زياد بارود

زياد بارود وزير وزير الداخليّة والبلديات في لبنان ولد في 1970 ولد في جعيتا بقضاء كسروان لأبوين يعملان بمجال التعليم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته العلمية والعملية

تلقى تعليمة ما قبل الجامعي في معهد القديس يوسف في عينطورة، ثم أكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة القديس يوسف.

بعد تخرجه من الجامعه عمل في مكتب المحاماه للبروفيسور إبراهيم نجار وتدرج فيه إلى أن استقل بمكتبه الخاص بعام 2003، ويعمل الآن محامي في الاستئناف ومقرر اللجنة التشريعية لنقابة المحامين في بيروت، كما إنه يحاضر في القانون في جامعة القديس يوسف، كما حاضر في المعهد العالي وفي جامعة الروح القدس وفي الجامعة الأنطونية. له العديد من المشاركات في الهيئات واللجان الرسمية والمدنية: مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2001. مستشار قانوني لعدد من المنظمات الدولية في بيروت. المستشار القانوني لوحدة دعم المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الإجتماعية. عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل التي ترأسها الوزير بهيج طبارة ثم الوزير الدكتور خالد قباني وذلك بالفتره بين 1997 – 2005. عضو لجنة تأليف كتاب التربية المدنية للصف الثانوي الثالث. باحث في المركز اللبناني للدراسات. تولى رئاسة الأمانة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات في الفتره بين 2004 – 2005. عضو بمجلس إدارة نهار الشباب التي تصدر عن جريدة النهار، وعضو بمجلس إدارة الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، وعضو مجلس أمناء جمعية بيروت ماراثون. أختير في المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 250 قيادياً شاباً عام 2007. شارك في مؤتمر سان كلو في فرنسا بدعوة من الخارجية الفرنسية كأحد ممثلي المجتمع المدني. عضو اللجنة الوطنية للأونيسكو. عضو الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس. له العديد من المؤلفات القانونية والأوراق البحثية في مسائل دستورية وانتخابية وحول اللامركزية الإدارية وقوانين الجمعيات والأحزاب وقطاع التربية والتعليم والشباب. في 11 يوليو 2008 عين وزيراً للداخلية والبلديات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بعهد الرئيس ميشال سليمان.

 حياته الأسرية

متزوج من ليندا كرم ولديهم ابن هو تيو روفايل.

 آراءه

مقارنة مختلفة لدور وزارته في المجتمع اللبناني.

ورغم مفاجأة إنقضاض المجلس النيابي على الإصلاحات، يحافظ بارود على حماسه، واعداً أن يكمل بما بقي من إصلاحات، نافياً وجود ملامح تأجيل للانتخابات، وواعداً بأن يكون لكل مواطن أتمَّ الواحد والعشرين من عمره هوية لبنانية قبل اليوم المحدد للاقتراع. منذ مطلع التسعينات، لم يغب زياد بارود عن أي نشاط انتخابي تقريباً، في كل ساحة اعتصام كان هناك يلوح بلافتة كتب عليها عشرات المطالب، وفي كل ندوة كان يكدس الملفات أمامه محاضراً عن ضرورة إصلاح الفكر الانتخابي اللبناني برمته، وفي كل دورة انتخابيّة كان يبذل جهداً استثنائياً مع رفاقه ليغيروا وجه العمليّة الانتخابية.

اليوم، يصل بارود إلى موقع لم يسبقه إليه ناشط في المجتمع المدني، في ظل اعتراف الجميع أن خلفية اختياره لشغل هذا الموقع لم ترتبط لا بانتمائه المذهبي أو الحزبي، ولا بعلاقاته الشخصيّة أو العائليّة. وإنما بذلك النضال الطويل المعبر عنه بوسائل مختلفة. ومع بارود، اليوم، بعد تعرية الطبقة السياسية للقانون الانتخابي من معظم الإصلاحات التي كان بارود ومعه المجتمع المدني وعدّة أحزاب تقدميّة يتطلعون إليها منذ عقود، ثمة أسئلة كثيرة تفرض نفسها على أحد مؤسسي الحملة المدنيّة للإصلاح الإنتخابي. والسؤال بداية، عما يفعله الوزير البريء من "خبث" السياسة في الوزارة الأكثر تعقيدا؟ يبستم بارود قائلاً إن وزارته هي الأقرب إلى الناس لتعلقها بمصالحهم اليوميّة، من هنا يفترض أن تفتح ابوابها للناس ليس طبعاً بالمعنى الخدماتي التقليدي. ويشرح بارود أن الوزارة الأمنية بامتياز، هي أيضاً بحسب قانونها وزارة حقوق الانسان. أما منصب الوزير فيفترض أن يعطى لسياسي مدني يحافظ على صورة "الداخليّة" الأمنيّة لا القمعيّة. مع الأخذ بعين الاعتبار، يتابع بارود، أن الوزارة إنمائية أيضاً، فهي وزارة البلديات ايضاً. والنجاح في هذه المهمة، كما في غيرها، يتطلب تواصل وتوازن. ويختم كلامه هنا بالتأكيد أن الأمن يشكل أولويته الأساسيّة. وفي رأيه، أن الاستقرار الأمني يرتبط بالحالة السياسية ويطبخ في الحكومة مجتمعة، و"هي شكلت كحكومة وحدة وطنيّة لمعالجة التدهور الأمني أولاً".

وعن الهدف من بقائه في الوزارة بعد عرقلة الإصلاحات التي كان يتطلع إليها، خصوصاً أنه سبق وخرج من مجلس الوزراء حتى لا يكون شاهد زور على قرار تمديد المهل للكسارات؟ يوضح بارود أن موقفه في موضوع الكسارات كان مبدئيا، لقناعته أن المجلس الوطني للمقالع الذي يفترض به الترخيص للكسارات، هو المرجع الصالح لتحديد المهل الإدارية لاستمرار عمل هؤلاء أو عدمه. أما موضوع الإصلاحات فليست نزهة سهلة في "مجتمع سياسي يكاد يكون عصي على الإصلاح". موضحاً أن الإصلاح الإنتخابي عملية مستمرة منذ عقود، تعززت عام1996 عند إطلاق الحملة المدنيّة للإصلاح الإنتخابي التي شارك فيها عشرات الأشخاص المؤثرين الذين راكموا التجارب ودفشوا باتجاه الإصلاحات. وق فرض هؤلاء أنفسهم طرفاً اساسياً عند تشكيل الهيئة الوطنية لإعداد قانون الانتخاب في 8/8/2005. وبحسب وزير الداخلية، لو قدر لاقتراح القانون الذي قدمته "لجنة بطرس" أن يناقش المدة المطلوبة، كانت وضعت عدة بنود حيز التطبيق. مع العلم أن اتفاق الدوحة قطع الطريق على إصلاح مادتين أساسيتين في أي قانون انتخابي هما تقسيم الدوائر وطبيعة النظام الانتخابي (أكثري أو نسبي أو غيره). والمؤسف بحسب بارود أن المجلس النيابي لم يقارب القانون الانتخابي أخيراً كسلة متكاملة، عكس لجنة بطرس. وعمّا بقي في اليوم الثاني من نصف الكأس المليء الذي تحدث عنه بارود في اليوم الأول، يقول: 1- إقرار الإقتراع في كل لبنان في يوم واحد 2- هيئة الإشراف على الانتخابات 3- إدارة حياديّة للانتخابات 4- إقرار آلية اقتراع المغتربين 5- الانتخاب عبر بطاقة الهوية أو جواز السفر 6- التصديق على آلية اقتراع أصحاب الحاجات الخاصّة وعدة تفاصيل اخرى ستزيد فرص إنجازنا لعملنا بشكل جيد. وفي النتيجة، أنا وزير أطبق القانون الذي يشرعه النواب، إنطلاقاُ من مبدأ فصل السلطات. وطبعاً، لو كانت استقالتي تحسن الانتخابات لما ترددت أبداً في الاستقالة. لكنني أعتقد أن مهمتي الأساسية دفش الاصلاحات والاستفادة منها. ويكشف بارود عن إعداده مع رئيس الجمهورية خطة تشعر المغتربين أنهم يشاركون، وإن بطريقة غير مباشرة، في العمليّة الانتخابيّة سواء عبر نشر بعض الصناديق الصوريّة في سفارات دول غنيّة بالمغتربين اللبنانيين، أو من خلال الاقتراع عبر الانترنت. لتكون هذه خطوة شكليّة أولى، تحرك الاغتراب وتجهزه لانتخابات 2013، بعد أن اعتبر مجلس النواب أخيراً أن إمكانية انتخاب هؤلاء هذه الدورة صعبة لعدم توفر بعض الضرورات اللوجستيّة. وإذ عدد الإصلاحات التي أقرها المجلس كخطوة إيجابيّة أولى على طريق تطور الديمقراطيّة اللبنانيّة، رغم عدم بلوغها المستوى الذي ينتظره غالبيّة اللبنانيين، أكد أنه ما زال على موقفه من فصل النيابة عن الوزارة، وعدم تطلعه بالضرورة إلى الترشح في الانتخابات المقبلة. مترقباً تسليمه الأمانة في المهلة الدستورية التي تنتهي في اليوم الثاني بعد الانتخابات. ويطمئن بارود الناس، من جهة أخرى، إلى أن تأجيل موعد الانتخابات غير وارد. خصوصاً أن التهدئة تعمم من منطقة إلى أخرى.

وعن بطاقة الهوية، يشرح بارود أن عدد البطاقات الموزعة على اللبنانيين يبلغ ثلاثة ملايين و700 ألف. وهناك قرابة 160 ألف بطاقة منجزة وموجودة عند مأموري النفوس تنتظر سؤال أصحابها عنها. ليبقى قرابة 700000 لبناني فقط يفترض أن يجزوا هويتهم ليقترعوا بها، علماً أن استصدار الهوية أمر ضروري سواء للإقتراع أو لغيره. والجدير ذكره أن "الداخليّة" تعد لمؤتمر صحافي في الأيام القليلة المقبلة تعرض فيه آلية جديدة لاستصدار الهوية، يأخذ مساوئ الآلية السابقة بعين الاعتبار. كل ذلك والوزير الشاب متحمس لانتخابات يعرف أكثر من غيره قيمة إدارتها، وهو، للذين لا يعرفون، شبه متخصص بتسجيل الملاحظات على النقاط الإيجابية والسلبية في إدارة الانتخابات خلال الدورات السابقة. الأمر الذي يدفع إلى الواجهة بضعة آمال ربما الأصدق في التعبير عنها هو حالة عشق زياد بارود التي يعيشها كثر هذه الأيام.

 المصادر

http://www.wa3ad.org/index.php?show=news&action=article&id=47592 http://www.wa3ad.org/index.php?show=news&action=article&id=28773

http://www.annahar.com/content.php?priority=3&table=minbar&type=minbar&day=Wed http://al-akhbar.com/ar/node/118272