقتصاديا كما تزعم.

وأضاف عون أن من المفترض أن تطور الشركات القطع المتعاقد عليها بسرعة أو تعيدها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، لكن هذا لم يحدث.

وكشف عون عن تكرر ما حدث مع إني مع شركتي توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، لافتا إلى أن وزارة النفط هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الموافقة على أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها.

من جهته، أعلن مجلس النواب رفضه اعتزام حكومة الدبيبة التوقيع على اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل.

واتهم المجلس، في بيان حكومة الدبيبة بالتنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإماراتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).

وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لنهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة تلحق ضررا جسيما بالبلاد واقتصادها، بحسب البيان.

وأشار المجلس إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي عدّوها مشبوهة وذات طابع سياسي، مضيفا أن حكومة الدبيبة "لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات".

كما طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، النائب العام بإيقاف قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 131 لسنة 2022 القاضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين لتطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة NC7.

وعللت الهيئة طلبها بأن القرار خارج عن ولاية المؤسسة ويتجاوز اختصاصها، كما أن الشبهات تدور حوله وقد يضر بالمصلحة العامة، بحسب نص البيان.

كما دعا وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج السابق رفعت العبار إلى التدخل في القضية.

وقال العبار، في 10 ديسمبر 2023، إنه لا حاجة لإدخال شريك أجنبي في تطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مع إمكانية استثماره بأموال ليبية والاستفادة من كامل إنتاجه.

وأضاف العبار، في صفحته بفيسبوك، أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذا الحقل كبيرة وذات مردود اقتصادي عال، وفقا لدراسات نفذتها بيوت خبرة عالمية أمريكية وفرنسية وغيرها، متسائلا عن سبب منح حصة كبيرة لا سابق لها تبلغ 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية؟!

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قد طالب في أبريل 2023، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسحب قرار منح عدة شركات أجنبية امتياز التنقيب في حقل الحمادة.

وأوضحت وزارة النفط أن بإمكان المؤسسة التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات لتطوير الحقل من خلال جهات مالية وطنية كالمصارف الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار.

 الإيقاف عن العمل

في 26 مارس 2024، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة عبد الله قادربوه أنها أوقفت وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، عن العمل بشكل مؤقت "احتياطي".

وأوضحت الهيئة، ببيان في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسها قرّر إيقاف الوزير محمد عون في طرابلس على ذمة تحقيق قضائي في وقائع قضية تحمل رقم 178، بشأن وجود مخالفات قانونية.

وأتى التوقيف بعد أيام من تصاعد الخلاف مجددا بين عبد الحميد الدبيبة ومحمد عون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع. وردّ وزير النفط على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتأكيد امتثاله للقانون، مدافعاً في الوقت نفسه عمّا يتعلق بارتكاب المخالفات، قائلاً: "أنا على يقين تماماً بأنني لم أرتكب أيّ مخالفة قانونية ولله الحمد، بل عملت طيلة وجودي على الحفاظ على ثروات ليبيا".

وأضاف الوزير، "أسعى دائمًا إلى المحافظة على المورد الأساسي للّيبيين بمختلف الطرق، وأنا متأكد تمامًا بأن التحقيقات ستنصفني، لأنني علي يقين أنني لم ارتكب أيّ مخالفة".

 انظر أيضاً

• وزارة النفط الليبية
• النفط في ليبيا

 مرئيات

وزير اللنفط الليبي محمد عون