المعرفة

عثمان قولة

عثمان قولة (و. 2 أكتوبر 1957، پاريس)، هو رجل أعمال، ناشط حقوقي، ورجل بر، ومعتقل سياسي تركي. دعم قولة العديد من منظمات المجتمع المدني منذ أوائل التسعينيات، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة ثقافة الأناضول Anadolu Kültür، منظمة غير ربحية للفنون والثقافة مقرها إسطنبول. عام 2019، حصل على جائزة التراث الأثري الأوروپي رقم 21 من الرابطة الأوروپية لعلماء الآثار من أجل جهوده في رعاية والحفاظ على نماذج بارزة للتراث الثقافي المعرضة للخطر في تركيا.[1] وفي العام نفسه حصل أيضاً جائزة عائشة نور زراكولو رقم 17 لحرية الفكر والتعبير الممنوحة من رابطة حقوق الإنسان فرع إسطنبول.[2]

عثمان قولة
Osman Kavala
Osman Kavala.jpg
وُلِدَ1957 (العمر 66–67)
پاريس، فرنسا
الجنسيةتركي
التعليمكلية روبرت
جامعة مانشستر
المهنةرجل أعمال
الهيئةثقافة الأناضول، جمعية الحفاظ على التراث الثقافي، مركز الذاكرة، آراس للنشر
اللقبأعمال البر
الزوجعائشة بوغرا (منذ 1988)
الموقع الإلكترونيosmankavala.org

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنوات المبكرة والتعليم

 
عثمان قولة في الذكرى المئوية لإبادة الأرمن بالقرب من ميدان تقسيم، إسطنبول، 2015.



النشر

المجتمع المدني

اعتقاله ومحاكمته

في 18 ديسمبر 2020، بدأت محاكمة رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي عثمان قولة أمام إحدى محاكم إسطنبول، بتهمة التمويل الأجنبي. وتأتي محاكمة قولة في وقت تدرس فيه المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونياً. [3]

وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية قولة مؤشر على وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ورئيس منذ عام 2003. ووصف الرئيس التركي قولة بأنه "ممثل سوروس في تركيا" بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم بسطنبول في أكتوبر 2017.

وكان قولة عضواً مؤسساً لمنظمة "أوپن سوسايتي فاونديشن" التي أسسها جورج سوروس في تركيا، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.

وبقي قولة في السجن رغم تبرئته في فبراير في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول، ما كان بمثابة أول تحدٍ جدي لحكم أردوغان. وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016.

دعت المحكمة الأوروپية لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن قولة لأول مرة في ديسمبر 2019. ويأتي مثوله أمام المحكمة الجمعة وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم أردوغان القديمين.

كما يعلق أنصار قولة آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدّم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.

وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان كريم التيبارماك "لن أفاجأ إذا قررت المحكمة الدستورية الإفراج عن قولة". وأضاف "استراتيجية الحكومة تقوم على القول +أنا لم أفرج عنه... شخص آخر قام بذلك". وفي حال إدانته بمحاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على قولة بالسجن مدى الحياة. وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاماً إضافياً.

كما يحاكم الأكاديمي الأمريكي المولود في تركيا هنري باركي غيابياً إلى جانب قولة في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في 2016. ويجري النظر في قضيته إلى جانب قضية الأكاديمي الأمريكي المولود في تركيا هنري باركي، وهو عضو سابق في فريق وضع السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة ويحاكم غيابياً. وتستند الاتهامات ضد باركي إلى مؤتمر نظمه بشأن إيران في فندق على جزيرة قبالة إسطنبول تزامناً مع محاولة الانقلاب عام 2016. وتقول لائحة الاتهام إن باركي استخدم المؤتمر كغطاء لتنسيق الانقلاب مع قولة. وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً بيانات من أجهزة هواتف محمولة حددت موقعه وقولة في أحياء اسطنبول نفسها في الوقت ذاته.

ويشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه البيانات ليست ذات صلة وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها.

 
بيان صادر عن الخارجية الامريكية يطالب تركيا بالإفراج الفوري عن عثمان قولة، 10 فبراير 2021.


في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، في 10 فبراير 2021، دعت الولايات المتحدة تركيا للإفراج الفوري عن عثمان قولة. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن: "الاتهامات المضللة الموجّهة إلى قولة واحتجازه والتأخير المتكرّر في إنهاء محاكمته، لا سيّما بسبب دمج القضايا المرفوعة ضدّه، تقوّض احترام سيادة القانون والديموقراطية". وأضاف "نحضّ تركيا على احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمان حلّ عادل وشفاف وسريع لهذه القضية وفقاً لقوانينها والتزاماتها الدولية".[4]

وهاجم الرئيس التركي شخصياً قولة ووصفه في إحدى المرّات بـ"سوروس التركي"، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس، العدو اللدود لأنظمة شمولية عديدة في العالم. ويُحاكم أيضاً في قضية الانقلاب الفاشل في 2016، لكن غيابياً، الباحث الأمريكي هنري باركي الذي اعتبرته النيابة العامة في لائحتها الاتهامية "متعاوناً" مع كافالا. وأعرب برايس في بيانه عن "قلق" الولايات المتحدة من إدراج"هذا المواطن الأمريكي "ضمن هذه الإجراءات القانونية غير المبرّرة". وأضاف المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية "نعتقد أنّ الاتهامات الموجهة إلى الدكتور باركي لا أساس لها من الصحّة وندعو تركيا لحلّ قضيته بطريقة عادلة وشفافة وسريعة".


في 23 ديسمبر 2021 قررت محكمة الجنايات العليا 13 في اسطنبول، استمرار حبس رجل الأعمال والمعارض عثمان كافالا، حتى جلسة 17 يناير القادم، في قضية احتجاجات متنزه "جيزي وجارشي".

وكان فريق الدفاع استأنف القرار في وقت سابق أمام محكمة الجنايات العليا 13، التي رفضت الاستئناف في 10 ديسمبر الجاري. [5]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ From cultural heritage to local development, Edward Elgar Publishing, 2019, pp. 12–41, doi:10.4337/9781788975292.00007, ISBN 978-1-78897-529-2 
  2. ^ "Ayşenur Zarakolu Freedom of Thought and Expression Awards Granted for 17th Time". Bianet.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  3. ^ "عثمان كافالا يمثل أمام القضاء التركي الجمعة". فرانس 24. 2020-12-18. Retrieved 2020-12-18.
  4. ^ "واشنطن تطالب أنقرة بـ"الإفراج فوراً" عن الناشط عثمان كافالا". سكاي نيوز عربية. 2021-02-11. Retrieved 2021-02-11.
  5. ^ "محكمة تركية تقرر استمرار حبس المعارض عثمان كافالا".

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=عثمان_قولة&oldid=2409444"