أخبار:الاتحاد الأوروبي يلغي عقوبات عائلة مبارك
- الاتحاد الأوروپي يلغي العقوبات على عائلة مبارك.
في 12 مارس 2021،أعلن الاتحاد الأوروپي إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة. وذكرت الدول الأعضاء في بيان "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة". وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".[1]
وجمّد الاتحاد الأوروپي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروپي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضواً.
وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة. وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة.
المصادر
- ^ "فُرضت على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة". إيلاف. 2021-03-12. Retrieved 2021-03-13.