غزة مارين

غزة مارين Gaza Marine، هو حقل غاز طبيعي بحري فلسطيني، ويقع قبالة ساحل قطاع غزة، على بُعد 22 ميلاً بحرياً. تُعادل الطاقة الإنتاجية للحقل 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة. كما يقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، (32 مليار متر مكعب).

خريطة توضح حقلي غزة مارين-1 ومارين-2 للغاز أمام سواحل قطاع غزة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

يُعد حقل غزة مارين أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط إذ اكتشف في التسعينات ، ولكن يتم بدء استخراج الغاز منه حتى الآن. وكان قد افتتح الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات المنصة الخاصة بعملية الاستخراج، لكن لم يتم بناء الأنابيب الناقلة بعد.

قامت السلطة الفلسطينية عام 1999 بمنح عقد حصري لشركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي سي سي المملوكة لفلسطينيين للتنقيب عن الغاز في بحر غزة.

ومع بدء عمليات البحث والتنقيب التي لم تستغرق طويلاً من قبل الشركتين المطورتين اكتشف في عام 2000 حقلين من الغاز على بعد 30 كيلومترًا من شواطئ غزة وعلى عمق 600 متر تحت سطح البحر.

انتشار حقل غزة مارين

وأطلق على الحقل الأول اسم غزة مارين ويقع كليًا ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة مدينة غزة. أما الحقل الثاني فهو الحقل الحدودي مارين 2، والذي يقع ضمن المنطقة الحدودية البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وحددت الشركة البريطانية الكمية الموجودة من الغاز في بحر غزة بحوالي 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عامًا، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

وعلى الرغم من عدم وجود أعمال تطوير أو استخراج للغاز في حقل غزة مارين، إلا أن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، صرح في وقت سابق لمراسل الأناضول، أن الحكومة بصدد تحويل محطة توليد كهرباء غزة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي المستخدم حالياً «وهذا يحتاج عملاً متواصلاً لمدة 8 شهور، للانتهاء من عملية التحويل».

وبعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1993، تم وضع ترتيبات بين الجانبين في المجال الاقتصادي والمالي، عرفت باسم «پروتوكول پاريس» الموقع في أبريل 1994.

ونص البروتوكول على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع للتنقيب عن المواد والثروات الطبيعية ضمن فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.

ويقول أبو مدللة انّ قطاع غزة الذي يعاني من أزمة خانقة وحادة في الكهرباء، يجب أن يكون من أول المستفيدين من استخراج الغاز الطبيعي، كما أن الحصول عليه سيوفر ملايين الدولارات التي تدفعها السلطة سنويا لشراء الكهرباء من إسرائيل. وتابع «الأولوية يجب أن تكون للسوق المحلي، الغاز سيوفر الطاقة، ويخفض من استهلاك الفلسطينيين لمشتقات الوقود، التي تبلغ نحو 70 مليون لتر شهريًا (…)، نحن أمام كنز اقتصادي».

ويعاني قطاع غزة منذ 2007 من أزمة خانقة في الطاقة، الأمر الذي يجبر شركة كهرباء غزة على قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق القطاع، وتوصيلها في مناطق أخرى، لعدم كفاية ما تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميجاوات من الكهرباء، للعمل 24 ساعة لا يتوفر منها إلا 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاد الوقود، 60 ميجاوات.

يذكر أن الأردن وقع خلال انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي في البحر الميت، نهاية مايو 2015، على مذكرة تفاهم من شركة بريتيش غاز المطورة للحقل، لاستيراد الغاز الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة. ويؤكد رجب أنّ الألوية يجب أن تكون لقطاع غزة، لتمكين سكانها من التغلب على أزماتهم الاقتصادية، المتراكمة.

قطاع غزة وموقع حقل غزة مارين

في نوفمبر 2015، وقع صندوق الاستثمار الفلسطيني مع الحكومة الفلسطينية، ممثلة بسلطة الطاقة الفلسطينية، على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل قطاع غزة.

وفي وقت لم يتم فيه الكشف عن تفاصيل أكثر حول مذكرة التفاهم، وقيمة الصفقة المتوقع إتمامها خلال الفترة المقبلة، يرى سمير أبو مدللة، خبير الاقتصاد الفلسطيني، أن استخراج الغاز الطبيعي، يحتاج إلى ما وصفه بالأفق السياسي.

 تطوير الحقل

في أبريل 2018، توصل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى اتفاق مع شركة النفط الأوروبية شل بشأن خروجها من رخصة تطوير حقل غزة مارين، الذي تقدر احتياطياته بترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأوضح الصندوق أن هذا الاتفاق يأتي ضمن الترتيبات الجديدة لتطوير الحقل، حيث صادق مجلس الوزراء الفلسطيني على خروج الشركة الأوروبية من الرخصة، واستبدالها بتحالف جديد يتكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين الفلسطينية "CCC".

وأضاف أن حصة التحالف الجديد في رخصة الحقل ستبلغ 55%، أي بنسبة 27.5% لكل منهما، على أن يتم تخصيص 45% لشركة عالمية مطورة سيتم اختيارها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.

وسيركز الصندوق والشركة الجديدة جهودهم في المرحلة القادمة على إنجاز اتفاقيات تزويد الغاز، وعلى إعداد خطة تطويرية للحقل مع المشغل الدولي، الذي سيتم اختياره.

وستساهم الترتيبات الجديدة في الدفع باتجاه تسريع عملية تطوير أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية والحيوية في فلسطين، حيث يعتبر تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة ساحل المحافظات الجنوبية خطوة أساسية للنهوض بقطاع الطاقة في فلسطين.

ويعود خروج "شل" من رخصة الحقل إلى استراتيجيتها التطويرية وأولوياتها العالمية بعد الاستحواذ على شركة بريتش غاز، ويعتبر هذا الحقل أحد الحقول التي خرجت منها شركة "شل" كجزء من استراتيجيتها التطويرية العالمية الجديدة.

 التصدير

في 21 فبراير 2021، صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوڤال شتاينتس أنه اتفق مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لڤياثان الإسرائيلي إلى محطات الإسالة في دمياط. وقال الفلسطينيون أيضا إنهم وقعوا اتفاقاً مع الملا الذي زار إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بشأن تطوير حقل غاز قبالة ساحل غزة.

واستضاف شتاينتس اجتماعاً مع الملا بينما يبحث البلدان عن سبل جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. يقع حقل لڤياثان على بعد 130 كم قبالة ساحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلي بالغاز ويصدره إلى الأردن ومصر. ومن مساهميه شيڤرون ودلك للحفر. ويبحث شركاء لڤياثان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.

وذكر شتاينتز أن الحكومتين ماضيتان قدماً في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي. وقال مكتب شتاينتز في بيان: "اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل لڤياثان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر".

ووقع الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع، صندوق الاستثمار الفلسطيني، صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية، وشركة اتحاد المقاولين. ويبعد حقل غاز غزة مارين نحو 30 كم قبالة ساحل القطاع وتشير التقديرات إلى أنه يحوز أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل غاز قطاع غزة المكتشف منذ عام 2000، بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، المتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري في مدينة رام الله. وتنص المذكرة على التعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي وإمكانية تصدير جزء منه إلى مصر. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

 النزاعات حول الملكية والوصول

تقع إسرائيل والأراضي الفلسطينية على مقربة من الكثير من البلدان الأخرى، لبنان وسوريا من الشمال، بينما جزيرة قبرص على مقربة في البحر المتوسط، وإلى الغرب قليلاً تركيا، ومن الجنوب مصر، المورد الرئيسي للطاقة إلى إسرائيل. لم تتأكد ملكية حقول الغاز الواقعة تحت مياه المتوسط. اعترضت مصر ولبنان على مطالبات إسرائيل بتحديد ملكية حقول الغاز. كان هناك تقارب إسرائيلي قبرصي فيما يخص المفاوضات على حقول الغاز. اقليمياً، أدى اكتشاف حقول الغاز إلى المزيد من التوترات بين هذه البلدان المتجاورة.

قانون البحار والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية زاد أيضاً من تعقد مسألة ملكية حقل غزة مارين للغاز. بالرغم من أنه يقع قانونياً تحت ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لاتفاقيات اوسلو، إلا أن القوات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من الدخول إلى الموارد البحرية المتاحة.

 الاتفاق المصر الفلسطيني 2022

في 16 أكتوبر 2022 قال مصدر رسمي فلسطيني، أنه تم التوصل لاتفاق بين صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، و الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" يلتطوير حقل "غزة مارين". وأضاف أنه سيتم توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل نهاية عام 2022، والذي يشمل البنود الفنية التي تحدد كيفة توزيع الحصص بين الشركاء وآلية تسويق الغاز. وكانت اسرائيل قد اعتراضت على مدى ما يُقارب 30 سنة، لأي تعاون بين مصر وفلسطين، بشأن تطوير الحقل واستخراج الغاز منه.. إلا أنها أقتنعت لاحقاً بالسماح بالماح باستخراج الغاز من الشواطئ المقابلة لقطاع غزة، نتيجة ضغوط أمريكية، والعديد الاتصالات غير المعلنة. إلا أنها أشترطت أن يتم تقاسم الكميات المنتجة. وكان لأزم الغاز العالمية دور في تغيير موق اسرائيل، إذ أن التزاماتها المتزايدة بشأن صدير الغاز إلى أوروبا، شجعتها على الموافقة، وكانت قد وقعت تل أبيب والقاهرة مع الإتحاد الأوروبي في يونيو 2022 على اتفاق للتزويد دول أوربية بالغاز لمدة ثلاثة أعوام. وتُقسم ملكية الحقل إلى:

• 27% لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
• 45% الشركة المصرية القابضة للغاز.
• 28% لاسرائيل، وعلى الاغلب سيتم تصدير معظم هذه الكمية لأوروبا.

ورغم الموافقة والإتفاق إلا أنه لا يزال هنالك تخوف من تأن تصل الفلسطينية إلى حركة حماس التي تسيطر فعلياً على قطاع غزة، وصرح المسؤول الإسرائيلي موشيه يعلون الذي تولى في وقت سابق منصب وزير الجيش: "أن بلاده ما زالت قلقة مع احتمال أن تستفيد "حماس" من عوائد الغاز وتستخدمها في شن هجمات ضد منشآت إسرائيلية، لذلك يجب ضمان عدم حصول ذلك. وكانت حمال قد قامت بفاعلية على شواطئ قطاع غزة قبالة حقل الغاز طلبت فيها بحقوقها من الحقل، وأقامت لوحة جدارية كتب عليها "غازنا حقنا" باللغتين العربية والإنجليزية.

وبعد اعلان الاتفاق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي بأن الحركة "لا يمكن أن تسمح لأحد أن يسيطر على هذه الثروات سواء الاحتلال أو غيره وأن يتمتع بها على حساب شعبنا".