علاقات لبنان وصندوق النقد الدولي

علاقات لبنان وصندوق النقد الدولي، هي العلاقات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

•  مقالة مفصلة: اقتصاد لبنان

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.

وقال المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تواجه الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

في 21 ديسمبر 2021، صرح رياض سلامة حاكم المصرف المركزي اللبناني بأن دعماً مالياً تتراوح قيمته بين 12 و15 مليار دولار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد المنهار ويعيد الثقة فيه محذراً في نفس الوقت من تراجع الاحتياطي الإلزامي بالدولار. ويخوض لبنان منذ أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة تعاف شاملة. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية خانقة دفعت البنك الدولي إلى تصنيف اقتصاده من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن العشرين.

أكد سلامة أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة، منبها من تضاءل الاحتياطي الإلزامي بالدولار. وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للتوصل إلى خطة تعاف شاملة، "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل إلى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار". وأوضح أن "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة". وأضاف "بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال بقدر ما نتعافى بسرعة"، مضيفاً "هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي".

وعلى وقع الأزمة، انخفض الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المسّ بها إلا في حالات استثنائية قصوى، أكثر من النصف. وقال سلامة "الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار" بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين.

ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.

ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تراوح "بين ستة وتسعة أشهر على الأقل"، ما لم يصار إلى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار في السوق الموازية. وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، "لم يعد واقعياً اليوم" بعدما "خدم" لبنان وجعل "الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً".

وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبعدما كان التباين في تقدير حجم الخسائر المالية بين المفاوضين اللبنانيين، أدى إلى تعليق جلسات تفاوض عقدتها الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها العام 2020، توصلت اللجنة المكلفة من الحكومة الحالية التفاوض مع الصندوق الى تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار.