سليم اللغماني
سليم اللغماني | |
|---|---|
 | |
| وُلِدَ | 12 نوفمبر 1957 |
| القومية | تونسي |
| المدرسة الأم | جامعة تونس (ل.ح. 1979، د.ق. 1989) |
| المهنة | حقوقي وقاضي |
| سنوات النشاط | 1989-الحاضر |
| الوكيل | المحكمة الدولية لقانون البحار |
| الوالدان | أحمد اللغماني (والده) |
سليم اللغماني (و. 12 نوفمبر 1957)، هو حقوقي وقاضي تونسي، وقاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار منذ انتخابه في يونيو 2026.
سيرته
وُلد سليم اللغماني في تونس العاصمة، في 12 نوفمبر 1957. حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تونس عام 1979، وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام والتركيز على القانون الدولي عام 1981، وعلى شهادة دكتوراه الدولة في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ونال درجة الأستاذية المبرزة في القانون العام من ذات الكلية التي أصبحت لاحقاً تابعة لجامعة قرطاج. وكانت أطروحته للدكتوراه مخصصة لموضوع فلسفة القانون، وحملت عنوان "الخطاب التأسيسي للقانون" (Le discours fondateur du droit).
مسيرته المهنية
بدأت مسيرته في التعليم العالي والبحث العلمي مباشرة بعد إتمام دراساته العليا في القانون العام والبحوث الدولية في مطلع الثمانينيات، حيث عمل لسنوات طويلة كأستاذ مبرز ثم أستاذ فخري للقانون العام في جامعة قرطاج وتحديداً في "كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس". تخصص في تدريس القانون الدولي، فلسفة القانون، القانون الدستوري المقارن، وحقوق الإنسان. من عام 1996 حتى 2002 تولى رئاسة وإدارة قسم القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس. ومن 2002 حتى 2013، أسس وأدار المعمل البحثي في "قانون الاتحاد الأوروپي والعلاقات بين المغرب العربي وأوروپا" بالكلية، وهو مركز بحثي رائد في دراسة العلاقات القانونية الإقليمية.
شغل منصب سكرتير تحرير "المجلة التونسية للقانون"، وكان عضواً فاعلاً في لجان التحكيم الوطنية التونسية المعنية بترقية وانتقاء أساتذة التعليم العالي. ثانياً: النشاط الأكاديمي والعمل الاستشاري الدولي دُعي كأستاذ زائر ومحاضر في العديد من الجامعات العربية والأوروپية المرموقة، كان من أبرزها إلقاء محاضرات في كوليج دو فرانس في پاريس.
في 18 يونيو 2026 أُنتخب اللغماني قاضياً في المحكمة الدولية لقانون البحار لولاية مدتها تسع سنوات (2026-2035)، وذلك في الجولة الأولى من التصويت التي جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ويأتي ذلك في وقت رمزي للدبلوماسية التونسية التي تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيس وزارة الخارجية.[1] وفي أكتوبر 2026 أدى القاضي التونسي سليم اللغماني اليمين الدستورية قاضياً بالمحكمة بمقرها الدولي ليبدأ ولايته القضائية الرسمية التي تمتد لتسع 9 سنوات من 2026 وحتى 2035 ليفصل في النزاعات البحرية وتفسير الاتفاقيات الدولية.
وبحسب وزارة الخارجية التونسية، فإن هذه الانتخابات تعكس الثقة التي يوليها المجتمع الدولي لتونس وخبرتها الأكاديمية والعلمية والقانونية. كما تشيد بمسيرة سليم لغماني الذي يعتبر مرجعاً رائداً في القانون الدولي العام وقانون البحار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد الوزارة أن هذا النصر يأتي نتيجة لحملة دبلوماسية جرت على مدى عدة أشهر. وقد حظيت هذه الجهود في البداية بدعم الاتحاد الأفريقي لترشيح تونس، قبل أن تتعزز بسلسلة من المشاورات والاتصالات الثنائية التي قادها وزير الخارجية التونسي مع نظرائه من الدول الأطراف في الاتفاقية. كما لعبت البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة في نيويورك والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا دوراً حاسماً. ونُظمت عدة لقاءات بين المرشح التونسي وممثلي الدول الأعضاء لحشد الدعم الواسع لترشيحه.
ويكتسي هذا الانتخاب أهمية خاصة بالنسبة لأفريقيا والعالم العربي، حيث يُعزز تمثيلهما في المحكمة الدولية لقانون البحار. كما يضمن وجود الخبرات القانونية الأفريقية والعربية ضمن إحدى المحاكم الدولية الرئيسية المسؤولة عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتطوير الفقه الدولي في هذا المجال الاستراتيجي. وبالنسبة لتونس، فإن هذا التعيين يتماشى مع التزامها باحترام القانون الدولي وسيادة القانون والتسوية السلمية للنزاعات. كما يؤكد الدور الفاعل لتونس في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوكمة البحرية الفعالة. وبهذه المناسبة، أعربت وزارة الخارجية التونسية عن امتنانها للدول التي دعمت الترشيح التونسي، معتبرة أن هذا التصويت يعكس المكانة التي تحظى بها تونس على الساحة الدولية، فضلاً عن متانة علاقات التعاون التي تربطها بشركائها.
عضويات
ترأس اللغماني الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة 2017-2020.
- كان عضواً في "لجنة الحريات الفردية والمساواة" بتونس، وعضو المجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
- أُختير عضواً في معهد القانون الدولي، وشارك في أعمال لجنتيه السابعة والتاسعة المختصتين بالمسائل القانونية الدولية المعقدة.
ثالثاً: الخبرة والمسار القضائي في قانون البحار (القمة المهنية)
- في الفترة 1993- 2023، عمل كخبير ومستشار لدى اللجنة الوطنية التونسية لقانون البحار. كما ترأس المجلس العلمي للجمعية التونسية لقانون البحار، مما أكسبه خبرة ميدانية واسعة في ملفات الترسيم البحري والنزاعات الدولية.
مؤلفاته
امتلك سليم اللغماني إنتاجاً علمياً غزيراً باللغتين العربية والفرنسية، وتنوعت مؤلفاته وأبحاثه بين كتب فردية مرجعية، وإشراف على مؤلفات جماعية، بالإضافة إلى عشرات المقالات والدراسات المنشورة في المجلات العلمية الدولية. وتتركز كتاباته بشكل أساسي في ثلاثة محاور رئيسية: فلسفة القانون وتاريخه، القانون الدولي والعلاقات الإقليمية، والقانون الدستوري والتحول الديمقراطي في تونس.
أولاً: المؤلفات الفردية والكتب المرجعية:
- الخطاب التأسيسي للقانون (Le discours fondateur du droit): صَدَرَ عام 1994 عن دار نشر العلوم السياسية والقانونية بتونس، وهو في الأصل أطروحته لنيل دكتوراه الدولة، ويُعد من المراجع الأساسية في فلسفة وتأصيل الفكر القانوني.
- تاريخ القانون الدولي: من الأصول إلى عصبة الأمم (Histoire du droit international: des origines à la SDN): صدر عام 2004، ويتناول فيه بالتفصيل التطور التاريخي والمراحل التي مر بها القانون الدولي العام وصياغة المعاهدات قبل تأسيس الأمم المتحدة.
- إعادة النظر في القانون الدولي (Le droit international réinterrogé): صدر عام 2020، ويقدم فيه قراءة نقدية للمفاهيم الكلاسيكية للقانون الدولي في ظل التحديات العالمية الراهنة وتغير موازين القوى.
ثانياً: المؤلفات والكتب الجماعية (إشراف ومشاركة): أشرف اللغماني على تنظيم وإصدار العديد من المؤلفات والندوات العلمية الجماعية، ومن أبرزها:
- الأمة والسيادة (Nation et souveraineté): كتاب جماعي أشرف على تحريره وصدر عام 1993.
- الدولة الديمقراطية والعلمانية (L'État démocratique et laïc): صدر عام 1995، وناقش فيه إشكاليات العلاقة بين الدين والدولة والنظم الدستورية.
- قانون الاتحاد الأوروپي والعلاقات المغربية الأوروپية (Droit de l'Union Européenne et relations maghrébines-européennes): سلسلة من المؤلفات والدراسات الجماعية الصادرة عبر "مخبر البحث" الذي كان يديره بالكلية.
- المحكمة الجنائية الدولية (La Cour pénale internationale): كتاب جماعي صدر عام 2002 واكب فيه التطورات القانونية بعد دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ.
- تحديات وقراءات للقانون الدولي: دراسات مُهداة للأستاذ ياد بن عاشور (Défis du droit international): مؤلف جماعي شارك في تنسيقه وتكريم مسيرة زميله الأكاديمي.
ثالثاً: أبرز الدراسات والمقالات الأكاديمية: نشر عشرات البحوث والدراسات المتخصصة في مجلات تونسية ودولية (مثل "المجلة التونسية للقانون" ومجلات القانون الدولي الفرنسية والأوروبية)، ومن أهم موضوعاتها:
- دراسات معمقة حول القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
- بحوث في قانون البحار، لا سيما القواعد القانونية المنظمة لترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
- مقالات قانونية ودستورية تناولت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس بعد عام 2011، وصياغة الدستور التونسي، وقضايا الحريات الفردية والمساواة.
حياته الشخصية
هو ابن الشاعر أحمد اللغماني.[2]
المصادر
- ^ "Tunisian Slim Laghmani elected judge to the International Tribunal for the Law of the Sea". forumdelamerbizerte.com. 2026-06-18. Retrieved 2026-10-04.
- ^ "Décès d'Ahmed Laghmani, le poète qui ne mourra pas". leaders.com. 2015-04-19. Retrieved 2023-02-25.