وثائق مباحث أمن الدولة

في 4 مارس 2011 بدأت حرائق في مبنى مباحث أمن الدولة بمحافظة الإسكندرية فتوجه المواطنون وحاصروا المبنى وأطلقت الضباط الرصاص عليهم لتفريقهم كما منعوا وصول عربات الإطفاء لاخماد الحريق. وفي اليوم التالي توالت حرائق مشابهة لمقرات أمن الدولة في مختلف المحافظات المصرية.

مذكرة من أمن الدولة عن أسباب الثورة المصرية وما أعقبها من أحداث.

مذكرة من أمن الدولة عن أسباب الثورة المصرية وما أعقبها من أحداث.

مذكرة من أمن الدولة عن أسباب الثورة المصرية وما أعقبها من أحداث.

مذكرة من أمن الدولة عن أسباب الثورة المصرية وما أعقبها من أحداث.

الجيش والمواطنون يسيطرون على مقر مباحث أمن الدولة في القاهرة.

وفي 6 مارس حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عبر وسائل الإعلام داعيا إلى تسليمها فورا، من منطلق المسؤولية الوطنية من جهة وتجنبا للمساءلة القانونية من جهة أخرى، ارتباطا باحتواء هذه الوثائق على أسماء وقضايا يشكل الكشف عنها خطورة على أمن الوطن وسلامة أفراده.

وظهرت بعدها عشرات الوثائق في الصحف ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بعد اقتحام المواطنين لمقرات جهاز أمن الدولة في الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المحافظات حيث اكتشف إحراق وإعدام ملايين الوثائق بينما بقيت وثائق أخرى يتم تداولها حاليا بشكل واسع.

وتحوي الوثائق التي نشرت حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة، بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.

ومن هذه المستندات وثائق تدين أمن الدولة باختطاف وفاء قسطنطين زوجة أحد القساوسة التي أشهرت إسلامها وسلمتها السلطات للكنيسة بعد احتجاجات عنيفة للأقباط واعتصامهم داخل الكنيسة ومطالبة البابا بالكشف عنها.

مقر أمن الدولة بمدينة نصر بعد حرق واتلاف الوثائق 5 مارس 2011.

وتبين من خلال مستند رسمي، عبارة عن خطاب من مدير جهاز أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، إصداره تعليمات بتاريخ 26 فبراير تطالب مسؤولي الجهاز في مدينة الأقصر، وغالبية المدن المصرية، بفرم وحرق مستندات الجهاز ونقلها من المكاتب الفرعية وإلغاء أرشيف السري للغاية وإعدامه.

وأمر النائب العام عبد المجيد محمود سوى أن يقرر وضع المقار التي اقتحمها المتظاهرون تحت حراسة الجيش، كما كلف فريقا من محققي النيابة بالانتقال إلى مقار جهاز مباحث أمن الدولة، لاتخاذ إجراءات الحفاظ على كل المستندات واستلام ما تمكن بعض المتظاهرين من أخذه من حيازة الجهاز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التجسس والفتنة الطائفية

وعقب قيام المتظاهرين باقتحام مبني الجهاز، قامت القوات المسلحة بفرض سياج أمني داخل المبنى، وإخراج جميع المتظاهرين، وتمكن بعض الأشخاص الذين اقتحموا المبنى من أخذ بعض الأوراق وإلقائها من أعلى سور الجهاز.

وأحاط المتظاهرون كل جوانب الجهاز والشوارع المؤدية له، وتجمهروا مطالبين بدخول المبنى مرة أخرى والتفتيش عن الأوراق والمستندات التي تدين أمن الدولة، والبحث عن ذويهم المعتقلين منذ سنوات، والمودعين داخل سجون ومعتقلات تحت الأرض وأسفل المبنى.

وتحت عنوان "فضائح وتسريبات أمن الدولة وغيرها" أنشأ عدد من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صفحات دعوا خلالها إلى تجميع كل المستندات التي وقعت تحت أيدي البعض، أثناء أحداث الفوضى وحرائق مباني أجهزة أمن الدولة في عدد من محافظات مصر.

وشددوا في الوقت نفسه على عدم نشر تلك الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي، وطلبوا من الأعضاء في هذه الحالة تسليم الوثائق بشكل مباشر إلى الجيش أو النيابة العامة أو النائب العام.

وتضمنت بعض الوثائق التي نشرها نشطاء الإنترنت حتى الآن تفاصيل عن التجسس على كل أطياف المجتمع المصري من سياسيين وإعلاميين وحزبيين، والتنصت على المكالمات، وتدبير مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، وثائق تتضمن أسماء مجندين لجهاز الأمن من كل القوى السياسية والإسلامية والكنيسة.

 الثورة المصرية 2011

•  مقالة مفصلة: الثورة المصرية 2011

وظهرت وثائق هامة للغاية بعد اقتحام المتظاهرين لمقر جهاز أمن الدولة في مدينة نصر المعروف بين السياسيين باسم جوانتانامو وتتضمن تقارير تفصيلية حول الثورة المصرية.

حسب الوثائق المسربة من مباحث أمن الدولة، اتهمت الولايات المتحدة ومجموعة دول الـ8 وإسرائيل بالوقوف وراء الثورة قبل يوم واحد من تنحى مبارك .. وحمل الإخوان مسئولية إثارة الفوضى أثناء المظاهرات. التقرير الخاص بالثورة المصرية حمل عبارة سرى للغاية ويرجع تاريخه إلى 10 فبراير 2011 أى قبل رحيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن سدة الحكم في مصر بيوم واحد فقط.

الصفحة الأولى تصف الوثيقة بأنه مذكرة "للعرض على السيد اللواء الدكتور/ مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة". وبعد أن ذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير يقول التقرير "إن أسباب مظاهرات 25 يناير ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوربى بمشاركة النظام الصهيونى في وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل"

ويزعم التقرير أن مجموعة دول ال8 الصناعية الكبرى وإسرائيل اعتمدت خطة لاختراق المجتمعات العربية والإسلامية بهدف خلخلة الأنظمة العربية واعتمدت في ذلك على انتشار الفساد وارتفاع معدلات البطالة وانعدام العدالة في توزيع الثروة وارتفاع الأمية.

ويتهم التقرير دولة إيران وحزب الله وحركة حماس باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز وأرقام هواتفهم المنزلية.

 اعترافات وائل غنيم

وائل غنيم بعد الافراج عنه في 7 فبراير 2011.

جارد كوهن.

ويقفز التقرير إلى ما قال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة كلنا خالد سعيد حيث يقول التقرير إنه اعترف باطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جارد كوهن بأمر إنشائه للصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتا إلى إن الأمريكى المذكور تردد على البلاد والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير :"الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل االمذكور-أى غنيم- على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية".

ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين في المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم تجنبا لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.

ويرى التقرير أن استغلال التحقيقات التى ستجرى من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لتوجيه اتهام مباشر لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس شوراها باعتبارهم القائمين على إثارة الفوضى أثناء المظاهرات ومهاجمة مقرات وزارة الداخلية والسجون ومكاتب وفروع جهاز أمن الدولة وسرقة محتوياتها.

 اعادة تجميع المستندات

طالب موقع ويكليكيس الإلكترونى المتخصص في نشر الوثائق السرية على شبكة الإنترنت، المصريين بعدم التخلص من المستندات والأوراق التى حصلوا عليها من مقرات أمن الدولة بعد تمكنهم من الوقوف ضد حرق هذه الوثائق السرية، قائلاً:" أيها المصريون لا تتخلصوا من أوراق أمن الدولة الممزقة، لدينا أفضل فريق في العالم يستطيع إعادة تجميع الأوراق المفرومة وهو في متناول اليد".

وكشف ويكليكيس، أن فريقاً ألمانيا قد طور فريق البحث العلمى في ألمانيا استطاع من خلال نظام الحاسب والبرمجيات تجميع نحو 45 مليون صفحة من ملفات الشرطة السرية الممزقة كانت تابعة لجهاز أمن الدولة ستاسي هناك.

 اشتباه بمؤامرة

لوحظ أن أغلب الملفات الموجودة هي ملفات لمعارضي النظام السابق ولشخصيات عامة وإعلاميين خارج دائرة النظام، كما تم نزع بعض الأوراق من بعض الملفات. وعُثر على أكثر من عشر نسخ لكل ملف وتفريغ لمكالمات بين رموز سياسية شهيرة. كذلك كانت نسبة الملفات التي تخص أعضاء الحزب الوطني قليلة قياسا للملفات الخاصة بالمعارضة والسياسيين.

يذكر أيضا أن المواطنين عند قيامهم بالدخول لمقرات أمن الدولة وجدوا بعض الطوابق مغلقة بأبواب مصفحة وتم منعهم من دخول معينة تمثل أكثر من ثلث المكان، ووجدوا ملفات قوائم بأسماء كل ضباط الجهاز وهواتفهم وصور بعضهم.

 انظر أيضا

• مباحث أمن الدولة
• الثورة المصرية 2011