السوق الأوروپية المشتركة

"EEC" تحوّل إلى هنا. لمطالعة استخدامات أخرى، انظر EEC (توضيح).

هذا المقال هو عن منطمة دولية تأسست في 1957 وأصبحت جزء من أول اتحاد اوروپي أقيم من 1993 حتى 2009. إذا كنت تريد the collective of the three European communities and the EU pillar they comprised until 2009، انظر European Communities.

السوق الاوروبية المشتركة European Economic Community واختصارها EEC (وتسمى أيضاً Common Market السوق المشتركة) هو مشروع اقتصادي سياسي، ظهر في أعقاب الاجتماع التمهيدي الذي عقده وزراء خارجية ست دول من الدول الأوروبية في إِيطاليا في يونيو 1951، لإِنشاء وحدة اقتصادية بين دولهم، وهذه الدول هي: فرنسا و إِيطاليا وألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا ولكسمبورگ. وتلا ذلك وضع المبادئ الأساسية لهذه السوق، إِذ وقعت عليها الدول المشار إِليها فيما سمي معاهدة روما لتنشأ رسميا في 25 مارس 1957، الذي يعد التاريخ الفعلي لقيام السوق الأوروبية المشتركة.

European Economic Community (later, European Community¹) الدنماركية: Europæiske Økonomiske Fællesskabcode: da is deprecated الهولندية: Europese Economische Gemeenschapcode: nl is deprecated الفرنسية: Communauté économique européennecode: fr is deprecated الألمانية: Europäische Wirtschaftsgemeinschaftcode: de is deprecated اليونانية: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότηταcode: el is deprecated الإيطالية: Comunità Economica Europeacode: it is deprecated البرتغالية: Comunidade Económica Europeiacode: pt is deprecated الإسپانية: Comunidad Económica Europeacode: es is deprecated
1958–1993
العلم
النشيد: Ode to Joy (orchestral)
Map of the EEC in the world, at its end in 1993.
المكانة	Sui generis international organization
العاصمة	بروكسل لوكسمبورگ ستراسبورگ²
اللغات الشائعة	9 (1993) دنماركية هولندية إنگليزية فرنسية ألمانية يونانية إيطالية برتغالية إسپانية
Commission President
• 1958-1967	Walter Hallstein
• 1967-1970	جين راي (سياسي)
• 1973-1977	François-Xavier Ortoli
• 1977-1981	Roy Jenkins
• 1981-1985	Gaston Thorn
• 1985-1993	Jacques Delors
التشريع	Legislature
• الغرفة العليا	رئيس المجلس
• الغرفة الدنيا	البرلمان الاوروپي
الحقبة التاريخية	الحرب الباردة
• توقيع المعاهدة	25 مارس 1957
• تأسست	1 يناير 1958
• المجتمعات الاوروبية	1 يوليو 1967
• تصبح جزءاً من عمود	1 نوفمبر 1993
• العمود يُلغى	1 ديسمبر 2009
Currency	Different currencies; ECU/EUA (accounting) Belgian franc كرونة دنماركية فرنك فرنسي مارك ألماني دراخمة يوناني جنيه أيرلندي Italian lira فرانك لوكسمبورگ [[]] Portuguese escudo Spanish peseta جنيه بريطاني
تلاها European Union
¹ المعلومات في هذا الجدول تغطي عهد السوق الاوروبية المشتركة كمنظمة مستقلة. ولا يعطي تفاصيل عمله بعد 1993 ضمن الاتحاد الاوروبي، إذ أن ذلك مشروح بالتفصيل في مقالتي الاتحاد الاوروبي والمجتمعات الاوروبية. ² الأمر الواقع فقط، تلك المدن استضافت المؤسسات الرئيسية ولكن لم توصف بأنها عواصم لكون السوق الاوروبية المشتركة هي منظمة دولية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

السوق الأوربية المشتركة هي التعبير الاقتصادي المتعارف عليه في توصيف مسيرة التقارب والتكامل الاقتصادي في دول أوروبة الغربية. فقد كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إنشاء المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي Organisation européenne de cooperation économique (O.E.C.E) في عام 1948 التي تحولت فيما بعد إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E) لتخفيف الحواجز الجمركية وتنشيط العلاقات التجارية بين الدول الأوربية. ثم وُقِّع على اتفاقية المنظمة الأوربية للحديد والصلب في عام 1951. واستمر الحوار بين بعض الدول الأوربية إلى أن خرجت إلى حيز الوجود معاهدة رومة في عام 1957 التي تضمنت اتفاقية السوق الأوربية المشتركة. نصت معاهدة رومة على التدرج في إقامة السوق المشتركة في مدة انتقالية قدرها 12 عاماً، وقررت قمة الدول الأعضاء الست إنهاء المدة الانتقالية في الأول من يناير 1970.

تتسم معاهدة السوق الأوربية المشتركة بالسمات الخمس التالية:

1. - بكونها اتحاداً جمركياً بمعنى أنها تتضمن، إضافة إلى جعل الدول الأعضاء منطقة حرة يسمح فيها بتداول البضائع بغير قيود ولا حواجز جمركية ، فرض رسوم جمركية حمائية على البضائع من خارج الدول الأعضاء إضافة إلى السعي لإقرار سياسات تجارية موحدة.
2. ـ حرية انتقال السلع والأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء إضافة إلى حق كل مواطن من أي دولة من الدول الأعضاء في الإقامة وتأسيس المؤسسات الإنتاجية والخدمية في أي من الدول الأعضاء.
3. ـ كان تمويل نفقات الهيئات الإدارية في السوق المشتركة يتم بالموارد التي تخصصها الدول الأعضاء في موازناتها لهذا الغرض، أي لم يكن للسوق إيرادات خاصة في البداية. وفيما بعد سُمِح للجماعة الاقتصادية الأوربية بالتمتع بموارد مستقلة من حساب الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الداخلة إلى بلدان السوق من الخارج وكذلك من حساب جزء من ضرائب القيمة المضافة في الدول الأعضاء.
4. ـ لم يكن للسوق الأوربية المشتركة في البداية سلطة عليا وإنما كان لها لجنة فقط Commission وهي معروفة باسم لجنة السوق المشتركة. ولم تكن مهام هذه اللجنة وسلطاتها واضحة دائماً مما عرقل تنشيط السوق بسرعة. غير أن المادة 235 من اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوربية C.E.E التي على أساسها حُقق بناء جزء مهم وكبير من السوق تنص على الآتي: إذا بدا أن أحد الإجراءات ضروري لتحقيق أحد أهداف الجماعة فيما يخص تحسين عمل السوق المشتركة ولم تكن الاتفاقية الحالية قد لحظت صلاحيات تنفيذه يتخذ المجلس (أي مجلس السوق) بقرار منه بالإجماع بناء على اقتراح اللجنة (أي لجنة السوق أو المفوضية) وبعد استشارة الجمعية العامة (البرلمان الأوربي) يتخذ التدابير الملائمة. وبناء على هذه الصيغة المرنة وعلى المبادئ الرئيسة التي تضمنتها اتفاقية السوق المشتركة إضافة إلى القرارات اللاحقة الجريئة المتخذة في الهيئات الإدارية للسوق وبخاصة في المجلس الأوربي استطاعت أوربة مع ما تعانيه من خلافات حادة فيما بينها والصعوبات التي واجهتها في مسيرة بناء السوق المشتركة، استطاعت تحقيق سوق مشتركة حقيقية تحولت معها أوربة إلى تكتل اقتصادي موحد بل تحققت في معظم أقطارها وحدة اقتصادية تمهيداً لتوحدها سياسياً.

 التوسيع والانتخابات

الرئيس الفرنسي شارل ديگول اعترض على عضوية بريطانيا، وحد من تطور سلطات البرلمان الاوروبي وكان في قلب 'أزمة المقعد الخالي' في 1965

التوسيع، 1957 إلى 2007   توسيع السوق   بعد 1993

 المجتمع الاوروبي

المجتمعات الاوروبية
أعمدة الاتحاد الاوروبي
الأعمدة الثلاث السابقة المكونة للاتحاد الاوروبي (قابلة للنقر)
السوق المشتركة ← الاتحاد الاوروبي 1993-2009

 الجهاز الإداري للجماعة الاقتصادية الأوربية

لم تولد الجماعة الاقتصادية الأوربية (السوق المشتركة) دفعة واحدة كما ذكر آنفاً، فقد كانت هناك الجماعة الأوربية للحديد والصلب ولها سلطة عليا، والجماعة الاقتصادية الأوربية وتشرف على لجنة، ولكل من هاتين الجماعتين مجلس وزراء مستقل يضم الوزراء المختصين في الدول الأعضاء بصرف النظر عن سلطات السلطة العليا في جماعة الحديد والصلب وسلطات اللجنة في السوق المشتركة. وفي حين كانت لجنة استشارية ترعى المصالح الاقتصادية والاجتماعية في جماعة الحديد والصلب كانت لجنة اقتصادية واجتماعية ترعى هذه المصالح في السوق الأوربية المشتركة. وبصرف النظر عن هذا الاختلاف في بنية إدارة الجماعتين كان لكل منهما جمعية عامة تحولت فيما بعد إلى جمعية برلمانية تضم مجموعة ممثلين من المجالس النيابية في الدول الأعضاء. وكان دور هذه الجمعية استشارياً فقط. كما كان لكل من الجماعتين وكذلك للجماعة الأوربية للطاقة الذرية محكمة عدل تفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء. وبعد اندماج كل الجماعات الأوربية: الجماعة الأوربية للحديد والصلب، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية والجماعة الاقتصادية في جماعة أوربية واحدة هي الجماعة الاقتصادية الأوربية دُمِج كل الهيئات التنفيذية للجماعات في تموز 1967. ومع بقاء اتفاقيات تأسيس هذه الجماعات منفصلة، وعدم تعديل سلطات أي من الهيئات الإدارية التي كانت قائمة، كانت الهيئات الإدارية في الجماعة على النحو التالي:

1- الجمعية العمومية: تضم في عضويتها أعداداً غير متساوية من الأعضاء من كل بلد بحسب الوزن النسبي لكل بلد (وهذه مسألة خلافية لم تُحل مع أن الوزن النسبي للدول الأعضاء عدل غير مرة) يُنتخبون بالاقتراع المباشر في كل من البلدان الأعضاء. والجمعية العمومية ليست أكثر من مجلس للتداول في قضايا السوق يتولى تقديم الاقتراحات والتوصيات. ولكن عندما تحولت الجمعية العمومية إلى برلمان أوربي منتخب بالاقتراع العام وأصبح لأعضائها الصفة التمثيلية الشرعية للشعوب الأوربية بدأت بتوسيع سلطاتها بداية في مسألة إقرار موازنة السوق ومن ثم في البرنامج الموحد «إجراءات التعاون» وأخيراً في معاهدة ماستريخت التي تضمنت ما سمي بإجراءات القرارات المشتركة التي تتخذ بين الجمعية العمومية ومجلس وزراء السوق، إن تطور صلاحيات البرلمان الأوربي يعمل في اتجاه تغليب المصالح الأوربية الموحدة على المصالح الوطنية الضيقة، باستثناء ما يعد من المصالح الوطنية الأساسية التي أعطي للسلطات الوطنية في الدول الأعضاء حق الاعتراض على القرارات بشأنها.

2- مجلس وزراء السوق: يضم ممثلاً واحداً عن كل من الدول الأعضاء ويتولى وضع سياسات السوق المشتركة والإشراف على تنفيذها. ويعد هذا المجلس المؤسسة المهيمنة على السوق، ويحتفظ لنفسه حتى بالسلطة التشريعية فيها باستثناء بعض صلاحيات البرلمان الأوربي كما ذكر أعلاه. وفي الغالب تكون الدول الأعضاء ممثلة في مجلس وزراء السوق بوزراء خارجيتها ولكن عند مناقشة مسائل تتعلق بسياسات وأمور قطاعية تتمثل الدول الأعضاء بالوزراء المختصين مثل وزراء الزراعة عند مناقشة مسائل زراعية أو وزراء الطاقة عند مناقشة مسائل تخص الطاقة وغيرها من دون أي تعديل في سلطات مجلس وزراء السوق.

3- محكمة العدل الأوربية: يُختار القضاة فيها بتوافق الأعضاء ومن جنسيات مختلفة تفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء.

4ـ اللجنة التنفيذية: تسمى بالمفوضية الأوربية يرأسها شخص خبير يُعين بتوافق الأعضاء ويرأس جهازاً من الخبراء الاقتصاديين والإداريين يتولون دراسة القضايا التي تواجه تنشيط عمل السوق. وتعد اللجنة التنفيذية الهيئة الإدارية الرئيسة في السوق وتشرف على وضع الدراسات وتقديم الاقتراحات والتوصيات إلى كل من مجلس وزراء السوق والبرلمان الأوربي والمجلس الأوربي. ويلاحظ أن بعض القرارات لا يجوز اتخاذها إلا بناء على توصية من اللجنة. ومما يلفت النظر مسألة تعقيد اتخاذ القرارات في مجلس وزراء السوق. وفي حين يرى بعضهم أن هذا التعقيد كان السبب الرئيس في بطء مسيرة التكامل الأوربي (1957-1995) يرى آخرون أنه في الوقت ذاته كان عامل السير المتوازن وغير القابل للتراجع في هذا التكامل. وإن أسلوب اتخاذ القرارات هو الذي شجع الدول الأعضاء على الانضمام إلى عضوية السوق المشتركة كما دفع بالأعضاء الكبار مثل فرنسة وألمانية وإنكلترة إلى مراعاة مصالح الأعضاء الصغار وأحياناً إلى التضحية في سبيل المحافظة على استمرار السوق وتوسيع عضويتها.

حدثت تغيرات متعددة وواسعة في آلية اتخاذ القرارات في مجلس وزراء السوق. ففي السنوات الأولى من تطبيق اتفاقية السوق كان الإجماع مطلوباً لاتخاذ معظم القرارات ومن ثم فإن أي قرار يتخذ كان حلاً وسطاً بين الدول الأعضاء، ويلبي الحد الأدنى من مصالح كل منها. وفيما بعد أصبح بالإمكان اتخاذ القرارات بالأغلبية الخاصة Majorité qualifiée التي تقضي تحقق نسبة معينة من الأصوات ليكون القرار نافذاً، على أن يكون للدول الأعضاء أصوات غير متساوية تبعاً لوزنها غير المتساوي في السوق المشتركة. ومن ثم توسع مجال اتخاذ مثل هذه القرارات. وفي مرحلة لاحقة وبناء على طلب فرنسة تم التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء (اتفاق لكسمبورغ) على إيجاد حل وسط بين الإجماع والأغلبية الخاصة بحيث لا يجوز أن يتعارض أي قرار متخذ بالأغلبية مع «المصلحة الأساسية» لأي من الدول الأعضاء. وظهرت لهذا الشرط انعكاسات كبيرة في تأخير اتخاذ قرارات مهمة للمجموعة الاقتصادية الأوربية حين كانت إحدى الدول تعارض في اتخاذ أي قرار وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع السوق لتضم دولاً أوربية جديدة.

5- المجلس الأوروبي: في عام 1974 أُحدثت مؤسسة جديدة من مؤسسات السوق وهي المجلس الأوربي الذي يضم رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات في الدول الأعضاء إضافة إلى رئيس لجنة السوق. يجتمع المجلس مرتين أو ثلاث مرات في السنة لإعطاء الجماعة الأوربية عوامل الدفع التي يراها ضرورية لتفعيل العمل الأوربي الموحد. أحدث هذا المجلس في عام 1975 الصندوق الأوربي للتنمية الإقليمية. وأقر في عام 1979 النظام النقدي الأوربي كما أقر في عام 1992 مبادرة النمو الاقتصادي. لم يتوقف تطور السوق الأوربية المشتركة عند النصوص التي تضمنتها اتفاقية السوق بل تعداها إلى تعديلات كثيرة وإحداث مؤسسات جديدة بقرارات من المجلس الأوربي وفقاً لما تقتضيه ضرورة تطوير آلية عمل السوق، مما جعل الجماعة الاقتصادية الأوربية القوة الاقتصادية والتجارية الأولى في العالم، لا يمكن تجاوزها في أي تنظيم اقتصادي دولي، حتى إن الاقتصادي الأمريكي المشهور ليستر ثورو Lester Thurow يرجح أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرناً أوربياً، كما كان القرن التاسع عشر قرناً بريطانياً والقرن العشرون قرناً أمريكياً. معاهدة ماستريخت وتحول الجماعة الاقتصادية إلى اتحاد أوربي لم يكن يخطر في ذهن موقعي اتفاقية السوق الأوربية المشتركة في رومة عام 1957 توحيد القارة سياسياً أو حتى تجميع كل أوربة في تكتل اقتصادي واحد. غير أن مسيرة التعاون والتكامل الاقتصاديين بين الدول الست الموقعة على اتفاقية السوق والمكاسب التي حققتها هذه الدول لفتتا انتباه الدول الأوربية الأخرى فتوالى انضمام الدول إلى الاتفاقية حين أصبحت خمس عشرة دولة أوربية غربية وهناك ست دول أوربية شرقية إضافة إلى تركية ودول أخرى تسعى للانضمام إلى اتفاقية السوق. وقرارات المجلس الأوربي تسعى منذ عام 1975 لإقامة مؤسسات وهيئات أوربية لتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء والانتقال بالسوق المشتركة إلى شكل متقدم من أشكال التوحد الاقتصادي والسياسي. فكان مشروع القانون الموحد Acte Unique أو ما سمي «خطة أوربة 1992» يقضي بالسعي لتوحيد أوربة. في المجال الاقتصادي لحظ «القانون الموحد» الذي بُدئ العمل به في الأول من تموز 1987 تحقيق ما يلي: أـ إقامة سوق داخلية واسعة بدءاً من أول كانون الثاني 1993 في إطار التوجه الذي تضمنه «الكتاب الأبيض» الذي أعدته لجنة السوق المشتركة. وقد اهتم أعضاء السوق بإيجاد سوق أوربية من دون حدود أي تحقيق الحريات الأربع التالية تحقيقاً كاملاً من دون أي قيود: حرية انتقال البضائع والسلع، وحرية إقامة المؤسسات وتقديم الخدمات، وحرية انتقال الأشخاص وحرية انتقال رؤوس الأموال. ب ـ تضمين اتفاقية السوق قاعدة حقوقية خاصة تسهل العمل في مجال البحث والتنمية التقنية لتوحيد السياسة الإقليمية والسياسة البيئية. ج ـ تضمن «العمل الموحد» إشارة واضحة إلى ضرورة قيام النظام النقدي الأوربي. غير أن العمل التوحيدي الكبير في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تضمنته معاهدة ماستريخت حول الاتحاد الأوربي التي وقعت في 7 شباط 1992 ودخلت حيز التنفيذ في أول تشرين الثاني 1993 بعد أن أقرتها الدول الأعضاء باستفتاءات شعبية، لأنها تقيّد السيادة الوطنية كدولة واحدة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية (بعض الدول الأعضاء في السوق بقيت خارج الاتحاد بسبب عدم إقرار الاستفتاء الشعبي ذلك).

مع معاهدة ماستريخت تعدت فكرة توحيد أوربة المجال الاقتصادي لتشمل الجانبين الاجتماعي والسياسي. ومع أن المعاهدة ترتكز أساساً على اتفاقيات الجماعات الأوربية القائمة فإنها عدلت كثيراً من أحكام هذه الاتفاقيات وكذلك من برنامج «العمل الموحد» إضافة إلى إقرار سياسات وأشكال جديدة من التعاون لتحقيق الأهداف التالية:

1. تشجيع النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن والمستمر عن طريق إيجاد مجال اقتصادي مفتوح دون حدود وتعميق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى إقامة اتحاد اقتصادي ونقدي يتضمن في مرحلة لاحقة، إحداث نقد موحد.
2. إيجاد مجالات عمل جديدة في اتفاقية السوق المشتركة أو توسيع المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية والشيكات «عبر أوربة» (مثل شيكات النقل، والاتصالات والطاقة) إضافة إلى مجالات حماية المستهلكين والتربية والتأهيل المهني وكذلك مجال الثقافة. كما أن السياسة الاجتماعية في معاهدة ماستريخت موضوع لاتفاق (برتوكول) خاص يسمح بتفصيل «الميثاق الاجتماعي» المُقَرِّ من إحدى عشرة دولة (لم توافق عليه المملكة المتحدة).
3. وضع سياسة خارجية وكذلك سياسة أمنية أوربية مشتركة إضافة إلى إقرار مواطنية الاتحاد الأوربي وإقامة تعاون وثيق في مجالي القضاء والشؤون الداخلية.

كما تضمنت معاهدة ماستريخت تعديلات ظاهرة أو ضمنية لأحكام الاتفاقيات السابقة بما يتلاءم وتحقيق الأهداف الموضوعة في المعاهدة ومنها توسيع حرية انتقال رؤوس الأموال بين دول أوربة الغربية الأعضاء وغير الأعضاء في السوق إضافة إلى توسيع حرية انتقال رؤوس الأموال إلى الدول الأخرى غير الأوربية مع فرض بعض التقييدات وخاصة عند اضطراب الأحوال في هذه الدول. تمثل معاهدة ماستريخت مرحلة جديدة متقدمة في مسيرة توحيد أوربة اقتصادياً وسياسياً. فقد توصل المجلس الأوربي الذي التأم في ماستريخت يومي 9 و10 من كانون الأول 1991 إلى اتفاق حول مشروع معاهدة الاتحاد الأوربي. ولحظت هذه المعاهدة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة سابقاً وإضافة عنوان جديد إلى اتفاقية السوق حول السياسة الاقتصادية والنقدية ينص على تبني سياسة اقتصادية مشتركة قائمة على التعاون الوثيق للسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ومن ثم توسيع سلطات المجلس الأوربي لتشمل إقرار توصيات تحديد التوجهات الكبرى للسياسات الاقتصادية في الدول الأعضاء بالأغلبية الخاصة. و«من أجل ضمان التنسيق الكامل للسياسات الاقتصادية والتقارب المستمر بين الدول الأعضاء يراقب المجلس الأوربي التطور الاقتصادي في كل من الدول الأعضاء وفي الاتحاد بقصد متابعة مسيرة التقارب الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع غير الملائم عند الضرورة وفي الوقت المناسب».

تحولت الجماعة الأوربية بعد معاهدة ماستريخت من مجرد سوق مشتركة إلى مشروع وحدة اقتصادية، بل إلى مشروع أوربة موحدة اقتصادياً وسياسياً. ولحظت أحكام المعاهدة آلية اتخاذ القرارات بما يوفر سرعة تحقيق الاتحاد الأوربي بسوق موحدة وعملة موحدة وسياسات خارجية ودفاعية موحدة. فبعد ماستريخت تتوضح وبسرعة ملامح أوربة الموحدة. وهكذا تحولت الجماعة الأوربية من سوق اقتصادية مشتركة إلى اتحاد أوربي اقتصادي وسياسي في طور التكوين المتسارع.

 الأعضاء

للمزيد من المعلومات: أعضاء الاتحاد الاوروپي و الإنضمام للاتحاد الاوروپي

الدول الست المؤسسة للسوق الاوروبية المشتركة والاتحادين اللاحقين تُعرف بالاسم "الستة الداخليون" ("السبعة الخارجيون" هم تلك البلدان التي شكلت منظمة التجارة الحرة الاوروبية). الست دول المؤسسة هي، ألمانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورگ. أول توسع للسوق كان في عام 1973، بانضمام الدنمارك، أيرلندا، والمملكة المتحدة. انضمت اليونان، وإسبانيا والبرتغال في الثمانينات. بعد تأسيس الاتحاد الاوربي عام 1993، وصل عدد الدول الأعضاء إلى 15 دولة بحلو 2007.

  أعضاء مؤسسون

  أعضاء انضموا بعد التأسيس

العلم	الدولة العضو	الإنضمام	اللغة	العملة	السكان (1990)
	بلجيكا	25 March 1957	الهولندية، الفرنسية والألمانية	فرنك بلجيكي	&&&&&&&010016000.&&&&&010٬016٬000
	الدنمارك	1 January 1973	الدنماركية	كرونة دنماركية	&&&&&&&&05146500.&&&&&05٬146٬500
	فرنسا	25 March 1957	الفرنسية	فرنك فرنسي	&&&&&&&056718000.&&&&&056٬718٬000
	ألمانيا الغربية	25 March 1957	الألمانية	مارك الماني	&&&&&&&063254000.&&&&&063٬254٬000
	اليونان	1 January 1981	اليونانية	دراخمة يوناني	&&&&&&&010120000.&&&&&010٬120٬000
	أيرلندا	1 January 1973	الأيرلندية والإنگليزية	Irish pound	&&&&&&&&03521000.&&&&&03٬521٬000
	إيطاليا	25 March 1957	الإيطالية	ليرة إيطالي	&&&&&&&056762700.&&&&&056٬762٬700
	لوكسمبورگ	25 March 1957	الفرنسية الألمانية واللوكسمبورگية	فرنك لوكسمبورگ	&&&&&&&&&0384400.&&&&&0384٬400
	هولندا	25 March 1957	الهولندية	گيلدر هولندي	&&&&&&&014892300.&&&&&014٬892٬300
	البرتغال	1 January 1986	البرتغالية	Portuguese escudo	&&&&&&&&09862500.&&&&&09٬862٬500
	إسپانيا	1 January 1986	الإسپانية	Spanish peseta	&&&&&&&038993800.&&&&&038٬993٬800
	المملكة المتحدة	1 January 1973	الإنگليزية	جنيه إسترليني	&&&&&&&057681000.&&&&&057٬681٬000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الخلفية

The High Authority had more executive powers than the Commission which replaced it

 المجلس

الرئيس جاك دلور آخر رئيس لمفوضية السوق الاوروبية المشتركة.

 السياسات العامة

للمزيد من المعلومات: Three pillars of the European Union

At the time of its abolition, the European Community pillar covered the following areas;

Asylum policy بروتوكول الحدود السياسة الزراعية المشتركة Common Fisheries Policy Competition Consumer protection Customs Union and Single market

الاتحاد المالي والاقتصادي التعليم والثقافة العمل قانون بيئي المواطنة في الاتحاد الاوروپي الرعاية الصحية

سياسة الهجرة البحث Schengen treaty سياسة اجتماعية سياسة تجارية Trans-European Networks

 انظر أيضا

• الجماعة الأوروبية للفحم والصلب
• الاتحاد الاوروپي
• بروكسل والاتحاد الاوروپي
• Delors Commission
• European Commission
• European Customs Information Portal (ECIP)
• European Institutions in Strasbourg
• History of the European Communities (1958-1972)
• History of the European Communities (1973-1993)
• Location of European Union institutions

 مراجع

وثائق وُقعت في حيز التنفيذ

1948 1948 معاهدة بروكسل

1951 1952 معاهدة باريس

1954 1955 معاهدة بروكسل المعدلة

1957 1958 معاهدات روما

1965 1967 معاهدة الاندماج

1975 N/A ابرام المجلس الأوروپي

1985 1985 معاهدة شنگن

1986 1987 قانون أوروپي مفرد

1992 1993 معاهدة ماستريشت

1997 1999 معاهدة أمستردام

2001 2003 معاهد نيس

2007 2009 معاهدة لشبونة

الأعمدة الثلاث للاتحاد الاوروپي:

European Communities:

European Atomic Energy Community (EURATOM)

European Coal and Steel Community (ECSC)

Treaty expired in 2002

الاتحاد الاوروپي (EU)

السوق الاوروبية المشتركة (EEC)

قواعد شنگن

السوق الاوروبية المشتركة (EC)

TREVI

Justice and Home Affairs (JHA)

Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters (PJCC)

التعاون السياسي الاوروپي (EPC)

Common Foreign and Security Policy (CFSP)

هيئات غير مدمجة

Western European Union (WEU)

المعاهدة أُنهـِيت في 2010