المنطقة السعودية الكويتية المحايدة
المنطقة السعودية الكويتية المحايدة، تعرف أيضاً بالمنطقة المقسمة، هي منطقة بمساحة 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت وظلت غير مرسمة حتى تأسست بموجب معاهدة عقير، 2 ديسمبر 1922.
الحدود المهشرة بالأخضر الداكن استمرت من 2 ديسمبر 1922 حتى 18 يناير 1970.
(بموجب معاهدة العقير في 2 ديسمبر 1922.)
بعد ذلك انكمشت المنطقة المحايدة إلى المساحة المهشرة بالأخضر الفاتح.
في المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم المنطقة المحايدة أو المنطقة المقسمة، أعلنت اتفاقية عقير أن "حكومة نجد والكويت سوف تتقاسم الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن".
ومع ذلك، فقد كان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديداً فيما يعرف "بالمنطقة المحايدة" حتى اكتشاف 1938، للنفط في برقان، الكويت. مع احتمال اكتشاف النفط داخل "المنطقة المحايدة" نفسها، ومنح الامتيازات 1948-1949 من كلال الحكومتين لشركات خاصة. لاحقاً نقبت الحكومتين عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.
عقدت مفاوضات التقسيم بعد فترة قصيرة من لقاء حكام الكويت والسعودية واتخاذاهم القرار، في أكتوبر 1960، الذي يقضي بتقاسم المنطقة المحايدة. في 7 يوليو 1965، وقعت الحكومتين اتفاقية (دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1966) لتقسيم المنطقة المحايدة المجاورة لأراضي البلدين. تم التوقيع على اتفاقية ترسيم تقسم المنطقة المحايدة في 17 ديسمبر 1967 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ رسمياً حتى تم تبادل الوثائق والتوقيع في الكويت، في 18 ديسمبر 1969.[1] تم التصديق عليها في 18 يناير 1970، ونشرت الاتفاقية في الصحفية الرسمية الكويتية في 25 يناير 1970.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منذ 1965 حتى 2001
| خلاف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت |
بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين الكويت والسعودية في 1965، وجدت إشكالية تواجد صكوك ملكية لمواطنين سعوديين وتواجد عدد من المواطنين السعوديين المقيمين، داخل الحدود الكويتية، وتضم المنطقة كل من الوفرة وميناء الزور. وتم الاتفاق على حل مشكلة الصكوك والملكيات السعودية، والتي تركزت اساساً بمنطقة الوفرة، بأن تحال كافة تسويات الصكوك والملكيات الى الحكومة السعودية وأصحاب الصكوك، على ان تقوم الكويت تعوض السعودية ب 8 مليون دينار كويتي. وتم ذلك بالفعل حلت المشكلة في حينها. بينما منطقة الزور، فالإتفاق نص، أن يتم نقل المواطنين السعوديين، واعطائهم قسائم سكنية، في مناطق تكون اكثر قرباً ومتاخمة للحدود مع السعودية، إلا أن هذا البند لم يفذ حتى عام 2001. في عام 2000 ازدات المطالبات السعودية بتنفيذ البند الخاص بمنطقة الزور، وطالب ولي العهد السعودي حينها عبد الله بن عبد العزيز من نائب رئيس الوزراء الكويتي حينها صباح جابر الصباح في يونيو 2000 تم تشكيل لجنة كويتية يرأسها جاسم العون وزير الاتصلات الكويتي، لتنفيذ البند المتعلق بمنطقة الزور، وتم تشكيل فريق عمل يشمل أعضاء من كل الوزرات الخدمية. وفي 22 أبريل 2001، تم الانتهاء من تسليم القسائم سكنية. وتم نقل المواطنين السعودين، لمنطقة الخيران السكنية.[2] لم تعين المنطقة رمز إيزو 3166 منذ تقسيمها قبل تبني أيزو 3155 عام 1965.
حقول النفط
- حقل الوفرة البري[3]
- حقل الفوارس جنوب البري
- حقل الدرة البحري
- حقل الحوت البحري
- حقل الخفجي البحري
- حقل إصفنديار البحري
أزمة 2014
مقالة مفصلة: أزمة الخفجي 2014
في أكتوبر 2014 أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. والسبب المعلن من الجانب السعودي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
وأوضحت مصادر كويتية فقد بدأت الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شڤرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
وبينت المصادر أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت.[4]
وأشارت المصادر إلى أن الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين.
اتخذت السعودية قرار وقف الإنتاج بشكل أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية-السعودية لإدارة عمليات الخفجي.
مرئيات
| عبيد الوسمي: اتفاقية المنطقة المقسومة جريمة بحق الكويت |
| عبيد الوسمي: السعودية جددت اتفاقية المنطقة المقسومة دون سؤال الكويت |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ [1]
- ^ مرئية مع جاسم العون
- ^ "خبير نفطي: إغلاق حقل الخفجي سيؤثر على توازن بقعة الزيت في المكمن". معلومات مباشر. 2014-10-22. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة". جريدة الرأي الكويتية. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-22.