الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز
الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز Egyptian LNG، هي إحدى أكبر شركات انتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. تقع الشركة في إدكو، على بعد 50 كم شرق الإسكندرية. ويمكن للشركة المصرية للغاز المسال أن تتوسع حتى سعة إجمالية قدرها ستة قطارات تغذية بالغاز الطبيعي بملكيات مختلفة لمصادر الغاز وقطاراته. ومنذ عام 2005، يوجد قطاران عاملان للغاز الطبيعي، كل منهم قدرته 3.6 مليون طن/سنوياً. وبافتتاح القطارين وكذلك شركة سيجاس للإسالة في دمياط في 2005، تبوأت مصر المرتبة الثالثة عشر بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم. [1]
 شعار الشركة. | |||||||
 رصيف تصدير الغاز المسال من إدكو. | |||||||
| Egyptian LNG | |||||||
| النوع | مساهمة | ||||||
| الصناعة | إسالة وتصدير الغاز الطبيعي | ||||||
| تأسست | 1997 | ||||||
| المقر الرئيسي | ، | ||||||
| المنتجات | الغاز الطبيعي المسال | ||||||
| مُخرج الانتاج | الغاز الطبيعي المسال (2002 (بدء الإنتاج في محطة دمياط)) | ||||||
| المالك |
| ||||||
| الأقسام | سيگاز إدكو للغاز الطبيعي المسال | ||||||
| الموقع الإلكتروني | الموقع الإلكتروني للشركة | ||||||
Footnotes / references
| |||||||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الملكية
إجيبشن إل إن جي هي شركة مساهمة تضم مسامهمين محليين مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس)، ومساهمين أجانب مثل بريتش گاس، پتروناس الماليزية، وگاز ده فرانس (جي دي إف)، وجميعها من كبريات الشركات الدولية في صناعة الغاز الطبيعي المسال، وبيان حصصها كالتالي[2]:
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية: 12%
- الهيئة المصرية العامة للبترول: 12%
- بريتش گاس: 35.5%
- پتروناس: 35.5% (اشترت بريتش جاس هذه الحصة)
- گاز دى فرانس: 5%
اشترت شركة بريتش گاس حصة پتروناس، لتصبح حصتها الإجمالية 71%، وفي 15 فبراير 2016، اشترت شركة شل مجموعة پتروناس، بقيمة 53 مليار دولار،[3] لتملك حصتها في المصرية لإسالة وتصدير الغاز، فتصبح نسب الملكية كالتالي:
- الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية: 12%
- الهيئة المصرية العامة للبترول: 12%
- شل: 71%.
- گاز دى فرانس: 5%
أفرع الشركة
الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز هي الشركة الأم لشركتي سيگاز وإدكو لإنتاج وتصدير الغاز الطييعي المُسال. ويُنتظر أن يضاف إلى تبعيتها أربع شركات خطوط إسالة أخرى كما هو مُخطط للتوسعات المستقبلية للمشروع.[4]
الإنتاج
تصل قدرة القطار الأول (مرفق الإسالة والتنقية) إلى 3.4 مليون طن متري مكعب. كما توجد عدة أنظمة في الموقع مثل قياس غاز التغذية، التسييل، التبريد، تخزين الإيثيلين، ضغط غاز الغليان، نقل المنتج إلى صهاريج التخزين وقياس منتج الغاز المسال.[5] يستخدم مصنع المصرية لإسالة وتصدير الغاز عملية ConocoPhillips Optimized Cascade (SM).[6]
أما القطار الثاني، فسينتج 4.4 مليون طن متري من الغاز المسال سنوياً. بالإضافة لإنشاء القطار الثاني، يتضمن المشروع إنشاء ثلاث خطوط أنابيب لتصل حقول الغاز في نيجيريا والكاميرون وغينيا الاستوائية بمحطتي الإسالة المملوكتين للشركة.[7]
تعمل الشركة على مشروع لإسالة الغاز، ويشمل وحدتين على ساحل البحر المتوسط بطاقة نحو 10 بليون م³/سنوياً لتصدير الغاز المصري المسال إلى فرنسا ودول أوروبا وأمريكا، وقد حصل المشروع على جائزة أفضل تمويل لعام 2003 التى نظمتها مؤسسة يورومني العالمية.
في فبراير 2021، عادت محطة دمياط لإسالة الغاز للعمل بعد توقف 8 سنوات. كانت شركة يونيون فينوسا -وهي شركة مملوكة لشركة إيني الإيطالية وشركة ناتورجي الإسبانية- تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، لكن في عام 2012 أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعي للمصنع وحولت الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها. ومنذ ذلك التاريخ لجأت شركة فينوسا للتحكيم الدولي ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قرارا لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار في سبتمبر 2018. ودخلت مصر في مفاوضات مع الشركة لحل هذه الأزمة وإلغاء الغرامة، وفي فبراير 2019 توصلت بالفعل لاتفاق تسوية مع الشركة، لكن هذا الاتفاق لم ير النور وفشل. وعادت المفاوضات مرة ثانية حتى أبرمت شركة إيني الإيطالية في ديسمبر الماضي اتفاقًا مع ناتوريجي الإسبانية للتخارج من يونيون فينوسا التي تدير المصنع، مقابل 600 مليون دولار ومعظم أصول فينوسا خارج مصر.[8]
ومهد هذا الاتفاق لإعادة تشغيل المصنع بعد إغلاقه منذ نحو 8 سنوات، ليفتح الطريق لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، نظرًا لأنها تخطط للاستفادة من المخزون الكبير من الغاز الطبيعي المكتشف والاستيراد لتسييله عبر مصنعيها في دمياط وإدكو ثم إعادة التصدير لأوروبا.
بدأ بناء محطة الإسالة في دمياط في مارس 2002، وفي نوفمبر 2004 بدأ الإنتاج، ثم في يناير 2005 شهد تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال متجهة إلى إسبانيا، بحسب الموقع الرسمي لشركة يونيون فينوسا التي تدير المصنع. وتبلغ السعة الإسمية لمعدل معالجة التسييل 7.56 مليار متر مكعب سنويًا (ما يعادل 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال)، بكفاءة تتجاوز 90%، وهو ما يعادل توفر 6.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا يمكن تسويقه على أنه غاز طبيعي مسال.
ويخزن الغاز المسال في خزانين بسعة 150 ألف متر مكعب، عند ضغط أعلى قليلاً من الضغط الجوي ودرجة حرارة -160 درجة مئوية. وبحسب الشركة فإن تصميم وبناء رصيف المصنع يسمح بتحميل وتفريغ السفن التي تتراوح حمولتها من 40 ألف إلى 200 ألف متر مكعب.
ديون وزارة البترول المصرية
الدكتور ابراهيم زهران، وكيل وزارة البترول المتقاعد، تقدم ببلاغ ضد وزارة البترول وشركة بي جي مصر بسبب ما أسماه الديون الوهمية لبي جي على الوزارة، هذا ملخصها:
وزارة البترول المصرية وشركة بي جي شريكان بالمناصفة في مجمع حقول الغاز بإدكو. وتبعاً لذلك فإن شركة بي جي كمديرة للمشروع تبيع كل الغاز، نصفه لنفسها والنصف الآخر بالنيابة عن مصر. ثم تحسب بي جي التكاليف السنوية للانتاج ثم تقسمها مناصفةً بينها وبين وزارة البترول. ثم تخصم تلك التكاليف من مبيعات كل شريك. وتبعاً لذلك فقد كانت شركة بي جي، كمديرة للمشروع، ترسل كشف حساب للشريك المصري يتضمن الدخل والتكاليف بنهاية كل عام. وحسب ذلك الكشف في كل عام فإن نصف التكاليف، الذي تتحمله مصر، يتعدى ثمن بيع نصف الغاز الذي تبيعه بي جي نيابة عن مصر. وفارق التكاليف عن الدخل هو خسارة سنوية قدرها 800 مليون دولار. هذه الخسائر تراكمت لخمس سنوات فبلغت 800 مليون × 5 سنوات = 4 مليار دولار.
بي جي تحاسب مصر على سعر بيع الغاز بأمريكا بنحو 6 دولار للمليون وحدة حرارية في حين تبيع هي الغاز في الشرق الأقصى بسعر (24$). وبذلك لا تحصل مصر على غاز أو أموال من بي جي، وتتراكم على مصر ديون وهمية واجبة السداد، بمعدل 800 مليون دولار سنوياً. وفي عام 2013 مع اشتداد أزمة الطاقة في مصر، طلب مصر شراء حصتها من الغاز، فردّت بي جي أن مصر لا تستطيع ذلك، لأن حصة مصر مربوطة بعقد توريد للغاز إلى الولايات المتحدة بسعر 6 دولار للمليون وحدة حرارية. حينئذ طلبت مصر شراء غاز من حصة بي جي في مصر، فردّت بي جي بإمكانية ذلك، وأضافت أن سعر الغاز من حصة بي جي من نفس الحقل هي 24 دولار للمليون وحدة حرارية، لأن حصة بي جي تُباع في الشرق الأقصى بدلاً من الولايات المتحدة. وفي سبتمبر 2014 بلغ مجموع الديون المتراكمة لشركة بي جي على وزارة البترول ما يزيد عن 4 مليار دولار.
شركة البرلس (بي جي) حاسبت مصر على حفار إيجاره 285,000$/يوم للحفر بعمق مائي 50 متر. هذا الإيجار يكون لعمق مائي 2500متر. بي جي لم تأخذ موافقة الشريك المصري على سعر الإيجار الباهظ (20 ضعف السوق) لأن السعر كان "لقطة" ولم تستطع بي جي انتظار ممثلين للشريك المصري، لصعوبة حصول المصريين على فيزا دخول أمريكا. هذا الإيجار المدلس هو أحد مكونات (ومثال من) دين بي جي الذي تطالب به مصر بقيمة 4 مليار دولار.[9]
مرئيات
| من داخل محطتي الإسالة في دمياط وإدكو. |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ الموقع الرسمي لإجيبشن إل إن جي
- ^ الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز إدكو ، وزارة البترول المصرية
- ^ "Shell completes $53B deal for BG Group". usatoday.com. 2016-02-15. Retrieved 2022-05-11.
- ^ "الشركة "المصرية للغاز الطبيعي المُسال" – ELNG". بترو نيوز. 2021-08-14. Retrieved 2022-05-11.
- ^ "Marathon, Partners Make Early LNG Delivery from Bioko Island". Rigzone. 2007-05-24. Retrieved 2007-07-11.
- ^ "Fenosa, E.ON To Build Second LNG Train in Gulf of Guinea". Downstream Today. 2008-02-22. Retrieved 2008-02-23.
- ^ "بعد توقف 8 سنوات.. مصنع دمياط للغاز المسال يعود للعمل". مصراوي. 2021-02-22. Retrieved 2022-05-11.
- ^ http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=534595&SecID=97&IssueID=0#.U7_PjPk7t8E