قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، هو قرار صدر في 20 يوليو 2015، endorsing the Joint Comprehensive Plan of Action on the nuclear program of Iran. It sets out an inspection process and schedule while also preparing for the removal of United Nations sanctions against Iran. The 15 nations on the Security Council unanimously endorsed the resolution, which had been negotiated by the permanent members of the United Nations Security Council—China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States—plus Germany, the European Union, and Iran.

UN مجلس الأمن القرار 2231
التاريخ	20 يوليو 2015
اجتماع رقم	7488
الكود	S/RES/2231 (Document)
الموضوع	البرنامج النووي الإيراني
ملخص التصويت	15 مع None ضد None امتنع None ممتنع
النتيجة	أُعتمد
تشكيلة مجلس الأمن
الأعضاء الدائمون	الصين فرنسا روسيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة
الأعضاء غير الدائمين	أنگولا تشاد تشيلي الأردن لتوانيا ماليزيا نيوزيلندا نيجريا إسپانيا ڤنزويلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نص القرار

تُوجت الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل شامل طويل الأجل مناسب للمسألة النووية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 يوليو 2015 كل من روسيا وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث) وجمهورية إيران الإسلامية.

وفي 20 يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2231 (2015) الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد مجلس الأمن أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية. وأعرب عن رغبته في إقامة علاقة جديدة مع إيران معزَّزة بتنفيذ خطة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية.

وأكد مجلس الأمن كذلك أن التنفيذ التام لخطة العمل سيُسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وشدد على أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وينص القرار 2231 (2015) على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

 الجدول الزمني

يحث القرار 2231 (2015) على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الخطة، ويبيِّن الخطوات التالية في حال إلغاء جزاءات مجلس الأمن المفروضة على إيران:

• يوم اعتماد الخطة: كان يوم 18 أكتوبر 2015 هو يوم اعتماد خطة العمل، بعد 90 يوماً من إقرارها من قبل مجلس الأمن بواسطة قراره 2231 (2015). وقد دخلت خطة العمل حيز النفاذ في ذلك الموعد.

• يوم التنفيذ: كان يوم التنفيذ هو 16 يناير 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي في الفقرات من 15-1 إلى 15-11 من المرفق الخامس لخطة العمل. وبناء على ذلك:

أُنهي العمل بأحكام الأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008),1835 (2008), 1929 (2010) و 2224 (2015) رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل ؛ تمتثل جميع الدول للقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء من القرار 2231 (2015) طوال المدة المحددة في كل فقرة أو فقرة فرعية.

• يوم الانتقال: يكون يوم الانتقال بعد انقضاء ثماني سنوات من يوم اعتماد الخطة أو بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تفيد فيه بأن الوكالة قد توصلت إلى الاستنتاج العام بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تُستخدم في الأنشطة السلمية.

• يوم إنهاء العمل بأحكام القرار 2231 (2015): بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة (انظر أدناه)، ينتهي العمل بجميع أحكام القرار 2231 (2015) ويكفُّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية.

 هيكل التنفيذ

 دور مجلس الأمن

ينص القرار 2231 (2015) على أن يضطلع مجلس الأمن مباشرة بالمهام ذات الصلة بتنفيذ القرار، ولا سيما في ما يتعلق بالقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء، بما في ذلك ما يلي:

• رصد تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين تنفيذه؛
• والإجابة على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية؛
• والاستجابة على النحو المناسب للمعلومات المتعلقة بأفعال مزعومة تتنافى مع القرار؛
• والقيام بالتوعية من أجل الترويج لتنفيذ القرار على النحو السليم؛
• واستعراض المقترحات التي تقدمها الدول بشأن عمليات النقل ذات الصلة بالمجال النووي أو القذائف التسيارية أو ذات الصلة بالأسلحة أو القيام بالأنشطة ذات الصلة مع إيران، والبت في تلك المقترحات؛ ومنح استثناءات من القيود المفروضة.

ولتيسير أعماله بموجب القرار 2231 (2015)، يختار مجلس الأمن سنويا أحد أعضائه للعمل كمسهل لهذه الوظائف. ميسِّر مجلس الأمن الحالي لتنفيذ القرار 2231 (2015)، للفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، صاحبة السعادة السيدة جيرالدين بيرن ناسون (أيرلندا). يقوم منسق مجلس الأمن بإحاطة الأعضاء الآخرين في المجلس كل ستة أشهر، بالتوازي مع تقرير الأمين العام (انظر أدناه).

 دور الأمين العام

على نحو ما طلبه مجلس الأمن، يقدم الأمين العام إلى المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن تنفيذ أحكام القرار 2231 (2015).

وتقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة الدعم أيضاً لأعمال مجلس الأمن والميسِّر من أجل تنفيذ القرار 2231 (2015)، بوسائل منها مساعدة الميسِّر في التراسل مع الدول الأعضاء باسم المجلس، وتعهُّد المعلومات المعلنة بشأن القيود المحددة والترويج لها وتقديم الدعم الإداري لكي يستعرض المجلس توصيات اللجنة المشتركة.

 دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طلب مجلس الأمن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية في ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية طيلة المدة الكاملة لتلك الالتزامات بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالإضافة إلى التقريرين اللذين سبقت الإشارة إليهما، طلب مجلس الأمن إلى الوكالة أن تقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، وأيضاً إلى مجلس الأمن بشكل متوازٍ عند الاقتضاء، معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بمقتضى خطة العمل، وأن يُبلغ كذلك مجلس محافظي الوكالة بالتوازي مع مجلس الأمن، في أي وقت، متى رأى المدير العام للوكالة أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد بوجود مسألة مثيرة للقلق تؤثر بشكل مباشر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل.

 دور اللجنة المشتركة في قناة المشتريات

دور اللجنة المشتركة في قناة المشتريات هو استعراض المقترحات المتعلقة بعمليات النقل والأنشطة المتصلة بالمجال النووي مع إيران بهدف توصية مجلس الأمن بالموافقة عليها بما يتوافق مع هذا القرار وأحكام وأهداف خطة العمل الشاملة المشتركة.

وتتألف اللجنة المشتركة من ممثلين من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث وإيران. ويتولى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أو من ينوب عنه، منصب منسِّق اللجنة المشتركة.

وتضطلع اللجنة المشتركة بمسؤوليتها عن استعراض وتقديم توصيات بشأن اقتراحات الدول بأن تشارك في الأنشطة المتصلة بالمجال النووي المبينة في الفقرة 2 من المرفق باء أو تسمح بها عن طريق فريق عامل معني بالمشتريات. وترد تفاصيل إجراءات عمل الفريق العامل وأطره الزمنية في المرفق الرابع لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وستقدم اللجنة المشتركة تقاريرها إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر على الأقل عن حالة القرارات التي يتخذها الفريق العامل وعن أي مشاكل في التنفيذ. تطبيق أحكام القرارات السابقة

ينص القرار 2231 (2015) على أن مجلس الأمن، في غضون 30 يوماً من تلقي إخطار من دولة مشاركة في خطة العمل تبلغ فيه بمسألة ترى أنها تشكل إخلالا كبيراً بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل، سيصوِّت على مشروع قرار بشأن استمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها المبينة في قرارات مجلس الأمن السابقة.

وينص القرار 2231 (2015) كذلك على أنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قراراً يقضي باستمرار سريان إنهاء الأحكام المنصوص عليها في القرارات السابقة، فإنه اعتباراً من منتصف الليل بتوقيت غرينتش عقب اليوم الثلاثين من تاريخ إخطار مجلس الأمن، يسري مفعول جميع أحكام القرارات 1696 (2006) و 1737 (2006) و 1747 (2007) و 1803 (2008) و 1835 (2008) و 1929 (2010) و 2224 (2015) التي أُنهي العمل بها وتطبَّق بنفس الطريقة التي كانت تطبق بها قبل اتخاذ القرار 2231 (2015).

 رد فعل إيران

After the resolution, the Iranian Foreign Affairs minister said: ″the Iranian nation should feel fundamental changes in accordance with the UN Security Council Resolution 2231″.

 اتهامات بعد امتثال إيران

On 29 March 2016, the United States, the UK, France, and Germany wrote a joint letter to Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon accusing Iran of "defying" Security Council Resolution 2231 through missile tests conducted since the deal. The letter said the missiles were "inherently capable of delivering nuclear weapons". However, it stopped short of saying the tests were illegal. Resolution 2231 calls for Iran to refrain from activity related to nuclear-capable missiles ("Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons, including launches using such ballistic missile technology"), but according to unnamed diplomats in a Deutsche Welle report, the language is not legally binding and cannot be enforced with punitive measures.

On 9 June 2020, U.N. Secretary-General António Guterres stated in his biennial report to the UNSC on the Iran arms embargo that cruise missiles used in multiple 2019 attacks on Saudi Arabia had Iranian origin. Cruise missiles or drones used in the 2019 Afif attack, the 2019 Abqaiq–Khurais attack and the 2019 Abha International Airport attacks had Iranian origin, as were several items of materiel interdicted by the US in November 2019 and February 2020. Some items were allegedly transferred between February 2016 and April 2018 in a matter possibly "inconsistent" with Resolution 2231:

”

The Secretariat assesses that the cruise missiles and/or parts thereof used in the four attacks are of Iranian origin.

“

At the time, US Ambassador to the UN Kelly Craft said that as a result of the Guterres report she would "circulate a draft resolution to extend the arms embargo on Iran soon"/ Diplomats said Washington could likely face a "tough, messy battle".

 اقتراحات بعقوبات مفاجئة

On 14 August 2020, a proposal by the US to extend arms restrictions on Iran set to expire in October of that year under resolution 2231 was defeated at the Security Council, with only the Dominican Republic voting with the US in favour, while China and Russia voted against. The remaining 11 members of the council, which included UK, German, French, Belgian, and Estonian delegations, abstained from the vote. In response to the defeat, the Iranian ambassador to the United Nations Majid Takht-Ravanchi remarked that "the result of the vote in [the UNSC] on arms embargo against Iran shows—once more—the US' isolation. Council's message: no to unilateralism".

On 19 August 2020, US Secretary of State Mike Pompeo said that his government intends to utilize the so-called snapback provision in ¶11 of the document, in which any member of the JCPOA can "demand the restoration of all UN sanctions". The motion for the snapback, which is intended in case of significant Iranian non-compliance with the resolution, "starts a 30-day clock during which the UNSC must vote affirmatively to continue the sanctions relief that Iran was given in return for curbs on its nuclear program". This UNSC vote "cannot be blocked by a veto".

On 16 September 2020, Elliott Abrams, the US "special envoy for Iran", announced that all UN sanctions would "snap back" at 20:00 EDT on 19 September. Abrams said that "We expect all UN member states to implement their member state responsibilities and respect their obligations to uphold these sanctions. If other nations do not follow it, I think they should be asked … whether they do not think they are weakening the structure of UN sanctions." Other nations, who stand to benefit from the termination of sanctions, advocate a position whereby when the US abrogated the JCPOA it excluded itself from the JCPOA membership and hence no longer can benefit from the JCPOA.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929
• قرارات مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بشأن أسلحة إيران

 وصلات خارجية

• Text of the Resolution at undocs.org