حقل الوفرة
حقل الوفرة النفطي، هو حقل نفط يقع في منطقة برقان الكبير. اكتشف عام 1984 وطورته شركة النفط الكويتية. تشغله وتملكه شركة شڤرون. إجمالي الاحتياطيات المؤكدة لحقل الوفرة حوالي 25 بليون برميل (3505×106طن)، ويبلغ انتاجه 600,000 barrels per day (95,000 m3/d).[1]
حقل الوفرة النفطي | |
|---|---|
 | |
| البلد | الكويت |
| المنطقة | برقان الكبير |
| الموقع | الوفرة، محافظة الأحمدي، الكويت. |
| بحري/بري | بري |
| المشغـِّل | شركة شڤرون |
| تاريخ الحقل | |
| الاكتشاف | 1984 |
| بدء الانتاج | 1985 |
| الانتاج | |
| انتاج النفط الحالي | 600٬000 برميل في اليوم (~3٫0×107 طن/a) |
| احتياطي النفط المقدر تحت الأرض | 3505 million tonnes (~ 4.0×109 m3 or 25000 MMbbl) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
اكتشف عام 1984. وتشغله شركة شڤرون الأمريكية. يقع حقل الوفرة في مدينة الوفرة الكويتية، بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية. وهي منطقة صحراوية قليلة السكان. يقع الحقل على مسافة 30 ميل في الصحراء عن الخليج العربي محاذياً لطريق سريع يوازيه كابلات خطوط نقل كهرباء وتعبره أحياناً قطعان من الجمال، ووراء بوابات خاضعة للحراسة المشددة، تعمل مئات المضخات ومنصات الحفر من أكثر من 100 بئر. 45% من إنتاج الحفر يتم تصديره إلى الولايات المتحدة.[2]
في مايو 2011 قررت السعودية والكويت التوسع في مشروع حقل الوفرة ببدء عمليات ضخ البخار في كامل الحقل، وربما يتعين عليهم حفر 19 ألف بئر واستخدام 3 آلاف عامل، وفي النهاية فإنهم يأملون في استخراج 6 مليارات برميل من النفط الخام.
وقال نائب رئيس شركة شڤرون جورج كيركلاند "أنه مشروع هائل يكلف مليارات الدولارات التي ستنفق على استثمارات تمتد ما بين 25 إلى 30 سنة مقبلة". ولم تفصح الشركة عن التكاليف الاجمالية للمشروع، غير أن الكويت كانت قدرت من قبل تكلفته بنحو 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات.
أزمة 2014
مقالة مفصلة: نزاع الخفجي 2014
في أكتوبر 2014 أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. والسبب المعلن من الجانب السعودي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
وأوضحت مصادر كويتية فقد بدأت الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شيفرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
وبينت المصادر أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت.[3]
وأشارت المصادر إلى أن الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين.
تم اتخاذ القرار بوقف الإنتاج على مستوى أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية-السعودية لإدارة عمليات الخفجي، وهو أمر يرسم علامات استفهام كبيرة.
وفي أكتوبر 2014، أعلن مسئول سعودي عن ما تتعرض له شركة شڤرون من إجراءات وتعقيدات من وزارة العمل الكويتية سيؤثر على انتاج البلدين من النفط. جاء ذلك بعد قرار السلطات السعودية في أوائل أكتوبر 2014، إغلاق بحقل الخفجي البحري، والذي تتقاسم انتاجه الكويت والسعودية، والذي تم حسب الجانب السعودي، لأسباب بيئية.[4]
وأوضح المسؤول السعودي أن حقول النفط في الوفرة تنتج نحو 220 ألف برميل يومياً، وهي مناصفة بين البلدين، وأن شڤرون خاطبت وزارة العمل، لحل مشكلة وقف تأشيرات عمالها، والعمل على تجديد التصاريح والبطاقات المدنية لموظفيها.
زيادة الإنتاج في 2022
في أكتوبر 2022]] قالت شركة شيفرون الأميركية أن هنالك ارادة سعودية-كوييتية لزيادة إنتاج حقل الوفرة الذي يقع ضمن المنطقة المقسومة .
وصرح المتحدث بإسم شيفرون «نواصل زيادة الإنتاج في الوفرة»، دون الكشف عن مستويات الإنتاج الحالية.
وفي سبتمبر 2022، تم طرح عقد لتطوير برامج جديدة للنفط والغاز وتطوير المرافق الموجودة في المنطقة المقسومة (المنطقة المحايدة)، عبر تعاوبين بين كل من شركتي نفط الخليج وشيفرون السعودية.
وكانت قي وقعت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تفاهم مع شيفرون السعودية لتصدير الفائض من انتاج الغاز بحقل الوفرة، في يناير 2022، وبدأت عمليات الوفرة المشتركة في 10 يناير من ذات العام تصدير فائض الغاز بواقع 12 مليون قدم مكعبة يوميًا من حقل الوفرة.
وبحسب مذكرة تفاهم بين الشركتين، أنهما يهدفان إلى زيادة الطاقة التصديرية، على مدى 5 أشهر، لتصل إلى حوالي 40 مليونًا و50 مليون قدم مكعبة يوميًا، وإلى ما بين 80 مليونًا و100 مليون قدم مكعبة يوميًا في غضون 4 سنوات.
وسيتوجه معظم الغازالمعد للتصدير إلى مصافي النفط الكويتية كمادة وسيطة بديلة، بما يتماشى مع القواعد وضعتها الهيئة العامة للبيئة.
وكان من المتوقع إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، لكن المشروع قد شهد بعض الصعوبات بسبب الموقف الإيراني من حقل الدرة.[5]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ The A to Z of the petroleum industry. Google Books. 2011. Retrieved 2014-05-15.
- ^ "«وول ستريت جورنال»: حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة قد يصبح الأكبر عالمياً". جريدة الوطن الكويتية. 2011-05-25. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة". جريدة الرأي الكويتية. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "الكويت تحاصر «شيفرون» بالتأشيرات .. والسعودية تبقي الخفجي «مغلقاً»". جريدة الحياة. 2014-10-22. Retrieved 2014-10-22.
- ^ السبق