الرقابة على الإنترنت في إيران

في العقد الأول من القرن 21، شهدت إيران زيادة كبيرة في استخدام الإنترنت، حيث وصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى 20 مليون شخص، حالياً تعتبر إيران ثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد مستخدمي الإنترنت، بعد إسرائيل. في البداية، شهدت خدمات الإنترنت انفتاحاً كبيراً. ورأى الكثير من المستخدمين أن الإنترنت وسيلة سهلة للتجول حول العالم بدون السيطرة الحكومية الصارمة على قوانين الإعلام.[1][2]

في السنوات الأخيرة، أجبر موفرو خدمات الإنترنت على حظر المواقع السياسية، حقوق الإنسان والمرأة، وجميع المدونات التي تنتقد الإسلام. استهدف الحظر أيضاً الشبكات الاجتماعية الشهيرة مثل فيسبوك ويوتيوب، بالإضافة إلى المواقع الإخبارية.[3]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موفرو خدمات الإنترنت


البرمجيات

البروكسي الأمريكي

المراقبة المعمقة للحزمات


القيود على سرعة الإنترنت

المراقبة


خطط ما بعد انتخابات 2009

تقييد الإنترنت 2021

في 28 يوليو 2021، صوت البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون تقييد الإنترنت في البلاد، وفق ما أفادت صحيفة إيران إنترناشيونال. وحسب المصدر فقد صادق البرلمان الإيراني بـ121 صوتاً على مشروع تقييد الإنترنت، ومن المقرر عرضه على مجلس صيانة الدستور قصد النظر فيه، إذ سيتم، في حالة الموافقة عليه، تنفيذه على أساس تجريبي.[4]

وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى منتقدوه وفق الصحيفة من أن تتوقف العديد من المنصات الرقمية عن العمل. وأن يتم تشديد الرقابة وعدم احترام خصوصية الأفراد. إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت، كما سيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة. يذكر أن مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون، لقي انتقادات حادة من قبل فئة واسعة من الشارع الإيراني.

وفي بيان مشترك صدر في 26 يوليو، أعربت 47 شركة تعد من أكبر المنصات الرقمية الإيرانية، بما في ذلك تجار التقسيط عبر الإنترنت، وخدمات بث الفيديو عند الطلب ومزودي خدمات الإنترنت، عن مخاوفها، وأكدوا "أن مشروع القانون هذا لن يفيد بالتأكيد شركات الإنترنت الإيرانية، ويجب أن يعرف مصمموه أن الأضرار التي لحقت بالشركات المحلية ستفوق بكثير فوائده". إلى جانب ذلك، أدانت نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طهران وجمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية مشروع القانون في بيانين منفصلين.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Feuilherade, P. (2002.) "Iran's banned press turns to the net". BBC.com. Retrieved December 9, 2006.
  2. ^ BBC News. (2003.) "Iran Steps Up Net Censorship". BBC.com. Retrieved December 9, 2006.
  3. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة news.yahoo.com
  4. ^ "البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون "تقييد الإنترنت"". مونت كارلو الدولية. 2021-07-28. Retrieved 2021-07-28.

وصلات خارجية

الكلمات الدالة: