المعرفة

إطار عمل الاتفاق النووي الإيراني

(تم التحويل من المحادثات النووية مع طهران)

عقدت سلسلة من المفاوضات حول إطار عمل الاتفاق النووي الإيراني في الفترة من من 26 مارس إلى 2 أبريل 2015 في لوزان، بين وزراء خارجية الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا، الصين (بلدان ق5+1)، هدف الاتحاد الأوروپي وإيران إلى التوصل إلى اتفاقية حول الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل. في 2 أبريل توصلت المحادثات إلى نتيجة وعقدت فدريكا موگيريني الممثل السامي لشئون السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروپي ومحمد جواد ظريف وزير خارجية إيران لقاءاً صحفياً لإعلان أن الدول الثمانية قد توصلت إلى اتفاقية إطارية. سيتم الانتهاء منن التفاصيل النهائية لهذه الاتفاقية بحلول 30 يونيو 2015.[1][2][3][4] أثناء أعلانه إطار العمل، صرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: " لم يتم التوصل إلى اتفاق ، لذلك ليس لدينا أي التزام حتى الآن. لا أحد لديه التزامات الآن بخلاف الالتزامات التي تعهدنا بها بالفعل بموجب خطة العمل المشتركة التي اعتمدناها في جنيڤ في نوفمبر 2013."[5]

وزراء شؤون خارجية الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا، الاتحاد الأوروپي وإيران، لوزان، 2 أبريل، 2015.
وزراء خارجية الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، الاتحاد الأوروپي وإيران، لوزان، 30 مارس 2015.
فدريكا موگريني المفوض السامي لشؤون خارجية الاتحاد الأوروپي) ومحمد جواد ظريف (وزير خارجية إيران) يقدمون الاتفاقية الإطارية بعد مفاوضات متعددة الأطراف في لوزان، 2 أبريل 2015.
مفاوضات P5+1 في بدروم فندق قصر كوبورگ، ڤيينا، 24 أبريل 2015.
ملخص الاتفاق النووي الإيراني

تم تضمين الاتفاق الإطاري في وثيقة نشرتها خدمة الحراك الخارجي الأوروپي التابعة للاتحاد الأوروپي بعنوان بيان مشترك من الممثل السامي للاتحاد الأوروپي فدريكا موگيريني ووزير الخارجية الإيراني جواد، سويسرا،[1] ونشرت وثيقة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان متغيرات خطة العمل الشاملة الشمتركة فيما يتعلق بالبرنامج النووي للجمهورية الإيرانية الإسلامية.[6]

في 14 يوليو 2015، تم الاعلان عن خطة الحراك الشاملة المشتركة بين إيران وبلدان ق5+1 والاتحاد الأوروپي، الاتفاقية الشاملة المعتمدة على إطار عمل أبريل 2015.[7]

في 8 مايو 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

المقالة الرئيسية: البرنامج النووي الإيراني
انظر أيضاً: اتفاقية جنيڤ المؤقتة حول البرنامج النووي الإيراني
 
كاثرين آشتون والمفاوضون من P5+1 والإيرانيون في جنيڤ.

بدأ اهتمام المجتمع الدولي منذ 2002، عندما أعلنت جماعة إيرانية منشقة عن وجود مرفقين نوويين غير معلنيين.[8]

الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنوطة بمراقبة والتأكد من سلمية الأنشطة النووية أحالت أمر برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير 2006، بعدما إتضح أن إيران لم تمتثل لواجباتها كموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.[9] لذلك استقرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن إيران مستمرة في عدم إمتثالها لبنود المعاهدة، وصوت مجلس الأمن 4 مرات منذ 2006 على فرض عقوبات اقتصادية محدودة على إيران.[10] بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروپي طوعاً عقوبات إضافية على إيران، تستهدف صناعة النفط الإيرانية ووصولها للنظام المالي العالمي.

عقدت إيران انتخابات رئاسية في يونيو 2013 فاز فيها البراجماتي حسن روحاني، الذي أكد على احتياج إيران للوصول إلى اتفاقية دبلوماسية مع المجتمع الدولي حول برنامجها النووي وخروج إيران من عزلتها الدولية.[11]

كذلك نشرت أسوشييتد پرس في نوفمبر 2013 أن مسئولي ادارة اوباما عقدوا اتصالات سرية مع مسئولين إيرانيين على مدار 2013 حول إمكانية عقد اتفاقية حول البرنامج النووي الإيراني. ورد في التقرير أن المسئولين الأمريكيين والإيرانيين التقوا وجهاً لوجه خمس مرات في عُمان.[12]

أثناء إعلان الاتفاقية الإطارية، صرح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: "لم يتم التوصل إلى اتفاقية لذا لا يوجد لدينا أي التزام بعد. ليس هناك التزام على أحد الآن سوى الالتزامات التي اتخذناها على عاتقنا بموجب خطة الحراك الشترك التي تبنيناها في جنيڤ في نوفمبر 2013."[5]


تفاصيل الاتفاقية

تبعا للاتفاقية الإطارية ليس هناك إيقاف، إغلاق أو تعليق للبرنامج النووي الإيراني. وبالطبع ستستمر المرافق النووية مثل فوردو ونطنز وآراك بالعمل كما كانت في السابق.[13]

تنص الاتفاقية على تخفيض القدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم وعدم وجود مواد مشعّة في منشأة فوردو ليتم تحويل الموقع إلى منشاة تكنوفيزيائية، كما ستقوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروپي بوقف تطبيق العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي بموجب اتفاق شامل سيبرم بحلول 30 يونيو 2015.[14]


 
وزراء الشؤون الخارجية (من اليسار إلى اليمين) الصين، فرنسا، ألمانيا، الاتحاد الأوروپي، إيران، المملكة المتحدة والولايات المتحدة يعلنون نجاح مفاوضات الاتفاقية الشاملة، في ڤيينا، النمسا، 14 يوليو 2015.


تخزين وتخصيب اليورانيوم

 
محطط لدورة الطاقة والأسلحة النووية.

كانت قدرة إيران على التخصيب النووي هي العائق الأكبر في المفاوضات حول الاتفاقية الشاملة.[15][16][17][18][19][20] لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم بموجب البند الرابع من معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية.[21][22] طالب مجلس الأمن في قراره رقم 1929 إيران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.[23]:3[24]:31 لسنوات عديدة أصرت الولايات المتحدة بعدم السماح بأي برنامج تخصيب في إيران. في التوقيع على اتفاقية جنيڤ المؤقتة انتقلت الولايات المتحدة وشركاء 5+1 من موقف عدم وجود تخصيب على الإطلاق إلى خيار التخصيب المحدود.[25][26] بالإضافة إلى ذلك، فقد قرروا أن الحل الشامل سيتضمن "فترة محددة طويلة الأجل ليتم الموافقة عليه" وبمجرد انتهائها، لن يخضع برنامج إيران النووي لأي قيود خاصة.[27]

التخصيب المحدود يعني فرض قيود على عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي. قبل فترة وجيزة من بدء المفاوضات الشاملة، كان يقدر أن إيران تمتلك 19.000 جهاز طرد مركزي، معظمها آلات آي آر-1 من الجيل الأول، وما يقارب 10.000 منها تعمل على زياة تركيز اليورانيوم-235. يسعى الإيرانيون لتوسيع قدرتهم في التخصيب بواسطة عامل من بين عشرة عوامل أو أكثر في حين تستهدف القوى الستة تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي بحيث لا تتعدى البضعة آلاف.[26]

اولي هاينونن، النائب السابق للمدير العام للوكالة الطاقة الذرية، صرح في لقاء إذاعي أن الوكالة ليس لديها التصور الكامل عن الملف النووي الإيراني حيث لم يسمح للمفتشين بالدخول لبعض المواقع. خاصة، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من تقييم "كمية اليورانيوم المُنتج في إيران طوال هذه السنوات" والتحقق من اكتمال إعلان إيران عن عدد أجهزة الطرد المركزية التي بحوزتها. أشار هاينونن أيضاً إلى أن إيران لديها "تاريخ غير مشرف في إخفاء وعدم الكشف عن جميع ما تمتلكه من مواد نووية التي تمتلكها."[28]

دعا مايكل سينگ في أكتوبر 2013، إلى أن هناك مسارين مختفين للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني: التفكيك الكامل أو السماح بأنشطة محدودة في الوقت الذي يتم فيه منع إيران من "breakout capability" النووية،[29] الرأي الذي أيده كولين هـ. كال، وحض علي مركز الأمن الأمريكي الجديد.[30]:2 المعايير التي من شأنها إطالة الجداول الزمنية breakout تشمل "فرض القيود على عدد، جودة و/أو منتج أجهزة الطرد المركزية".[30]:7 وكيل وزارة الخارجية للحد من الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السابق روبرت جوزيف دعا على ناشيونال رڤيو في أغسطس 2014، والتي تصدر عن رابطة الحد من الأسلحة، أن محاولات التغلب على الجمود بشأن أجهزة الطرد المركزي باستخدام وحدات فصل مترية "كبديل للحد من عدد أجهزة الطرد المركزي ليس إلا خفة يد". واستشهد كذلك بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بأن "أي تخصيب من شأنه أن يشعل سباق تسلق في منطقة الشرق الأوسط."[31]

كولين كال، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، قدر في مايو 2014 أن إيران تمتلك مخزون يكفي لبناء 6 أسلحة نووية وأنه يجب تخفيضه. القيود المفروضة على تخصيب إيران لليورانيوم سيقلل من فرصة استخدامها لبرنامجها النووي في صنع رؤوس نووية. عدد وجودة أجهزة الطرد المركزي، أبحاث وتطوير أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، وحجم مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، يمكن أن يكون ذو صلة. كانت القيود متداخلة فيما بينها، ستقبل الولايات المتحدة وشركاء 5+1 بوجود المزيد من أجهزة الطرد المركزي مع مخزون أقل، والعكس صحيح.[32] الجداول الزمنية المطولة للتفكيك تتطلب تخفيض كبير في قدرة التخصيب، والكثير من الخبراء[من؟] يجري الحديث عن نطاق مقبول يتضمن 2000-6000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول. أعلنت إيران[when?] أنها تريد توسيع قدرتها النووية بشكل كبير.[بحاجة لمصدر] في مايو 2014، روبرت ج. أينهورن، المستشار الخاص السابق لعدم انتشار والحد من الأسلحة بوزارة الدفاع الأمريكية، زعم أنه لو استمرت إيران في الإصرار على ما اعتبره عدد ضخم من أجهزة الطرد المركزي، فعندها لن تكون هناك اتفاقية، حيث أن قدرة التخصيب تلك من شأنها أن تخفض زمن التفكيك إلى أسابيع أو أيام.[33]

ويمكن تلخيص ما يخص تخزين وتخصيب اليورانيوم في النقاط التالية:

  • سيخفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 10.000 إلى 6.104 (أي بمقدار الثلث).
  • ستخفض طهران مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 10.000 كگ إلى 300 كگ مخصب بنسبة 3.67% لمدة 15 عام.[34]
  • وافقت طهران على الامتناع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67% لمدة 15 عام.
  • ستوضع المواد الفائضة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكن استخدامها إلا كبديل.
  • وافقت ايران على عدم بناء منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة 15 عام.

انتاج وفصل الپلوتونيوم

وكيلة وزير الخارجية الأمريكية وندي شرمان، في شهادتها أما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قالت أن الاتفاقية الجيدة هي تلك التي توقف تخصيب إيران لليورانيوم والپلوتنيوم وتغلق الطريق أمام انتاج الأسلحة النووية.[35] وزير الخارجية جون كيري أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وعبر عن قلقه العميق بشأن مرفق آراك النووي. وقال، "الآن، لدين مشاعر قوية حول ما سيحدث في الاتفاقية الشاملة النهائية. من وجهة نظرنا، آراك غير مقبول. لا يمكن أن تمتلك مفاعل مياه ثقيلة".[36] الرئيس الأمريكي باراك اوباما، أثناء إلقاؤه كلمة بمجلس النواب والشيوخ، شدد على أن "هذه المفاوضات لا تستند إلى الثقة؛ أي اتفاق طويل الأجل نوافق عليه ينبغي أن يستند على تحرك يمكن التحقق منه، يقنع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن إيران لا تصنع قنبلة نووية."[37]

 
مفاعل الماء الثقيل في آراك.

فرد فليتز، المحلل السابق للمخابرات المركزية ووزارة الخارجية للحد من التسلح، يرى أن التنازلات التي تقدمها ادارة اوباما للوصول إلى اتفاق مع إيران خطيرة. يعتقد فليتز أن مثل هذه التنازلات كانت مقترحة، وأن "...أكثرها خطورة هو أننا نفكر بالسماح لإيران بالاحتفاظ بمفاعل آراك للمياه الثقيلة والذي سيمثل مصدرً للپلوتنيوم. الپلوتونيوم هو أكثر أنواع الوقود النووي المطلوبة لصنع القنبلة النووية، لديها كتلة حرجة أقل ، تحتاج إلى أقل من ذلك وهو أمر مهم في بناء الرؤوس الحربية صاروخية."[38]

علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صرح أن مفاعل آراك للماء الثقيل تم تصمميه كمفاعل بحثي وليس لإنتاج الپلوتنيوم. سينتج ما ما يقارب 9 كگ من الپلوتنيوم وليس پلوتنيوم weapons-grade. فسر د. صالحي هذا بأنه "لو أردت استخدام پلوتنيوم هذا المفاعل تحتاج لمحطة إعادة معالجة". "ليس لدينا محطة إعادة معالجة، وليس لدينا النية لبناء محطة إعادة معالجة". يرى صالحي أن مزاعم الغرب بخصوص تطوير إيران للأسلحة النووية ليست حقيقية، وأنها كانت ذريعة للممارسة الضغط السياسي على إيران.[39]

تبعاً للمعلومات التي قدمها اتحاد العلماء الأمريكيين، برنامج بحثي ضخم ينطوي على الانتاج من الماء الثقيل قد يزيد من المخاوف الخاصة ببرناج أسلحة يعتمد على الپلوتنيوم، خاصة أن مثل هذا البرنامج was not easily justifiable on other accounts.[40] جورج جونز، من كبار الباحثين ومحلل سياسة الدفاع، زعم أنه إذا لم يتم تفكيك محطة إنتاج ماء ثقيل في آراك، فإن ذلك سيمنح لإيران "الخيار الپلوتنيوم" لإنتاج الأسلحة النوية بالإضافة إلى برنامج تخصيب باستخدام أجهزة الطرد المركزي.[41]

ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية:

  • وافقت ايران على عدم تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن 15 سنة في موقع فوردو الواقع تحت الجبل، لذلك من المستحيل تدميره في عمل عسكري. ولن تبقى مواد انشطارية في فوردو لمدة 15 عام على الأقل. سيبقى هذا الموقع مفتوحاً لكنه لن يجري عمليات تخصيب لليورانيوم. وسيسحب نحو ثلثي أجهزة الطرد المركزي من الموقع.
  • وافقت طهران على أن يصبح موقع ناتنز المنشأة الوحيدة للتخصيب وسيزود بـ 5060 جهاز أي أر-1 من الجيل الأول لمدة عشر سنوات. أما أجهزة الطرد المركزي الأخرى فستسحب وتوضع تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المراقبة

  • ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة كل المواقع النووي الايرانية بانتظام.
  • يمكن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول مناجم اليورانيوم والأماكن التي تنتج "الكعكة الصفراء" (نوع مركز من اليورانيوم) لمدة 25 عاما.

آراك

  • سيدمر قلب هذا المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة أو ينقل خارج الأراضي الايرانية. وسيعاد بناء المفاعل ليقتصر على الأبحاث وانتاج النظائر المشعة الطبية بدون انتاج بلوتونيوم يتمتع بقدرات عسكرية. وسيرسل الوقود المستخدم الى الخارج طوال عمر المفاعل.
  • لا يمكن لايران بناء مفاعل بالمياه الثقيلة لمدة 15 سنة.

العقوبات

  • ترفع العقوبات الأمريكية والأوروبية فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على احترام ايران لتعهداتها ويعاد فرض هذه العقوبات إذا لم يطبق الاتفاق.
  • ترفع كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ما إن تحترم ايران كل النقاط الأساسية في الاتفاق.
  • يبقي قرار جديد للأمم المتحدة الحظر على نقل التكنولوجيا الحساسة ويدعم تطبيق هذا الاتفاق.

مدة الاتفاقية

وفقاً لافتتاحية واشنطن پوست في نوفمبر 2013، فإن الجزء الأكثر خلافاً في اتفاقية جنيڤ المؤقتة هو بند "المدة طويلة الأجل". هذا البند يعني أنه عندما تنتهي المدة، "فإن برنامج إيران النووي سيعامل بنفس معاملة أي دولة لا تمتلك سلاح نووي" من الدول الأعضاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وبالتالي، بمجرد أنت تنتهي الاتفاقية الشاملة، سيكون بمقدور إيران تثبيت عدد غير محدود من أجهزة الطرد المركزي وإنتاج الپلوتنيوم دون انتهاك أي اتفاقية دولية."[42] مركز تعليم سياسة الحد من الأسلحة النووية أعلن في مايو 2014 "بوضوح، [الاتفاقية] لن تكون اتفاقية طويلة الأجل".[43]

في مارس 2014، اقترح مركز بروكنگز أنه لو وضعت لجميع البنود مدة 20 عام، فإن هذه الاتفاقية ستكون مقيدة للغاية. ينبغي أن تكون بعض الشروط قصيرة الأجل، وأن تكون الأخرى أطول. بعض القيود، مثل المراقبة الدقيقة لبعض المرافق، ينبغي أن تكون دائمة.[27]

صرح المرشد الأعلى علي خامنئي في مايو 2014: "المعركة والجهاد لا ينتهوا لأن الشيطان وحزبه لا يزالوا قائمين. ... لن تنتهي هذه المعركة إلا عندما يتخلص المجتمع من حزب الظالمين وعلى رأسهم أمريكا، والتي نشبت مخالبها في العقل والجسم البشري."[44]

أفادت الجزيرة في أكتوبر 2014، أن إيران تريد أي اتفاقية مدتها 5 سنوات على أقصى تقدير بينما تفضل الولايات المتحدة 20 سنة.[45] تعتبر العشرين عاماً هي الحد الزمني الأدنى لتطوير جهز الطرد المركزي الذي يمكن إيران من أن تعامل كأي دولة لا تمتلك أسلحة نووية ويتيح للوكالة الدورية للطاقة الذرية الوقت الكافي للتحقق من أن إيران متلزمة تماماً مع كافة الالتزامات الخاصة بالحد من انتشار الأسلحة النووية.[46]



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ملخص اتفاق لوزان

جاء نص الاتفاقية الشاملة في 109 صفحة، وتشمل خمسة ملحقات.[47] وتشمل البنود الرئيسية للاتفاقية النهائية التالي:[48][47]

ملخص الاتفاق النووي الإيراني
المخزون الإيراني الحالي من اليورانيوم منخفض التخصيب سينخفض بمقدار 98%، من 10.000 كگ إلى 300 كگ. سيستمر هذا التخيض لخمسة عشر سنة على الأقل.[47][49][50][51] فيما يخص نفس الفترة، سيقتصر النشاط الإيراني لتخصيب اليورانيوم على 3.67%، النسبة الكافية لتوليد الطاقة النووية المدنية والأبحاث، لكنها لا تكفي لبناء سلاح نووي.[49][52][50] هذا "الانخفاض الكبير" في النشاط النووي الإيراني السابق؛ قبل أن تخفض إيران من مخزونها بموجب الاتفاقية الشاملة، والذي كان يصل إلى 20% تقريباً.[49][50][51]
ستقلل إيران ثلثي أجهزة الطرد المركزي لديها (الآلات الإسطوانية المستخدمة لتخصيب اليورانيون)، من مخزونها الحالي الذي يصل إلى 19.000 جهاز طرد مركزي (10.000 منهم قيد التشغيل) إلى ما لا يزيد عن 6.104، مع السماح ل5.60 منهم فقط بتخصيب اليورانيوم على مدار العشر سنوات التالية.[47][49] قدرة التخصيب الإجمالية (أي 5.60 جهاز طرد مركزي بحد أقصى) ستقتصر على محطة نظنز. أجهزة الطرد المركزي IR-1، أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول والتي تعتبر أقدم وأقل أجهزة طرد مركزي في إيران؛ وستتخلى إيران عن ما لديها من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.[53][50][51]
مرفق فدرو سيتوقف عن تخصيب اليورانيوم لخمسة عشر سنة على الأقل؛ سيتم تحويل المرفق إلى مركز أبحاث نووية، فيزيائية وتكنولوجية. سيسمح لمرفق فدرو بالاحتفاظ ب1.044 جهاز طرد مركزي IR-1 في ست مجموعات في جناح واحد في مرفق فدرو. "إثنان من تلك المجموعات الستة سيتم تشغيلها بدون تخصيب وسيتم تحويلها، بما في ذلك تعديل البنية التحتية المناسبة"، لإنتاج النويدات المشعة المستقرة للاستخدام الطبي، الزراعي، الصناعي والعلمي. "المجموعات الأربعة الأخرى مع البنية التحتية المرتبطة ستظل خاملة. لن يسمح لإيران بإمتلاك أي مادة إنشطارية.[49][53][51]
لن تبني إيراني أي مرافق جديدة لتخصيب اليورانيوم لمدة أربعة عشر سنة.[49] كذلك لن يسمح لإيران ببناء مفاعلات مياه ثقيلة إضافية أو تجميععها لمدة أربعة عشر سنة.[53]
على إيران القيام بتعديلات على الكثير من المرافق. لتخفيض تهديد الانتشار، على إيران أن تخفض أجهزة الطرد المركزي في مجمع آراك وإعادة بناء المجمع باستخدام تصميم يحوز موافقة المجتمع الدولي، لجعل من المستحيل عليها إنتاج پلوتنيوم لتصنيع الأسلحة النووية.[49][53][50] ما دام مفاعل آراك موجوداً، سيتم إرسال جميع الوقود المستهلك خارج البلاد.[53]
قد تواصل إيران العمل على بحث وتطوير التخصيب، لكن هذا العمل سيتم فقط في مرفق نطنز وسيكون مقتصراً على ثمان سنوات.[53] يهدف هذا إلى إبقاء البلاد في مرحلة التقدم لسنة واحدة.[49]
سيتم تنفيذ نظام التفيش الشامل؛ وسيطلب من إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المرافق الإيرانية، ومنها مرفق پارچين العسركي، لمراقبة والتأكد من وفاء إيران بإلتزاماتها وأنها لا تقوم بتحويل أي مواد إنشطارية.[49][50]
سترفع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروپي عقوباتها على إيران والمتعلقة بالأسلحة النووية بعد تحقق الأمم المتحدة من القيام بالعديد من الخطوات الرئيسية. في حالة إنتهاك إيران لشروط الاتفقاية، ستعود تلك العقوبات تلقائياً.[49][50] العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب غير مؤثرة على الإتفاقية وستظل قائمة.[54][51]
العقوبات المتعلقة بتكنولوجيا اصواريخ الباليستية ستظل لمدة ثمان سنوات؛ العقوبات المماثلة على بيع الأسلحة التقليدية إلى إيران ستظل قائمة لخمس سنوات.[47][55]
نتيجة لما سبق، "وقت التقدم"-الوقت الذي سيكون من المستحيل على إيران فيه صنع المواد الكافية لتصنيع سلاح نووي واحد على إيران التخلي عن الاتفاق-سيزيد من شهرين إلى ثلاثة شهور إلى سنة؛ سيحدث ذلك لمدة عشر سنوات.[47][49]

الانتهاكات الإيرانية للاتفاقية

في يونيو 2020، كشفت التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاصيل الخروقات الإيرانية لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة المنصوص عليها لعام 2015، والفشل الإيراني في الالتزام بإجراءات المراقبة المُلحقة بالاتفاق. كما نشرت الوكالة الآليات الإيرانية المتخذة حالياً والمتعلقة بمزيد من الضمانات وإجراءات المراقبة طبقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة المتفق عليها 2015، ولن نجزم أن كل شيء على ما يرام طبقاً لمبدأ بوليانا، ولكن من الخطأ أيضًا أن نجزم أن كل شيء خطأ.[56]

ببساطة، يجب الاعتراف بأن الخروقات الإيرانية لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة هي رد فعل محسوب على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو مايو من العام 2018. خلال الصيف الماضي، تجاوز إنتاج إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب حد 202.8 كجم (في الغالب يتم الإشارة إلى 300 كجم من هيكسا فلوريد اليورانيوم). والآن، راكمت إيران 1571.6 كجم من اليورانيوم منخفض التخصيب وتقوم بتخصيب 483 كجم فقط من هذه الكمية بنسبة 2% أو أقل، ما يعني أن إيران بعيدة بنسبة 90% عن الكمية المطلوبة لصناعة قنبلة نووية. لكن، 1085 كجم المتبقية من اليورانيوم المنخفض التخصيب لو تم تخصيبها بنسبة اخرى يضع إيران نظريًا على بعد أشهر من امتلاك قنبلة نووية واحدة.

كمية مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران تبدو مثيرة للقلق، لكن، لنتذكر أن قبل خطة العمل الشاملة المشتركة كانت تملك إيران 9000 كجم من اليورانيوم المنخفض التخصيب وهذا ما كان يكفي لصناعة عدة قنابل نووية دفعة واحدة، أما الآن، وبنفس معدل الإنتاج الحالي تحتاج إيران لثلاث سنوات للعودة لسابق مخزونها.

أبقت إيران على عدد أجهزة الطرد المركزي في المفاعل النووي الرئيسي نطنز عند حد 5060 المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة. إلا أن إيران منذ يناير استخدمت 1044 جهاز طرد مركزي في منشأة تخصيب بمدينة فوردو، وفي خرق آخر لبنود الخطة، أعلنت إيران أنها ستقوم بتركيب مجموعة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة تخصيب تجريبية صغيرة في نطنز، ولم تحدد نوع أجهزة الطرد التي ستقوم بتركيبها هناك. إلا أن إيران تستخدم قرابة 100 جهاز طرد مركزي بتصميمات متطورة ومختلفة في المحطة التجريبية. لا يمكن الجزم بمعرفة إذا كانت طريقة عمل أجهزة الطرد المركزي المتطورة ستؤدي إلى زيادة نسب المخزونات من اليورانيوم أم لا، ولكن يمكن النقاش حول ما إذا كانت خطط إيران البحثية والتطورية ستأتي بثمارها، خصوصًا أن اختبار إيران لـ 14 نوعًا جديدًا ومختلف من أجهزة الطرد المركزي المتطورة قد يعني أننا أمام طريقة تفكير غير منظمة. لكن، وإن كان لا ينبغي التقليل من شأن خروقات مستويات التخصيب، فالتقارير الأخيرة للوكالة الدولية لطاقة الذرية تشير أن إيران تلتزم بنقاط خطة العمل الشاملة على عدة أصعدة، فإيران لم تقم بأي نشاط يتعلق بالمعالجة، ولم تستأنف العمل في مفاعل أراك -للماء الثقيل- المثير للجدل حول تصميمه ولم تقم بإنتاج أي وقود لتشغيله. كما أن إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة تصنيع وتخزين وتشغيل جميع أجهزة الطرد المركزي، ومراقبة إنتاج مسحوق اليورانيوم الخام (الكعكة الصفراء – تستخدم لصناعة وقود المفاعلات النووية) وتخزينه والمياه الثقيلة (تتراكم بمعدل يفوق 300 طن)، ولضمان إجراءات الشفافية تسمح إيران للوكالة بمراقبة شاشات التخصيب الإلكترونية والاطلاع على مصادر البيانات (الأختام الإلكترونية)، والسماح باستخدام الجمع الآلي لتسجيلات القياس، وتوفير اذونات دخول طويلة الأجل وأماكن عمل خاصة بالمفتشين. تطبق إيران البروتوكول الإضافي مؤقتًا على البنود المنوطة بالقيام بها في ضوء الاتفاقية (وإن لم يكن ذلك يرضي الوكالة كما سنوضح أدناه). تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مراقبتها ورصدها للالتزامات الإيرانية الأخرى المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال مستمرة. وعلى الرغم من الوضع الاستثنائي الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا، أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون الاستثنائي للسلطات في النمسا وإيران التي يسرت مهمة الوكالة ومكنتها مِن القيام بمهمة التحقق والمراقبة. باختصار، على عكس التكهنات المبكرة، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت.

التفاصيل أعلاه متعلقة بمدى الالتزام الإيراني ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تمت مناقشتها في أحد تقريرين قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء في 5 حزيران يونيو، ونشر بشكل تفصيلي في صحيفة وول ستريت جورنال. إلا أن هناك تطورات مقلقة أخرى جاءت في تقرير ثانٍ قدمته الوكالة وفصلت فيه القضايا المتعلقة باتفاقية الضمانات التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1974 والموقع عليها مِن إيران. وأعربت الوكالة عن قلقها البالغ إزاء الفشل الإيراني في التعاون مع الوكالة للتحقق مِن احتمالية وجود مواد نووية غير معلن عنها وأنشطة سابقة في ثلاثة مواقع.

ورفضت إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى موقعين كانت تسعى الأخيرة للتفتيش فيهما عن أي نشاط نووي سابق عن طريق أخذ عينات بيئية. وتم تطهير الموقع الثالث بعناية شديدة بحيث لن يكون أخذ العينات البيئية مفيدًا. ولقرابة عام رفضت إيران التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أسئلتها المتعلقة باستخدام مواد نووية محتملة غير معلن عنها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وما مصيرها منذ ذلك الوقت.

تدور أخطر الأسئلة المنتظر إجابتها عن مصير قرص فلز اليورانيوم والذي ربما تم استخدامه في إنتاج ثلاثي هيدريد اليورانيوم أحد العناصر الرئيسية لإنتاج الأسلحة النووية، كما تدور الأسئلة الأخرى عن كميات من خام اليورانيوم المحول التي لم يتم الكشف عنها، حيث هناك شكوك عن احتمالية استخدامها وتخزينها في موقع ربما تم إجراء تجارب انفجارية فيه.

الأنشطة المشار لها حدثت منذ 15 عامًا أو أكثر، أما اليوم، ليس هناك ما يشير إلى أنها مستمرة. ومع ذلك، فإن مدى التطور الذي حققته إيران في جهدها السابق في مجال الأسلحة النووية يظل سؤالًا مهمًا للغاية، وكذلك يظل التساؤل حول كيفية التخلص من المواد المعنية ومكانها. ولهذا يعد التزام إيران بالرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بند أساسي في خطة العمل الشاملة المشتركة. والفشل المستمر في الرد على أسئلة الوكالة وطلبات الوصول إلى بعض المنشآت بطريقة مقنعة سيؤدي حتمًا إلى اعتبار ذلك انتهاكا لبنود الاتفاق النووي وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمن.

"لن نرد على أي ادعاء بشأن أنشطة سابقة ولا نعتبر أنفسنا ملزمين بالرد على مثل هذه المزاعم". هكذا ردت إيران على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستندت طهران في هذا الرد على التعامل الخاطئ مِن الوكالة في أواخر عام 2015 حيث قامت بإغلاق الملف المتعلق بمسألة الأنشطة النووية الإيرانية ذات "البعد العسكري المحتمل" من أجل السماح بالبدء في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة. ولكن لم يكن هناك أي وعد بعدم التحقيق في الأنشطة السابقة مرة أخرى في حال ظهور معلومات جديدة وهو ما حدث. فقد سربت المخابرات الإسرائيلية "الأرشيف النووي" الإيراني أوائل عام 2018، وصارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بالتحقيق في الأدلة الجديدة حول المواد والنشاطات النووية المحتملة وغير المعلنة.

القضية ليست قاصرة على البنود القانونية، ولكن، لها بُعد سياسي أوسع. فالشهر الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران بدت بالفعل مستعدة لسماح بدخول مفتشين وأخذ عينات بيئية، لكن الأمر لم يحدث بسبب الخلافات السياسة الداخلية في إيران. فمحددات البيئة الداخلية تتأثر بطبيعة الحال بقوى الضغط الخارجي والتي ساهمت بشكل عام في تكوين شعور بأن إيران تتعرض للخداع. خصوصًا في ظل ضغط الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ومواصلة فرض عقوبات جديدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال أوروبا عاجزة عن التوصل ولو لهامش ضئيل من التعاملات المعفية من تلك العقوبات.

لكن وعلى عكس المخاوف، فالإيام الأخيرة حملت بعض الإشارات الإيجابية للإيرانيين، فلم تحاول الولايات المتحدة اعتراض ناقلات النفط الإيرانية المُرسلة إلى فنزويلا. كما شهد الأسبوع الماضي إطلاق الولايات المتحدة سراح إيرانيين كانوا محتجزين بتهم خرق العقوبات. كما شكر الرئيس ترامب إيران على الإفراج المتبادل عن سجين أمريكي، وأبدى استعداده لمفاوضات جديدة. على الرغم من أن الاتفاق المُرضي الذي يروج له لم يترجم على الورق، إلا أن هناك فرصة لمنع الوضع من الانهيار. إن الخروقات التي كشفت عنها تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لها أهمية ولكن لا تشكل خطورة بالغة. لذا ليس هناك حاجة لنظر لنصف الكوب الفارغ والتخلي عن النظر لنصف الكوب الممتلئ.

التبعات

رفع الحظر الأممي على الأسلحة

في 18 أكتوبر 2020، رُفع حظر شراء الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران عام 2007، بسب شروط الاتفاقية النووية المبرمة بين إيران والقوى الدولية عام 2015.[57]

رحبت إيران بانتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته عليها الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، لكنها شددت على أنها لا تخطط للإفراط في شراء أسلحة. ورغم ضغوط الولايات المتحدة لتمديد الحظر الذي يمنع إيران من شراء أي أسلحة من أي دولة في العالم، إلا أنه انتهى تقنياً في 18 أكتوبر.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا التطور واعتبر هذا اليوم بأنه مهم للمجتمع الدولي. وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية على أن إيران تعتمد على نفسها في مجال الأسلحة، وأنها طورت صناعة محلية كبيرة للأسلحة ردا على العقوبات والحظر. وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام حكومية أن "عقيدة الدفاع الإيرانية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية ... أما الأسلحة غير التقليدية، وأسلحة الدمار الشامل وحتى الإسراف في شراء الأسلحة التقليدية، لا مكان لها في عقيدة الدفاع الإيرانية".

ووقعت ست قوى دولية هي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وألمانيا على الاتفاق الذي يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. لكن تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ ذلك الحين، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ، لإعلان انسحاب بلاده من الاتفاق من جانب واحد عام 2018.

وأطلقت إدارة ترمپ حملة في أغسطس 2020 تهدف إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد رفض مجلس الأمن الضغوط الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على طهران. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو، قد حذر روسيا والصين من تجاهل ملف إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والتي طالبت بها واشنطن. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قال پومپيو: "بالتأكيد". وأضاف "لقد فعلنا ذلك بالفعل مع أي دولة نرى أنها تفعل هذا.. العقوبات الأمريكية الحالية تستهدف أي دولة مسؤولة عن ذلك".

جدل رفع نسبة التخصيب

في 19 أغسطس 2021، عبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن قلقها العميق بشأن تقرير ذكر أن إيران سرعت معدل تخصيب اليورانيوم لتقترب من النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، منوهة بأن هذا يشكل انتهاكا خطيرا لتعهداتها. وذكر البيان المشترك لوزراء خارجية البلدان الثلاث والذي أعلن في ألمانيا "يتعين على إيران وقف انتهاك خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) على الفور". وذكر البيان المشترك "لاحظنا بقلق بالغ التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة". وأضاف البيان "نحث إيران على العودة إلى المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن بهدف اختتامها على نحو سريع وناجح. شددنا مرارا على أن الوقت ليس في صالح أحد". كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ذكرت في تقرير اطلعت عليه رويترز أن إيران سرعت وتيرة تخصيب اليورانيوم.[58]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ردود الفعل الدولية

  •   الولايات المتحدة: رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالاتفاق المبدئي بشأن برنامج إيران النووي ووصفه بالتاريخي، إلا أنه حذر طهران من أن العالم يراقبها ليتأكد من التزامها بالاتفاق. وقال أوباما "إذا لجأت إيران الى الخداع، فإن العالم سيعرف"، موضحاً أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد محادثات ماراتونية في مدينة لوزان السويسرية لا يقوم على الثقة، بل على التحقق غير المسبوق.

ورأى الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يسد طريق إيران لصنع قنبلة باستخدام اليورانيوم المخصب، موضحاً أن إيران لن تنتج بلوتونيوم بدرجة تسمح باستخدامه في صنع الأسلحة». وأشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى إنه تشاور مع إسرائيل ودول الخليج وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بضمان أمنهم.

  •   ألمانيا: قالت المستشارة الألمانية أنگلا مركل إن "الاتفاق الإطاري مع ايران يمثل خطوة مهمة تجاه منعها من الحصول على أسلحة نووية".
  •   المملكة المتحدة: رأى وزير خارجية بريطانيا أن "الاتفاق النووي الشامل مع إيران في إطار المعايير المتفق عليها سيعطي ضماناً بأن برنامجها سلمي".
  •   فرنسا: أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع إيران موثوقاً به ويمكن التحقق منه، محذرة من أن العقوبات ستفرض مجدداً إذا لم يطبق الاتفاق.
  •   مصر: أصدرت الخارجية المصرية بيان صحفي في 3 أبريل، قالت فيه إن مصر تتابع باهتمام تفاصيل الاتفاق الإطاري، معبرة عن تطلع مصر لأن يكون الاتفاق وسيلة لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإخلائها من أسلحة الدمار الشامل.[59]
  •   إسرائيل:بعد التوصل إلى الاتفاق، هاتف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث الاتفاق، مصدرًا بيانًا بعد المكالمة جاء فيه "اتفاقية تقوم على اتفاق إطاري كهذا تهدد وجود إسرائيل..البديل هو الوقوف بحزم وزيادة الضغوط على إيران حتى يجري التوصل لاتفاق أفضل."[60]

الإعلام

 
موكب عودة ظريف لإيران من محادثات لوزان، 3 أبريل 2015.[61]

صورت النيويورك تايمز اتفاق لوزان المبدئي بين الولايات وإيران، حول البرنامج النووي الإيراني، بأنه هزيمة لإيران، وأن على حكام إيران التحايل لإقناع الشعب الإيراني بقبول الاتفاق. في حين أن الصورة تظهر فرحاً عارما في إيران.



انظر أيضاً

وصلات خارجية

الهوامش والمصادر

  1. ^ أ ب Joint Statement by EU High Representative Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif Switzerland, European Union.
  2. ^ Bradner, Eric (April 2 2015). "What's in the Iran nuclear deal? 7 key points". CNN. Retrieved April 30 2015. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= and |date= (help)
  3. ^ Julian Borger and Paul Lewis, "Iran nuclear deal: negotiators announce 'framework' agreement", The Guardian, Thursday April 2, 2015 (page visited on April 2 2015).
  4. ^ Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action.
  5. ^ أ ب "Iran nuclear talks: 'Framework' deal agreed". BBC Online. April 2 2015. Retrieved April 2 2015. {{cite news}}: Check date values in: |accessdate= and |date= (help) خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صالح؛ الاسم "bbc04022015" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة.
  6. ^ Parameters for a Joint Comprehensive Plan of Action Regarding the Islamic Republic of Iran's Nuclear Program, U.S. Department of State (April 2, 2015).
  7. ^ https://abcnews.go.com/International/key-questions-trumps-iran-deal-decision/story?id=55001472
  8. ^ Lewis, Jeffrey (28 October 2006). "NCRI Did Not Discover Natanz". ArmsControlWonk. Retrieved 25 November 2013.
  9. ^ "Iran reported to Security Council". BBC Online. 4 February 2006. Retrieved 25 November 2013.
  10. ^ "Sanctions against Iran". Government of Canada. 20 October 2013. Retrieved 25 November 2013.
  11. ^ "Iran's president-elect calls his election victory a mandate for change". Guardian. 29 June 2013. Retrieved 25 November 2013.
  12. ^ "Report claims secret US-Iran talks laid groundwork for nuclear deal". Fox News Channel. Associated Press. 24 November 2013. Retrieved 25 November 2013.
  13. ^ http://www.presstv.ir/Detail/2015/04/02/404427/Iran-P51-adopt-joint-statement
  14. ^ "لوزان: اتفاق بين إيران والدول الست حول البرنامج النووي الإيراني". جريدة الأخبار اللبنانية. 2015-04-02. Retrieved 2015-04-03.
  15. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة almonitor05162014
  16. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة afp08102014
  17. ^ "Zarif specifies sticking points in Iran nuclear talks". Tehran Times. 22 July 2014. Retrieved 25 August 2014.
  18. ^ David E. Sanger (13 July 2014). "Americans and Iranians See Constraints at Home in Nuclear Negotiations". The New York Times. Retrieved 25 August 2014.
  19. ^ "Iran needs 190,000 nuclear centrifuges". Channel NewsAsia. 8 July 2014. Retrieved 25 August 2014.
  20. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة reuters06102014
  21. ^ Scott Ritter (2 April 2015). "A Good Deal, a Long Time Coming". Huffington Post.
  22. ^ William O. Beeman (31 October 2013). "Does Iran Have the Right to Enrich Uranium? The Answer Is Yes". Huffington Post.
  23. ^ Paul K. Kerr (28 April 2014). "Iran's Nuclear Program: Tehran's Compliance with International Obligations" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved 16 August 2014.
  24. ^ Katzman, Kenneth (30 June 2014). "Iran: U.S. Concerns and Policy Responses" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved 2 August 2014.
  25. ^ A Justified Extension for Iran Nuclear Talks, chpt. Iran's Negotiating Positions Have Undergone "Rights Creep".
  26. ^ أ ب Michael Singh (March 2014). "The Case for Zero Enrichment in Iran". Arms Control Association. Retrieved 21 August 2014.
  27. ^ أ ب Robert J. Einhorn (March 2014). "Preventing a nuclear-armed Iran: Requirements for a Comprehensive Nuclear Agreement" (PDF). Brookings Institution. Retrieved 14 October 2014.
  28. ^ Aaron Klein (26 October 2013). "Ex-U.N. inspector: Iran 'within months' of nuke". WorldNetDaily. Retrieved 27 October 2014.
  29. ^ Michael Singh (18 October 2013). "The straight path to a nuclear deal with Iran". The Washington Post. Retrieved 19 August 2014.
  30. ^ أ ب Colin H. Kahl (13 November 2013). "Examining Nuclear Negotiations: Iran After Rouhani's First 100 Days" (PDF). Center for a New American Security. Retrieved 19 August 2014.
  31. ^ Robert Joseph (7 August 2014). "The Path Ahead for a Nuclear Iran". Arms Control Association. Retrieved 21 August 2014.
  32. ^ Colin H. Kahl (13 May 2014), panel discussion "The Rubik's Cube™ of a Final Agreement" at YouTube, Retrieved 25 August 2014.
  33. ^ Robert J. Einhorn (13 May 2014), panel discussion "The Rubik's Cube™ of a Final Agreement" at YouTube, Retrieved 25 August 2014.
  34. ^ "ما هي بنود الاتفاق النووي الايراني ؟! .. وبعض مواقف ردود الفعل الغربية والعربية والروسية والاحتلال!". الساحة. 2015-04-09. Retrieved 2015-05-15.
  35. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة instituteofpeace07292014
  36. ^ John Kerry (10 December 2013). "The P5+1's First Step Agreement With Iran on its Nuclear Program". United States Department of State. Retrieved 1 September 2014.
  37. ^ Rebecca Shimoni Stoil (29 January 2014). "Obama: I will veto any new Iran sanctions bill". The Times of Israel. Retrieved 1 September 2014.
  38. ^ Fred Fleitz (30 May 2014), "The IAEA and Iran's Continuing Nuclear Deception" at YouTube, Retrieved 1 September 2014.
  39. ^ Ali Akbar Salehi (7 February 2014), "Press TV's Exclusive With Iran's Nuclear Chief (P.2)" at YouTube, Retrieved 1 September 2014.
  40. ^ "Plutonium Production". Federation of American Scientists. Retrieved 1 September 2014.
  41. ^ Iran’s Arak Reactor and the Plutonium Bomb.
  42. ^ "The Post's View: Final Iran deal needs to balance out the concessions". The Washington Post. 28 November 2013. Retrieved 14 October 2014.
  43. ^ Gregory S. Jones (5 May 2014). "Preventing Iranian Nuclear Weapons—Beyond the "Comprehensive Solution"". Nonproliferation Policy Education Center. Retrieved 21 August 2014.
  44. ^ Reza Kahlili (25 May 2014). "Iran's Supreme Leader: Jihad Will Continue Until America is No More". Daily Caller. Retrieved 14 October 2014.
  45. ^ Barbara Slavin (31 March 2014). "Obama administration confidant lays out possible Iran nuclear deal". Al Jazeera America. Retrieved 14 October 2014.
  46. ^ Defining Iranian Nuclear Programs in a Comprehensive Solution, p. 7.
  47. ^ أ ب ت ث ج ح خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Gordon
  48. ^ Iran nuclear deal: world powers reach historic agreement to lift sanctions. Guardian (14 July 2015). Retrieved on 14 July 2015.
  49. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز Eric Bradner, What's in the Iran nuclear deal? 7 key points, CNN (April 2, 2015).
  50. ^ أ ب ت ث ج ح خ Eyder Peralta, 6 Things You Should Know About The Iran Nuclear Deal, NPR (July 14, 2015).
  51. ^ أ ب ت ث ج Key Excerpts of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Office of the Press Secretary (July 14, 2015).
  52. ^ Press Availability on Nuclear Deal With Iran, U.S. Department of State (July 14, 2015).
  53. ^ أ ب ت ث ج ح خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة BBCSites
  54. ^ Elizabeth Whitman, What Sanctions Against Iran Won't Be Lifted? Bans For Terrorism Support, Human Rights Abuses To Remain Intact, International Business Times (July 14, 2015).
  55. ^ Bryan Bender, How the Pentagon got its way in Iran deal: Restrictions on advanced military weapons sales to Iran will remain in place for five to eight years, Politico (July 14, 2015).
  56. ^ "لهذه الأسباب الاتفاق النووي لم يمت!". جادة إيران، نقلاً عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. 2020-06-14. Retrieved 2020-06-14.
  57. ^ "إيران ترحب برفع حظر التسلح وتتعهد بعدم الإسراف في شراء الأسلحة". بي بي سي. 2020-10-18. Retrieved 2020-10-18.
  58. ^ "فرنسا وألمانيا وبريطانيا: قلق بالغ تجاه إنتاج إيران لليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% لأول مرة". روسيا اليوم. 2021-08-19. Retrieved 2021-08-19.
  59. ^ "الاتّفاق الإطاريّ الإيرانيّ قد يفتح الطريق أمام سياسات التقارب بين القاهرة وطهران في وقت قريب". المونيتور. 2015-04-28. Retrieved 2015-05-17.
  60. ^ . 
  61. ^ THOMAS ERDBRINK (2015-04-03). "Iran's Leaders Begin Tricky Task of Selling Nuclear Deal at Home". النيويورك تايمز.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=إطار_عمل_الاتفاق_النووي_الإيراني&oldid=2355890"