أبو ظبي القابضة

أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، هي شركة استثمارية إماراتية أسستها حكومة إمارة أبو ظبي في 2018.

أبو ظبي القابضة
ADQ
الاسم المحلي
أبو ظبي التنموية القابضة
تأسست2018
المؤسسحكومة أبو ظبي
المقر الرئيسي،
الأشخاص الرئيسيون
محمد حسن السويدي (الرئيس التنفيذي)
المنتجاتالاستثمارات
الموقع الإلكترونيالموقع الرسمي للشركة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

تأسست القابضة (ADQ) عام 2018، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، حيث تمتلك استثمارات مباشرة وغير مباشرة محلياً ودولياً. وتغطي المحفظة الواسعة من المشاريع الكبرى التابعة لها قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع، بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.


الإدارة

استحواذات

في 22 مارس 2022، أفادت مصادر مطلعة إن شركة أبو ظبي القابضة وقعت اتفاقاً لاستثمار نحو ملياري دولار في مصر من خلال طريق شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك أكبر بنك مدرج في البلاد. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن جزءاً من الاتفاقية مع أبوظبي القابضة يتضمن شراء حوالي 18% من البنك التجاري الدولي مصر. وإلى جانب حصة البنك التجاري الدولي، التي تعتبر حوالي نصف قيمة الصفقة الإجمالية، ستستحوذ أبوظبي القابضة على حصص تملكها الحكومة المصرية في أربع شركات أخرى مدرجة في سوق الأوراق المالية في مصرو هي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع و موبكو و أبوقير للأسمدة، بما في ذلك شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع. [1]

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتورة هالة السعيد، أمس، أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.[2]

كانت الإمارات ومصر قد أعلنتا عام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي. واستحوذت أبوظبي القابضة وشركة الدار العقارية الإماراتية خلال عام 2021 على شركة سوديك المصرية، واستحوذت أبو ظبي القابضة عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما، وكذلك استحوذت على شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية "أطياب".

مشروع رأس الحكمة

في 23 فبراير 2024 وقعت مصر، عقداً لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبيا مباشراً للدولة المصرية خلال شهرين.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش مراسم الإعلان عن توقيع عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، إن الصفقة تعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، وإن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية.

وأضاف مدبولي أن المشروع يتضمن تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة على الساحل الشمالي وليس منتجعات سياحية.

وأوضح أن الجانب الإماراتي سيضخ استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وتابع: "الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار، تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري".

وكشف أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.

وبين رئيس الوزراء المصري، أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35%.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو "شراكة استثمارية وليس بيع أصول"، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية.

وتوقع مدبولي أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، مضيفا :"الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية".

وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة للمشروع نقدا وعيناً، مشيرا إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر ملايين فرص العمل.

وقال مدبولي إن "شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم رأس الحكمة ستكون شركة المشروع، وستكون شركة مساهمة مصرية، وستكون بمثابة الشركة الأم المسؤولة عن تطوير هذا المشروع".

وأضاف "مشروع رأس الحكمة سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجيستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية".

وأضاف رئيس الوزراء المصري، أن شركة أبوظبي القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي للتنمية لتطوير المطار.


وتابع أن مصر على بعد خطوات "قليلة جدا جدا جدا" من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وفي أبوظبي، أعلنت شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار، وتوقعت أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع أوائل عام 2025.

وأضافت في البيان أن هذا المشروع "یمثل خطوة محوریة نحو ترسیخ مكانة رأس الحكمة كوجھة رائدة من نوعھا لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبیض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجھزة ببنیة تحتیة عالمیة المستوى لتعزیز إمكانات النمو الاقتصادي والسیاحي في مصر".

وقال محمد حسن السویدي، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي للشركة، إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة "يأتي ضمن التزامنا بتحویل المنطقة إلى واحدة من أھم الوجھات الساحلیة الفاخرة والأكثر جاذبیة في مصر عبر تمكین مشاریع التطویر والبنیة التحتیة الحیویة، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقاریة ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع ".

وفي وقت سابق من فبراير 2024، قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين بضعة عروض لتنفيذ مشروع في رأس الحكمة على بعد 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة منتجعات سياحية راقية.[3]

المصادر

  1. ^ "«القابضة ADQ» تستثمر ملياري دولار في شركات حكومية مصرية". الخليج. 2022-03-21. Retrieved 2022-03-21.
  2. ^ ""القابضة ADQ" تعتزم الاستحواذ على 18% من البنك التجاري الدولي المصري". العربية نت. 2022-03-21. Retrieved 2022-03-21.
  3. ^ "مصر والإمارات توقعان عقد مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات 150 مليار دولار". العربية.

وصلات خارجية