افتح القائمة الرئيسية

طارق البشري

طارق عبد الفتاح سليم البشري (1 نوفمبر 1933) هو مفكر ورجل قانون وكاتب مصري، ويعتبر من قادة الفكر العروبي والإسلامي.

طارق البشري
Tarek el-beshri.jpg
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري
في المنصب
1 أكتوبر 1993 – 30 سبتمبر 1998
تفاصيل شخصية
وُلِد 1 نوفمبر 1933
القاهرة ، مصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست

النشأة

ولد المستشار طارق عبدالفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني و بالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ الشادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، و كان والده المستشار عبدالفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبدالعزيز البشري أديب.

المستشار طارق البشري متزوج و له ولدان هما عماد و زياد، و يقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

البداية

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون و الشريعة مثل عبدالوهاب خلاف و علي الخفيف و محمد أبي زهرة.

الحياة العملية

عين بعد تخرجه في مجلس الدولة و استمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة و رئيسا للجمعية العمومية للفتوى و التشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م و كانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، و هو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون و التاريخ و الفكر. بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه بهذا الاتجاه، وهو لا يزال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر. شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد.

كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا تزال تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

أبرز مؤلفاته الحركة السياسية في مصر 1945-1952، والديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952، والمسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، وبين الإسلام والعروبة، ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي.

وفي عام 2006 أصدر كتابا بعنوان "مصر بين العصيان والتفكك" وهو عبارة عن عدة مقالات صدرت له واعتبر فيها أن العصيان المدني فعل إيجابي يلتزم عدم العنف، ويقوم على تصميم المحكومين أن "ينزعوا غطاء الشرعية تماما" عن "حاكم فقد شرعيته فعلا" منذ زمن.

أختياره رئيس لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد

في 14 فبراير 2011دعاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئاسة لجنة تعديل الدستور المصري 2011. يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد في الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.

من أهم مؤلفاته

  1. الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952 م ، صدر سنة 1972 م.
  2. الديمقراطية والناصرية ، صدر 1975 م.
  3. سعد زغلول يفاوض الاستعمار : دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924 م، صدر سنة 1977 م.
  4. المسلمون و الأقباط في إطار الجماعة الوطنية ، صدر سنة 1981 م.
  5. الديمقراطية و نظام 23 يوليو 1952 - 1970 م ، صدر سنة 1987 م.
  6. دراسات في الديمقراطية المصرية ، صدر سنة 1987 م.
  7. بين الإسلام و العروبة - الجزء الأول ، صدر سنة 1988 م.
  8. بين الإسلام و العروبة - الجزء الثاني ، صدر سنة 1988 م.
  9. شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988 م.
  10. منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990 م.
  11. مشكلتان و قراءة فيهما، صدر سنة 1992 م.
  12. شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996 م ، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969 م ، و آخرها عن مصطفي النحاس سنة 1994 م).

سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:

  1. ماهية المعاصرة.
  2. الحوار الإسلامي العلماني.
  3. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر.
  4. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام" ، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، و صدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي".

انظر ايضا


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر