شركة الحديد والصلب المصرية
شركة الحديد والصلب المصرية، هي شركة مساهمة مصرية تعمل في إنتاج الحديد والصلب. المقر الرئيسي للشركة في حلوان، القاهرة، مصر. تعد هي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط، تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس عبد الناصر، وهي عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان. وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
 | |
| النوع | ش.م.م. |
|---|---|
| تأسست | 27 يوليو 1958 |
| المقر الرئيسي | ، |
الأشخاص الرئيسيون | محمد نجيدةرئيس مجلس الادارة |
| المنتجات | الحديد والصلب |
| الشركة الأم | القابضة للصناعات المعدنية |
| الموقع الإلكتروني | hadisolb |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
كانت بدايات التفكير في إنشاء المصنع في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وفي 14 يونيو 1954، أصدر الرئيس المصري جمال عبد الناصر مرسوم بتأسيس شركة الحديد والصلب في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربى برأسمال 2.1 مليون جنيه.
أطلق المشروع كشركة مساهمة مصرية، وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار، على أن تسدد قيمة السهم على قسطين أولهما جنيه واحد وخمسون مليمًا (خمسة قروش)، يسدد في الفترة من 21 نوفمبر إلى 20 ديسمبر 1955، والقسط الثانى قيمته الجنيه الثانى ويسدد في الفترة من 20 أبريل إلى 5 مايو 1956.
وفى 23 يوليو 1955 قام عبدالناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماگ دويسبرگ الألمانية (ألمانيا الشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
وفي نفس التوقيت تم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وكذلك خط سكك حديدية من الميناء تصل إلى حلوان وخط سكك حديدية آخر لتوصيل خام الحديد من الواحات إلى حلوان. ولم يأت شهر نوفمبر من عام 1957 حتى كانت الأفران الكهربائية الخاصة بصهر الحديد قد بدأت أعمالها بالفعل، وفي 27 يوليو 1958 افتتح عبد الناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا. (وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية.
واعتمد المشروع في إنتاجه على خامات الحديد المتوافرة بكثرة في مناجم أسوان "والتى قدرت مساحتها بـ1250 كيلو مترًا مربعًا، فبالإضافة إلى جودة الخام المستخرج منها تعتبر أقرب مصادر الخامات المصرية إلى طرق المواصلات، كما اعتمد على خام الحديد المتوفر أيضا في الواحات البحرية والبحر الأحمر.[1]
وقد بلغ إنتاج المصنع - آنذاك - ما يقرب من 210 آلاف طن ليصل إلى 1.5 مليون طن في فترة السبعينيات من الصلب المشكل على هيئة ألواح مختلفة الأحجام والسمك وقضبان وفلنكات حديدية وبلنجات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول وغيرها من احتياجات الصناعة المختلفة والتى كنا نستوردها سنوياً، كذلك أنتج المصنع منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية كبيرة منها السماد الفسفوري، خبث الأفران العالية الذى يستخدم في صناعة الأسمنت وكذلك كميات هائلة من غاز الأفران الذى استخدم لتشغيل بعض الآلات في المصنع ذاته، كما استخدم في توليد الكهرباء.
وتعتبر قضبان السكك الحديدية وألواح بناء السفن من المنتجات التى تتطلب مواصفات خاصة على درجة عالية من الدقة والجودة، وقد أثبت الصلب المصرى امتيازه في جميع الأسواق، واستخدمته فعًلا شركات الملاحة في ترميم سفنها بالحوض الجاف بالإسكندرية.
وقد حرصت شركة الحديد والصلب عبر السنين على الاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة، ففى عام 1961 تم التعاقد مع الاتحاد السوفيتى (سابقاً) على إنشاء وحدات جديدة بالمجمع لزيادة إنتاج الصلب من 300 ألف إلى 1.5 مليون طن سنوياً، واعتمد الاتفاق على وقف استخدام خام منجم أسوان واستخدام خام الواحات البحرية للمجمع بأكمله، وهو ما تسبب منذ بدء استخدامه إلى الآن في مشاكل عديدة بسبب ما يحويه من شوائب ضارة، كما تم التعاقد في عام 1986 مع شركة كروپ الألمانية لإعادة تأهيل بعض الوحدات لإضافة نوعية جديدة من المنتجات.
وفي 1 يناير 1991 أعلنت كشركة مساهمة مصرية تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة انتاج الحديد والصلب والاتجار فيه واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.[2] ويبلغ رأس مال الشركة 976,872,278 جنيه مصري.[3]
خطة انقاذ الشركة
إعادة الاعتبار إلي التصنيع وتحقيق تطلعات صناعة النقل تتطلب إحياء وتطوير شركة حلوان للحديد والصلب التي تعمل حاليا بنحو 25% من طاقتها الكاملة. تتطلب أن تخرج الحكومة من الأدراج تقرير تاتا للصلب التي تم تكليفها بإعداد دراسة تفصيلية لإعادة هيكلة حلوان للحديد والصلب وتم تقديمها لوزير الاستثمار في أغسطس 2014، أي منذ عام كامل، وللآن لا حس ولا خبر!
تقرير تاتا قدم خطة إنقاذ عاجلة لشركة حلوان للحديد والصلب كي تعمل بطاقتها الكاملة، كما قدم مجموعة من خيارات التطوير المستقبلية لأعمال ونشاط الشركة. خطة الإنقاذ العاجلة تنصب علي كل من الآلات والمعدات المتهالكة التي توقفت أعمال صيانتها وإحلالها لسنوات طويلة، والبشر القائمين علي الإنتاج الذين تم التفريط في عدد ليس بالهين من كوادرهم وخبراتهم المهنية من خلال المعاش المبكر وعبر سياسات إعداد الشركة للبيع والخصخصة. تنفيذ تلك الخطة يتطلب أولا وقبل كل شيء توفير فحم الكوك اللازم لتشغيل حلوان للحديد والصلب بالكميات والجودة اللازمة، حيث إن كميات الفحم التي تحصل عليها الشركة حاليا لا تكفي إلا لتشغيل فرن واحد من أفرانها العالية الأربعة، وبأقل من نصف الطاقة الكاملة لذلك الفرن. الشركة المصرية لفحم الكوك تنتج مايكفي لتشغيل مصنع حلوان بطاقته الكاملة أربع مرات، ولكنها تمتنع عن تزويده باحتياجاته، رغم تبعية الشركتين لنفس الشركة القابضة.
أما فيما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ خطة الإنقاذ العاجلة فقد قدرته الشركة الإنجليزية بنحو 367.5 مليون دولار، أي مايعادل نحو 3 مليارات جنيه. هل أكون مغالية لو أكدت أن المصريين الذين جمعوا 64 مليار جنيه في بضعة أيام لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة لن يصعب عليهم توفير ثلاثة مليارات جنيه لإنقاذ قلعة الصناعة الثقيلة في مصر؟ المطلوب قرار حاسم بإلزام شركة الكوك المصرية بمد مصنع حلوان بالاحتياجات اللازمة لتشغيل أفرانه بطاقتها الكاملة. المطلوب قرار حاسم بالبت في تقرير الشركة الإنجليزية، والذي أوكلت الحكومة دراسته إلي لجنة، من بين أعضائها وياللمهزلة، نفس المسئول الكبير السابق الذي قام بعرض سيماف للبيع! المطلوب إعداد خطة تفصيلية للتنفيذ بتوقيتات محددة ونتائج واضحة تعلن علي جماهير الشعب المصري وتدعوهم للاكتتاب في تمويلها.
تصفية الشركة
في الخامس من سبتمبر 2020 جرى تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، على أن يُلزم التعديل الأخير الشركات التابعة بدعوة الجمعية العمومية للنظر في استمراريتها من عدمه في حال تجاوزت خسائرها نصف رأس المال.
مطلع أكتوبر 2020، أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أن حقوق مساهميها انخفضت إلى 90% من رأس المال، وقالت إن ذلك نتيجة 7 أسباب بينها اضطرار الشركة للبيع بأسعار تقل عن التكلفة، لافتة إلى أن مبيعات الإنتاج بلغت 112.4 ألف طن محققة ً خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.
وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرسل للبورصة تراكمت المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو 2021، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019. وأظهر التقرير، أن المديونية كانت في نهاية يونيو 2018، نحو 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير، إن المديونية عبارة عن 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشركة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.
في 11 يناير، أعلنت الجمعية العامة غير الاعتيادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة المهندس محمد السعداوي، قراراها بتصفية عمل الشركة عقب 67 عامًا من عملها تحت مظلة قكطاع الأعمال العام؛ حيث تأسست الشركة عام 1954.
فتح القرار جدلاً كبيراً بين مناصري المحافظة على الصناعات الوطنية والإبقاء على صروح عبدالناصر من جانب ومؤيدي وقف نزيف الخسائر من جانب آخر لكن الجمعية العامة غير الاعتيادية قررت المضي قدمًا في قرار التصفية وأعلنت تقسيم الشركة إلى شركتين هما: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها بشكل نهائي و شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والمفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.
أرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا، وحسب ما أعلنته الجمعية العامة، آنذاك، فإنه اعتبارًا من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام 2019، فيما يقدر مجمل الخسائر بنحو 9 مليارات جنيه.
في 13 يناير 2021، قامت عدة جهات في مصر بتحركات عاجلة بعد تصفية شركة الحديد والصلب، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تأسست عام 1954 في عهد جمال عبد الناصر. وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، الحكومة بإصدار بيان لتفسير قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة.
وأكد خليفة، في بيان له، أن هذا القرار ستترتب عليه آثار سلبية، خاصة على أصحاب الطبقة المتوسطة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى 7.500 عامل وأسرهم، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية اختارت التصفية كحل أسهل دون الخروج بحل بديل خارج الصندوق لانتشال الشركة من نزيف الخسائر، إذ بلغت إجمالي خسائرها حوالي 9 مليارات جنيه مصري، وكان من الممكن مناقشة حلول أخرى كالشراكة مع القطاع الخاص، أو منح الدولة تسهيلات للشركة في مجال التصدير. وطالب خليفة، رئيس الوزراء بتكليف الجهات المختصة "بالتحقيق مع المتسبب في خسائر الشركة العريقة، والكشف عن الأسباب التي أدت إلى وصول الشركة إلى هذا المستوى، وتقديمه إلى القضاء"، مشيرا إلى ضرورة بيان موقف 7500 عامل وطني وماهر ومدرب ومثقف يعملون فيها، والتأكيد على حرص الحكومة على حقوقهم القانونية المشروعة.[4]
من جانبه، أقام المحامي المصري، سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية، "لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية". وقال صبري في دعواه إن شركة الحديد والصلب المصرية شهدت الكثير من الأحداث، وكانت شاهداً على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، و"تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان". أوضحت الدعوى أن قرار التصفية يأتي تدميرا لهذا المشروع الصناعي العريق وتشريداً لمئات من العاملين.
في 17 يناير 2021، بدأ عمال في شركة الحديد والصلب المصرية الاحتشاد في اعتصاماً، رافضين قرار تصفية الشركة، ومطالبين بتطويرها وتشغيلها. والعمال يهتفون "على جثثنا تبيع شركتنا".[5] وصل عدد المحتجين يزيد عددهم عن 7 آلاف عاملًا وقفات احتجاجية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بوقف القرار، كما قرر اتحاد عمال مصر في التاسع عشر من يناير الماضي رفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب، عقب عقد مجلس إدارته اجتماعاً طارئاً، بمقر «الاتحاد العام».
وقرر المجتمعون ما يلي:
- أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .
- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.
قرار التصفية لم يولد من العدم؛ إنما تم التلويح به في عام 2018، وتحديدًا عقب إعلان تصفية شركة القومية للأسمنت التي يعمل بها نحو 2200 عامل بدعوى أن نشاط الشركة مخسر ولا جدوى من العمل على تطويره، التصور ذاته لاحق شركة الحديد والصلب، وإن كانت محاولة التطوير والبحث عن سبل بديلة و
قبل نحو عام من قرار التصفية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، في نوفمبر 2020، استمرار الشركة لكنها أعلنت أنها بصدد دراسة قرار تصفيتها نظرًالـ «تفاقم خسائر الشركة المتراكمة التي بلغت 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.»
وأشارت الشركة إلى تدني كافة مؤشراتها المالية والإنتاجية والاقتصادية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتوفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة.
في 1 يونيو 2021، أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أفرانها وأوقف ما يقارب 7.000 عامل عن العمل، تمهيداً لبدء أعمال التصفية. وأبلغ مجلس إدارة الشركة العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بداية نهاية مايو 2021، ولحين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات، على إثر ذلك نظم عمال شركة الحديد والصلب، وقفة احتجاجية، أمس الأحد للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف. [6]
جدير بالذكر أن القابضة للصناعات الكيماوية تلتزم بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، البالغ عددهم 2200 عامل بعدما استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.
الملكية
- القابضة للصناعات المعدنية ( 89.99 %)
- النصر للتعدين ( 0.96 %)
- مصر للألومنيوم (النسبة غير متوفرة)
- أسمنت بورتلاند طرة (النسبة غير متوفرة)
- هيئة الأوقاف المصرية (النسبة غير متوفرة)
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية (النسبة غير متوفرة)
- مصر للتأمين (النسبة غير متوفرة)
- بنك الاستثمار القومي (النسبة غير متوفرة)
- مصر لتأمينات الحياة (النسبة غير متوفرة)
- وزارة المالية المصرية (النسبة غير متوفرة)
- هيئة صندوق توفير البريد (النسبة غير متوفرة)
- المقاولات المصرية (النسبة غير متوفرة)
- بنك التنمية الصناعية والعمال المصري (النسبة غير متوفرة)
- بنك ناصر الاجتماعي (النسبة غير متوفرة)
- جهاز تصفية الحراسات (النسبة غير متوفرة)
- الجمعية التعاونية للبترول (النسبة غير متوفرة)
- دار التحرير للطباعة والنشر (النسبة غير متوفرة)
- ايجيتالك ( 20.00 %)
- القومية للأسمنت ( 0.14 %)
الادارة
أعضاء مجلس الادارة
- محمد نجيدة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- محمد الصاوي، عضو مجلس إدارة
- أحمد عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة
- أحمد محمد، عضو مجلس إدارة.
الانتاج
اعتمد المشروع في إنتاجه على خامات الحديد المتوافرة بكثرة في مناجم أسوان "والتي قدرت مساحتها بـ1250 كيلو مترًا مربعًا، فبالإضافة إلى جودة الخام المستخرج منها تعتبر أقرب مصادر الخامات المصرية إلى طرق المواصلات، كما اعتمد على خام الحديد المتوفر أيضا في الواحات البحرية والبحر الأحمر، وقد بلغ إنتاج المصنع - آنذاك - ما يقرب من 210 آلاف طن ليصل إلى 1.5 مليون طن في فترة السبعينيات من الصلب المشكل على هيئة ألواح مختلفة الأحجام والسمك وقضبان وفلنكات حديدية وبلنجات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الزوايا والكمرات والستائر الحديدية وأنابيب ومستودعات البترول وغيرها من احتياجات الصناعة المختلفة والتي كنا نستوردها سنوياً، كذلك أنتج المصنع منتجات أخرى ذات قيمة اقتصادية كبيرة منها السماد الفسفوري، خبث الأفران العالية الذي يستخدم في صناعة الأسمنت وكذلك كميات هائلة من غاز الأفران الذي استخدم لتشغيل بعض الآلات في المصنع ذاته، كما استخدم في توليد الكهرباء. يصل انتاج الشركة من الحديد والصلب إلى 1.2 مليون طن متري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشركة حالياً
يبلغ عدد أسهم الشركة الحالى 488,436,139 بقيمة إسمية جنيهان للسهم الواحد وتبلغ القيمة السوقية 6,630 مليار جنيه مصري، رأس المال المصدر 976,872,278 جنيه مصري، اظهرت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق خسائر بلغت 311.6 مليون جنيه.[7][8]
المصادر
- ^ "ماجد عبد الفتاح أول متحدث رسمي باسم الرئاسة في مصر". جريدة الأهرام. 2013-10-01. Retrieved 2014-10-03.
- ^ بيانات شركة الحديد والصلب المصرية، معلومات مباشر
- ^ الحديد والصلب المصرية، البورصة
- ^ "تحرك في مصر بعد تصفية أقدم وأعرق شركة منذ عهد جمال عبد الناصر". روسيا اليوم. 2021-01-13. Retrieved 2021-01-13.
- ^ "عمال الوردية الثانية بشركة #الحديد_والصلب ينضمون إلى العمال المعتصمين". الاشتراكيون الثوريون. 2021-01-17. Retrieved 2021-01-17.
- ^ "بعد 67 عاما.. عمال الحديد والصلب يطفئون أفرانهم للأبد (تقرير)". جريدة المصري اليوم. 2021-06-02. Retrieved 2021-06-02.
- ^ شركة “الحديد والصلب المصرية” أول مجمع متكامل من نوعه في العالم العربي - CNBC عربية Archived 2015-09-23 at the Wayback Machine
- ^ الحديد والصلب المصرية - جريدة البورصة Archived 2017-12-21 at the Wayback Machine