وزارة السياحة (مصر)
وزارة السياحة المصرية هي الجهاز الرسمي والرئيسي الذي يخطط وينظم السياحة في مصر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ الوزارة
ويرجع تاريخ وزارة السياحة إلي حكومة علي صبرى في مارس عام 1964 حيث عين عبد القادر حاتم نائباً لرئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي ووزيراً للسياحة والآثار.
أنشئت وزارة السياحة بالقرار الجمهوري رقم 1441 لسنة 1966، ثم تعاقبت عليها قرارات جمهورية بإعادة تنظيمها انتهت بالقرار الجمهورى 712 لسنة 1981. وتعاقب عليها منذ أول ذكر لها 20 وزيراً، حيث عين عزيز أحمد ياسين وزيراً للسياحة والآثار في وزارة زكريا محيي الدين (أكتوبر 1965)، وفي وزارة صدقي سليمان ورد ذكر السياحة عند تشكيل الوزارة مقترناً بالإسكان والمرافق، فعين عزيز أحمد ياسين وزيرا للإسكان والسياحة والمرافق (سبتمبر 1966) وفي نوفمبر 1966 عين أمين شاكر وزيراً للسياحة، دون النص على الآثار.
وقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تستقل فيها السياحة بوزارة منفردة، وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي على السياحة بصفة عامة، حيث عملت تلك الوزارة على متابعة شئون السياحة والسائحين فقط، واعتمدت على التعاون مع الوزارات الأخرى سواء للآثار أو غيرها لإنجاز المهام الأخرى ذات الصلة. وفي الوزارة التي شكلها الرئيس جمال عبد الناصر (مارس 1968) عين محمد حافظ غانم وزيراً للسياحة، وفي سبتمبر 1969 عين السفير محمد عوض القوني وزيراً للسياحة، ثم خلفه أحمد السيد درويش في وزارتي فوزي الثانية (نوفمبر 1970) والثالثة (مايو 1971) وفي وزارة فوزى الرابعة (سبتمبر 1971) عين إبراهيم نجيب وزيراً للسياحة، ثم خلفه محمد زكي هاشم في وزارة عزيز صدقى (يناير 1972).
وفي مارس 1973 عين إسماعيل فهمي وزيراً للسياحة في الوزارة التي شكلها الرئيس السادات، وفي الوزارة الثانية التي شكلها الرئيس السادات في أبريل 1974 تولى إبراهيم نجيب منصب وزير السياحة ومعها الطيران المدني، وفي أكتوبر 1974 حدث تعديل وزارى محدود احتفظ فيه إبراهيم نجيب بوزارة السياحة بعد فصلها عن الطيران المدني، إلا أن الطيران المدني تم إعادة ضمه لوزارة السياحة مرة ثانية في وزاري ممدوح سالم الثانية (مارس 1976) والثالثة (نوفمبر 1976)، ثم تولى محب رمزى استينو وزارة السياحة والطيران المدني عقب أحداث18، 19 يناير 1977، ثم خلفه محمود أمين عبد الحافظ في وزارتي الدكتور مصطفى خليل (أكتوبر 1978 ويونيو 1979).
ومع بداية عقد الثمانينات، وفي وزارة الرئيس السادات الثالثة (مايو 1980) تولى علي جمال الناظر وزارة السياحة والطيران المدني، ثم خلفه عادل طاهر في وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين (يناير 1982 – أغسطس 1982) وفي وزارة الدكتور فؤاد محيي الدين الثانية أسندت الوزارة (السياحة والطيران المدني) إلي توفيق عبده إسماعيل، ثم خلفه وجيه شندى في وزارة كمال حسن علي (يوليو 1984) ثم تولي فؤاد سلطان وزارة السياحة والطيران المدني، في وزارة علي لطفي (أكتوبر 1985) ووزارتي عاطف صدقي (نوفمبر 1986 وأكتوبر 1987). وفي وزارة عاطف صدقي الثالثة (أكتوبر1993) عين ممدوح البلتاجي وزيراً للسياحة واستمر البلتاجي في وزارة كل من كمال الجنزوري وعاطف عبيد (حتى يوليو 2004) وفي وزارة أحمد نظيف يوليو 2004 عين أحمد المغربي وزيراً للسياحة وفي يناير 2006 تولي محمد زهير جرانه وزارة السياحة في حكومة أحمد نظيف الثانية حتى يناير 2011.
وبعد ثورة 25 يناير تم تولى السيد منير فخري عبد النور، في وزارة أحمد شفيق (فبراير2011) ووزارة عصام شرف (مارس 2011) ووزارة وزارة كمال الجنزوري(نوفمبر 2011)، وخلفه هشام زعزوع في أغسطس 2012 في وزار هشام قنديل.
أهمية السياحة في الاقتصاد القومى المصرى
للسياحة هي قاطرة التنمية الاقتصادية. فالسياحة حينما تترجم اليوم إلى الأرقام فإنها تعنى ما يقرب من 40% من إجمالي صادرات الخدمات، متجاوزة بذلك جميع إيرادات المتحصلات الخدمية، و19.3 % من حصيلة النقد الأجنبي، وحوالى 7 % من إجمالي الناتج المحلى بصورة مباشرة الذي يرتفع إلى 11.3 % إذا ما أضفنا المساهمات غير المباشرة في قطاع السياحة والمتمثلة في الخدمات المصاحبة للسفر والسياحة حيث يمثل نصيب قطاع المطاعم والفنادق فيها فقط 3.5 % وذلك لتشابك صناعة السياحة مع كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تزيد على 70 صناعة مغذية. كما تعتبر السياحة من أهم قطاعات الدولة توفيرا لفرص العمل حيث تصل نسبة الذين يعملون بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى حوالى 12.6 % من إجمالي حجم العمالة في الدولة.
مهام الوزارة
- رسم السياسات الرئيسية المنظمة لمختلف مجالات العمل السيـاحـى ترشيـدا للأداء وتحقيقا للتناسق والتكامل بين القطاعات والأجهزة ذات العلاقة بالسياحة في مصر.
- إعداد السياسات العامة للتنمية السيــاحية بما تقوم عليه من أساليب استثمار الموارد المتاحة وسبل تنمية موارد جديدة وذلك في إطار السياسة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إعداد واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة من النواحى السياحية والمالية والإدارية.
- الترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها.
- تخطيط الإعلام السياحى وتوفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية.
- الإشراف على الخدمات السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالمواصفات والشروط التي تحددها الوزارة.
- متـابعة أنشطة شركات السياحة وغيرها من وكالات السفر والسياحية والمنشآت الفندقية والسياحية والتأكد من التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للعمل السياحى.
- إصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة السياحية وفقا للقوانين والنظم المقررة.
- الإشراف على تنمية المناطق وإنشاء الفنادق ومختلف المنشآت السياحية.
- إعداد الخطط والبرامج لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية في مختلف المنشآت والمهن السياحية.
- تعميق العلاقات مع المؤسسات السياحية الوطنية والأجنبية وتوجيه جهودها لخدمة أهداف التنمية السياحية في البلاد.
- عقد الاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القوانيـن السـاريـة وتحسيـن الصلات والعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة.
- عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والمساهمة في أنشطة المنظمات الدولية بقصد التعريف بمصر وإمكانيات السياحة فيها.
- إعداد الخطط العامة والبرامج القومية للتنمية السياحية وتحديد متطلبات ومقومات تنفيذها والعامل على توفيرها متحديد المعايير والمعدلات التي تتخذ أساسا في التخطيط والمتابعة والتقييم.
- إجراء البحوث والدراسات للتعرف على كافة جوانب العمل السياحى وما يتصل به من موارد ومستلزمات ومتابعة تطوره عالميا ومحليا.
المنتج السياحى المصرى
لقد أدت عدة عوامل مجتمعة إلى تبؤ صناعة السياحة هذه المكانة بين نظيراتها من الصناعات في مصر إذ حباها الله بالمقومات الطبيعية التي تمنحها وضعا تنافسيا فريدا على خريطة السياحة العالمية إلى جانب كون مصر مهدا لأقدم الحضارات التي عرفها تاريخ الإنسانية والتي خلفت وراءها تراثا ثريا ذو مزيج فريد يتهافت عليه عاشقى السياحة الثقافية وسياحة الآثار.
كما أن وزارة السياحة لا تفتر همتها في العمل على تنويع المنتجات السياحية واستحداث أنماط جديدة من السياحة تلبى كافة الاحتياجات وترضى كافة الأذواق مما يساعد على حفاظ مصر على حصتها من حركة السياحة العالمية بل وغزو أسواق جديدة بالشكل الذي يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو مضطردة وغير مسبوقة. هذا علاوة على ما شهدته مصر في العقدين الأخيرين من تنمية سياحية على نطاق واسع في عدد من مناطق الجذب السياحى المتميزة والتي دعمت بنيتها الفوقية من الطاقة الإيوائية المستعدة الآن لاستقبال ما يربو على مائتى ألف سائح.
لذا فإن مصر بفصل ما تتمتع به من المناخ الملائم لممارسة النشاط السياحى على مدار فصول العام الأربعة وما تتميز به من تنوع المنتج السياحى، فإنها تعد مقصد سياحى متكامل. فاستنادا إلى قاعدة عريضة من مخزون التراث التاريخي والحضارى وتعدد العناصر الطبيعية والبيئية وثراء فنى وثقافى، أضحت الصورة المنطبعة في الأذهان عن مصر اليوم كمقصد سياحى مغايرة لما ظلت عليه لسنوات طويلة. فلم تعد مصر مجرد القبلة التي يتوجه إليها المهتمين بالسياحة الثقافية والآثار فحسب، بل اتسعت دائرة النشاط السياحى فيها لتشمل سياحة الشواطئ بما تتيحه من ممارسة نشاط الغوص وكل أنماط الأنشطة والرياضات المائية؛ سياحة اليخوت؛ السياحة العلاجية؛ سياحة الصحارى والسفارى والحياة البرية؛ السياحة البيئية؛ سياحة الإقامة؛ سياحة المؤتمرات؛ سياحة الجولف؛ السياحة الرياضية والصيد؛ سياحة المهرجانات؛ سياحة التسوق؛ السياحة النيلية؛ السياحة الدينية.
الخطط التنفيذية لتعظيم دور القطاع السياحى
نظرا للأهمية التي تمثلها صناعة السياحة في منظومة الاقتصاد القومى للبلاد، فقد وضعت وزارة السياحة إستراتيجية لزيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية على المستوى العالمي وزيادة إسهامات القطاع السياحى في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق اجتذاب أعداد أكبر من السائحين الوافدين إلى المقصد السياحى المصري مع الوضع في الحسبان ما يرتبط ارتباطا وثيقا بهذا الهدف من ضرورة تنويع المنتج السياحى والتوسع في إنشاء الغرف الفندقية بالشكل الذي يستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين.
وتستهدف وزارة السياحة أن يصل عدد السائحين الوافدين بحلول عام 2011 إلى 14 مليون سائح وتحقيق 140 مليون ليلة سياحية؛ بالإضافة إلى الوصول بالطاقة الإيوائية إلى 240 ألف غرفة وتحقيق 12 مليار دولار كإيرادات سياحية.
وتتمثل الخطط التنفيذية التي وضعتها الوزارة لتحقيق هذه الأهداف في الآتى:
- أولا: على صعيد الترويج السياحى:
- الحفاظ على معدلات النمو والمركز التنافسى لمصر في الأسواق التقليدية الكبرى وهي:روسيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، فرنسا.
- تحقيق معدلات نمو مرتفعة في أعداد السائحين الوافدين من الأسواق الناشئة بصورة تتلاءم مع السرعة الملموسة في نمو هذه الأسواق وهي: أوكرانيا، بولندا، التشيك.
- رفع المركز التنافسى لمصر في الأسواق الجديدة والتعريف بالمنتج السياحى المصري بصورة شاملة وفعالة مثل: الهند الصين.
- تحسين صورة المنتج السياحى المصري على المستوى الدولي والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة في الخدمات التي يتلقاها السائح والحرص على تناسب هذه الخدمات وأسعار الرحلات السياحية.
- وضع الخطط لتطوير وتنويع المنتجات السياحية بصفة مستمرة وبالشكل الذي يلبى احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية.
- إطلاق حملة دعائية في جميع وسائل الإعلام.
- ثانيا: على صعيد مناخ الأعمال:
تقوم وزارة السياحة ببحث كافة السبل لتشجيع الاستثمار وتقديم التيسيرات للمستثمرين بهدف تهيئة المناخ المواتى لتحقيق التنمية السياحية المنشودة والتي تخدم الأهداف الإستراتيجية. كما أن الهيئة العامة للتنمية السياحية وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحية تسهم في تمويل مشروعات تطوير البنية الأساسية في أهم المراكز التي تم تحديدها كمراكز للتنمية السياحية لتشجيع ودعم الاستثمار في هذه المراكز، في إطار من مراعاة للاعتبارات البيئية حتى يتسنى تحقيق التنمية السياحية المستدامة. وتتلخص إستراتيجية التنمية السياحية فيما يلى:
- تعظيم دور القطاع الخاص واقتصار دور الدولة في التخطيط والإشراف والمتابعة.
- تطوير الإطار القانونى والمؤسسى (ضمانات وحوافز الاستثمار).
- تشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة وظيفيا بين تنمية واجهـة ساحلية وعمق صحراوى تبلغ 52 مركز سياحى على امتداد سواحل مصر يملكها ويديرها القطاع الخاص.(باعتبار المركز مدينة سياحية ذات كيان وبنية تحتية مركزية تخدمها مجموعة من الأنشطة والخدمات).
- تنويع المنتج السياحى (فندقة، ايكولودج، سياحة سفارى، سياحة يخوت، ملاعب جولف، سياحة المؤتمرات...) وتنمية قطاعات السياحة الترفيهية والشواطئ.