ميناء بلحاف

ميناء بلحاف أحد الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في اليمن، يقع في بلحاف على ساحل البحر العربي لليمن بين مدينتي عدن والمكلا، ويستخدم لتصدير نفط خام مزيج من قطاع 14 بالمسيلة، وأنشئ الميناء في 1993.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

أنشئ الميناء بعد إعلان اكتشاف النفط في غرب عياد بشبوة في 15 أبريل 1987، ويعتبر أكبر مشروع صناعي في تاريخ اليمن وبكلفة بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي، وقد انتهى العمل في المشروع وتم تصدير أول شحنة في أكتوبر 2009، كما تم إضافة خط ثاني في أبريل 2010، ويستخدم لتصدير نفط محافظة شبوة الخفيف. يشغل حالياً من قبل الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية إحدى الشركات التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز نيابة عن الحكومة اليمنية. في 2016 حولت القوات الإماراتة منشأة بلحاف ومينائها إلى قاعدة عسكرية، وهو ما حرم البلد من عائدات مالية تتراوح بنحو 6 مليارات دولار.

 أحداث

 مقاومة القوات اليمنية

في أغسطس 2021 حاصر مسلّحو حزب «الإصلاح»، القوات الإماراتية الموجودة في ميناء بلحاف الغازي في محافظة شبوة (جنوب)، مهدّدين باقتحامه وطرْد القوات الإماراتية منه بقوّة السلاح. غير أن التحرّك «الإصلاحي» لم يكن يهدف، إلى طرْد قوات الاحتلال الأجنبي من الميناء الواقع في نطاق مديرية ميفعة جنوب المحافظة، والذي تشارك في تشغيله شركة «توتال» الفرنسية، بل تحصيل الحزب مزيداً من المكاسب التي تدرّها عائدات النفط والغاز اليمنيَّين. وأفادت مصادر قبلية، بأن «مليشيات الإصلاح دفعت بالمئات من عناصرها المدجّجين بمختلف أنواع السلاح، إلى محيط الميناء الغازي»، عازيةً ذلك إلى «رفْض القوات الإماراتية الموجودة في الميناء، منذ ثلاث سنوات، مطالبَ السلطات المحلية التابعة للإخوان في شبوة، بالانسحاب الفوري من الميناء لغرض استئناف تصدير الغاز المُسال». ووفقاً للمصادر، فإن «ضبّاطاً إماراتيين ردّوا على الوسطاء القبليين الذين أوفدهم محافظ شبوة التابع للإصلاح، محمد صالح بن عديو، لتهديد تلك القوات بحرق الميناء». ولكن «الردّ الإماراتي استفزّ اليمنيين، إذ كان فجّاً وينمّ عن عنهجية واضحة، ما دفع ميليشيات الإصلاح إلى نقل تعزيزات عسكرية إلى محيط الميناء، لمحاصرته ومطالبة القوات الإماراتية بالانسحاب القسري». هذا التطور دعا السعودية لكي تسارع بالتدخُّل قبل بلوغ التصعيد العسكري ذروته بين ميليشيات «الإصلاح» والقوات الإماراتية، فيما أمهلت غرفة عمليات «التحالف» في الرياض، محافظ شبوة، ساعة واحدة لسحب المسلّحين من محيط ميناء بلحاف، مهدّدة بقصف كل النقاط المستحدثة في محيط الميناء، وفق ما أفادت به مصادر مقرّبة من حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي. هذه التهديدات اضطرّت ميليشيات «الإصلاح» على إثرها، للتراجع من محيط المنشأة الغازية، لتتموضع، على مقربة من الميناء وسط تحليق مكثّف للطيران الإماراتي في سماء شبوة. من جهتها، أكدت مصادر محليّة قيام الطيران الحربي الإماراتي بشنّ عدة غارات جوية على مواقع تابعة لـ«الإصلاح» بالقرب من مدينة عتق، مركز محافظة شبوة. وقالت المصادر، لـ«الأخبار»، إن الغارات الإماراتية «استهدفت موقعاً عسكرياً تابعاً لميليشيا الإصلاح في منطقة الشبيكة في مدينة عتق»، فيما قال ناشطون موالون للإمارات إن تلك الغارات «استهدفت مجموعة مسلّحين يُعتقد ضلوعهم في استهداف المعسكر الإماراتي». وتزامن التوتر الأخير بين الإمارات، التي تتخذ من ميناء بلحاف لتصدير الغاز قاعدةً عسكرية لها منذ ثلاثة سنوات، مع تصاعد مطالب عدد من المسؤولين في حكومة هادي، بطرْد القوات الإماراتية المتَّهَمة بعرقلة إعادة تصدير الغاز المُسال وحرمان اليمن من ثلاثة مليارات دولار سنوياً هي مجموع العائدات المتوقّعة للتصدير، وتحرير الميناء باعتباره «ضرورة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الحادّ الذي شهده خلال الشهرين الماضيين». هذه الدعوات لم تلقى آذاناً لدى حكومة هادي التي التزمت، كعادتها، الصمت، وهو ما منح «التحالف» مبرّراً لإجهاض أيّ تحرّك لتحرير منشأة بلحاف، التي تُعد أكبر مشروع اقتصادي يمني، بلغت تكلفة إنشائه نحو 5.4 مليارات دولار عام 2006، ويبلغ إجمالي طاقته الإنتاجية 6.7 ملايين طن متري سنوياً، في حين تشير تقارير رسمية إلى أن عائدات صادرات الغاز ساهمت بنحو 5.1% إلى 6.9% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة اليمنية بين عامَي 2014 و2015. وعلى رغم المخاوف من توظيف «الإصلاح» للميناء لمصلحته، كما في حال نفط وغاز مأرب، يؤيّد طيف واسع من اليمنيين الدعوات إلى تحرير عائدات النفط اليمني. ويُجمع اقتصاديون من مختلف أطراف الصراع، على ضرورة تحييد الاقتصاد الوطني واستئناف إنتاج النفط والغاز وتوريد عائداتهما إلى مصرف مركزي موحّد يُدار من قِبَل شخصيات وطنية محايدة تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف، على أن يتولّى وقف انهيار سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأخرى، وصرف رواتب موظّفي الدولة وفق كشوفات عام 2014، وتغطية واردات البلاد بالعملة الصعبة.

 مفاوضات العودة للتصدير

في يانير 2022 كشفت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية عن مفاوضات "مكثفة" لإعادة تصدير الغاز من حقول صافر في مأرب عبر ميناء بلحاف في محافظة شبوة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن مستجدات الأحداث العسكرية الأخيرة في محافظة شبوة النفطية التي أعقبت تغيير المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، ستمهد الطريق لإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال عبر موانئ شبوة النفطية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن منذ سبع سنوات. وحسب المصادر، فهناك مفاوضات جادة ومكثفة مع شركة "توتال" الفرنسية، المستثمر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في اليمن، لإعادة تصدير الغاز من حقول صافر في مأرب عبر ميناء بلحاف في شبوة. وبحسب الخبير في الهيئة اليمنية لاستكشاف وإنتاج النفط، بكيل عبد الفتاح، فإنّ هناك إمكانية لإعادة تصدير الغاز الطبيعي بعدما تمّ أخيراً وضع كل الترتيبات اللازمة لذلك، لكن الصعوبة ستكون في إعادة الإصلاح وتأهيل البنية التحتية الخاصة بالتصدير الواقعة في مناطق مواجهات ومعارك عسكرية متواصلة منذ بداية العام الحالي. ويرى أنه قد يكون هناك تسوية مع الشركات المنتجة والمصدرة بخصوص الخسائر والتعويضات والعائدات المتوقعة للعقود المبرمة سابقاً مع الحكومة اليمنية، إذ إن هناك إمكانية لتخصيص جزء من الدعم الموعودة به الحكومة اليمنية من المانحين لإعادة تأهيل منشآت التصدير. ومنشأة بلحاف هي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في اليمن، حيث كلف إنشاؤها 4.5 مليارات دولار، وهي مخصصة لتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال القادم من مأرب، شمال شرقي البلاد.

 إسقاط طائرة مسيرة

في 19 أكتوبر 2022 سقطت طائرة مسيرة بالقرب من منشأة بلحاف النفطية. وسقطت طائرة مسيرة بالقرب من المنشأة وفي منطقة خالية من السكان تعرف بالرويك.

وابلغ سكان محليون قوات من دفاع شبوة التي انتشرت في المكان وانتشلت حطام الطائرة.

ولم تعلن الجهات الأمنية أي تفاصيل عن واقعة سقوط هذه الطائرة وتتبع أي جهة.