الحدود المصرية اليونانية
الحدود المصرية اليونانية، هي الحدود البحرية بين مصر واليونان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترسيم الحدود
| |||||||||||||||||||||
في 2003 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية واليونانية حول ترسيم حدود المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين بين الدولتين.
بسبب تصاعد الاهتمام باكتشافات الغاز في شرق المتوسط، كثر الحديث عن اكتشافات حقول هائلة للغاز في حقل اولمپي للغاز و"جنوب كريت". في الانتخابات التشريعية اليونانية، يونيو 2012، برزت حركة شعبية في اليونان تطالب بسرعة إعادة ترسيم الحدود مع مصر، كسبيل للبدء في استغلال اليونان لثروات الغاز والتي ستغنيهم عن المعونات المشروطة من الاتحاد الاوروبي.[1]
مستطيل المياه المفتوحة عرضه (بين قبرص واليونان) 297 ميل بحري، وارتفاعه (بين مصر وتركيا) 274 ميل بحري. ولذلك يجب أن توجد حدود مشتركة بين مصر وتركيا. فلمسافة 322 كم من جمسة حتى مارينا المقابل لمصر هو ساحل الريڤييرا التركية فتحية-بودروم. وبعد ذلك، فإن الساحل المصري من مرسى مطروح حى السلوم تقابله اليونان.
جلسة الترسيم الثلاثية 19-20 نوفمبر 2013
النموذج الإطاري للتعاون في جميع المجالات، وخاصة في منطقة شرق المتوسط "الساخنة" تطمح إلى تحويل التعاون الثلاثي من قبل حكومات اليونان، قبرص ومصر، والتي بدعوة وزير الخارجية ڤ. ڤنيزلوس للقاء على المستوى الوزاري في سبتمبر، بنيويورك.
عقد اجتماع بالقاهرة، شارك فيه مساعد وزير الخارجية المصرية حاتم سيف النصر، المدير السياسي لوزارة الخارجية اليونانية السفير د. پاراسكفوپولو ونائب مدير وزارة الخارجية القبرصية السفير تاسوس تزيوناس. أثناء اللقاء، لم يكن هناك تقدم ملموس في القضية التي تمس بطريقة مباشرة اليونان وعقد لجان تقنية لحل المشكلة الناجمة عن تداخل جزء من الجرف القاري اليوناني من بلوك 12، تلك اللجان عرضت اليونان أو مصر تشكيلها لأغراض بحثية من مايو 2012. بلوك 12 المصري يقع عند أقصى النقاط شمالاً من الجرف القاري المصري والمشكلة بالنسبة لليونان ليست فقط في جزء صغير من الجرف القاري اليوناني لكنها تعتبرها إمتداد وهمي من خط الحدود الشمالي الذي يتوازى تماماً مع الحدود التي تطالب بها المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية، مع استبعاد تأثير كاستلوريزو. لذا وبالإضافة إلى المشكلات الأخرى الموجودة في قضية ترسيم الحدود البحرية، وتصحيح "الخطأ التقني"، فقد طالب المصريون بوضع شروط مسبقة قبل بدأهم المحادثات. لماذا تبدو اليونان موافقة على إدعاء أن تركيا تريد تقليل تأثير كاستلوريزو فقد إلى حدود المياه الاقليمية. مع ذلك، فالجانب المصري على عكس المناخ الذي كن سائداً في ظل حكم الإخوان المسلمين يظهرون مزاج إيجابي لعرض هذه القضية ومتفقين على ضرورة عقد لجان فنية، لكن بدون تحديد التاريخ.
الوضع أصبح غير مناسب بصفة خاصة بسبب التوتر الذي حدث في العلاقات بين الحكومة الانتقالية في مصر والحكومة التركية ونظراً للأهمية التي تعلقها القاهرة على التعاون بين بلدي الجوار الاوروپيين، قبرص واليونان، في ظل حقيقة أن الرئاسة القادمة للاتحاد الاوروپي ستكون لليونان.[2]
كما أوردت صحيفة إپيكايرا في 20 نوفمبر 2013:
تنتظر أثينا ونيقوسيا بفارغ الصبر المهمة القدمة لسفينة الأبحاث التركية بارباروس، حيث أنه في 18 نوفمبر 2013 اكتملت دورة الأبحاث السيزمية التي عقدت في شرق المتوسط بين الساحل القبرصي والتركي.
هددت أنقرة بأن الإستحواذ على سفينتي الأبحاث التركيتين سوف يمكنها الآن من تنفيذ تهديداتها بعقد أبحاث داخل الجرف اليوناني والتركي حسب تراخيص "وُقع عليها" بالفعل في الشركة الوطنية TFAO.
لكن في الوقت الذي تنشغل فيه تركيا بالمشكلات الخطيرة فيما يخص العلاقات مع العراق وكردستان العراق وما نجم عن الأزمة السورية، لم تظهر الحكومة التركية أي بادرة للتخلي عن سياسة الأمر الواقع التي تفرضها في البحر الإيجي وشرق المتوسط، متأملة أنه سيكون بإمكانها الحصول على موطئ قدم في عملية إستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة بأسرها. محاولة التشكيك بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اليوناني والقبرصي لا تزال مستمرة، بالرغم من السياسة العدائية الصارمة من جانب إردوغان تجاه الحكومة الانتقالية المصرية، مما يحطي الأهمية لميزة المساومة لليونان.
تبحث أثينا عن تأمين اتصالات جيدة على المستوى السياسي مع القاهرة، بالرغم من وعيها بأن أزمة العلاقات بين تركيا ومصر قد تكون ذات طبيعة مؤقتة وفي النهاية لن يكون لها أثر على القضية الرئيسية في العلاقات الثنائية فيما يخص ترسيم مناطق الحدود البحرية.
ومع ذلك، ففي يومي الإثنين والثلاثاء عقدت مشاورات سياسية بالقاهرة بين مصر، اليونان وتركيا بمشاركة مساعد وزير الخارجية المصري السفير حاتم سيف النصر، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية اليونانية السفير د. پاراسكڤوپولس ونائب المدير العام لوزارة الخارجية القبرصية السفير تاسوس تزيونيس.
ليس من قبيل الصدفة أن تتجنب القاهرة الموافقة المنهجية على عقد اللجان الفنية لتصحيح "خطأ" تداخل الجرف القاري اليوناني عند بلوك 12 المصري الذي طرحته مصر في مزاد تنقيب عالمي. تتزامن مؤامرة "ترسيم الحدود" مع التأكيد التعسفي أحادي الجانب من أنگورا على التوقيع مع مصر إستناداً على خط الوسط مع تجاهل كاستلوريزو ومعظم المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
الحكومة اليونانية، مع ذلك، راقبت عن كثب الأبحاث التي قامت بها سفينة الأبحاث الألمانية پوسيدون في منطقة شرق المتوسط للبحث عن هديرات الميثان في قاعة المنطقة. برنامج الأبحاث بالتعاون مع وزارة العلوم البيئية البحرية بجامعة برمن وجامعة 9 أيلول التركية في أزمير. أبحرت السفينة في 30 أكتوبر 2013 من ميناء أزمير وعلى متنها 11 عالم ألماني وعالمين تركيين.
الأستاذ الألماني گرارد بوتشرمان (بوهرمان) بدا متفاقئاً للكشف عن هيدرات الميثان، تم تطوير الاستكشاف بالفعل بتكتنولوجيا جديدة من اليابان. سيجري البحث في المنطقة بواسطة القارب الألماني لاسپيوفايستيا من أناكسيماندر، أسمياه "أمستردام"، "أثينا"، سالونيكا" و"كازان". السفينة الألمانية موجودة في منطقة المياه الدولية إذا لم تكن قد دخلت المناطق البحرية المحدودة لكون قريبة جداً من حدود الجرف القاري اليوناني.
لم يطلب الزورق الألماني تصريح من السلطات اليونانية لبدء أبحاثه العلمية، لكن هذا لا يبدو مطمئناً لوجود تجربة سلبية مثل المهمات البحثية وحتى من جامعة كيل الألمانية وكان للسفينة نفسها محاولة غير مباشرة في تحدي الجرف القاري اليوناني.
عندما بدأت پوسايدون أبحاثها لصالح جامعة كيل في شمال كريت عام 2006، بعد تبادل التمثيل كما يحدث في تركيا في مثل هذه التراخيص، ماعدا اليونان، غادرت سفينة الأبحاث وهي محملة بكابلات ومعدات استشعار، بعدما حصلت على موافقة على طلبها بالخروج للمياه و"العلماء" الأتراك على متن السفينة. بعد جهود دبلوماسية مكثفة لاسترداد المعدات، كانت سفينة علوم المحطيات اليونانية "إيگين" في الامتياز المثير للجدل. إلا أن إقلاع السفينة وعلى متنها علماء يونانيون وأتراك أكد رمزياً مطالب (وإدعاءات) تركيا في بحر إيجة.
على النقيض من الموقف المتجمد لأثينا، عملت نيقوسيا على نقل كل ما يخص مسألة الحقوق السيادية إلى الأمم المتحدة.
أوفدت الحكومة القبرصية ممثلان رسميان للأمم المتحدة في 18 و29 أكتوبر مستنكرة المضايقات التي تعرضت لها من قبل السفينة الحربية التركية، كانت أبحاث سفينة الأبحاث الأجنبية عقدت في المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية واستمرت السفينة البحثية التركية بارباروس في عملها حتى 18 نوفمبر على الجيب والجرف القاري التركي.
في الواقع يكشف هذا عن طلب نيقوسيا من هؤلاء الممثلين الرسميين الموفدين للأمم المتحدة التسجيل في المنشور الدوري لقانون البحار (نشرة قانون البحار).
الخطوة الأول تمثلت في سفينة الأبحاث السيزمية القبرصية رامفورد التي تحمل اللم السنغافوري وتملكها سفينة پيجيإس النرويجية پتروليوم جيو-سرڤسز) والتي تعرضت لمضايقات من السفن الحربية التركية في 4 و5 يونيو، في الوقت الذي كانت تقوم بأبحاث في المنطقة الجنوبية الغربية من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
وفقاً لنهج السفينة البحثية تحركت السفينة في فجر 4 يونيو ونشرت أسلاكها لتبدأ المسح السيزمي في المنطقة الغربية من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية dichthike through the system Inmasart call من البحرية التركية، والتي طالبت قبطان السفينة بجمع المعدات الموجودة في البحر والتحرك مسافة خمسة أميال جنوباً والبقاء جنوب الإحداثيات N 33 the 56 "-E 31 the 21 'N 33 و 47 "-E 32 by 16 ". (الأحداثيات تتزامن مع المزاعم التركية وخط الوسط المطالب به من مصر، الذي يتجاهل كاستلوريزو تماماً ومنطقة كبيرة من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية).
في 5 يونيو حذرت البحرية التركية قبطان السفينة البحثية بأنه إذا لم يطع الأوار سنرسل خلال دقائق سفينة حربية في المنطقة، الشيء الذي حدث صباحاً عندما وصلت سفينة تركية المنطقة وقامت عناصر السيطرة على السفينة النرويجية عن طريق VHF 12، بمطالبتها بالمغادرة. في النهاية جنحت السفينة النرويجية يميناً، وذهبت إلى بلوك 12 لعقد أبحاث كان مخطط لها.
إستنكرت جمهورية قبرص الحادث موضحة أن سفينة الأبحاث قد كانت طوال الوقت تبحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية كما أعلنت في 2004 ونددت بإرسال تركية سفن حربية إعتدت على الحقوق السيادية للجمهورية القبرصية والتصريح بتنفيذ تلك التحركات لإسكتشاف المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والموارد الطبيعية تحت المادة 56.1 (أ) و77.1 من قانون البحار.
الخطوة الثانية قامت الحكومة القبرصية برفع شكوى للأمم المتحدة في 29 أكتوبر عن طريق الممثل الدائم القبرصي لدى الأمم المتحدة، السفير نايك أيميليو. Rise to the representations given by issuing notices to mariners (Navarea III) من تركيا (401/13) announcing the implementation by September 5 to November 18, seismic surveys in an area that overlaps but part of the EEZ and the continental shelf of the Republic . The interesting thing is that the demarche Nicosia notes that this power Turkey violates customary international law as expressed in معاهدة قانون البحار (الفقرتين 56 و 77) الذي يعترف بشكل خاص بحقوق السيادة لاستكشاف واستخراج الثروات الطبيعية في قاع البحر وتحته في الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
الآن، تنتظر أثينا ونيقوسيا لترى ما إذا كانت تركيا، وبالرغم من المشكلات الخطيرة على المستوى الداخلي والخارجي، ستتخذ خطوة تجاه الحل المعروف للتوترات الموجودة في بحر إيجة وشرق المتوسط.[3]
في 4 ديسمبر 2013 نشرت جريدة الشروق المصرية، توضيح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية حول ترسيم الحدود البحرية المصرية في المتوسط، أن وزارة الخارجية لا تتناول موضوعات ترسيم الحدود البحرية بمفردها، وإنما في إطار اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة، بالإضافة إلى أساتذة وفقهاء في القانون.[4]
وردت الخارجية أيضاً حول المباحثات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية، والتي عقدت في 11-12 نوفمبر 2013، بأن هذه المباحثات هي أولى جولات المشاورات السياسية بين الدول الثلاث ولا تتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية. وقد تم خلال هذه الجولة مناقشة مختلف الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطرق لمختلف القضايا ذات الطبيعة الثنائية بين مصر وكل من قبرص واليونان.
وأضاف عبد العاطي أن من المتعارف عليه ان انعقاد أى اجتماع فنى بشأن النظر مستقبلا في ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع أية دولة، لا يضع على الإطلاق على الدولة المصرية التزامات موضوعية تتعلق بمحددات ترسيم الحدود بين البلدين، ولا يشكل تهديدا على ترسيم الحدود البحرية المصرية، وإنما يأتى في إطار التشاور المستمر بين مصر والدول التى تتشارك معها حدودها البحرية. ومما لا شك فيه أن مصر في سياساتها الخارجية لا تتحرك من فراغ ولكن أى اتفاق يتم التوصل إليه يضع المصلحة الوطنية المصرية وأمنها القومى هدفه الرئيسى، ويتم بعد موافقة اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة. ونود إعادة التأكيد على أنه في حالة التوصل لأى اتفاق في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشفافية تامة.
ونوه إلى أن مشاورات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان قد شهدت خمس جولات، كما شهدت المشاورات بين مصر وتركيا خمس جولات مماثلة، كان آخر هذه الجولات على المسارين في يونيو 2009. وقد توقفت المشاورات على المسارين منذ ذلك الحين في ضوء الخلاف القائم بين تركيا واليونان حول حدودهما البحرية. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الدكتور/ نائل الشافعى سبق أن شارك في اجتماع عقدته وزارة البترول في العام الماضى، حيث عرض وجهة نظره، وقام المشاركون الآخرون، بما في ذلك المشاركون من الجهات الممثلة في اللجنة القومية للبحار بالرد على النقاط التى أثارها سيادته، وتوضيح صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية.
تطورات 2018
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اتفاقية ترسيم 2020
مقالة مفصلة: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية 2020
في 6 أغسطس 2020 أعلنت الخارجية المصرية عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وقع الاتفاقية وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دنياس في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.[5]
على الفور، أعلنت الخارجية التركية رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان. وذكرت الخارجية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة "باطلة بالنسبة لأنقرة"، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.[6]
ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية المصرية-اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءاً من جرفها القاري، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضاً مخالفة للحقوق البحرية الليبية.
وتابعت الوزارة أن لدى أنقرة "حقوقاً ومصالح مشروعة" في المنطقة المذكورة في الاتفاقية المصرية-اليونانية، مشددة على أن تركيا والقبارصة الأتراك سيستمرون في الدفاع عنها بحزم.
رداً على هذا، أعرفت الخارجية المصرية عن "استغرابها من التصريحات والادعاءات" الصادرة عن الخارجية التركية، بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، خاصة وأنها "لم تطلع على الاتفاق وتفاصيله". [7]
ارهاصات ترسيم الحدود
انظر أيضاً
مرئيات
| وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دنياس أثناء توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية البحرية بين البلدين، القاهرة، 6 أغسطس 2020. |
المصادر
- ^ eliasconoph (2012-06-10). "Elections: Vote for the Greek EEZ (Exclusive Economic Zone)". يوتيوب.
- ^ Nikos Meleti (2013-11-19). "Trilateral with Egypt and Cyprus, with thorns EEZ remains". جريدة إثنوس - infognomonpolitics.
- ^ Nikos Meleti (2013-11-20). "The German-surveys the limits of the continental shelf and the Greek representations of Nicosia". www.epikaira.gr.
- ^ "السفير بدر عبدالعاطى:مصر لم تفرط في حقوقها بالبحر المتوسط.. وترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار". جريدة الشروق المصرية. 2013-12-03. Retrieved 2013-12-04.
- ^ "مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين". روسيا اليوم. 2020-08-06. Retrieved 2020-08-06.
- ^ "تركيا: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان باطلة وتمس حقوق ليبيا". روسيا اليوم. 2020-08-06. Retrieved 2020-08-06.
- ^ "مصر: نستغرب الادعاءات التركية بشأن اتفاقنا المبرم مع اليونان". سكاي نيوز عربية. 2020-08-06. Retrieved 2020-08-06.