الحكومة اللبنانية، سبتمبر 2020

الحكومة اللبنانية، بدأ تشكيلها في 31 أغسطس 2020 تحت رئاسة مصطفى أديب بتكليف من الرئيس اللبناني ميشال عون، خلفاً لحكومة حسان دياب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تشكيل الحكومة

 الحصة الشيعية

بعد بدء التدخل الفرنسي-الأمريكي في لبنان في أعقاب انفجارات مرفأ بيروت في 2020، وما تشهده لبنان من أزمة سياسية-اقتصادية منذ ما قبل الحادث، طالبت فرنسا والولايات المتحدة في أوائل سبتمبر 2020، سحب وزارة المالية من حصة الشيعة في الحكومة اللبنانية المقبلة التي يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب.

بعد اتفاق الطائف عام 1989، أصبح للطائفة الشيعية في لبنان نفس عدد المقاعد النيابية مقاعد الطائفة السنية، والمساواة في عدد المقاعد الوزارية بين الطوائف الكبرى الثلاث الشيعية والسنية والمارونية. وفي 2016 بدأت الطائفة الشيعية في السعي لأن يكون للشيعة صلاحية توقيع المراسيم مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولتحقيق هذه المشاركة طرحت اقتراحات عدّة. ففي مؤتمري جنيڤ ولوزان طالب الرئيس نبيه بري بمنصب نائب رئيس جمهورية، لكن الرئيس كميل شمعون ردَّ عليه بالقول إن النظام في لبنان هو نظام برلماني وليس رئاسياً، وأن مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي يحل محل رئيس الجمهورية أثناء شغور منصب الرئاسة وليس نائب الرئيس. وعاد برّي واقترح في مؤتمر آخر في لوزان تعيين شيعي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ليكون له حق التوقيع على المراسيم. لكن تبيّن أن لا صلاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء، ولا تزال هذه الصلاحيات مدار نقاش حتى الآن ولا سيّما من قبل الطائفة الأرثوذكسية التي تشغل هذا المنصب. وعند وضع مسودة اتفاق الطائف اقترح البعض أن يحضر رئيس مجلس النواب الاستشارات التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المُكلّف ويطّلع بنفسه على نتائج الاستشارات، فاعتبر البعض ذلك تشكيكاً بصدقية رئيس الجمهورية، وربما اتهاماً ضمنياً باحتمال التلاعب بهذه النتائج، فصرف النظر عن هذا الاقتراح. وفي لقاءات الطائف اقترح الرئيس حسين الحسيني أن تبقى الأمور على ما هي حالياً شرط أن يصار في المرحلة الانتقالية التي تسبق إلغاء الطائفية السياسية تنفيذاً للمادة 95 من الدستور الى اتفاق على إسناد وزارة المال في كل حكومة إلى شخصية شيعية على اعتبار أن وزير المال يشارك رئيسي الجمهورية والحكومة في توقيع معظم المراسيم والقوانين، وعلى أن يكون تطبيق ذلك توافقياً وغير منصوص عنه في وثيقة الوفاق الوطني المعدّة لأن تصبح دستوراً جديداً للبنان، أي اتفاق غير مكتوب كذاك الذي خصص رئاسة الجمهورية للموارنة ورئاسة المجلس للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة. وقد احترم الجميع هذا الاتفاق في انتظار أن يصير اتفاق على إلغاء الطائفية السياسية.

والتزمت ثلاث حكومات اتفاق تعيين شيعي وزيراً للمال، فعُيِّن النائب علي الخليل وزيراً للمال في حكومة الرئيس سليم الحص وفي حكومة الرئيس عمر كرامي. وعُيِّن القاضي أسعد دياب وزيراً للمال في حكومة برئاسة رشيد الصلح. ولكن عندما ألّف رفيق الحريري أوّل حكومة في عهد الرئيس إلياس الهراوي، أصرّ الحريري على أن تُسند إليه وزارة المال لأن السعودية كانت قد منحت لبنان هبة بقيمة 500 مليون دولار، ورأى الرئيس الحريري أن يشرف هو على توزيعها، وقد حصل جدل حول هذا التوزيع إلى أن انتهى بالاتفاق على توزيع المبلغ على القوات المسلحة، وصار تخصيص الجيش بالمبلغ الأكبر. وعُيّن فؤاد السنيورة وزير دولة للشؤون المالية في حكومة الحريري ولم تعترض الطائفة الشيعية حينذاك ظنّاً منها أن هذا التعيين هو استثنائي وفي ظرف استثنائي. إلّا أنه صار تعيين السنيورة مرّة أخرى وزيراً أصيلاً للمال إلى أن عادت أخيراً إلى الطائفة الشيعية بشخص النائب علي حسن خليل في حكومة الرئيس تمام سلام.

 أزمة التشكيل

في 21 سبتمبر 2020، أجاب الرئيس اللبناني ميشال عون عن سؤال إحدى الصحفيات: إذا لم يتم التوافق على ما أطرحه اليوم "رايحين على جهنم" وإلا "ما طلعت أحكي".

وأعلن عون، في كلمة إلى اللبنانيين عن موضوع التطورات الحكومية، "أننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا". وفي تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية اللبنانية، قال عون: "لقد طرحنا حلولا منطقية ووسطية ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيه لا غالب ولا مغلوب"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "أربع زيارات للرئيس المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد"، التي يمكن تلخيصها بالتالي:

الرئيس المكلف، أي مصطفى أديب، لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية.

كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية. عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم.

وقال عون أيضاً: "أما موقفي من كل ما يحصل فهو التالي: لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية. كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية".

وأضاف عون: "لا ينص الدستور على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور".

وأكد "أن المشاركة في السلطة الإجرائية هي من خلال الحكومة، وتمارس من قبل الوزراء وفق المادتين 65 و66 من الدستور، ما يجعل جميع الوزراء متساوين كل في شؤون وزارته ومن خلال العضوية في مجلس الوزراء، وليس لأحد أن يفرض سلطته على الآخر من خارج النصوص الدستورية".

واعتبر الرئيس اللبناني أن "التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله".

وقال: "أتوجه إلى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، بينما نلمس جميعا عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. فهل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟ لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي، وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض".

في 23 سبتمبر 2020، رشح نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، الاقتصادي المالي اللبناني أحمد شمس الدين، كوزيراً للمالية. شمس الدين يحمل الجنسية الفرنسية ويعمل ضمن فريق الرئيس الفرنسي إمانوِل ماكرون، وهو مواليد قرية زوطر الشرقية بقضاء النبطية.

 إعتذار أديب

مصطفى أديب.

في 26 سبتمبر 2020، وفي كلمة مختصرة، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكداً على ضرورة الاستمرارية ضمن المبادرة الفرنسية. ووضح أن التوافق بين القوى السياسية لم يعد قائماً.