مشروع رأس الحكمة

مشروع رأس الحكمة، هو مشروع سياحي ضخم من المزمع إقامته في لتطوير عدد من المناطق في الساحل الشمالي، أُعلنت عنه الحكومة المصرية في فبراير 2024. ويتضمن المشروع إقامة أحياء سكنية وفنادق عالمية ومنطقة حرة خدمية للمال والأعمال.

توقيع إتفاقية رأس الحكمة، 23 فبراير 2024.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

عام 1975 صدر قرار جمهوري بإخلاء قرية رأس الحكمة من سكانها، والتي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان.

لم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور، وبدأت الجهات المعنية بمحاولة إجبار السكان على الخروج من منازلهم وإخلاء أراضيهم، مما أثار الكثير من الاستياء خاصة وأن المحافظة لم توفر لهم البدائل المناسبة.

تقع أراضي رأس الحكمة تحت ولاية هيئة التنمية السياحية بوزارة السياحة المصرية. وحسب محافظ مطروح، فإنه سوف يتم تعويض الأهالي ببناء مدينة سكنية متكاملة، ويمنح كل متضرر منزلاً بديلاً، أو تعويضه بمبلغ مالي مناسب حسب رغبته، بالرغم من عدم أحقيتهم وعدم وجود أوراق تثبت ملكيتهم للأرض، حسب قول المحافظ.

 تفاصيل المشروع

خريطة توضح المشروع المقترح، والذي يشمل إقامة قرية سياحية ضخمة ومطار دولي ملحق، ومينائين دوليين.

في 23 فبراير 2024، وقعت الحكومة المصرية ، بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة، صفقة شراكة استثمارية كبرى لتطوير قرية رأس الحكمة، بحضور رئيس الحكومة وبعض الوزراء، مع الجانب الإماراتي. سيقام المشروع على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وسيعمل فيه من الجانب المصري عدد من شركات المقاولات والتطوير العقاري المصرية. ويستهدف المشروع جذب 8 مليون سائح إلى مصر، بعائد ربح متوقع خلال شهرين من تنفيذه 35 بليون دولار.

وسيشمل مشروع رأس الحكمة أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية.

وسيتضمن المشروع تنمية المناطق التالية:

• رأس الحكمة
• العلمين
• النجيلة
• سيدي براني
• جرجوب

وتطوير وتنمية:

• مطروح
• السلوم

 الشركات المنفذة

بحسب تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فإن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وبمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع.

 الشئون المالية

شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة وليس بيع أصول"، مشيراً إلى أن مصر ستحصل على "35% من أرباح المشروع". وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار. ولفت مدبولي إلى أن استثمارات المشروع سوف تقسم إلى "دفعتين الأولى 15 بليون خلال أسبوع والثانية 20 بليون. وأنه سيتم استخدام 11 بليون دولار ممثلة في ودائع الإمارات وسيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي".

وأوضح أن الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 بليون دولار (10 بليون دولار سيولة + 5 بليون تنازل عن الودائع)، والثانية 20 بليون ( 14 بليون دولار سيولة + 6 بليون تنازل عن الودائع)، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 بليون دولار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الإمارات تتوقع استثمار نحو 150 بليون دولار لتنمية المدينة سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروعات".

 نقد

 بيع أم استثمار؟

كان مشروع رأس الحكمة قد أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات للحكومة المصرية بـ"بيع الأراضي" مقابل إدخال نقد أجنبي، في حين رد مدبولي على هذه الجزئية بالقول: "مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول".

 ترحيل السكان

بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، فإن: "الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح الموجودين على هذه الأرض المخصصة للمشروع بتعويضهم تعويض كامل نقدا وعينا وأنا أؤكد كي لا يُثار أي لغط في هذا الموضوع وأؤكد أننا ملتزمون التزام كامل ونحن أحصينا كل المتواجدين على هذه الأرض وكل المباني وكل الأراضي الزراعية". وكشف مدبولي أن لدى الحكومة المصرية ستقوم بإنشاء "تجمعات للأهالي لنقلهم إليها"، جنوب الطريق الدولي الساحلي ليكونوا "قريبين من المكان"، وأشار إلى أنهم "سيستفيدون بشكل مباشر من مشروع سيستمر إلى ما شاء الله"، وكشف أن الدولة المصرية "بدأت بالجلوس معهم".