المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، يؤكد البنك الأهلي المصري حرصه على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.
في أغسطس 2021 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 144 لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية) .
وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أن القانون الصادر من قبل رئيس الجمهورية، نص على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة للشركة 30 عاماً من تاريخ استلام أرض المشروع.
ومن المعروف أن نسبة التنفيذ في مشروع المحطة متعددة الأغراض بلغت حوالي 75% حسب هيئة الميناء، والتي تقوم بتنفيذها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة وشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
ويقام المشروع على الأرصفة 55- 62 بميناء الإسكندرية بتكلفة 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال إبريل من العام المقبل.
يذكر أن المشروع يصل طول أرصفة المحطة 2450 متراً طولياً وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ” حاويات – بضائع عامة – سيارات”.
وكانت أعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية حضور رودولف سادي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلال زيارته لمصر، مؤخرًا، اجتماعًا بالقصر الرئاسي المصري، والتقى خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.
وأضاف أنه، خلال الاجتماع، أبدت السلطات المصرية رغبتها في الدخول بشراكة إستراتيجية طويلة الأجل مع مجموعة CMA CGM لتشغيل وإدارة المحطة الجديدة للرصيف 55، متعدد الأغراض بميناء الإسكندرية، الذي من المقرر أن تبدأ العمليات به في عام 2022.
وأكدت المجموعة أن اختيار الرصيف 55 الجديد في الإسكندرية يتماشى تمامًا مع رؤية المجموعة، للتطوير في مصر، حيث سيخلق فرصًا لتعزيز خدماتها في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، في بلد يتمتع بإمكانات اقتصادية قوية، وهو خيار إستراتيجي لتطوير عمليات CMA CGM في مصر.
وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 560.000 متر مربع مع وجود أرصفة بواجهة بحرية تصل إلى 2500 متر، ستبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 1.5 مليون حاوية مكافئة (عشرين قدمًا)، مما يمهد الطريق للمجموعة لاستقبال سفنها ذات الطاقة الأستيعابية الأكبر، وهذا سيمثل حلولًا إضافية للمصدرين والمستوردين المصريين، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت.[1]
وذكر مجلس الوزراء في نص القرار أن الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة في مجال إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمي.
وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر