المعرفة

محطة العطارات للطاقة

محطة العطارات للطاقة، هي محطة طاقة تعمل بالطفل الصفحي، أنشئت في منطقة عطارات أم الغدران، على بعد 50 كم شرق لواء القطرانة، الأردن. مطور المشروع هو شركة العطارات للطاقة، شراكة بين واي تي إل للطاقة (45%)، مجموعة گوانگ‌دونگ للطاقة (45%) وإيستي إنرگيا (10%).[1] وهي أول محطة طاقة بالطفل الصفحي في الأردن وأكبر مشروعات القطاع الخاص في البلاد حتى تاريخه.[2]

محطة العطارات للطاقة
البلدالأردن
الموقععطارات أم الغدران
الإحداثيات31°16′8″N 36°26′52″E / 31.26889°N 36.44778°E / 31.26889; 36.44778Coordinates: 31°16′8″N 36°26′52″E / 31.26889°N 36.44778°E / 31.26889; 36.44778
الحالةتحت الإنشاء
بدء الإنشاء16 مارس 2017
تاريخ التشغيل25 أكتوبر 2022 (الوحدة 1) 26 مايو 2023 (الوحدة 2)
تكلفة الإنشاء2.1 بليون دولار
المالكواي تي إل للطاقة (45%)
مجموعة گوانگ‌دونگ للطاقة (45%)
إيستي إنرگيا (10%)
المشغلشركة العطارات للطاقة
Thermal power station
Primary fuelالطفل الصفحي
Power generation
Units operational2 X 235 م.و.
Make and modelسيمنز
Units planned2 x 235 م.و. (الصافي)
Nameplate capacity470 م.و.
External links
Websiteattaratpower.com.jo
[edit on Wikidata]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تم تطوير المشروع في الأصل من قبل شركة إيستي إنرگيا (Enefit) الإستونية للطاقة. وُقعت اتفاقية الامتياز بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة إيستي إنرگيا في 30 أبريل 2008.[3][4] عام 2010، اشترت واي تي إل للطاقة 30% من أسهم المشروع.[1]

في أكتوبر 2014 وُقعت مع الأردن اتفاقية شراء الطاقة مدتها 30 سنة.[5] تم التوقيع على اتفاقية الإنشاء في 12 يناير 2016.[6] أما إتفاقية الإفصاح المالي فتم التوقيع عليها في 16 مارس 2017.[7] في الوقت نفسه، رفعت واي تي إل للطاقة من حصتها في المشروع إلى 45% وأصبحت مجموعة گوانگ‌دونگ للطاقة مساهم جديد بنسبة 45%.[1] بدأ الإنشاء بعد فترة وجيزة.[7]


الوصف التقني

تبلغ قدرة محطة العطارات للطاقة 55 مليون م.و. (الإجمالي) و477 م.و. (الصافي).[7] ستتألف المحطة من وحدتي الطبقة المميعة المنتشرة.[8]

تستهلك محطة الطاقة 10 مليون طن من الصخر الزيتي سنويًا والتي سيتم توفيرها من المنجم المكشوف المجاور وهو أيضًا أكبر منجم في الأردن.[8] يبلغ عمر المحطة 40 سنة وستتطلب منطقة تعدين طفل زيتي مساحتها 11 كم².[9]

تعتبر المحطة من بين أكبر محطات الطاقة في الأردن (أكبرها محطة العقبة للطاقة الحرارية)، وأكبر محطة طاقة تعمل بالصخر الزيتي في العالم بعد محطة نارڤا للطاقة في إستونيا.[10][11][12]

التمويل

تبلغ تكلفة المشروع 2.1 بليون دولار.[7] سيستثمر المساهمون 52 مليون دولار وسيقوم بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني بتوفير المبلغ الباقي بقرض قيمته 1.6 بليون دولار، ممنوحة من شركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان.[1] ويعد هذا تمويل مشروع خاص مدعوم من شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان حتى الآن.[2]

الإنشاء

المحطة من تصميم ورلي‌پارسونز. مُنح عقد الهندسة والمشتريات والبناء لشركة گوانگ‌دونگ لهندسة الطاقة، إحدى فروع مجموعة الصين لهندسة الطاقة. ستقوم فوستر ويلر بتوريد الغلايات، أما المحرك والمولد فهو من إنتاج سيمنز.[13]

جدل

اتهامات بالفساد

اللغط حول المشروع دفع عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني المهندس موسى هنطش، للقول إن "هنالك منظومة فساد في الأمر تتعلق بالسعر، كما أنه أصبح لدينا فائض في الكهرباء بمعدل 1200 ميجا، وأنا طلبت من وزارة الطاقة تشكيل وفد لمقابلة الحكومة الصينية لتخفيض السعر 15% لكن أصرت وزيرة الطاقة في وقتها هالة زواتي على الذهاب إلى التحكيم الدولي". ويتابع: "بحسب الاتفاقية نحن ملزمون بدفع 280 مليون دولار سواء أخذنا هذه الطاقة أم لا، وهنا يجب علينا استغلال ما تنتجه الشركة من كهرباء من خلال التوزيع على القطاع الصناعي في حال تخفيض التكلفة". وأضاف هنطش: "يجب محاسبة من وقع اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي لأننا لسنا بحاجة له".[14]

أما الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، فدعا إلى "إعادة النظر في كل العقود في ملف الطاقة بالأردن التي حملت الخزينة تكاليف إضافية". وقال الشوبكي: "هذا التعاقد الخاطئ طويل الأمد، لقرابة الـ30 عاما ومرشح للتمديد، ويبلغ سعر الكيلو واط الواحد 12 قرشا وهي تكلفة مرتفعة إذا ما عرفنا أن التعرفة تباع للمواطنين بـ10 قروش، بينما تبلغ تكلفة الكيلوواط من الغاز المستورد 6 قروش، في المقابل فالتكلفة أعلى رغم أن المورد هو مورد محلي من الصخر الزيتي".

ويتابع: "استراتيجية الطاقة التي أصدرتها وزارة الطاقة قالت إن الأردن سيحتاج في 2020 إلى ما يقرب من 8 آلاف ميغا من الكهرباء، الآن حاجتنا من الكهرباء 4 آلاف ميغا، وأنا أطالب بمحاسبة من وضع هذه الاستراتيجية لأنه على أساسها تم التعاقد مع مشروع العطارات وشركات طاقة متجددة، ما رتب خسائر على شركة الكهرباء الوطنية". ويطالب الشوبكي ومن باب الشفافية الحكومة الأردنية بفتح كل عقود الطاقة التي تسببت في خسائر مادية للخزينة ومحاسبة المسؤولين عن هذا "التخبط، وجعلت أسعار الكهرباء في الأردن هي الأعلى عربيا.

وحول السيناريوهات المستقبلية والمخرج يقول: "دخلنا في التحكيم، ودفعنا أجور التقاضي 5 ملايين دولار، وسيدفع دافع الضرائب الأردني مزيدا من هذه الأجور، والأخطر أننا لن نستطيع أن نكسب قضية العطارات في المحافل الدولية. يجب على الحكومة محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في هذا العقد المجحف". وبحسب موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوجد ثماني شركات مرخصة لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية (غاز، بخار، ديزل، صخر زيتي)، حيث وصلت الاستطاعة الكلية للنظام الكهربائي في المملكة نهاية عام 2022 إلى حوالي 4429 ميجاواط مقارنة مع 3950 ميجاواط في عام 2021 بزيادة بنسبة 12.1%.

نفوذ صيني أو بديل إسرائيلي

انشغلت إسرائيل في الأشهر الأخيرة بالحاجة الملحة لبناء محطات طاقة جديدة لتعزيز القدرة على إنتاج الكهرباء. ولكن ماذا يحدث عندما تجد الدولة نفسها مع محطة طاقة لا تريدها، وربما لا تحتاجها؟ هذا ما حدث للأردن الجار الشرقية لإسرائيل، التي تحاول التنصل من اتفاق وقعته مع الصين لبناء وتشغيل محطة كهرباء ملوثة للبيئة، بسعر باهظ في نظرها، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة الأردنية عمان.

في أوائل يوليو 2023 أُفتتحت محطة العطارات للطاقة، التي يغذيها الزيت الصخري، وهو وقود أحفوري ملوث للبيئة، قبل شهر بكامل طاقتها (470 ميجاوات)، وتمثل جزءًا من طموحات الصين لتعميق نفوذها في الشرق الأوسط. المحطة مملوكة لشركة العطارات للطاقة، وهي بدورها مملوكة مجموعة گوانگ‌دونگ للطاقة الصينية (بنسبة 45%) وشركة واي تي إل الدولية للطاقة الماليزية (بنسبة 45%)، وشركة إستي إنرجيا الإستونية (بنسبة 10%)، وهي المطور الأصلي للخطة.

برغم أن ملكية الشركة موزعة بشكل معقول، إلا أن نموذج تمويل المشروع البالغ 2.1 بليون دولار بعيد كل البعد عن ذلك. استثمر المساهمون 528 مليون دولار، وحصلوا على قرض بقيمة 1.6 بليون دولار من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني، بضمان من مؤسسة تأمين الصادرات والائتمان الصينية.

عام 2014 تم التوقيع على اتفاقية تزويد الطاقة لمدة 30 عامًا بمبلغ مرتفع بشكل استثنائي قدره 8.4 بليون دولار، وتم الإغلاق المالي عام 2017. وفقًا لتقديرات وزارة المالية الأردنية، فإن السعر في الاتفاقية يعني خسارة سنوية على مدار ثلاثين عاماً قيمتها 280 مليون دولار. ويقدر خبراء الطاقة أن أسعار الكهرباء في الأردن يجب أن ترتفع بنسبة 17٪ للوفاء بالفاتورة.[15]

لفهم سبب تسرع الأردنيين في التوصل إلى هذه الاتفاقية الإشكالية مع الصين، من الضروري أن ننظر إلى الوراء لعقد أو أكثر. بينما كانت دول الخليج تكتسب دخلاً أكبر من نفطها، وكانت إسرائيل توسع احتياطياتها المعروفة من الغاز الطبيعي، وبالتالي تعزز مكانتها الجيوسياسية، فقد تخلفت الأردن عن الركب. وهكذا، وبامتلاك الأردن رابع أكبر احتياطي من الزيت الصخري في العالم، فقد سعت إلى الحصول على 15٪ من استهلاكها للطاقة من محطة العطارات. ومع ذلك، تبين أن إنتاج الزيت الصخري مكلف ومعقد تقنيًا.

دفعت هذه الصعوبات التكنولوجية الأردن إلى توجيه نظرها إلى احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وفي عام 2014 وقعت اتفاقية لتوريد الغاز من حقل لڤياثان للغاز لمدة خمسة عشر عامًا مقابل 10 بليون دولار. وفقًا لتقرير من عام 2019 على الموقع الأردني Jo 24، فإن السعر في الاتفاقية يبلغ 5.65 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة حرارية بريطانية) ، مرتبطًا بسعر نفط خام برنت. وفقًا لذلك التقرير، إذا ارتفع سعر خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل، سيرتفع سعر الغاز إلى 6.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يبلغ السعر الحالي لبرميل خام برنت 78 دولارًا.

ويرتبط حقل لڤياثان بالأردن عبر خط أنابيب يتم تشغيله بالاشتراك مع شركة الكهرباء الأردنية (نبكو). ينضم خط الأنابيب هذا في الأردن مع خط أنابيب الغاز العربي، الذي تم بناؤه لنقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ولبنان.

تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 80٪ من استهلاك الطاقة في الأردن يعتمد على الغاز من لڤياثان ، بسعر اقتصادي بالتأكيد. تم توقيع الاتفاقية عندما عُرف أن الغاز من لڤياثان كان يُباع إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر 6.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لذلك سعى الأردن للخروج من اتفاق العطارات في إجراءات قانونية في هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.

من جانبهم، يتباهى الصينيون بأن إمداد الكهرباء من وحدتي العطارات سيصل إلى 3.7 مليار كيلوواط/ساعة، أي ما يعادل 20٪ من استهلاك الأردن للطاقة.

في النهاية يجب سداد الديون الصينية، حتى لو لم يكن الأردن بحاجة فعلية للمنتج وحتى لو كان وضعه الاقتصادي سيئًا. في ظاهر الأمر، في بلد يبلغ معدل البطالة فيه 22.9%، يجب أن يكون المشروع الذي يوفر 3500 وظيفة في مرحلة البناء و1000 وظيفة في مرحلة التشغيل أخبارًا جيدة، ولكن من الصعب تتبع عدد الوظائف، من بين هؤلاء في الواقع عمال صينيون.

بشكل عام، الأردن بلد اعتاد الاعتماد على المساعدات الدولية، التي ارتفعت عام 2021 إلى مستوى قياسي بلغ 3.44 بليون دولار. ديون الدولة: وصلت نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.4٪ في سبتمبر 2022. ولم تتغير استجابة الملك عبد الله الثاني للمشكلة، واستمرت الإدارة المالية في الاعتماد على فرض الضرائب.

مثل هذا البلد هو هدف كلاسيكي للصين، التي حافظت عام 2022 على استثماراتها السنوية في برنامج الحزام والطريق الذي بدأ عام 2014، حيث أنفقت 67.8 بليون دولار في ذلك العام، بانخفاض طفيف للغاية عن 68.7 بليون دولار عام 2021. من بين جميع استثمارات الصين في مشاريع الطاقة في بلدان أخرى عام 2022، كان 63% في مشاريع تستخدم الوقود الأحفوري.

لسوء الحظ بالنسبة للأردن، لا يسطع ضوء في نهاية النفق من الإجراءات في باريس، وبالنظر إلى النفوذ المالي للصين، فإن الملك عبد الله وحكومته لديهم أسباب قليلة للتفاؤل.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث "YTL poised to start US$2.1bil power project in Jordan". The Star. 2017-03-16. Retrieved 2017-03-17.
  2. ^ أ ب "Attarat Power Company financial close for the USD 2.1 billion Oil Shale Power Project in Jordan" (Press release). Enefit. 2017-03-16. Retrieved 2018-08-20.
  3. ^ "Jordan's first oil shale power plant expected in 7 years". Jordan Times. 2008-05-01. Archived from the original on 2011-06-11. Retrieved 2008-07-19.
  4. ^ Taimre, Sandra (2008-04-30). "Eesti Energia signed an exclusive contract with Jordan". BBN. Retrieved 2008-07-19.
  5. ^ "Attarat Power Company signs PPA for 554MW Jordan oil shale fired power project". IPP Journal. 2014-10-07. Archived from the original (PDF) on 2014-12-19. Retrieved 2014-11-19.
  6. ^ "Energy: 1.6 $billion to fund oil shale energy project". ANSAmed. 2016-01-12. Retrieved 2016-01-16.
  7. ^ أ ب ت ث Ghazal, Mohammad (2017-03-16). "All set for building oil shale-fired power plant". Jordan Times. Retrieved 2017-03-17.
  8. ^ أ ب "Jordan has 80-million-ton stockpile of oil shale". Jordan News Agency. 2012-12-17. Archived from the original on 2015-12-08. Retrieved 2012-12-31.
  9. ^ Derhally, Massoud A. (2012-12-23). "Bids for Jordan's first oil shale power plant expected in February". Arabian Business. Retrieved 2013-01-04.
  10. ^ "Estonia to build oil shale plant in Jordan" (PDF). The Baltic Times. 2008-05-08. Archived from the original (PDF) on 2011-07-20. Retrieved 2008-07-19.
  11. ^ (PDF)Fuel Switching Project of the Aqaba Thermal Power Station (ATPS). UNFCCC. 2006-06-28. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/KT3LT48K5R7PW3OIE9IPFEM0OS2INT. Retrieved on 2008-07-19. 
  12. ^ Bains, Elizabeth (2008-06-01). "Jordan orders oil shale plant". Arabian Business. Archived from the original on 2008-06-02. Retrieved 2008-07-19.
  13. ^ "Preliminary Agreement Reached With Chinese Builder for Oil Shale Power Station in Jordan". ERR. 2013-12-17. Retrieved 2014-01-19.
  14. ^ "القصة الكاملة لـ"مشروع العطارات".. صراع قانوني بين الأردن والصين". عربي 21. 2023-07-23. Retrieved 2023-07-29.
  15. ^ "China's power play pins down Jordan". globes.co.il. 2023-07-13. Retrieved 2023-07-26.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=محطة_العطارات_للطاقة&oldid=2954557"