البرلمان الطويل
البرلمان الطويل Long Parliament في إنگلترة تأسس في 3 نوفمبر 1640[note 1] لتمرير فواتير مالية، إثر حروب الأساقفة. وقد أخذ اسمه من حقيقة أنه من خلال قانون البرلمان، فيمكن حله فقط بموافقة أعضائه[1] وهؤلاء الأعضاء لم يوافقوا على حله حتى وضعت الحرب الأهلية الإنگليزية أوزارها ونهاية خلو العرش في 1660.[2] وقد ظل من 1640 حتى 1648، حين أزيح منه الجيش النموذجي الحديث، غير المتعاطفين مع مشاغل الجيش. وفي الفوضى التي تلت وفاة اوليڤر كرومويل في 1658، سمح الجنرال جورج مونك في 1648 للأعضاء المحظورين بالعودة إلى مقاعدهم ليمكنهم تمرير التشريع الضروري للسماح بالاستعادة وحل البرلمان الطويل. وبذلك أُخلِي الطريق لبرلمان جديد، عُرف بإسم برلمان المؤتمر، لأن يُنتخب.
.svg)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1640-1648
اجتمع البرلمان في وستمنستر في 3 نوفمبر 1640. وكان مجلس العموم يضم نحو 500 عضو هم "زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين.... مجلس أرستقراطي لا شعبي(69)"، يمثلون ثروة إنجلترا أكثر مما يمثلون شعبها، ولكنهم يناضلون من أجل المستقبل ضد الماضي. وأعيدت أغلبية أعضاء البرلمان القصير، متحفزين للانتقام. وتبوأ سلدن وهامدن وبيم أماكنهم من جديد. وكان كرومول رجلاً مرموقاً، ولو أنه لم يرق إلى الزعامة بعد.
إنه ليتعذر، على بعد الشقة، أن نصور كرومول تصويراً موضوعياً. فان المؤرخين منذ ظهر حتى اليوم، يصفونه بأنه منافق طموح(70)، أو قديس سياسي(71).... إنه شخصية متناقضة، ربما جمع-وربما وفق في بعض الأحيان- في خلقه بين الصفات التي أدت إلى اختلاف الناس في تقديرهم له. وهذا هو مفتاح سيرة كرومويل.
كان كرومويل من ملاك الأرض من غير ذوي الحسب والنسب، الذين لم يتمتعوا ببريق الوظائف الحكومية، ولو أنه أسهم عن غير طيب نفس الإنفاق عليها. ومع ذلك فانه كان له أسلافها. فكان والده روبرت كرومويل يملك ضيعة متواضعة في هنتنجدون تدر 300 جنيه في العام. وكان جده الأكبر ريتشارد وليامز ابن أخي توماس كرومويل أحد قساوسة هنري الثامن، فغير اسمه إلى كرومويل، وحصل بوصفه كاهناً، أو من الملك، على شيء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة الكاثوليكية(72)، وكان أوليفر واحداً من بين عشرة أطفال، وهو الوحيد الذي عمر، على حين مات الباقون في سن الطفولة وكان معلمه في المدرسة الثانوية واعظاً متحمساً، كتب رسالة يثبت فيها أن البابا عدو المسيح، وأخرى يعدد فيها العقوبات الإلهية للخاطئين المعروفين بسوء السمعة. والتحق أوليفر (1616) بكلية سدني سسكس في كمبردج، وكان ناظرها صمويل وارد الذي مات في السجن (1643) لاتخاذه موقفاً بيوريتانيا عنيداً ضد بدع لود و "إعلان الألعاب" الذي أصدره شارل. والظاهر أن أوليفر كمبردج قبل التخرج. وأخيراً في 1638 اتهم نفسه بمقارفة شيء من طيش الشباب ونزقه:
تعلمون أية حياة كنت أعيشها. آه لقد عشت في ظلام محبب
إلى نفسي، وكرهت النور. كنت زعيماً، ولكن زعيم
الخاطئين الآثمين. إن هذا الحق: كان التقي بغيضاً إلى قلبي،
ولكن الله حباني رحمته، آه ببركات رحمته سبحانه، احمدوه
واشكروه وأثنوا عليه من أجلي- وتوجهوا إليه من أجلي
بالدعاء، لعل من أسدى هذا الصنيع الجليل أن يتمه يوم
المسيح، أو يوم الحساب(73).
ومارس كرومويل كل ضروب الندم، وانتابه هذيان الموت وكل مظاهر القلق العقلي، مما بقي معه مكتئباً باستمرار، وتحدث بقية حياته بأسلوب الورع البيوريتاني.
ثم أستقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال، وأصبح مواطناً نموذجياً، إلى حد أنه في 1628، وهو سن الثامنة والعشرين، انتخب ليمثل هنتنجدون في البرلمان. وباع ممتلكاته في هنتنجدون بمبلغ 1800 جنيه (1631) وانتقل إلى سانت إيف St. Ives، ثم بعدها إلى Ely. وعندما أعادته كمبردج إلى البرلمان (1640) وصفه عضو آخر بقوله: "يرتدي بشكل عادي جداً حلة من قماش بسيط.... ولم تكن ملابسه الداخلية نظيفة كل النظافة.. تلطخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان من الدم".. وكان وجهه منتفخاً يميل إلى الحمرة، وصوته حاداً مجرداً من التناغم-وكان طبعه منتقداً إلى حد بعيد، ولكن مع القدرة على ضبط النفس(74)،-وكان يتحين الفرصة الملائمة، ويخاطب الرب. وكان له قوة عشرة رجال. ومهما يكن من أمر، فان الله حتى هذه اللحظة، اصطفى أدوات أخرى.
إن جون بيم هو الذي كشف عن الغضب الذي ساد البرلمان باتهامه سترافورد بأنه يناصر البابوية سراً، وأنه يدبر قدوم جيش من إيرلندة للإطاحة بالبرلمان، و "تغيير القانون والديانة(75)". وفي 11 نوفمبر 1640 اتهم مجلس العموم إرل سترافورد، حيث لم يغفر له المجلس قط تخليه عن الملك-بالخيانة وأمر بإيداعه السجن. وفي 16 ديسمبر، وبعد أن أعلن المجلس أن القوانين الأنجليكيانية الجديدة باطلة قانوناً، اتهم رئيس الأساقفة لود "بالكثلكة" والخيانة، وأمر بإيداعه السجن كذلك، واعترف سلدن فيما بعد بقوله: "إننا نعلم أنهم لم يرتكبوا جريمة من هذا القبيل(76)". أما شارل فقد أصابه الذهول والحيرة إزاء هذه الخطوات العنيدة القاسية، إلى حد أنه لم يتخذ أي إجراء لحماية معاونيه. وبررت الملكة مخاوف البرلمان حين طلبت إلى كاهن الاعتراف الخاص بها أن يلتمس العون من البابا(77).
وعادت موجة التأثر والانفعال لدى الفريقين كليهما. وظهر بين المتطرفين في لندن حزب Root and Branch (استئصال الأصل والفرع)-وكان يضم ملتون-وتقدم إلى البرلمان بملتمس يطلب فيه إلغاء الحكومة الأسقفية، واستعادة حكومة الكنيسة إلى الشعب، ويستنكر فيه ما يقول به بعض الأساقفة من "أن البابا ليس عدو المسيح، وأن الخلاص يمكن تحقيقه في العقيدة الكاثوليكية(78)". ورفض المجلس هذا الملتمس. ولكنه أقر تحريم ممارسة العمال التشريعية والقضائية على رجال الكنيسة. ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة بمقاعدهم في مجلس اللوردات. وهذا، على أية حال، هو ما كان يريده بالضبط أعضاء مجلس العموم، لأنهم توقعوا أن الأساقفة في مجلس اللوردات سوف يصوتون دائماً إلى جانب الملك. وزاد النار اشتعالاً، تلك النشرات التي انهالت، دفاعاً عن حكومة الأساقفة أو هجوماً عليها. وذهب جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة حقاً إلهياً، على أن الرسل، أو المسيح، هم الذين أسسوها. فرد عليه خمسة من المعلقين المشيخيين، في نشرة مشهورة ممهورة باسم مستعار Smectymnuus مكون من الأحرف الأولى لأسمائهم، وأعقبها خمسة هجمات عنيفة شنها ملتون. وفي 17 مايو 1641 عاد كرومويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تاماً. وأقر مجلس العموم المشروع ورفضه مجلس اللوردات. وفي أول سبتمبر قرر أن تزال من كل الكنائس الإنجليزية كل "الصور الخليعة" وأن يمنع في "يوم الرب" (يوم الأحد) الرقص والألعاب الأخرى. واجتاحت إنجلترا موجة أخرى من تحطيم الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية، فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره، وحطمت النوافذ ذات الزجاج الملون، ومزقت الصور إرباً(79). وعاد مجلس العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة في 23 أكتوبر. فأهاب الملك باللوردات، معلناً أنه قرر الاستشهاد في سبيل المحافظة على مبدأ الكنيسة الأنجليكانية ونظامها، وقد كان.. وضمن تدخله عدم إقرار المشروع. ولكن الجموع المعادية منعت الأساقفة من دخول البرلمان. ووقع إثنا عشر منهم احتجاجاً أعلنوا فيه أن أي تشريع يقر في غيبتهم يعتبر باطلاً عقيماً. فأدانهم البرلمان وأودعهم في السجن. وأخيراً أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة (5 فبراير 1642). ولم يعد الأساقفة يتخذون مقاعدهم في البرلمان.
وتابع مجلس العموم تدعيم سلطانه، فاقترض من مدينة لندن المال اللازم لتغطية نفقاته. وأقر مشروعات قوانين تنص على أن تكون مدة البرلمان ثلاث سنوات، وتحرم حل أي برلمان قبل مضي خمسين يوماً من بدء اجتماعه، وحل البرلمان الحالي دون موافقته. وأصلح نظام الضرائب والقضاء، وألغى محكمة قاعة النجم ومحكمة اللجنة العليا. وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن. وألغى الحكم الصادر ضد هامدن. ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات، إلا لفترات يحددها البرلمان وحده. ووافق شارل على هذه الإجراءات، ولكن البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة.
وفي مارس 1641 قدم المجلس ارل سترافورد إلى المحاكمة، وأدانه بتهمة الخيانة، وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه. وخلافاً لما نصح به لود، شخص شارل إلى مجلس اللوردات، وأعلن أنه على الرغم من استعداده لعزل سترافورد من منصبه، فإنه لن يوافق قط على إدانته بالخيانة. فأعلن أعضاء مجلس العموم أن في حضور الملك انتهاكاً لحرمة البرلمان وإهداراً لحريته وفي اليوم التالي تجمعت "حشود ضخمة حول مجلس اللوردات وقصر الملك وهي تهتف "العدالة، العدالة": وتطالب بإعدام سترافورد. وتوسل مجلس الشورى الذي تولاه الجزع، إلى الملك أن يذعن، فأبى. وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه إلى رجائهم في أن يوقع الملك على الحكم، وأنذره النبلاء بأن حياته وحياة الملكة وحياة أطفالهما في خطر، ولكنه أصر على الرفض. وأخيراً أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام رسالة ينصحه فيها بالتوقيع، الذي هو البديل الوحيد "لعنف الرعاع(80)". فوقع شارل، ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط.. وفي 12 مايو 1641 سيق سترافورد إلى ساحة الإعدام، ومد لود يديه بين قضبان الزنزانة ليباركه أثناء مروره. ومات "الرجل الكامل" دون أنين أو تشنج، أمام أعين جمهور معاد.
ووسع إعدام سترافورد هوة الخلاف في المجلس وانقسامه إلى ما عرف فيما بعد بحزبي الأحرار والمحافظين-أولئك الذين أيدوا، والذين عارضوا انتقال سلطة بين الملك إلى البرلمان إلى حد أبعد، إن رجالاً مثل لوسيوس كاري (فيكونت فوكلاند) وإدوارد هايد (ارل كلارندون فيما بعد) وكان كلاهما يساندان البرلمان-نقول إن هؤلاء الرجال تساءلوا: أولاً يكون الملك، بعد تأديبه وتهذيبه بمثل هذه القسوة، حصناً مرغوباً فيه ضد حكم الرعاع في لندن، وضد تحكم البيوريتانيين في الدين، وضد برلمان جامح يمكن أن يقوض أركان الكنيسة، ويهدد الملكية الخاصة، ويعرض للخطر الكيان الطبقي في الحياة الإنجليزية بأسره؟. وربما سلم بيم وهامدن وكرومويل بهذه الأخطار، ولكن كان ثمة خطر آخر كان يعتلج في نفوسهم، ألا وهو خوفهم على حياتهم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته وسلطانه. إن الملك قد يأتي في أية لحظة بجيش نصف كاثوليكي من إيرلندة، كما اقترح سترافورد من قبل. وقرر البرلمان، من أجل سلامته وحمايته، الاحتفاظ بالجيش الاسكتلندي الموالي له في شمال إنجلترا، وأرسل إلى الاسكتلنديين منحة مبدئية قدرها 300 ألف جنيه، ووعد بدفع إعانة شهرية قدرها 25 ألفاً من الجنيهات(81).
وازدادت مخاوف البرلمان باندلاع ثورة عنيفة فجأة في إيرلندة (أكتوبر 1641). ودعا فليم أونل وروري أومرو الثالث، وغيرهم من الزعماء، إلى حرب التحرير-تحرير ألستر من مستعمريها الإنجليز، وتحرير الكاثوليك من ربقة الظلم، وتحرير إيرلندة من نير إنجلترا. وألهبت الثوار ذكريات الاضطهادات الفظيعة، وانتزاع الملكية وطرد الأهالي بصورة أليمة، فقاتلوا قتالاً عنيفاً وحشياً. أما الإنجليز في إيرلندة-دفاعاً عما بدا لهم آنذاك أنه ممتلكات شرعية لهم، وعن حياتهم-فانهم قابلوا الضراوة بأشد منها، وغدا كل انتصار بمثابة مذبحة. واشتبه البرلمان الإنجليزي خطأ في أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكثلكة إلى إيرلندة، ثم بعد ذلك إلى إنجلترا، فرفض طلب الملك مالاً لحشد جيش لإنقاذ الإنجليز في شرق إيرلندة، خشية أن يوجه مثل هذا الجيش ضد البرلمان ذاته. واستمرت ثورة إيرلنده في غمرة ثورة إنجلترا.
واشتدت الثورة حين رفع شارل إلى مرتبة أعلى، اثنين من الأساقفة المبعدين الذين حوكموا، فاقترح النواب الناقمون "الاحتجاج الأعظم" يلخصون فيه قضيتهم ضد الملك ويعلنون عنها، ويمكن أن يرغم الملك على منح البرلمان حق الاعتراض على التعيينات في الوظائف الكبرى. وأحس كثير من المحافظين أن مثل هذا الإجراء سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى البرلمان ويشل يد الملك. وازداد الانقسام الحزبي حدة، والمناقشات عنفاً، واستل الأعضاء سيوفهم ليؤكدوا وجهات نظرهم. وصرح كرومويل فيما بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفض لركب البحر إلى أمريكا(82). ولكنه أقر بأغلبية 11 صوتاً. وفي أول ديسمبر 1641 قدم إلى الملك. وبدأ "الاحتجاج الأعظم" بتوكيد ولاء البرلمان للتاج، ومضى يعدد بالتفصيل إساءات الملك إلى البرلمان، والأضرار التي ألحقها بالبلاد، واستعرض العيوب التي عالجتها الإصلاحات البرلمانية، واتهم "الكاثوليك... والأساقفة، والقسم الفاسد من رجال الدين" والمستشارين ورجال الحاشية الأنانيين، بالتآمر على تحويل إنجلترا إلى الكاثوليكية. وأشار إلى تكرار خرق "ملتمسي الحقوق" وتكرار حل البرلمانات المنتخبة حلاً تعسفياً استبدادياً. وطالب الملك بالدعوة إلى عقد جمعية من علماء اللاهوت لإعادة المذهب الأنجليكاني إلى ما كان عليه قبل قوانين لود، واقترح على الملك أن يعزل من مجلس الشورى كل المناوئين لسياسة البرلمان، وأن يستخدم فقط منذ الآن. "مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى البرلمان مبرراً للوثوق بهم. وبدون هذا لن يستطيع الأعضاء أن يقدموا لجلالته الإمدادات اللازمة له، أو المساعدات للبروتستانت فيما وراء البحار، كما أراد جلالته(83)".
وتمهل شارل في الرد على هذا الإنذار النهائي. فتخطاه البرلمان إلى الشعب، وأمر بنشر "الاحتجاج الأعظم" ثم رد شارل فوافق على دعوة مجمع كنسي ليقمع كل "غزوات كاثوليكية"، ورفض حرمان الأساقفة من حق التصويت في البرلمان، وأصر على حقه في أن يختار لمجلس الشورى الملك أو للوظائف العامة كل من يرى أنه صالح. ثم طلب مرة أخرى اعتمادات مالية. ولكن البرلمان بدلاً من هذا، اقترح "قانون الميليشيا" الذي يخوله حق السيطرة على الجيش.
ولكن شارل، في غمرة الحيرة والتردد، كما هو شأنه دائماً، عمد إلى توجيه ضربة جريئة إلى البرلمان الذي شجبها على أنها عمل من أعمال الحرب. ذلك أنه في 3 يناير 1642 اتهم النائب العام، باسم الملك، أمام اللوردات، خمسة أعضاء من مجلس العموم-بيم، هامدن، هوللز، هسلريج، سترود-اتهمهم بالخيانة لعملهم على أن يشق الجيش عصا الطاعة على الملك، وتشجيعهم "دولة أجنبية" (إسكتلندة) على غزو إنجلترا وشن الحرب على الملك. وفي اليوم الثاني دخل شارل، تظاهره قوة من ثلاثمائة جندي تركهم عند الباب، إلى مجلس العموم للقبض على الرجال الخمسة، فلم يجدهم هناك. فقال الملك الحائر المرتبك، وقد صار في مأمن، "أرى أن كل الجبناء، قد هربوا"، وشيعته وهو في طريقه إلى الخروج صيحات الاستنكار والتوبيخ "الحصانة". لأن مثل هذا الغزو الملكي المسلح للبرلمان كان غير مشروع بشكل واضح صريح. وخشية الاعتقال بالجملة، انتقل النواب إلى دار البلدية "جلد هول" تحت حماية المواطنين. وعندما غادر شارل لندن إلى هامبتون كورت، عاد النواب، بما فيهم الخمسة المتهمون إلى وستمنستر. وهربت هنريتا سراً إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشتري بها العون للملك. وسافر شارل إلى الشمال ومعه أختامه. وحاول أن يدخل هل لتأمين المؤن العسكرية هناك، ولكن المدينة أبت عليه ذلك. فغادرها إلى يورك. وأصدر البرلمان أوامره إلى جميع القوات المسلحة بألا تمتثل إلا للبرلمان وحده (5 مارس 1642). وانسحب من البرلمان خمسة وثلاثون من اللوردات وخمسة وستون من النواب، وانضموا إلى الملك في يورك، وأصبح إدوارد هايد آنذاك كبير مستشاري الملك.
وفي الثاني من يونية نقل البرلمان إلى شارل تسعة عشر اقتراحاً رأى أن قبولها ضروري للصلح. منها أن عليه أن يخول للبرلمان سلطة الإشراف على الجيش وجميع المواقع المحصنة. وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة، وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك، وأن يكون له سلطة إقصاء الإشراف الذين يعينون فيما بعد ذلك، عن مجلس اللوردات، ورفض شارل هذه المقترحات، على أنها، عملياً، تقويض للملكية. وعين البرلمان-كأنما كان يتدرب على دور الثورة الفرنسية-لجنة "الأمن العام"، وأمر بأن "يحشد جيش على الفور، (12 يوليه)" وسافر كرومويل وآخرين إلى مواطنهم لجمع المتطوعين وتنظيمهم. وفي نداء إلى الأمة (2 أغسطس) أسس البرلمان ثورته، لا على رغبته في السيادة البرلمانية، بل على تفاقم الكاثوليكية في إنجلترا، وحذر البلاد من أن انتصار الملك لا بد أن يعقبه مذبحة عامة للقضاء على البروتستانت(84). أو في 17 أغسطس استولى وكلاء البرلمان على المخازن العسكرية في هل. وفي 27 أغسطس 1642 نشر شارل رايته فوق نوتنجهام، وبدأت الحرب الأهلية الأولى.
البرلمان الأبتر 1649-1653
أهم أعضاء البرلمان الطويل
- Sir John Coolepeper
- اوليڤر كرومويل
- Sir Simonds D'Ewes
- George Digby, 2nd Earl of Bristol
- Lucius Cary, 2nd Viscount Falkland
- John Hampden
- Sir Robert Harley
- Sir Arthur Haselrig
- Denzil Holles, 1st Baron Holles
- Edward Hyde, 1st Earl of Clarendon
- William Lenthall
- John Pym
- Sir Benjamin Rudyerd
- William Russell, 1st Duke of Bedford
- Oliver St John
- Sir Francis Seymour, 1st Baron Seymour of Trowbridge
- Sir Nicholas Slanning
- William Strode
- James Temple
- Sir Henry Vane the Elder
- Sir Henry Vane the Younger
- Sir Nicholas Crisp
خط زمني
- Triennial Act, passed 15 February 1641
- Archbishop William Laud imprisoned 26 February 1641
- Act against Dissolving the Long Parliament without its own Consent 11 May 1641
- Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford executed May 12, 1641
- Abolition of the Star Chamber 5 July 1641
- Ship Money declared illegal 7 August 1641
- Grand Remonstrance 22 November 1641
- Militia Bill December, 1641
- The King’s answer to the petition accompanying the Grand Remonstrance 23 December 1641
- The King's attempt to seize the five members 4 January 1642
- The King and Royal Family leave Whitehall for Hampton Court. January, 1642
- The King leaves Hampton Court for the North 2 March 1642
- Militia Ordinance agreed by Lords and Commons 5 March 1642
- Parliament decreed that Parliamentary Ordinances were valid without royal assent following the King's refusal to assent to the Militia Ordinance 15 March 1642
- Adventurers Act to raise money to suppress the Irish Rebellion of 1641 19 March 1642
- The Solemn League and Covenant 25 September 1643
- Ordinance appointing the First Committee of both Kingdoms 16 February 1644
- The Self-denying Ordinance 4 April 1645
- Parliament accepts the King's terms 1 December 1648
- Pride's Purge (Start of the Rump Parliament) 7 December 1648
- Excluded members of the Long Parliament reinstated by George Monck 21 February 1660
- Having called for elections for a Parliament to meet on 25 April, the Long Parliament dissolved itself on 16 March 1660
طالع أيضاً
للاستزادة
- British Civil Wars: The Long Parliament
- British Civil Wars: 1641 Time Line
- British Civil Wars: 1642 Time Line
- Full text of The Triennial Act. 15 February 1641
- Full text of the Act against Dissolving the Long Parliament without its own Consent 11 May 1641
- Full text of the act Abolishing the Star Chamber 5 July 1641
- Full text of the Act Declaring the Illegality of Ship-money 7 August 1641
- Full Text of the Grand Remonstrance, with the Petition accompanying it. 22 November 1641
- Full text of the King’s Answer to the Petition Accompanying the Grand Remonstrance 23 December 1641
- Full text of The Solemn League and Covenant 25 September 1643
- Full text of the Ordinance appointing the First Committee of both Kingdoms 16 February 1644
- Full text of the Self-denying Ordinance 4 April 1645
- List of members and their allegiance in the Civil War
ملاحظات
- ^ This article uses the Julian calendar with the start of year adjusted to 1 January (For a more detailed explanation, see Old Style and New Style dates: Differences between the start of the year)
الهامش
- ^ Upham 1842, p. 180.
- ^ House of Commons Journal Volume 7: Dissolving Parliament[unreliable source?] 16 March 1660 (New Style)
ببليوگرافيا
- Upham, Charles Wentworth (1842). Jared Sparks (ed.). Life of Sir Henry Vane, Fourth Governor of Massachusetts in The Library of American Biography. New York: Harper & Brothers. ISBN 1115288024.