أخبار:وزارة العدل توسّع التحقيقات مع بوب مننديز بتهم الفساد
في مايو 2023 أصدرت هيئة المحلفين الفيدرالية، التابعة لوزارة العدل الأمريكية عدداً من مذكرات الاستدعاء، بخصوص تحقيقات الفساد مع السناتور الديمقراطي بوب مننديز من نيوجرزي.
ومنذ أشهر، يخضع مينينديز لتحقيق جنائي حول ما إذا كان هو وزوجته قد تلقوا بشكل غير صحيح على أموال وهدايا من مالكي شركة اللحوم الحلال IS EG Halal، في نيوجرزي. فيما قال أحد المصادر أن مذكرات الاستدعاء الصادرة حديثاً، لا علاقة لها بأي مزاعم تتعلق بشركة اللحوم.
من ناحيته نفى ميننديز ومالكو الشركة ارتكاب أي مخالفات. وأفاد مستشار مننديز، مايكل سليمان، بأن "السناتور مينينديز على علم بالتحقيق الذي تم الإبلاغ عنها، لكنه لا يعرف نطاق التحقيق". وأضاف "كما هو معتاد، في حالة إجراء أي استفسارات رسمية، فإن السيناتور متاح لتقديم أي مساعدة تطلب منه أو من مكتبه".[1]
شركة "IS EG Halal of Edgewater ،New Jersey"، التي يتم التحقيق حولها، هي الكيان الوحيد المرخص له حصرياً، من قبل الحكومة المصرية للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم.
فيما قال لورانس لوستبرغ محامي رئيس الشركة، وائل حنا، أنه على علم بتحقيق الحكومة الأمريكية، "لكنه لا يعرف ما يدار بخصوصه".
وأضاف لوستبرغ "منذ فترة من الزمن، طلب من المدعين العامين إطلاعه على مخاوفهم حتى يتمكن من الرد عليها، وبروح من التعاون، إطلاعهم على تفسيراته فيما يتعلق بـ"تلك المخاوف".
ويُظهر ملف المحكمة الفيدرالية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتفتيش مقر IS EG Halal ومقر إقامة وائل حنا، في نوفمبر 2019. ووفقًا لمحاميه، فقد صادر العملاء الفيدراليون الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية ومحركات أقراص USB ووثائق العمل ودفاتر الملاحظات وألبوم الصور، و5943 دولارًا نقدا والمجوهرات وجواز السفر الخاص بوائل حنا. وتمت إعادة معظم العناصر المضبوطة إلى محاميه لوستبرغ في 31 يناير 2020.
وقال لوستبرغ، أنه بناءً على مراجعته للأدلة التي تم الاستيلاء عليها، فإنه يتفق مع موكله على أن حنا لم ترتكب أي مخالفة. وكان قد وجهت لبوب مننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اتهامات بالفساد الفيدرالي بعام 2015، عن طريق قبوله خدمات بشكل غير قانوني من طبيب العيون في فلوريدا، يدعى سالومون ميلجن، تضمنت رحلات جوية على متن طائرة خاصة للإقامة في منتجع يملكه ميلجن في جمهورية الدومينيكان، لمدة ثلاث أيام. وفي فندق خمس نجوم في باريس وأكثر من 700 ألف دولار من المساهمات السياسية لميننديز والحزب الديمقراطي.
حينها انتهت القضية بسوء المحاكمة بعد أن تعذر على المحلفين التوصل إلى حكم بالإجماع. وقال عدد من المحلفين وقتها، إنهم يعتقدون أن أدلة الحكومة غير مقنعة.
وقرر المدعون الفيدراليون في 2018 عدم إعادة محاكمته.[2]