عوض أحمد الجاز

عوض أحمد الجاز، هو سياسي سوداني، ومساعد رئيس الجمهورية من 2016 حتى 2019، وكان وزيراً لمجلس الوزراء، ووزيراً للطاقة والتعدين والصناعة والمالية في السودان. عينه الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2016 مسؤولاً عن ملف الصين بدرجة مساعد رئيس الجمهورية. [2]

عوض أحمد الجاز
عوض-الجاز.jpg
وزير الطاقة والتعدين السوداني
في المنصب
18 أغسطس 1995 – 17 فبراير 2008[1]
الرئيس عمر البشير
تفاصيل شخصية
وُلِد السودان
القومية سوداني
الحزب المؤتمر الوطني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرته

تخرج عوض الجاز من كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم بدرجة الشرف في عام 1973، وحصل على الماجستير في الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987، إلى جانب الحصول على دبلوم تدريب المدربين والدكتوراة في ذات الدولة في 1979- 1982.

وكان دفعته بجامعة الخرطوم الأستاذ علي عثمان محمد طه، ود. قطبي المهدي (سبقه بسنة)، ود. نافع علي نافع، وتاج السر مصطفى وأحمد إبراهيم الطاهر (سبقه بسنتين)، وزامله د. بشير عمر وزير المالية الأسبق والزهاوي إبراهيم مالك، ود. لام أكول أجاوين.[3]

ولم يشارك د. عوض الجاز منذ انضمامه للإخوان المسلمين في عمل تنظيمي مفتوح نسبة لاختياره للعمل التنظيمي السري. وعندما تم قبوله بالعمل في مركز تطوير الإدارة والكفاية الإنتاجية (مركز تطوير الإدارة حالياً)، كان يسكن في منزل بضاحية بري.

عمل الجاز محاضراً بمركز تطوير الإدارة، ومن ثم رئيساً لقسم البحوث والاستشارات في الفترة من (1973-1982)، ونائباً لمدير عام بنك التضامن الإسلامي في الفترة من (1982- 1988)، ومديراً عاماً لبنك الشمال الإسلامي من (1988- 1990) ووزيراً للتجارة والتعاون والتموين من (1990- 1991)، ووزيراً لشؤون الرئاسة من (1991- 1994)، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء من (1994-1995)، ووزيراً للطاقة والتعدين من (1995- 2008)، إضافة الى مهامه الحزبية والتنظيمية، فهو عضو هيئة شورى المؤتمر الوطني منذ تأسيسه، وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ورئيس القطاع الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2005 حتى 2019.

أشرف في السابق على عدد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج الاقتصادية، إذ أشرف على متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية الشاملة على مستوى الحكومة الاتحادية من عام (1991 حتى عام 1995)، وترأس الجانب السوداني في اللجنة السودانية الليبية المشتركة للتكامل من عام (1991-1995)، بينما ترأس الجانب السوداني في اللجنة السودانية الإيرانية المشتركة من عام (1991-2005)، ورئيساً للجانب السوداني في اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة من 2006 حتى 2019. وترأس اللجنة السياسية العليا [بسد مروي|لسد مروي]] من عام (1995 وحتى عام 2001)، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فهو عضو المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي منذ عام (2000)، وعضو لجنة الخطة الإستراتيجية ربع القرنية منذ 2004 وعضو لجنة الشراكة الإستراتيجية الصينية السودانية منذ عام 2000، ورئيس مجلس إدارة دار الوثائق القومية لعدة سنوات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للكهرباء لعدة سنوات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية منذ عام (1995-2005)، ورئيس مجلس مصفاة الخرطوم في الفترة من (2000-2006)، ورئيس مجلس إدارة شركة أرياب للتعدين المحدودة من (1995- 2006).

مثل السودان في عدد من المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، فعلى سبيل المثال مشاركته في مؤتمرات الأوبك بصفة مراقب منذ عام 2001 وحتى 2008، كما شارك في نفس الفترة في اجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، والمشاركة بصورة دورية في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي الذي عُقد بعدد من البلدان العربية والغربية، وتعددت مشاركته في مجالات الطاقة والتي تمثلت في المشاركة في اجتماع وزراء الطاقة الأفارقة بالجزائر (2001) ومؤتمر ميزان الطاقة العالمي بسويسرا، ومؤتمر الطاقة العربي السابع بالقاهرة (مايو 2002) والمؤتمر الوزاري الثالث حول تنمية الشراكة في مجال الطاقة بين أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب (2002)، والمؤتمر الدولي الثامن للطاقة باليابان واجتماع وزراء الطاقة لدول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمنتدى الدولي للطاقة بهولندا (مايو 2004) ومؤتمر الشراكة الأفريقية للتعدين الثاني بجنوب أفريقيا (2005)، والمؤتمر الأفريقي للنفط (الدورة الثانية) بالجزائر (2005)، والمؤتمر الوزاري الأفريقي حول الطاقة المائية والتنمية المستدامة بجنوب أفريقيا، والمؤتمر الخاص بالوزراء المسؤولين عن الطاقة الكهربائية بأفريقيا بأديس أبابا (2006)، واجتماعات وزراء الطاقة لدول حوض النيل الشرقي مصر (2006) والمنتدى الدولي العاشر للطاقة بالدوحة (2006)، ومؤتمر آسيا للنفط والغاز بماليزيا (2006).


اعتقاله

في أبريل 2019، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير، تم اعتقال اعتقل رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للرئيس المعزول علي عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.[4]

تهم الفساد

عقب اندلاع الاحتجاجات السودانية 2019، وسقوط حكومة عمر البشير، تداولت اتهامات للجاز، عندما كان وزيراً للمالية ببيع أصول مشروع الجزيرة بمبلغ وقدره 31 مليار دولار.

وكانت تفاصيلها كالأتي:

1- بيع سكك حديد الجزيرة بمساحة 1300 كم.

2- الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها.

3- بيع 14 محلج بمارنجان والحصاجيصا والباقير.

4- بيع أكبر عمارة تابعة للمشروع بلانكشير ببريطانيا.

5- بيع 3 عمارات و150 منزل ببورتسودان تابعة لمشروع الجزيرة في مساحة 300 فدان بالإضافة لبيع كل ما بداخلها من مستودعات ومخازن فاقت المائة.

6- بيع 2500 وحدة سكنية بالمواد الثابتة ببركات ومارنجان والحصاحيصا والباقير والتفاتيش وغيرها.

7- بيع 375 سرايا مساحة السرايا 5 فدان.

8- بيع 84 منزل حكومي بالحي البريطاني بمدني فوق البيعة.

أما عندما كان وزيراً للصناعة، فاتهم:

1- تعطيل 350 مصنع بالباقير الصناعية بالجزيرة ومن ضمنها 83 مصنع تم إيقافها بقرار من موظف بمحلية الكاملين وتشريد 23 ألف عامل بأسرهم.

2- تدمير ثمانية مصانع للنسيج والغزل بمارنجان وتسويتها بالأرض.

3- تدمير 17 مصنع بالمناقل وتشريد ألاف العمال.

4- تدمير مصنع الغلال الذي يملكه المزارعين بقوز كبرو بالحصاحيصا.

5- تدمير مصنع الغزل والنسيج بالملكية شرق مدني والذي يخص مزارعي المشروع.

6- تدمير مصنع الغزل بحاج عبد الله.

7- تحويل حصة مشروع الجزيرة من المياه لصالح سد مروي لتطوير الصناعة على حساب الزراعة.

يذكر أنه لا توجد مصادر موثقة لتلك الاتهامات، فيما رد الجاز من محبسه في سجن كوبر، في يوليو 2019، أن هذه التهم مجرد شائعات، وأن تلك الشائعات قد تسبب في تشريد أسرته، واشتكى من اقتحام المحتجين لمنزله، وسرقت جميع مقتنياته، وتسببت في هروب أبنائه الأربعة إلى جهات غير معلومة.[5]

في يوليو، 2019، شرع تجمع نهضة غرب كردفان في فتح بلاغات ضد عوض الجاز وذلك على خلفية اتهامه بتحويل الأموال المخصصة لتنمية الولاية لمصلحته الخاصة. وقال القيادي بالتجمع عمار آدم محمد، إن لجانًا فنية قدرت تلك المبالغ بنحو 300 مليون دولار.[6]

نقلت صحيفة الاندپندت البريطانية عن مقال وثائقي لويكي‌ليكس أن عوض الجاز جمع مبلغ 64 مليار دولار من وظيفته، حين كان نافذاً سياسياً في الحكومة السودانية المخلوعة، ومسؤولاً عن صفقات تعدين وتنقيب وتكرير النفط في أفريقيا.

وذكرت الصحيفة أن الجاز يمتك أصولاً في كل من إسطنبول وسنغافورة وجاكرتا ودبي بمبلغ 21 مليار دولار، إضافة إلي منتجع قبالة شواطي جزر مايوركا الإسپانية، وآخر في مدينة أنطاليا التركية.[7]

وأشار مصدر ويكي‌ليكس إلى حسابات في كل من CIBC كنديان إمپريال بسنغافورة تقدر 7مليار دولار وبنك CIMB الاسلامي كوالالمپور تقدر 13 مليار دولار، إضافة إلي أسهم لمجموعة شركات عاملة في قطاع التعدين وتكرير النفط في العالم لم يحصر تقديرها.

تكريمات

تلقى الجاز تكريماً من دولة الصين ضمن أفضل 10 شخصيات ناجحة في العالم في جميع المجالات الاقتصادية والعلاقات الدولية.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "د. عوض أحمد الجاز". وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية. Retrieved 2019-08-28.
  2. ^ "الدكتور عوض أحمد الجاز". جريدة الشرق الأوسط. 2016-02-03. Retrieved 2019-08-28.
  3. ^ نقلا عن الحقيقة ، إعداد : أمير علي الكعيك
  4. ^ "الإندبندت: مساعد للبشير نهب 64 مليار دولار". جريدة المدينة. 2019-04-26. Retrieved 2019-08-28.
  5. ^ ""عوض الجاز" يشتكي من الشائعات .. وهروب أبنائه الأربعة من المنزل". موقع النيلين. 2019-06-23. Retrieved 2019-08-28.
  6. ^ "بلاغ في مواجهة عوض الجاز ومطالبة باسترداد 300 مليون دولار". تاق برس. 2019-06-22. Retrieved 2019-08-28.
  7. ^ "ويكليكس تكشف عن ثروة صادمة للقيادي بالوطني عوض الجاز". راكوبة نيوز. 2019-04-25. Retrieved 2019-08-28.