أخبار:السجن لـ3 أعوام لرئيس الوزراء الباكستاني السابق

عمران خان قبيل مثوله في يوليو الماضي أمام المحكمة العليا بإسلام آباد.
  • اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بعدما حكم عليه بثلاث سنوات سجن في قضايا فساد.

في 5 أغسطس 2023، تم توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وفق ما أعلنت الشرطة ومسؤولون، فيما لم يكن رئيس الوزراء الباكستاني السابق حاضراً في المحكمة وأصدر القاضي أمراً باعتقاله.[1]

وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء، شهباز شريف للصحافيين "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان". وأعلنت الشرطة في لاهور أن خان تم اعتقاله على يد ضباط من قوة إسلام أباد. هذا، وحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي. وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمراً باعتقاله. ويواجه خان أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة به في أبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.

ومن جهته، أكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم. إذ قال أحد أعضاء الفريق "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".

الطعن بالحكم

يسعى محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لتقديم طعون قانونية، في 7 أغسطس، ضد الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات بتُهم فساد، والذي استُبعد بناء عليه من الترشّح للانتخابات.

وأوقفت الشرطة نجم الكريكت السابق في منزله، ونُقل إلى السجن بتهم قال، سابقاً، إنها ذات دوافع سياسية. ومُنع محاموه، حتى الآن، من الوصول إليه في سجن أتوك الذي تأسس قبل 100 عام على أطراف مدينة أتوك التاريخية، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.

ورُفعت، اليوم، طلبات إلى المحكمة العليا في كل من إسلام آباد ولاهور، للحصول على توكيل رسمي من رئيس الوزراء السابق المسجون، يسمح لمحاميه بالطعن في إدانته.

كذلك جرى تقديم التماس لنقل خان إلى زنزانة تُعدّ الظروف فيها مريحة نسبياً ومخصصة للشخصيات المهمة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وفي جلسة بالمحكمة لم يحضرها خان، أدانه القاضي بتُهم فساد تتعلق بهدايا تلقّاها عندما كان رئيساً للوزراء، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات.

ويُستبعد أي شخص يُدان في تهمة جنائية، من الترشّح للانتخابات في باكستان. وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، يوم الأحد، إن البرلمان سيُحلّ، على الأرجح، يوم الأربعاء، قبل أيام من انتهاء دورته العادية.

سيمهل ذلك الحكومة الموقتة حتى منتصف نوفمبر لإجراء انتخابات، لكن هناك تكهنات بشأن إمكان تأجيلها، بعد صدور نتائج آخِر تعداد سكاني في البلاد، وأفاد وزير العدل عزام نظير تارار، لقناة تلفزيونية محلية، بأنه سيتعيّن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بناء على التعداد السكاني الجديد، محذّراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات لمدة تصل إلى شهرين ونصف شهر.

وأثار توقيف خان واعتقاله 3 أيام في القضية نفسها، خلال مايو، أعمال عنف دامية، عندما خرج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع، مع وقوع صدامات مع الشرطة. واعتُقل الآلاف من أنصار حزبه «حركة الإنصاف»، في إطار حملة أمنية واسعة نفّذتها السلطات.[2]

توشاخاندا

ودعا عمران خان، أنصاره للتظاهر في تسجيل فيديو عقب صدور الحكم، مشيرا في المقطع الذي نشره عبر منصة "أكس" إلى أنه كان يتوقع القرار ولذلك سجل الفيديو قبل الحكم. وأعلنت السلطات القضائية أنه سيتم نقل، خان، إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي الواقعة بإقليم البنجاب شمالي البلاد. فيما صرح محامي رئيس الوزراء السابق، انتظار بانجوتا، لوكالة رويترز بالقول: "سنطعن على الحكم أمام المحكمة العليا".

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

نص قرار المحكمة الصادر اليوم على أن تلقي خان لهدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه يثبت "عدم نزاهته بما لا يدع مجالاً للشك"، وفق فرانس برس. وأضاف القاضي، همايون ديلوار، في نص الحكم أن خان "وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد". وغرمه القاضي أيضا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولار).

تشمل الهدايا التي تلقاها خان ساعات ومجوهرات وزجاجات عطور، ونقلت وكالة رويترز ذلك عن مسؤولين حكوميين زعموا أن مساعدي خان باعوا تلك الهدايا في دبي بالإمارات. وتشمل الهدايا سبع ساعات بينهم 6 من طراز رولكس باهظة الثمن، وأغلى واحدة منهم تصل قيمتها إلى نحو 300 ألف دولار. وتنص القوانين على أن أي هدايا يتم منحها لمسؤولين في الحكومة الباكستانية، يجب تسليمها لدى "توشاخاندا"، حيث لا يحق لأي مسؤول الاحتفاظ بأي من هذه الهدايا أو بيعها.

ويجب تسليم تلك الهدايا وتسجيلها في غضون 30 يوم من الحصول عليها، أو خلال 30 يوما بعد العودة من الرحلة الخارجية التي يحصل خلالها المسؤول على هذه الهدايا، وحال مخالفة ذلك يخضع للإجراء العقابي الملائم، بحسب الموقع الرسمي للحكومة الباكستانية.

وبحسب القوانين، فإنه يمكن للمسؤول دفع ثمن الهدية التي لا يتجاوز ثمنها 300 دولار، وفقا لتقييم "توشاخاندا"، لكن أي هدية يتجاوز ثمنها هذا المبلغ يجب أن تصبح مملوكة لهذه الإدارة الحكومية.

وطالما نفى عمران خان أن يكون قد خالف القوانين في هذه القضية، وقال إن وراءها أهداف سياسية، في وقت يواجه فيه أكثر من 150 قضية أخرى بحقه منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بسحب الثقة في أبريل من العام الماضي. فيما قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، في أعقاب الحكم أن القبض على خان، جاء بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة أمام محكمة. وأكدت بحسب رويترز، أن اعتقاله ليس له علاقة بالانتخابات القادمة.

وجاءت الإطاحة بخان الذي وجهت له انتقادات في وقت من الأوقات بأنه يخضع لقبضة جنرالات الجيش النافذين، في 2022 بعد تدهور العلاقة بينه وبين قائد الجيش آنذاك الجنرال قمر جاويد باجوه.

وقال خان إن الجيش، تحت قيادة الجنرال عاصم منير، يواصل استهدافه هو وحزبه في محاولة لإبعاده عن الانتخابات ومنعه من العودة إلى السلطة وهو الأمر الذي ينفيه الجيش.[3]

حكومة باكستان تحذر أنصار خان

وحذرت الحكومة الباكستانية أنصار عمران خان، من القيام بأي عمل مناهض للدستور، مؤكدة أن القيام بأي عمل مناهض للدستور غير مقبول ولا يمكن تحمّله.

وقالت الداخلية الباكستانية، في بيان، إن الشرطة وأجهزة الأمن على أهبة كاملة من أجل التصدي لأي أعمال شغب، معربة عن أملها في ألا تأخذ أي جهة القانون في يدها، مطالبة أنصار خان باحترام قرار المحكمة، وألا يقوموا بأي عمل معارض للدستور.

في غضون ذلك، أقام أنصار "حزب الرابطة"، جناح نواز شريف، الحاكم في البلاد، احتفالات واجتماعات في مختلف مناطق إقليم البنجاب، فرحاً باعتقال خان، وترحيباً بقيام الحكومة بما وصفوه بتطبيق قرار المحاكم.[4]

مرئيات

أُوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعد الحكم عليه بالسجن لـ3 سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين، 7 أغسطس 2023.


فيديو لعمران خان قبيل اعتقاله، قال فيه: سيكونون قد اعتقلوني، وسأكون في السجن في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة. لديّ طلب واحد؛ ألا تجلسوا في بيوتكم بصمت». وأضاف: «هذه حرب للعدالة من أجل حقوقكم وحريتكم (...) القيود لا تسقط فقط، بل يجب تحطيمها. عليكم مواصلة الاحتجاج السلمي حتى حصولكم على حقوقكم». وأكّدت المتحدثة باسم الحكومة، ماريوم أورنجزيب، للصحافيين: «تم اعتقال لص اليوم». وأضافت: «أي مفاوضات مع اللص ستكون صعبة الآن لأنه سيكون في السجن». وذكر التلفزيون الرسمي أن خان اقتيد إلى سجن أتوك، وهو مجمّع شديد التحصين يبعد حوالي 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد. وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم. وقال أحد أعضاء الفريق إنه «من المهم أن نذكر أنه لم تتوافر أي فرصة لتقديم شهود، ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج، 7 أغسطس 2023.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ فرانس24/أ ف ب (2023-08-05). "باكستان: اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بعدما حكم عليه بثلاث سنوات سجن في قضايا فساد". www.france24.com.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  2. ^ صحيفة الشرق الأوسط (2023-08-07). "محامو عمران خان يتحركون للطعن على حكم سجنه 3 سنوات". aawsat.com.
  3. ^ الحرة (2023-08-05). "ألقت بعمران خان في السجن.. ما هي قضية "توشاخانا"؟". www.alhurra.com.
  4. ^ الجزيرة (2023-08-05). "دعا أنصاره للاحتجاج السلمي.. السلطات الباكستانية تعتقل عمران خان بعد صدور حكم بسجنه". www.aljazeera.net.