صناعة النفط
صناعة النفط petroleum industry، تشمل عمليات التنقيب، استخراج، تكرير، نقل، (عادة بواسطة ناقلات النفط وخطوط الأنابيب)، وتسويق منتجات النفط . أعلى المنتجات قيمة في هذه الصناعة زيت الوقود، والگازولين (الپترول). النفط (الزيت) هو أيضاً مادة خام تدخل في الكثير من المنتجات الكيمائية، ومنها الأدوية، المذيبات، الأسمدة، المبيدات الحشرية، واللدائن. تنقسم صناعة النفط عادة إلى ثلاث فروع رئيسية: المنبع، الوسطى والمصب. وتدرج عادة الصناعات الوسطى مع صناعات المصب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الهيكل الصناعي
قسم معهد النفط الأمريكي صناعة النفط إلى خمس قطاعات:[1]
- المنبع (التنقيب، تطوير وإنتاج النفط الخام، لتجار الجملة والتجزئة).
- المصب (ناقلات النفط، المصافي، تجار الجملة والتجزئة).
- خطوط النقل
- البحري
- الخدمات والإمدادات
| الترتيب | الشركة | الاحتياطيات السائلة (109 bbl) | احتياطيات الغاز الطبيعي (1012 ft3) | إجمالي احتياطيات النفط (براميل النفط المكافئة) (109 bbl) | الشركة | الانتاج (106 bbl/d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرامكو السعودية | 260 | 254 | 303 | أرامكو السعودية | 11.0 |
| 2 | شركة النفط الوطنية الإيرانية | 138 | 948 | 300 | شركة النفط الوطنية الإيرانية | 4.0 |
| 3 | قطر للنفط | 15 | 905 | 170 | مؤسسة البترول الكويتية | 3.7 |
| 4 | شركة النفط الوطنية العراقية | 116 | 120 | 134 | شركة النفط الوطنية العراقية | 2.7 |
| 5 | پتروليوس ده ڤنزويلا | 99 | 171 | 129 | الڤنزويلية للنفط | 2.6 |
| 6 | شركة النفط الوطنية في أبو ظبي | 92 | 199 | 126 | شركة النفط الوطنية في أبو ظبي | 2.6 |
| 7 | مؤسسة البترول الكويتية | 102 | 56 | 111 | المكسيكية للنفط | 2.5 |
| 8 | المؤسسة الوطنية النيجيرية للنفط | 36 | 184 | 68 | المؤسسة الوطنية النيجيرية للنفط | 2.3 |
| 9 | المؤسسة الوطنية للنفط | 41 | 50 | 50 | المؤسسة الوطنية للنفط | 2.1 |
| 10 | سونطراك | 12 | 159 | 39 | لوكأويل | 1.9 |
عقود صناعة النفط
يمكن تقسيم صيغ عقود مشاريع النفط الموجودة في العالم إلى الأنواع التالية:
1- عقود الإمتياز Concession
2- عقود اتفاقيات مشاركة الانتاج Sharing Production Agreement
3- عقود الخدمة مع المخاطرة Risk Service Contract
4-عقود شراء المباع Buyback Contracts
عقود الإمتياز
وهي عقود تمتاز باعطاء الشركة حق البحث والأستشكاف في قطعة ارض ممنوحة من قبل الدولة للشركة فتتولى الشركة اجراء كافة الأعمال في الأستشكاف والتنقيب ثم اذا وجد النفط بكميات تجارية تتحول الشركة الى التطوير وصولا" الى مرحلة الأنتاج والتصدير وهنا كل ما يجب على الدولة هي اعطاء التسهيلات من اعطاء الأرض الى تسهيل اعمال الشركة سواء من ناحية جلب المعدات والعمالة الخاصة بها لأجل اكمال العمل وعند الوصول الى مرحلة الأنتاج والتصدير يتم اعطاء جزء من الارباح الى الدولة صاحبة الأرض، وهذه العقود لم تعطي الحق للدولة صاحبة الارض حق التعيين وحق الأدارة والأشراف عندما تم ابرام هذه العقود في بداية التوسع في البحث والأستشكاف والأنتاج في بدايات القرن الماضي بسبب انه اغلب الحكومات كانت خاضعة لجنسيات دول الشركات المستكشفة والباحثة عن النفط، اما في الوقت الحاضر تم التوصل الى صيغ عقود افضل ومنصفة تمنح الدولة جزء من الادارة والأشراف والتعيين لعمالتها الوطنية وتدريب العمالة من قبل الشركة المستثمرة ومثال ذلك عقود الأمتياز في ليبيا والسعودية وعمان.
عقود المشاركة في الإنتاج
وهي عقود احتكارية ان لم تتحدد الشروط التي تنتفع منها الدولة المشاركة مع الشركة المستثمرة وتحصل الدولة بموجب هذه العقود على القليل من المنفعة الأقتصادية بدون الشروط التي يجب وضعها لصالح الدولة, وهي عقود تضع مستقبل الدولة المانحة للعقد مرهون بشكل قوي على وضع السوق عند البيع ان لم يتم تحديد نسب للمشاركة والعوائد يتم تقسيمها وفق النسب المحددة مع وضع شروط حق الحصول على نسبة من العمالة في الشركة وحق التدريب لكوادر الدولة تقوم بها الشركة لصالح الدولة المشاركة ومثال هذه العقود عقود المشاركة في جمهورية انجولا بين شركة النفط الأنجولية وشركات متعددة الجنسيات مثل شركة آجب الأيطالية مع شركة النفط البريطانية مع شركة كونوكو فيليب الأمريكية وحصة الدولة هنا التي شاركت بها قليلة مقارنة مع الشركات والعوائد تقسم وفق النسب التي تم المشاركة بها.[2]
عقود الخدمة
وهي عقود تتولاها الدولة من الألف الى الياء ويتم الأستعانه بشركة لتقوم مقام المتعهد لتنفيذ اعمال البحث والتنقيب لصالح الدولة كما كان العراق سابقاً وهذه العقود لا تجلب الأستثمارات المطلوبه ولايجلب الشركات لتجازف في التنفيذ مع عدم ضمان انتفاعها من العمل.
عقود الشراء المسترجع أو الباي باك
وهي عقود استثمار لكن يتم استرجاع رؤوس الأموال للشركات المستثمرة مع هامش ربح بسيط بعدها تكون الدولة مالكة للمنطقة بالكامل ومثال ذلك ايران وهي الى الأن تعاني من عدم قدوم شركات مستثمرة وتضطر في كل مرة الى تغيير بعض الشروط لصالح الشركات الراغبة ةطرحها في مناقصات دولية للبحث والتطوير ورغم ذلك لم تحقق المطلوب وقلة الشركات التي اقدمت على الأستثمار لديها.
لقد كانت طبيعة الاتفاقيات النفطية التي تمت ما بين الحربين العالميتين بين الشركات الأحتكارية النفطية والدول صاحبة الثروة النفطية ومنها العراق هي في الحقيقة اتفاقيات من جانب واحد، لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تمتلك شركات النفط، لذا قامت شركات النفط من جانبها بصياغة هذه الاتفاقيات التي ألزمت حكام المنطقة ومنها حكام العراق على التوقيع علي الاتفاقيات النفطية الطويلة الأمد تحت ضغط البوارج الحربية البريطانية.
امتازت هذه الاتفاقيات بصفة الأمتياز الشامل التي كانت تغطي جميع حدود القطر من برية وبحرية ولم يبق بذلك أي مجال لدخول شركات اخرى الى القطر نفسه، كما لم تعطي هذه الاتفاقيات اولوية للمواطنين للعمل في الشركة وذلك حتى تظل البلاد معتمدة على الخبرة الاجنبية وعلى اليد العاملة المستوردة والتي كانت في الغالب اجنبية ، كما لم تعطي هذه العقود من الأهتمام لأقامة صناعة النفط في البلاد المنتجة للنفط.
لجأت اغلب الدول المنتجة للنفط بسبب ضعف قدراتهم الادارية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص الى التعاقد مع الشركات الاجنية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة المشروعات النفطية مما ساعدت على ترسيخ التبعية واضعفت بدورها فرص نمو قدرات الادارة المحلية للمشاريع، مهدت الطريق الى تعميق مصالح الشركات النفطية الاجنبية على المدى الطويل مما استطاعت ان تكون لوبي مؤثر من الرجال المتنفذين في كل نظام سياسي والتقت مصالح الشركات مع مصالح بعض القيادات البيروقراطية وغير البيروقراطية من المنتفعين والانتهازيين، تمكنت الشركات النفطية من خلالها من ان تمارس اقصى قدر ممكن من الحرية في اتخاذ القرارات وفي اتباع قواعد التوظيف والحوافز المناسبة وتطبيق ما تراه من اساليب ووسائل وانظمة ادارية مما سهل للشركات الاجنبية في الحصول على ارباح هائلة.
لقد كانت العائدات النفطية الكبيرة يعود جزء كبير منها الى الدول الصناعية الكبرى في هيئة استثمارات وظل مردودها تحت سيطرة هذه الدول وتحت تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية، ان عقود الامتياز كانت هي السائدة في جميع الاتفاقيات النفطية الاستغلالية في الشرق الاوسط النصف الاول من القرن العشرين انظر :عقود اتفاقيات شركات النفط العراقية البريطانية وعقود شركة النفط البريطانية الأيرانية والاتفاقيات مع شركة آبار الزيوت المصرية وشركة كونورادا المتحدة الاميركية في مصر ،شركة اوكسيدنتال في ليبيا وشركة ماراثون الأمريكية في ليبيا واتفاقيات النفط السعودية مع ستاندرد اويل (كاليفورنيا) وارامكو وباسفيك ويسترن اويل كوربوريشن واتفاقيات مناصفة الارباح في فنزويلا ، الاتفاقيات النفطية مع شركة النفط التركية والعراقية وشركة النفط البريطانية المحدودة وشركة نفط البصرة ، واتفاقيات مناصفة الارباح في العراق.
في عقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج التي ابرمت في بدايات التوسع في الأستكشاف والأنتاج اوائل القرن الماضي تعتبر النفط ملك الحكومة عندما يكون في المكمن ، وكذلك يعتبر ملك الحكومة عند الانتاج ولكن "شكليا" اذا كان عقد المشاركة يتضمن فقط مشاركة المستثمر والدولة بالأرباح دون وجود حصة بنسبة معينة اقل من حصة الشركة المشاركة و لأن للشركة مالكة الأمتياز لها حصة اكبر فيه عند استخراجه، تعطي اتفاقيات مشاركة الإنتاج مظهرا للسيادة على الموارد الطبيعية ، حيث توصف الدولة على أنها " مالك " الموارد ، وأن الشركة الأجنبية هي صاحبة المشروع بكل الفه ويائه , في الواقع يقرّ غالبية محللي صناعة النفط بأن شروط العقد يمكن أن تُكتب بصيغة المشاركة بنسب معينه لكل طرف مع بعض التفاصيل التي تخدم المنفعة للطرفين اذا كانت الدولة المانحة للعقد في وضع اقتصادي جيد ومريح اما العكس فلا يتم الحصول على شروط مريحة ومفاوضات متكافئة بين الطرفين , من جهة اخرى يمكن ان يكتب العقد بصيغة لها ذات التأثير مثل الخصخصة التقليدية ، حيث تُعطى الشركة بنسبة معينه سيطرة إدارية وأرباحاً مع حصة ايضا للدولة المالكة, وتدوم اتفاقيات مشاركة الإنتاج عادة لثلاثين أو أربعين سنة أو حتى أكثر ولكن هنا يمكن كتابة هذه العقود بصيغة اكثر انصافا" بحيث يجعل للدولة الأستفادة القصوى مع اعطاء حصة للشركة المستثمرة وان كانت بصيغة عقد مشاركة بعدد سنوات اقل نسبيا من السابق ويجب ان تكون المشاركة بحصة معينة تفرضها الدولة لأن في جميع الأحوال مهما كانت نسبة الشركة ستكون منتفعة من الأستثمار الا اذا كان العائد فيما بعد اقل من المتوقع من عائدات البيع مما يجعلها لا تسترجع راس المال الذي استثمرته ولا مبالغ معينه من الأرباح حيث ليس من المعقول ان تستثمر الشركات اموالا" في هذه المشاريع فقط لأسترجاع راس المال فقط دون وجود منفعة مادية واقتصادية من استثمارها، ولكن يجب عدم اعطاء هذه الشركات القدرة على خلق الصعوبات الاقتصادية والسياسية لعقود مستقبلية, إن التأثير الأكثر وضوحاً لاتفاقيات المشاركة في صيغتها المعروفه في بدايات القرن الماضي هو أن الدولة تحصل على إيرادات أقل حيث أن الشركات الأجنبية تحصل على الحصة الأكبر من الإنتاج، وتكون الكلفة المترتبة على الاقتصاد الوطني المعني خلال فترة العقود مئات مليارات الدولارات، إن إعطاء حصة كبيرة من النفط للشركة المستثمرة مع تقليل حصة الدولة المالكة يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على برامج الصحة، والتعليم، والبنية التحتية العامة، ولذلك يجب ان تكون صلاحيات تدخل الشركة المستثمرة في تغيير السياسة النفطية وتوجيهها اقتصاديا في البلد ان لا تتجاوز حدود الدولة المشاركة لها بما يخل في السيادة السياسية والأقتصادية للدولة ولذلك يجب التأكيد على تفاصيل عقود المشاركة ان تكون تفصيلية واعطاء دور للتعيين والتدريب لجهة الدولة المالكة وكذلك العائد من بيع نفط عقد المشاركة حسب نسبة كل طرف.
هناك تأثير كبير في هذه الاتفاقيات على القوى العاملة، ففي حين أن المشاريع التي يملكها القطاع العام تشمل التوظيف أو تطوير المهارات الوطنية كجزء من أهدافها، فان الهدف الوحيد للشركات الخاصة هو زيادة الأرباح إلى أقصى حد ممكن، وتقوم شركات النفط الدولية بتحقيق هذا الهدف بثبات عن طريق تخفيض حجم القوى العاملة لديها، كما أن هذه الشركات تجلب كثيرا من عمّالها من الخارج، ومع أن الحكومة قد تفاوض على إدراج نسبة معينة من العمال الوطنيين المحليين في عقود اتفاقيات مشاركة الإنتاج، عادة ما يقوم الأجانب بالأدوار الفنية والإدارية، وهكذا يُترك اهل البلاد لملء الوظائف ذات الرواتب المنخفضة والمهارات المتدنية، علاوة على ذلك ، تكون للشركات حق السيطرة على معدل إنتاج النفط، تحتوي اتفاقيات مشاركة الإنتاج "على شروط الاستقرار"، مما يجعل الشركات محصنّة بشكل فاعل ضد أي تشريع، وممكن تجاوز هذه المسالة بتضمين عقد المشاركة بكل شروط التنفيع لصالح الدولة او لصالح الشركة كل حسب نسبة المشاركة ومنها العماله بكل انواعها بل يمكن تضمين استرداد جزء من المال الناتج من الارباح لصالح الشركات في تقييدها جزئيا" باستثمار هذه المبالغ في مشاريع خدمية اخرى في نفس منطقة العقد.
التأثيرات البيئية
إن صناعة النفط في جميع مراحلها (الانتاج، التقل، التصفية) هي صناعة خطرة، لذا يجب أن يكون لصناعة النفط اجراءات صارمة في مجال البيئة من[3]
1- التلوث.
2- التسرب.
3- اجراءات السلامة في التشغيل.
4- اجراءات السلامة لحماية العاملين.
5- اجراءات السلامة لحماية وسائل الانتاج.
6- اجراءات السلامة للحفاظ على البيئة المحيطة.
إزداد الوعي العام على أهمية حماية البيئة والانسان وخاصة العاملين في مجال صناعة لنفط من مخاطره ولاسيما أن النفط أصبح يوفر اكثر من 90% من احتياجات بعض الدول ولا سيما ذات الكثافة السكانية العالية، اضافة إلى أهمية النفط كمصدر ودعامة أساسية للدخل القومي في الكثير من البلدان المنتجة له.
إن العاملين في الصناعة النفطيةيتعرضون لأربعة أنواع من المخاطر وهي:
1-المخاطر الطبيعية: يتعرض العاملون في مجال النفط إلى مايلي:
أ-التعرض للشمس أثناء عمليات الحفر سواء في الصحراء أو البحار.
ب- التعرض للضوضاء.
ج- الاهتزازات الناتجة في الحفر.
د- التعرض الى الضوء المبهر في عمليات اللحام. الأخطار المسببة: ضربة الشمس، الأنيميا، سرطان الدم، سرطان الجلد، عتمة عدسة العين.
هـ- المخاطر الكيميائية: عن طريق الغازات والادخنة والابخرة والاتربة والتي تتصاعد في جو العمل. الاخطار المسببة: الاختناق، الالتهابات. وقد تسبب الغازات حرائق وانفجارات لان مستخرجات البترول مواد ملتهبة.
و- المخاطر الآلية: وهي العمليات المتممة في الورش الملحقة بمنشآت البترول بهدف صيانة آلاتها.
ز- المخاطر النفسية: عدم تكيف العامل مع جو العمل المعزول عن الأهل والاصدقاء في أماكن نائية بالصحراء أو البحار مما يسبب للعامل الشعور بالغربة والوحدة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوقاية من مخاطر صناعة البترول
من أجل تقليل مخاطر صناعة النفط على العاملين في المشاريع النفطية يجب مراعاة ما يلي:
1- توفير أماكن السكن الصحي للعمال والتي تجعل الحياة مقبولة في الصحاري أو عند البحار أو المناطق المهجورة.
2- توفير وسائل الترفيه وتوفير الطعام الصحي ومياه الشرب النظيفة والملابس الواقية للعاملين.
3- توفير وسائل نقل جيدة لنقل العمال الى حقول البترول ومنشآت النفط.
4- تنظيم فترات العمل والراحة والاجازات الاسبوعية والسنوية لتغطية الشعور بالغربة والحرمان الذي يعانون منه.
5- اجراء عمليات الصيانة الدورية والمبرمجة لمصافي النفط لمنع تسرب الغازات والابخرة السامة.
6- ابعاد المصافي قدر الامكان عن المدن والاماكن الزراعية لحماية البيئة المجاورة لمصافي البترول.
7- توفير منظومات الاطفاء للحرائق لخزانات تجميع البترول والتي قد تتعرض للحرائق.
8- يجب ان يكون هناك مسافات مناسبة بين خزان وآخر لتأمين وسائل الوقاية.
9 - تجهيز ناقلات البترول ( النفط الخام ) بكل الوسائل للوقاية من الحرائق والانفجارات مع ملاحظة عدم غسل الناقلات للتخلص من الزيوت والتي تسبب تلوث مياه البحر بالنفط.
10-منع التدخين أثناء تفريغ حمولة ناقلات النفط.
11- توفير وسائل التهوية في معامل تصفية (تكرير) البترول لكي لا يتعرض العمال للتسمم بمركبات الكبريت والفناديوم والزرنيخ واول اوكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين.
12- عدم استعمال طرق الكنس الجاف لمنع انتشار غبار الاسبستوس والتي تستعمل في اعمال العزل الحراري كما من المهم حفظ مادة الاسبستوس في بالات مبطنة بالبلاستك، وان تحفظ في اوعية محكمة الاغلاق وتبديل ثياب العمل قبل مغادرة مكان العمل.
13-ارتداء ملابس الوقاية مثل الراس والقفازات ونظارات اللحام وسدادات الاذن للوقاية من الضوضاء وارتداء الكمامات والاقنعة المضادة للابخرة والغازات السامة وارتداء الاحذية الخاصة.
14- الاهتمام بتوعية العمال بالندوات والملصقات لتعريفهم بمخاطر عملهم وطرق الوقاية الشخصية منها.
15-توفير وسائل الاسعاف بالمنشآت البترولية.
16-توفير الرعاية الصحية العامة واجراء الكشف الطبي الابتدائي والدوري للعاملين.
17-اجراء قياس نسب الغازات والابخرة والاتربة حتى يمكن الاحتفاظ بها ضمن الحدود الآمنة.
18-العناية بالسجلات الطبية والاحصائيات للامراض العادية والامراض المهنية حتى يسهل متابعة الاحوال الصحية للعمال ومواجهة اي مخاطر مهنية.
صناعة النفط في الثقافة العامة
انظر أيضاً
- أجهزة صناعة الپتروكيمايوات
- قائمة منتجات النفط الخام
- قائمة شركات النفط
- مستودع نفط
- مصفاة نفط
- امدادات النفط
- بئر نفط
- عمليات متكاملة
- التوحيد القياسي في صناعة النفط
- قضايا بيئية
- مالية وسياسية
- خط زمني لأحداث سوق النفط العالمي (1970-2005)
- أزمة الطاقة: أزمة الطاقة 1973، أزمة الطاقة 1979
- تنمية الطاقة
- سياسات النفط
- إمپريالية النفط
- ارتفاع سعر النفط منذ 2003
- Oil-storage trade
- اوپك
- ذروة النفط
- قانون النفط والغاز في الولايات المتحدة
- جيولوجيا النفط
- مناطق إنتاج النفط
- تاريخ صناعة النفط في كندا
- تاريخ صناعة النفط في الولايات المتحدة
- قائمة حقول النفط
- مشروعات النفط العملاقة
- قائمة الولايات المنتجة للنفط
- صناعة النفط في أذربيجان
- صناعة النفط في الكويت
- مشروعات أبحاث صناعية
المصادر
- ^ American Petroleum Institute. "Industry Sectors." http://www.api.org/aboutoilgas/sectors/ Retrieved 12 May 2008
- ^ "أنواع العقود في صناعة النفط". موقع النفط والغاز الطبيعي العربي. 2. Retrieved 2012-11-09.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help) - ^ شاكر محمود أحمد، رئيس جيولوجيين أقدم معهد النفط، بغداد. "مخاطر صناعة البترول". موقع النفط والغاز الطبيعي العربي. Retrieved 2012-11-09.
قراءات إضافية
- Ordons Oil & Gas Information & News http://www.ordons.com
- Robert Sobel The Money Manias: The Eras of Great Speculation in America, 1770-1970 (1973) reprinted (2000).
- Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power, (Simon and Schuster 1991; paperback, 1993), ISBN 0-671-79932-0.
- Matthew R. Simmons, Twilight in the Desert The Coming Saudi Oil Shock and the World Economy, John Wiley & Sons, 2005, ISBN 0-471-73876-X.
- Matthew Yeomans, Oil: Anatomy of an Industry (New Press, 2004), ISBN 1-56584-885-3.
- Smith, GO (1920): Where the World Gets Its Oil: National Geographic, February 1920, pp 181–202
- Vassiliou, M.S. Historical Dictionary of the Petroleum Industry. Lanham, MD: Scarecrow Press (Rowman & Littlefield), 700pp. ISBN 0-8108-5993-9.