الفساد في أنگولا

الفساد في أنگولا، مقالة تتناول أوجه الفساد الموجودة في أنگولا، على المستوى الاقتصادي، والسياسي. تركت الحرب الأهلية التي استمرت 30 عام، وعشرون عام أخرى من الاقتصاد السوڤيتي المخطط مركزياً أنگولا في حالة من الدمار، وأنتجت حكومة مركزية بتوجهات استبدادية والتي جعلت امتلاك موارد البلاد غير ممكنة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مؤشرات الفساد

1. في مؤشر انطباعات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية 2016 حصلت أنگولا على 18 نقطة، واحتلت الترتيب 164 على رأس 176 بلد، جميع البلدان التي جاءت في ترتيب أقل من أنگولا اعتبرت دولاً فاشلة.
2. في مؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي عام 2009، حصلت أنگولا على درجات منخفضة للغاية في أوجه الحوكمة الستة المقيمة. حسن الاستقرار السياسي درجات أنگولا من 19.2 عام 2004 إلى 35.8 (من 100) عام 2009، لكن أنگولا حصلت على درجات أقل في تقييم المساءلة والمعايير التنظيمية وسيادة القانون والفساد (5.2).
3. في مؤشر إبراهيم 2010، حصلت أنگولا على الترتيب 43 على 53 من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
4. في مؤشر الشفافية الصادر عن معهد رڤنيو وواتش 2010 احتلت أنگولا الترتيب 47 على 55 بلد: حيث حصلت على 34 من 100 درجة.
5. في مؤشر الميزانية المفتوحة 2010، كانت نقاط أنگولا 26 (من 100) فيما يخص الشفافية المالية، تحسن كبير عن 3 نقاط التي أحرزتها عام 2004، لكنها أقل بكثير من معظم البلدان محل المسح.
6. في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة التراث احتلت أنگولا الترتيب 161 على 179 بلد، مما يجعل أنگولا الاقتصاد الحر سابع اقتصاد حر في أفريقيا جنوب الصحراء. وكانت نقادها في الخلو من الفساد 19 من 100.
7. أنگولا مدرجة على قائمة مراقبة الفساد الكبرى الصادرة عن النزاهة العالمية، فقط 15 دولة أخرى لديها ضمانات كافية لمكافحة الفساد لتكون في هذه القائمة.

 نظرة تاريخية

 تسريبات لواندا 2020

إيزابل دوس سانتوس.

•  مقالة مفصلة: تسريبات لواندا

تسريبات لواندا، هي وثائق مُسرَّبة تشمل أكثر من 700.000 من رسائل البريد الإلكتروني، والرسوم البيانية، والعقود، ومراجعة الحسابات، وحسابات البنوك التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركها مع المؤسسات الإعلامية الدولية.

كانت إيزابل دوس سانتوس محور تسريبات لواندا؛ فهي أغنى امرأة في إفريقيا وابنة الرئيس الأنگولي السابق جوسيه إدواردو دوس سانتوس، وتطاردها سلسلة اتهامات في بلادها أنگولا باستغلال منصب والدها -الذي حكم البلاد لمدة 38 عامًا- لنهب مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامَّة في حسابات خارج بلادها.

تُعَدّ أنگولا الغنية بالنفط ثالث أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لكنها أيضًا واحدة من أكثر الاقتصادات غير المتكافئة مع تزايد مستوى الفقر في البلاد؛ اعتمد اقتصادها على النفط بعد الحرب الأهلية التي انتهت عام 2002، وعزّز هذا الاقتصاد استثمارات الصين الضخمة في البنية التحتية.

على أن البلاد كانت أيضًا واحدة من أكثر الدول فسادًا في إفريقيا؛ ساهم في ذلك هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنگولا على الحكم بقيادة الرئيس السابق خوسيه دوس سانتوس. وقد أكّد صندوق النقد الدولي عام 2011 عدم ظهور ما قيمته 32 مليار دولار -مرتبطة بـ"عمليات شبه مالية عامة" لشركة النفط الحكومية سونانگول (Sonangol)- في حسابات الميزانية الرسمية.

وفي عام 2017؛ تنازل دوس سانتوس عن رئاسة أنگولا، واختار الحزب الحاكم جواو لورنسو ليكمل مدة رئاسة سلفه. وصوّت الأنگوليون عام 2018 للورنسو رئيسًا للبلاد. وقد خيّب لورنسو منذ انتخابه ظنّ الذين رأوا أنه سيستمرّ في الطريق نفسه الذي سار عليه سلفه بحماية مصلحته الخاصة، وتغليب سيادة الحزب الحاكم على مصالح الأنگوليين؛ أطلقت إدارته الجديدة معركة عدوانية ضد الفساد؛ الأمر الذي أكسبه ألقابًا إيجابيَّة وشعبية كبيرة لدى المواطنين.

ولكنَّ إصرار لورنسو على محاربة الفساد أيضًا يعني أنه سيصطدم برجال أقوياء داخل حزبه –وعلى رأسهم سلفه الرئيس السابق دوس سانتوس؛ فقد أقال لورينسو عام 2017 كُلًّا من خوسيه فيلومينو دي سوزا -ابن الرئيس السابق دوس سانتوس- عن رئاسة صندوق الثروة السيادية الأنگولية، وإيزابل -ابنة دوس سانتوس- عن رئاسة شركة النفط الحكومية سوناگول.

وفي حين تُواصل الحكومة تحقيقها مع عائلة دوس سانتوس واستمرار محاكمة الابن خوسيه فيلومينو دي سوزا؛ فقد أعلن وزير العدل الأنگولي فرانسيسكو كويروز في ديسمبر 2019 أن البلاد استردّت أكثر من خمسة مليارات دولار نُهِبَتْ من خزائن الدولة؛ كما تمّ تجميد أصول الابنة "إيزابيلا" في أنگولا.

 الصفقات المشبوهة

اعتادت الصحف والمجلات قبل عام 2017 على وصف إيزابل دوس سانتوس بالسيدة التي صنعت ثروتها بنفسها، ودائمًا ما تقول إيزابل عن نفسها: "إنها لم تستفد من أموال الدولة الأنگولية في جمع ثروتها" التي تُقدّر قيمتها بأكثر من مليارَي دولار.

غير أنّ الوثائق المُسَرَّبَة تعطي صورة مختلفة تمامًا عنها؛ فهي أغنى امرأة في القارة؛ لأنها أخذت جزءًا كبيرًا من ثروة بلادها من خلال مراسيم وقّعها والدها إبَّان حكمه الطويل. كما استحوذت على حصص في صادرات الماس وشركة الهاتف المحمول الرئيسية في البلاد، وتملك مصرفين وأكبر شركة لإنتاج الأسمنت، ودخلتْ في شراكة مع "سوناغول" -شركة النفط الحكومية الأنگولية- لشراء أكبر شركة نفطية في البرتغال.

في كل مرة تظهر إيزابل دوس سانتوس على غلاف بعض المجلات اللامعة في مكان ما من العالم، وفي كل مرة تقيم فيها إحدى حفلاتها الرائعة في جنوب فرنسا؛ هي تقوم بذلك من خلال الدوس على تطلعات مواطني أنگولا"؛ هكذا قال "أندرو فاينشتاين" -رئيس منظمة "مراقبة الفساد" (Corruption Watch)، مضيفًا أن تسريبات لواندا توضّح كيف استغلت "إيزابيل" بلدها على حساب الأنگوليين العاديين.

جعلت ابنة الرئيس السابق من المملكة المتحدة إقامتها؛ حيث تملك في لندن عقارات باهظة الثمن، ووقَّعت فيها واحدة من أكثر صفقاتها المشبوهة من خلال شركة في المملكة المتحدة تابعة لشركة سوناغول الحكومية الأنگولية. وبحسب الوثائق المسرَّبة؛ فقد وافقت "إيزابيل" أثناء مغادرتها لسوناگول (بعد إقالتها من رئاسة الشركة في سبتمبر 2017) على مدفوعات مشبوهة بقيمة 58 مليون دولار لشركة استشارية في دبي تسمى Matter Business Solutions.

وفي حين تقول إيزابل: إنها لا تملك أيّ مصلحة مالية في شركة "Matter"، إلا أن المستندات المسرَّبة تكشف أن مَن يدير " Matter" هو مدير أعمال "إيزابيل"، ويملك هذه الشركة أيضًا صديقها.

وكشفت الوثائق أيضًا عن تفاصيل جديدة حول الصفقات التجارية التي ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في ثراء إيزابل؛ يعتمد جزء كبير من ثروتها على ملكيتها لحصة في شركة الطاقة البرتغالية Galp، التي اشترتها إحدى شركاتها من سوناگول الحكومية الأنگولية عام 2006؛ كان عليها دفع 15% فقط من المبلغ مقدمًا، بينما تم تحويل المبلغ المتبقي وقدره 63 مليون يورو إلى قرض منخفض الفائدة من شركة النفط الحكومية الأنگولية سوناگول. وبموجب الشروط السخية للقرض، ليس من الضروري سداد ديونها المستحقة للشعب الأنگولي لمدة 11 عامًا، بينما تبلغ حصتها اليوم في شركة Galp البرتغالية أكثر من 750 مليون يورو. ورغم أن شركة إيزابل عرضت عام 2017 سداد قرضها؛ إلا أن هذا العرض لم يتضمن ما يقرب من 9 ملايين يورو بسبب الفائدة.

لم تختلف طرق إجراء عقود الماس عن صفقات النفط والطاقة؛ فقد وقّع سينديكا دوكولو - زوج إيزابل دوس سانتوس- اتفاقية أحادية الجانب في عام 2012 مع شركة الماس الأنگولية الحكومية سوديام (Sodiam). ومن المفترض أن تكون نسبة شراكة الجانبين في الصفقة مناصفةً بواقع 50% لكل طرف؛ وذلك لشراء حصة في شركة المجوهرات السويسرية الفاخرة De Grisogono.

غير أن هذه الصفقة مُموَّلة مِن قِبَل الشركة الحكومية فقط. وتظهر الوثائق المسربة أنه بعد 18 شهرًا من الصفقة، قدّمت سوديام -الشركة الحكومية الأنگولية– 79 مليون دولار في الشراكة، بينما لم يقدّم دوكولو سوى 4 ملايين دولار. بل ومنحته شركة سوديام رسوم نجاحٍ بقيمة 5 ملايين يورو للوساطة التي قام بها، ما يعني أنه غير مضطرّ لاستخدام أيٍّ من أمواله الخاصة للصفقة.

والأكثر غرابةً ما أشارت إليه شبكة بي بي سي التي عاينت الوثائق المُسرَّبة وكشفت عن بعضها؛ فقد اقترضت شركة سوديام جميع الأموال التي قدّمتها للصفقة من أحد البنوك الخاصة التي تملك إيزابل أكبر حصة فيها. ويتعين على سوديام دفع فائدة على القرض بنسبة 9%، بينما تم تأمين القرض بموجب مرسوم رئاسي من والدها؛ ما يعني أن ليس لبنك إيزابل ما يخسره، إضافة إلى أن والدها منح زوجها حق شراء بعض الماس الخام في أنگولا.

وفي تصريح لبرافو دا روزا -الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سوديام-؛ لم يستردّ الشعب الأنگولي دولارًا واحدًا من تلك الصفقة. "في النهاية، عندما ننتهي من سداد هذا القرض، ستكون سوديام قد خسرت أكثر من 200 دولار مليون".

 دور شركات الخدمات المهنية الغربية

تؤكد تسريبات لواندا أيضًا أن لبعض الشركات الغربية دورًا رئيسيًّا في مساعدة المسؤولين والشخصيات من أفريقيا على تبديد أموال مواطنيهم. ففي حالة إيزابل دوس سانتوس؛ ساعدتها بعض أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة عالميًّا -بما فيها مجموعة "بوسطن الاستشارية"، و"ماكينزي وشركاه"، وPwC وKPMG– في جهودها لنهب الثروة من خلال استغلال بلدها، وسهّلت عمليات الحفاظ على إمبراطوريتها؛ حتى بعد فترة طويلة من تشكيك البنوك العالمية فيها بسبب مصدر ثروتها.

ففي عام 2014، وصف بانكو سانتاندر -البنك الإسباني العملاق– إيزابل بأنها "شخص مكشوف سياسيًّا"-؛ وهو مصطلح يستخدمه المنظِّمون الماليون للمسؤولين الحكوميين وأفراد أُسَرهم المعرَّضين للرشوة أو الفساد–، ورفض البنك العمل معها، وفقًا للوثائق المُسَرَّبَة.

وكما قال تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين: "تجاهل المُنظِّمون في جميع أنحاء العالم تقريبًا الدور الرئيسي الذي يلعبه المحترفون الغربيون في الحفاظ على صناعة خارجية تعمل على تعزيز غسل الأموال واستنزاف تريليونات من خزائن عامة".

وأشارت وثيقة إلى أنّ المحاسبين ومسؤولي شركات الخدمات المهنية الدولية تجاهلوا الإشارات التي من شأنها أن تثير الإنذارات. كما ساعد محامون من شركات المحاماة البرتغالية البارزة في تأسيس شركات وهمية ونقل أموال "إيزابيل" وزوجها، مع تقديم نصائح حول طرق إدارة أعمالهم وتجنُّب الضرائب.

"إن هيكل الحوافز يجعل الأمر سهلاً للغاية ومربحًا بدرجة كبيرة وغير محفوف بالمخاطر بالنسبة لهم (أي: مسؤولي الشركات الغربية والمحامين) لكي ينخرطوا في هذا العمل القذر"؛ هكذا قال "ماركوس مينزر"؛ مدير السرية المالية في شبكة العدالة الضريبية، وهي مؤسَّسة بحثية تدرس التهرُّب الضريبي والتنظيم المالي.

ومع ذلك، ورغم حجم الوثائق المسربة والاهتمامات الدولية للقضية؛ فقد نفت "إيزابيل دوس سانتوس" كل الاتهامات الموجهة إليها قائلة: إنها ليست صحيحة، وأن هناك حملة منظّمة لمطاردتها، وتشويه سمعتها لدوافع سياسية مِن قِبَل الحكومة الأنگولية.

"هذا هجوم شديد التركيز؛ إنه هجوم تم تنسيقه بشكل جيِّد للغاية. إنه هجوم بالتنسيق مع وسائل الإعلام الأجنبية، ويعمل مع السلطات الأنگولية لخلق تصوُّر خاطئ لأعمالي"؛ هكذا قالت إيزابل دوس سانتوس لقناة الجزيرة.

وعليه، يمكن القول: إنَّ تسريبات لواندا لم تأتِ بجديدٍ، حتى وإن كانت تبرهن على دور الشركات الغربية في عملية النهب التي قامت بها عائلة دوس سانتوس، ومساهمتهم في التهرُّب الضريبي، وإخفاء الأموال، والتأثير في العقود والمشاريع الحكومية. وبل وترجّح كفة مزاعم حكومة أنگولا بفساد بعض أفراد العائلة، وضرورة محاكمتهم لاستراد الأموال العامة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الفساد في أجهزة الدولة

 القطاع العسكري

 فضيحة سندات التونة

•  مقالة مفصلة: فضيحة سندات التونة

سفن صيد التونة، مركونة بلا استخدام لسنوات في ميناء ماپوتو.

إسكندر صفا بعد توقيعه اتفاقيتين مع الحكومة الأنگولية لبيع السفن العسكرية ضمن مشروعاته الكبرى في أنگولا.

فضيحة سندات التونة، هي فضيحة فساد حكومي في موزمبيق، كُشف عنها في يناير 2019. تخص الفضيحة تورط مسئولين موزمبيقيين، في جرائم احتيال وغسيل أموال، وعمليات تهريب أسلحة إلى موزمبيق. تورط في القضية مسئولين موزمبيقيين وأنگوليين، بالإضافة إلى تورط الرئيس الموزمبيقي الحالي فيليپي نيوسي، الذي كان وزيراً للدفاع في ذلك الوقت.

في عام 2012 كان رجل الأعمال الفرنسي-البناني إسكندر صفا قد أمن موافقة سهلة لحكومة موزمبيق على صفقة للحصول على عدد من سفن الصيد وسفن الدوريات الساحلية وحوض لصيانة السفن في البلاد، وكانت المهمة الحقيقية تتمثل في الحصول على مانحين دوليين راغبين في تمويل الصفقة مقابل سندات آجلة مرتفعة الفائدة تصدرها موزمبيق وتضمنها بريفنفيست. ونجح صفا بالفعل في إقناع ثلاثة بنوك هي كريدي سويس السويسري وڤي بي تي الروسي وبي إن بي باريبا الفرنسي باستثمار مبلغ ملياري دولار لتمويل الصفقة، مقسمة بين قرض بقيمة 622 مليون دولار لشراء معدات عسكرية، و850 مليون دولار في صورة سندات لمشتريات قوارب للصيد، و535 مليون دولار لبناء حوض سفن لخدمة الأساطيل العسكرية وأساطيل الصيد.

كانت الصفقة مريبة بما يكفي لجذب انتباه العديد من الجهات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي قام بتوظيف شركة تحقيقات خاصة تدعى "كرول" من أجل مراجعة الصفقة. فمن ناحية، لم يكن الوضع المالي للحكومة في موزمبيق يسمح لها بإصدار سندات ديون بهذه القيمة التي تسببت في ارتفاع الدين العام في البلاد بنسبة 35% خلال عام واحد فقط، ومن ناحية أخرى فإن نسبة كبيرة من هذه الأموال تم تحويلها مباشرة إلى صفا وشركاته وليس إلى الحكومة في موزمبيق كما يقتضي الأمر، وصولا إلى كون تحقيقات "كرول" توصلت إلى أن أسعار المعدات التي ستقدمها شركة بريفنفيست تجاوزت قيمتها الحقيقية بنحو 700 مليون دولار على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمثيل الحكومة الموزمبيقية في تلك الصفقة من قبل ثلاث شركات هي "إماتوم" و"بروينديكوس" و"صندوق إدارة الأصول" والتي تبين في ما بعد أنها مملوكة بالكامل لجهاز الاستخبارات في البلاد المقرب من الحزب الحاكم، وأن الصفقة تم تمريرها دون موافقة برلمانية، ومع تورط بنوك أوربية كبرى في عملية التمويل لم يكن من المستغرب أن تستجلب الصفقة تحقيق جهات دولية مرموقة في مقدمتها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

 فساد القطاع المالي

 الصندوق السيادي الأنگولي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الفساد الإعلامي

 قضية كوستا

المقالة الرئيسية: التسعينيات في أنگولا

 التشريعات

 مكافحة الفساد دولياً