صندوق مواطني إسرائيل Citizens of Israel Fund
 | |
| النوع | صندوق ثروة سيادي |
|---|---|
| تأسست | 2022 |
| المقر الرئيسي | تل أبيب، إسرائيل |
الأشخاص الرئيسيون | بتسلئيل سموتريتش (الرئيس) |
| الأصول المدارة | 2.080.000.000 دولار أمريكي (2024)[1] |
| الموقع الإلكتروني | gov.il |
صندوق مواطني إسرائيل (عبرية: קרן לאזרחי ישראל، Keren LeEzraḥei Yisra'el، إنگليزية: Israeli Citizens' Fund)، هو صندوق ثروة سيادي في إسرائيل. تأسس الصندوق لإدارة الأرباح المتوقعة مستقبلاً، ولضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من الثروة الناتجة عن الموارد الطبيعية مثل حقلي تمار ولڤياثان للغاز. وسيتولى بنك إسرائيل إدارة الصندوق.
بدون هذا الصندوق، قد يواجه اقتصاد إسرائيل في المستقبل خطر ما يُعرف "بالمرض الهولندي". يحدث هذا عندما تؤدي زيادة كبيرة في إيرادات قطاع معين (مثل الغاز الطبيعي) إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية (الشيكل)، مما يُضعف بدوره قدرة القطاعات الاقتصادية الأخرى على المنافسة.
في نوفمبر 2010 أوصى صندوق النقد الدولي، في مشاوراته بموجب المادة الرابعة، بأن تقوم إسرائيل بإنشاء صندوق ثروة سيادي.[2] أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالمثل عام 2011. وتقدر المنظمة أنه بحلول عام 2040 سيتراوح حجم الصندوق بين 40 و175 بليون دولار أمريكي (أي ما بين 10 و50% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل)، وذلك تبعاً لمعدل الاكتشافات الجديدة.[3]
في يوليو 2014 أقرت الكنيست القانون الذي تأسس بموجبه الصندوق.[4] ينص القانون على أن يبدأ الصندوق عمله بعد شهر من تجاوز إيرادات الولاية الضريبية من الغاز الطبيعي بليون دولار. وكان من المتوقع في الأصل أن يحدث ذلك بحلول عام 2017، إلا أن التقديرات الأحدث تشير إلى أن هذا الحد سيُتجاوز بحلول عام 2020.[5][6]
قد تدفع الطبيعة المعقدة لضريبة الأرباح غير المتوقعة الشركات إلى استخدام أشكال معقدة من التهرب الضريبي.[7]
في يناير 2022، أعلن وزير المالية أڤيگدور ليبرمان أنه من المتوقع أن يبدأ الصندوق العمل في بداية الربع الرابع من السنة، عندما تصل الضرائب على الأرباح من الغاز الطبيعي والموارد الأخرى إلى أدنى مستوى لها.[8] بحلول الأول من يونيو 2022، أُطلق الصندوق رسمياً[9] حيث تجاوزت الرسوم المحصلة عتبة البليون شيكل.[10] وبحلول نهاية عام 2022، كان لدى الصندوق 617 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.[11]
اعتباراً من ديسمبر 2024، كان الصندوق يمتلك أصولاً تحت الإدارة بقيمة 1.47 بليون دولار أمريكي وإجمالي رسوم محصلة بقيمة 1.83 بليون دولار أمريكي.[12][13] بحلول أواخر عام 2025، نما حجم أصول الصندوق ليبلغ ما يقارب 2.5-3 بليون دولار.
استخدام أموال الصندوق
فيما يلي تفصيل لكيفية استخدام هذه الأموال:
1- الاستثمار طويل الأجل (صندوق "الأجيال القادمة"):
- الغالبية العظمى من الأموال لا تُنفق على الفور.
- إعادة الاستثمار العالمي: بموجب القانون، يجب استثمار رأس مال الصندوق خارج إسرائيل في الأسهم والسندات الأجنبية (حالياً حوالي 70% أسهم). ويؤدي هذا إلى الحيلولة دون حدوث "المرض الهولندي"، حيث أن التدفق الهائل للعملة المحلية من مبيعات الغاز من شأنه أن يعزز الشيكل بشكل مفرط ويضر بصادرات التكنولوجيا الإسرائيلية.
2- العائد السنوي (المشاريع الاجتماعية والاقتصادية):
- يسمح القانون للحكومة سنوياً بسحب 3.5% من أصول الصندوق لدمجها في ميزانية الدولة. ويبلغ هذا المبلغ لعام 2025 حوالي 51 مليون دولار (189 مليون شيكل). وتُخصص هذه الأموال للأغراض التالية:
- التعليم ورأس المال البشري: تمويل البحوث العلمية والبرامج الجامعية للحفاظ على مكانة إسرائيل "كدولة ناشئة".
- الطاقة البيئية والمتجددة: دعم التحول إلى الطاقة الخضراء وتقليل البصمة الكربونية للصناعات التقليدية.
- تطوير النقب والجليل: مشاريع تهدف إلى تعزيز فرص العمل والبنية التحتية في المناطق النائية في إسرائيل.
3- صندوق الطوارئ الوطني: يعمل الصندوق كشبكة أمان استراتيجية. في حالة حدوث حالة طوارئ وطنية شديدة - مثل حرب كارثية أو انهيار اقتصادي حاد - يمكن للحكومة أن تطلب إذناً خاصاً من الكنيست للاستفادة من رأس المال الرئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
4- الفوائد الاقتصادية المباشرة (الاستخدام غير المباشر): بينما يتولى الصندوق نفسه إدارة "ضريبة الأرباح غير المتوقعة"، فإن العائدات العادية البالغة 12.5% وضريبة الشركات البالغة 23% التي يدفعها شركاء لڤياثان تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة العامة. وبموجب صفقة الغاز التي أُبرمت مع مصر في 2025، البالغ قيمتها 35 بليون دولار، تُستخدم هذه الإيرادات حالياً في:
- تعويض الإنفاق الدفاعي: المساعدة في تغطية التكاليف الباهظة المرتبطة بالنزاعات الإقليمية المستمرة.
- خفض تكاليف الطاقة: تحويل محطات الطاقة الإسرائيلية من الفحم إلى الغاز المحلي للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء للمواطنين.
المصادر
- ^ "Citizens of Israel fund". Citizens of Israel fund. Retrieved 1 August 2025.
- ^ "Israel, Article IV Consultation—Concluding Statement of the Mission". International Monetary Fund. 29 November 2010. Archived from the original on 10 April 2015.
- ^ OECD Economic Surveys: Israel 2011. Paris: OECD Publishing. 2011. doi:10.1787/eco_surveys-isr-2011-en. ISBN 978-92-64-03802-8.
- ^ "The National Legislative Database". main.knesset.gov.il. Retrieved 14 September 2023.
- ^ Barkat, Amiram (15 February 2017). "Sovereign wealth fund won't operate before 2020". Globes.
- ^ "Israel natural gas wealth fund expected to begin around 2020". Reuters. 4 April 2017.
- ^ Arlosoroff, Meirav (30 August 2017). "Why Hasn't Israel's Windfall-profit Tax Blown in Yet?". Haaretz.
- ^ "Israeli sovereign wealth fund to begin later in 2022, FinMin says". Reuters (in الإنجليزية). 26 January 2022. Retrieved 26 January 2022.
- ^ "Israel launches sovereign wealth fund". Globes. 30 May 2022.
- ^ "Israel Launches Sovereign Wealth Fund". The Media Line (in الإنجليزية الأمريكية). 2 June 2022. Retrieved 14 September 2023.
- ^ Gallindoss, Alan (4 April 2023). "Israel's sovereign wealth fund Floundering with Fraction of expected assets". jewishbusinessnews.com (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 17 April 2025.
- ^ "Israeli Citizens Fund (Israeli Citizens Fund) - Sovereign Wealth Fund, Israel - SWFI". www.swfinstitute.org. Retrieved 14 September 2023.
- ^ "Sovereign Wealth Fund Institute - SWFI". www.swfinstitute.org. Retrieved 18 December 2024.