إقليم الوصاية على أرض الصومال

إقليم الوصاية على أرض الصومال (إنگليزية: Trust Territory of Somalilandcode: en is deprecated )، رسمياً إقليم الوصاية على أرض الصومال تحت الإدارة الإيطالية (إيطالية: Amministrazione fiduciaria italiana della Somaliacode: it is deprecated )، هو إقليم تحت وصاية الأمم المتحدة يقع في دولة الصومال الحالية. كانت عاصمته مقديشو وكانت تديره إيطاليا من 1950 حتى 1960، في أعقاب حل الإدارة العسكرية البريطانية السابقة. حصل الإقليم على استقلاله عام 1960.

إقليم أرض الصومال تحت وصاية الإدارة الإيطالية Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia Dhulka Soomaaliyeed oo hoos yimaada Maamulka Talyaaniga إقليم صوماليلاند تحت الوصاية للإدارة الإيطالية
1950–1960
علم إيطاليا (الأعلى) علم الأمم المتحدة (الأسفل) درع
موقع إقليم الوصاية على أرض الصومال
الوضع	اقليم تحت وصاية الأمم المتحدة
العاصمة	مقديشو
اللغات المشتركة	الإيطالية (الرسمية)  • الصومالية • العربية
الدين	الإسلام
الحاكم
• 1950–1953	جوڤاني فورناري
• 1953–1957	إنريكو مارتينو
• 1957–1958	إنريكو أنزيلوتي
• 1958–1960	ماريو دي ستفانو
رئيس الوزراء
• 1956–1960	عبد الله عيسى
الحقبة التاريخية	الحرب الباردة
• تأسست	1 أبريل 1950
• الاستقلال	1 يوليو 1960
العملة	الصومالو
سبقها تلاها الادارة العسكرية البريطانية (الصومال) جمهورية الصومال
اليوم جزء من	الصومال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

عام 1941، احتلت القوات البريطانية والجنوب أفريقية أرض الصومال الإيطالي كجزء من حملة شرق إفريقيا أثناء الحرب العالمية الثانية. استمر البريطانيون في إدارة المنطقة حتى 1 أبريل 1950. في ذلك التاريخ، أصبحت أرض الصومال الإيطالي اقليم تحت الوصاية، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 1949.

بعد الحرب العالمية الثانية، انعقد مؤتمر سان فرانسيسكو لوضع ميثاق الأمم المتحدة وقرر مبدأ عالمياً جديداً هو أن الشعوب المستعمرة مسئولية من مسئوليات المجتمع الدولي كله وأن العلاقة بين الدولة المستعمرة والدولة الخاضعة لها ليست علاقة خاصة بينهما، وإنما هى علاقة عامة من حق الأمم المتحدة، ومن واجبها كممثلة للمجتمع الدولي أن تتدخل فيها.

تم الاتفاق على تقسيم البلاد غير المستقلة إلي نوعين:

1- المستعمرات بوجه عام.

2- المستعمرات التي كانت خاضعة لنظام الانتداب قبل الحرب، و المستعمرات التي كانت تستعمرها دول الأعداء.

وهذا النوع الثاني هو الذي تقرر وضعه تحت الوصاية، وللأمم المتحدة هيمنة خاصة على هذا القسم الموضوع تحت الوصاية، ومن أجل ذلك فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على تكوين جهاز خاص يتفرغ لهذه المهمة هو مجلس الوصاية، ومهمته أن يراقب إدارة الدولة الوصية على البلد المشمول بالوصاية. و الوصاية على أي بلد لها هدف واضح محدد لا يحتمل التحايل، ذلك هو اعداد الشعب الموضوع تحت الوصاية للاستقلال الكامل طبقاً لمعاهدة محددة.

وكانت طريقة تشكيل مجلس الوصاية تستوقف النظر، فالدول الوصية وهى الدول القوية حرصت على الإحتفاظ بنصف عدد الأعضاء حتى لا تصدر القرارات ضد مصلحتها. ومن ثم أصبحت صوماليا أبان فترة الوصاية مجالاً للمناورات ومسرحاً لبلبلة الأفكار على نحو ما سنرى فيما بعد. وسبق أن ذكرنا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على وضع صوماليا تحت وصاية إيطاليا (نوفمبر 1949) لفترة عشر سنوات تأخذ بعدها الاستقلال.

 الوصاية الإيطالية

في 27 يناير 1950 أقر مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة بعد مفاوضة إيطاليا. مشروع اتفاقية الوصاية الذي كان من أهم مواده ما يأتي:

• أن تشجيع الإدارة الإيطالية على تطور النظم السياسية الحرة و تساعد على تقدم سكان الإقليم نحو الاستقلال خلال المدة المحددة و ذلك بإعداد أبناء البلاد للإشتراك في مختلف الدوائر الحكومية.

• أن تقوى النمو الإقتصادي، وتنظم استثمار الموارد الطبيعية كمضائد الأسماك و الزراعة و التجارة و الصناعة، و تحمي السكان من الخسائر التي تلحق بأملاكهم و موارد ثرواتهم، و تحسن وسائل النقل و المواصلات.

• أن تعزز الرقي الإجتماعي و ذلك لحماية الحقوق و الحريات الأساسية لجميع عناصر الشعب، و حماية الصحة العامة و تحسينها بإنشاء المستوصفات لجميع طبقات الشعب، و منع جميع أنواع المتاجرة بالرقيق و الزواج قبل سن البلوغ و الأعمال الشاقة و الإجبارية، مع مراعاة مصلحة العمال و حقوقهم و رفاهيتهم.

• أن تتعهد بإنشاء نظام صحيح للتعليم تراعي فيه الثقافة بإنشاء المدارس الإبتدائية و الثانوية و الفنية و المهنية، بما في ذلك إنشاء مدارس لإعداد المعلمين، و أن يكون التعليم الإبتدائي بالمجان و أن تمهد الطرق للتعليم العالي في البلاد، و أن ترسل عدداً كافياً من الطلاب الممتازين لتلقي العلوم في الجامعات و المعاهد الفنية الكبرى خارج البلاد لإعدادهم للقيام بأعباء الدولة حينما تصبح صوماليا مستقلة ذات سيادة تامة.

• ولاستتباب الأمن و المحافظة على النظام داخل الإقليم تنشيء الإدارة قوة من البوليس، و كذلك تنشيء قوى دفاعية صومالية للدفاع عن البلاد وتوطيد السلم والأمن الدولي، على أن تأخذ الإدارة رأي المجلس الإستشاري في قوة الدفاع و في إنشاء دوائر الحكم الذاتي و تنميتها، و في التقدم الإقتصادي و المالي و التعليمي و الإجتماعي و شئون العمال، وفي انتقال الإدارة الحكومية إلي الإدارة الوطنية الدستورية المستقلة.

• أن تقدم للمجلس الاستشاري كل ما يحتاج إليه من مصادر المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته.

• ألا تسمح السلطة القائمة بتمليك الأراضي لغير السكان الأصليين إلا بموافقة أكثر من 2/3 أعضاء المجلس الإقليمي الذي يعين من قبل الحاكم الإداري و يكون مؤلفاً من الشعب و ممثلاً له، و يستشيره الحاكم في جميع الأمور إلا فيما يتعلق بالدفاع و الشئون الخارجية إلي أن يتم تأليف مجلس تشريعي عن طريق الإنتخاب، أما ما يتعلق بتمليك أراضي البناء في حدود بلدية العاصمة فيجوز وفق قواعد يحددها القانون.

• أن تمنح رعايا الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة حرية مرور الملاحة براً وبحراً وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وحق الإقامة وتملك العقارات والمنقولات، والاشتغال بالمهن الحرة، وأن يكونوا في ذلك كرعايا إيطاليا.

• ألا تمنح إمتيازات ذات صفة احتكارية إلا إذا كان من شأنها زيادة دخل الدولة، وفي مصلحة السكان، وحينئذ يعاملون معاملة الدولة الأولي بالرعاية.

• تؤمن الإدارة حرية الرأي والدين، وحرية التعليم الديني، وتمنح المبشرين من أي مذهب دخول البلاد والإقامة و التجول فيها وتملك أراض على الوجه الأسبق. وبناء المعابد والمستشفيات والمدارس مع مراعاة القوانين المتعلقة بنظام التعليم وما تفرضه مصلحة الأمن العام و المحافظة على الأخلاق.

• أن تضمن للسكان حرية الكلام والصحافة والاجتماع و تقديم العرائض دون تفريق من حيث الجنس أو الصفة أو المذهب السياسي أو الديني مع مراعاة ما تتطلبه مصلحة الأمن العام.

• أن تضمن استقلال القضاء وتقيم النظام القضائي النزية بضم ممثلين عن السكان الأصليين وتوكل إليهم الوظائف القضائية بصورة تدريجية وعليها عندما يقتضي الأمر اتباع تعاليم الشرع الإسلامي والتشريع المحلي والقوانين التقليدية المعمول بها في البلاد، وأن تحافظ على قانون الأحوال الشخصية والوراثية مع إحترام تطورها وأن تساوي بين جميع المواطنين أمام القانون.

 الفترة الانتقالية

بدأت الإدارة الإيطالية نشاطها منذ أول أبريل عام 1950 في استلام الشئون الإدارية من بريطانيا تبعاً لتوصية هيئة الأمم المتحدة، حتى صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1950 بأغلبية أربعين صوتاً مقابل عشرة أصوات على قرار الوصاية يمنح صوماليا استقلالها بعد عشر سنوات من وصاية إيطاليا عليها واعدادها للحكم الذاتي والاستقلال في نهاية عام 1960. وخلال الفترة السابقة لتنفيذ قرار الوصاية وهى مرحلة الإنتقال الإداري من يد بريطانيا إلي يد إيطاليا. قامت الإدارة الإيطالية والمجلس الإستشاري بدراسة أحوال البلاد ومقوماتها. وكان من أهم أحداث هذه الفترة حدثان أحدهما يتعلق بالإحتفال القومي بيوم الأمم المتحدة، و الحدث الثاني عريضة مقدمة من زعماء الشعب بشأن لغة الدولة الصومالية الجديدة.

 العملة

كانت عملة الوصاية هي الصومالو. أصدره بنك إيطاليا لبنك الوصاية المركزي. استبدل عام 1972 بالشلن الصومالي.

 اللغة

قدم زعماء الشعب الصومالي عريضة حول مشكلة اللغة الرسمية للدولة الصومالية الجديدة. وهى مقدمة إلي الإدارة الوصية والمجلس الاستشاري في نوفمبر 1950 لتكون الإدارة الجديدة و المجلس الاستشاري على بينة منذ الوهلة الأولي برغبات الشعب الصومالي قبل بدء المرحلة العملية للإدارة الإيطالية. و هذا نص العريضة:

نحن علماء بلاد الصومال و رؤساء قبائلها و شيوخها و أعيانها و رؤساء الأحزاب السياسية بها، نحن الممثلين نرفع إلي السلطة القائمة بإدارة هذه البلاد و هى إيطاليا ما أجمعنا على إقراره بخصوص اللغة الشعبية الرسمية في هذه البلاد.

إننا نختار اللغة العربية لغة شعبية رسمية لهذه البلاد للأسباب الآتية:

1 – أن اللغة العربية لغة الدين و لغة القرآن الكريم.

2 – أن اللغة العربية لغة المحاكم الشرعية في جميع نواحي القطر و ما زالت حتى اليوم.

3 – أن اللغة العربية لغة التجارة و المكاتبات منذ انتشار الإسلام في هذه البلاد حتى اليوم.

4 – أن اللغة العربية لغة يتكلم بها أغلبية السكان.

5 – أن اللغة العربية قد اختارها الشعب بالإجماع لتكون لغة البلاد الشعبية الرسمية و هى مجرى طبيعي لا نجد مناصاً منه.

وعليه فإن هذه اللغة، لغة أربعمائة مليون من المسلمين في أنحاء العالم يدينون بالديانة الإسلامية، و قياساً على هذا لا يجوز لنا أن نخالف إخواننا في لغتهم و دينهم، زد على هذا أن المدارس في أنحاء البلاد الصومالية لم تكن تعتمد في غرس الديانة و نشر الثقافة و العلوم إلا على هذه اللغة كلغة من اللغات السامية لها أساسها و قواعدها الفائقة، و فوق هذا و ذاك الشعب الصومالي جزء لا يتجزأ عن أشقائه من الشعوب الإسلامية، و يعد اتصاله بالعالم الإسلامي عن طريق المباديء العامة و اللغة العالمية أساسا متيناً للبلاد له ما له من الأهمية الكبيرة في طلب المعارف و ازدهار الحياة، الأمر الذي يضمن لنا مستقبلاً حياً في الآداب و العلوم، و طبيعي أننا أمة إسلامية لا يمكننا أن نختار غيرها لأنها لغة دين أولاً، و لأنها منهلنا الذي نكرع من معينه الصافي العذب أطيب ما في الفنون الإسلامية من نفع و خير، و تجعلنا على الدوام مجتمعين تحت راية الإسلام القويم ومن حاد عن هذا أجمعنا على أنه أراد أن يعمل ضد النظام الإسلامي في البلاد الصومالية.

( الشريف محمود عبد الرحمن)

رئيس الرابطة الإسلامية الصومالية

 التاريخ

في 1 أبريل 1950، بدأت "الوصاية الإيطالية على أرض الصومال". نُشر 6.500 جندي في الصومال للمساعدة في تأسيس إقليم الوصاية على أرض الصومال بقيادة جوڤاني فورناري. كانت فترة فورناري التي امتدت لثلاث سنوات تمثل أصعب سنوات الوصاية. أكد البروفيسور يوان لويس أكد أن اللنتشار الموسع للجيش الإيطالي في بداية الوصاية بالنسبة للصوماليين، "... أعطى الكثير من طابع الاحتلال العسكري".

 إدارة فورناري (1950-1953)

في أول يناير عام 1951 افتتح الحاكم الإداري لأرض الصومال، السفير جوڤاني فورناري لأول مرة في تاريخ أرض الصومال السياسي في العصر الحديث. المجلس الإقليمي الأول الذي يشترك فيه أبناء الأمة الصومالية اشتراكاً فعلياً في حكم البلاد لمصالح بلادهم دون مراعاة لطائفية أو حزبية، و الذي سيدلي فيه ممثلو الشعب برأيهم في كل المسائل، ما عدا تلك التي تتعلق بالسياسة الخارجية و الدفاع. و هذا المجلس الإقليمي لصوماليا يمثل الحجر الأول في البناء الديموقراطي الصومالي، أما الحجر الثاني فسيضعه الشعب الصومالي حينما يتحول إلي حكومة مشروعة لدولة الصومال المستقل.

 اختصاصات المجلس الإقليمي

أنشيء المجلس الإقليمي وفقا لما جاء في المادة الرابعة من تصريح المباديء الدستورية المضافة إلي معاهدة الوصاية، و هذه المنظمة الجديدة بالرغم أنها ليست صاحبة حق في وضع الشرائع إلا أنها ذات أثر كبير في أعداد الشعب الصومالي لتولي مسئولية الحكم الذاتي، و استقلاله وفقا لروح و نصوص معاهدة الوصاية. و بناء على رغبة الأحزاب السياسية و الجاليات و عموم الطوائف و رأي المجلس الاستشاري تكون المجلس الإقليمي الصومالي و له اختصاصات منها

1 – يتشاور رئيس مجلس الإدارة الوصية مع المجلس الإقليمي الصومالي في المسائل التي تتعلق بالقطر ما عدا المسائل التي تخص السياسة الخارجية و الدفاع.

2 – يتكون المجلس من 35 عضواً منهم 38 عضواً صومالياً ( سبعة مقاعد للأحزاب السياسية ذات النزعات التقدمية و 21 مقعداً لأهم الجنسيات المختلفة ذات النزعات التقليدية، و هذا من أجل تسهيل الإتصال بين نزعات مضادة ).

3 – للحاكم العام الإداري أن يعين أعضاء الجنسيات ذات النزعات التقليدية من المجالس المحلية و الأحزاب.

4 – يعين الأعضاء غير الصوماليين منهم اثنان كممثلين للمصالح الإقتصادية و أثنان إيطاليان، و أثنان من العرب و واحد من الباكستانيين على أن يتولي العضو منصبه لفترة عام واحد.

5 – جعل الدورات العامة أثنتين ، و خلالها تقوم لجنة دائمة تسمى لجنة الاتصال من قبل الجمعية للإتصال بالأعضاء الباقين بواسطة السكرتارية التي تنشر نتائج الأعمال.

6 – يترأس الإجتماعات الحاكم العام أو السكرتير العام لمجلس الإدارة الوصية.

7 – لموظفي الإدارة الإيطالية حق حضور الجمعيات دون حق التصويت، و لهم حق إبداء الإيضاحات في الموضوعات.

8 – من أجل تقديم خبرات سياسية و إدارية لأكبر عدد ممكن من الزعماء الصوماليين و كبار الشخصيات جعلت فترة العضوية مدة عام في المجلس الإقليمي.

و قد عمدت هيئة الإدارة إلي تنظيم مراحل تكوين الحكم الذاتي على أساس مجالس قبلية و مجالس مديريات و مجالس بلدية، و قد طلب ممثلو الشعب أن يكون الإنتخاب أساس التعيين في هذه المجالس.

 مطالب حزب وحدة الشباب الصومالي

•  مقالة مفصلة: حزب وحدة الشباب الصومالي

قبل أن يبدأ العمل الجديد في المجلس الإقليمي الأول لصوماليا وجه رئيس حزب وحدة الشباب الصومالي المحترم الحاج محمد حسين الخطاب التالي إلي الإدارة الوصية على صوماليا في يناير عام 1951 بالعمل لما فيه خير للأمة الصومالية، لا بالوعود الكاذبة المضللة. بالتنسيق العملي بين الإدارة الوصية و المجلس... و هذا نص الخطاب:

( إن بلاغ سعادة السفير فورناردي (الحاكم الإداري) إلي الصوماليين الذي نشر أخيراً في صحيفة كوريري دل صوماليا في عددها 230. يشير إلي أن سعادته قد أخذ على عاتقه مسئولية إعدادنا للقيام بالحكم الذاتي، كفانا العهد الذي قطعه للصومال على احترام الحريات الأساسية و حقوق الإنسان، و لكننا نشك في أن بعض السلطات المركزية أي الرزديندات لا يتمسكون بهذه السياسة، إن عدم سير هؤلاء مع سياسة الحاكم الجديد يحملنا على أن نقول أن الشعب الصومالي يشعر بالرجوع إلي عهد الحكم القديم. في حين أن الحاكم العام ينادي بتوحيد الصفوف و التضامن و التقدم السريع. نرجو أن تسلك الإدارة بأسرها طريق التفاهم و التقدم قولاً و عملاً، كما ينبغي أن يكون في جميع مراحل الإدارة مصدر خير لا مصدر شر، و قد تغيرت الدنيا و تطورت فيجب أن يكون الخير العام وحده هو الهدف و ليس هو سعادة الحاكم العام وحده، بل و هدف جميع السلطات المركزية أي الرزديندات الذين نطالبهم ألا يقفوا في طريق تقدمنا، و لقد كنا و لانزال راغبيين في أن نتداول مع الإدارة الإيطالية الوصية وجها لوجه في أمر قضايانا، و أن نناقشها و تناقشنا لنصل إلي ما فيه مصلحة البلاد، كما ينبغي علينا نحن الصومال أن نقرأ في لمحات عيون الإدارة الوصية أننا عازمون على تسوية الأمور المتعلقة بحياتنا و مصير بلادنا بطريق احترام القوانين و المباديء الديمقراطية. لتكن الإدارة مطمئنة من جهتنا إذ ليس في حركتنا هذه ما يضير مصالح البلد، و نحن إنما نطلب الإصلاح ، و الإصلاح نافع للإدارة بقدر ما هو نافع لنا).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الدورة الأولي للمجلس الإقليمي

بدأ العمل في المجلس الإقليمي الأول للدورة الأولي في 30 يناير سنة 1951. و كان أول تصريح صومالي ما قال به المستشار الإقليمي عبد الرحمن على عيسى.( إننا صوماليون على مستوى واحد، و علينا أن نعمل لصالح صوماليا ) و كان هذا بمثابة دستور يجب أن تسير عليه أعمال المجلس الإقليمي في إتجاه وطني لمصالح الشعب دون إعتبار لأي وضع آخر كمركز القبيلة أو حزب. مما كان له أثره الكبير حينما قام المستشارون بانتخاب أعضاء( لجنة الإتصال ) لمزاولة نشاطهم بين أعضاء الجمعية و مجلس الإدارة و بدون نظر إلي مراكزهم في المجتمع و الأحزاب، و إنما وفق مقدرتهم على تحمل المسئوليات الواقعة عليهم.

 الوعي السياسي

تقدم المستشار الإقليمي آذن عبدالله عثمان بإقتراح لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في أي وقت حسب طلب أغلبية المستشارين، و أن الجلسات السرية يجب أن يقررها الرئيس بعد الإستماع إلي رأي المستشارين. و كان هذا الاقتراح السياسي البعيد المدى دليلاً قوياً على مدى النضج و الوعي السياسي لدى المستشارين من ناحية و من ناحية أخرى ألقى ضوءاً أمام الإدارة الوصية و المجلس الاستشاري عن الزحف السياسي الصومالي نحو تنظيم أمور الدولة و اعتبار ممثلي الشعب كمقررين للإجتماعات العامة و السياسية. و كانت بداية رائعة لظهور الوعي القومي الصومالي، و مصباحاً منيراً أمام الصوماليين، نحو القيام بمسئوليتهم في بناء الدولة. و كان ضوءاً ساطعاً أمام الإدارة الوصية، و المجلس الاستشاري عن الزحف الصومالي في تنظيم أمور الدول، و لعل هذا ما يبرر قول الدكتور طلعت محمد راغب مندوب مصر في المجلس الإستشاري في هذا الوقت. ( أنه (آذن) و ربي لجدير بوضع التخطيط السياسي و قيادة دولة صوماليا الكبرى). ( و قد تحققت هذه النبوءة بعد عشر سنوات تقريباً فأصبح آذن رئيساً للجمهورية الصومالية).

 مسألة اللغة

في جلسة 7 فبراير سنة 1951 بحث المجلس الإقليمي مسألة حيوية تهم الشعب الصومالي و هى المتعلقة بمسألة اللغة على ضوء الإقتراح المقدم بشأن اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، و تولى الحاكم العام الإجابة على الإقتراح بأن الإدارة ستأخذ باللغة العربية الإيطالية في المدارس و المكاتب و استعمال اللهجة الصومالية في المعاملات، غير أن إجابة الحاكم العام كان يكتنفها الغموض، و لم يكن فيها ما يصلح للتطبيق العملي، و لذا تقدم المستشارون معلم حسن، و دعا له فهمي، و شيخ عبد الله شيخ محمد، و حاج حسن أحمد، و حاج عبد الله، وأمين محمود أحمد، و جاني عمر، و عبد الرحمن على عيسى، و إمام عمر أو على، و حاج موسى بوغر بطلب تصريح واضح بأن اللغة العربية لكونها لغة القرآن الكريم و لغة دين الصوماليين يجب أن تكون هى اللغة الوحيدة بجانب الإيطالية في المدارس و في المواثيق، فوافق جميع أعضاء المجلس بالإجماع على طلب المستشارين. غير أن رئيس المجلس أعلن أنه سيفحص تدريجياً كل وسيلة لإخراج لغة من اللهجات المختلفة يمكن أن تكون اللغة الرسمية للدولة فكان أول تصادم بين الإدارة و ممثلي الشعب، فالإدارة تريد اختراع لغة بحروف لاتينية، و الشعب يريد أن يأخذ بالعربية مباشرة. فكان صراعاً بين عقلية أوربية مسيحية، و عقلية أفريقية مسلمة و سنرى تطور ذلك فيما بعد.

 نشاط لجنة الاتصال

في جلسة 9 فبراير طلب رئيس الإدارة تعيين لجنة الإتصال و فض المجلس العام، على أن تتكون اللجنة من ثمانية أعضاء صوماليين، و عضو يمثل الإيطاليين، و عضو يمثل المستشارين العرب و الهنود و الباكستانيين. و تقوم هذه اللجنة بأعمالها بين مجلس الإدارة و أعضاء المجلس الإقليمي خلال الفترة الواقعة بين الدورتين العموميتين. و تألفت لجنة الإتصال الأولى من حاج موسى بوغر و اسلاو مهد الله محمد مهد الله، و محمود عجيني عمر، و محمد الشيخ عثمان هلولي، و بقور يوسف موسى، و حاج صالح شيخ عمر، و حاج عبد الله مرسل محمد، و معلم حسين، و المحامي بونا فرانشيسكو (إيطالي)، و على محمد بن كوبر (عربي). و قامت لجنة الإتصال بنشاطها خلال مارس و أبريل و تناولت بحث الموضوعات التالية ذات الصيغة العامة، في حياة الأمة و هى:

• منح الامتيازات المعدنية للشركات الأجنبية ما بين 25، 35 سنة و جعلها على مدد صغيرة.
• توسيع السلخانات في مقدشوه لتغطية حالات الذبح اليومي.
• حفر ملئة بئر جديدة في كافة أنحاء صوماليا.
• إجراء ترميمات و اصلاحات في حي حمراوين بمقدشوه.
• إنشاء مدرسة داخلية للصوماليين، و فتح مدرسة تدريب الصوماليين على صناعة الجلود بأحدث الوسائل.
• العناية بمقابر المسلمين في مقدشوه.
• تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار في البلاد.
• تأسيس نقابة لفئة العمال في مقدشوه.
• منع استعمال أوراق اليانصيب في الصومال لعدم جوازه من الناحية الدينية.
• حق ملكية الأراضي للصوماليين بدون الرجوع إلي مجلس الإدارة. أما في حالة جواز الملكية للأجانب فيكون عن طريق المجلس الإقليمي و بموافقة ثلثي الأعضاء.

 الدورة الثانية للمجلس الإقليمي

بدأ نشاط المجلس الإقليمي في الدورة الثانية في 16 مايو عام 1951 و تناول المستشارون البحث في عدة مسائل تهم القطر منها: •مناقشة موضوع تأسيس المجالس البلدية في داخل القطر و تشكيل وظائفها . •تأسيس شركة تعاونية للصيادين الصوماليين. •منح إمتيازات لصيد السمك الواسع النطاق من أجل التصنيع لمدة تسع سنوات.

 النظام الاقتصادي للبلاد

في جلسة 21 مايو وضع نظام جديد للنشاط الإقتصادي في البلاد يتضمن المباديء التالية:

(أ) يعهد إلي الحاكم الإداري بمهمة الإشراف على النشاط الواسع النطاق الذي لا تنظمه قوانين خصوصية. - كانت السلطات الحكومية في الماضي هى التي تبت في المسألة دون استشارة أي شخص، و أما الآن فيبت فيها مستشارو لجنة مشتركة فيها رؤساء المكاتب المهتمة بالأمر، و ستة أعضاء يعين منهم المجلس الإقليمي أربعة يمثلون الشعب و تعين الغرفة التجارية عضوين يمثلان طبقة صوماليا الصناعية و التجارية.

(ب) أما فيما يختص بالنشاط الإقتصادي المحدود النطاق فيستمر الحاكم المركزي (في الأقاليم) في البت فيه، و إذا لم يقتنع واحد بنظرية الحاكم المركزي يستأنف الطلب لدى حاكم المناطق. و قد أضاف المستشارون حق لجنة الإتصال في منح الأجازات، و حق الحاكم المركزي في استشارة مجلس شورى البلدية في منح الأجازات، و ذلك في الجهات التي بها مجالس بلدية.

 نشاط لجنة الإتصال

في 24 مايو انتخبت لجنة الاتصال بنفس الشروط و العدد السابق ذكره في الدورة الأولى و هم المستشارون آذن عبد الله عثمان، و عبد حاج يوسف محمد، و منية عبد الله، و على محمد بن كوير، و الحاج عبد الله مرسل، و حاج موسى بوغر، و حاج صالح و شيخ عثمان، و اسلام مهد الله محمود، و محمود عفي عمر، و المحامي بونا فرنشسيكو.

و قامت لجنة الإتصال بين مجلس الإدارة و المجلس الإقليمي بنشاطها حول الموضوعات التالية: •إنشاء ملجأ للأيتام، و اصلاحات للأحداث بمقدشوه تشمل 80 محلاً. •إنشاء مكاتب للإحصاء في كل منطقة، و تكوين لجنة لدراسة أحوال المناطق، و تأسيس صناديق التوفير و نظام التأمين للموظفين و تمت الموافقة على مشروع الإحصاء، و أصبح على كل فرد أن يسجل اسمه و يحمل بطاقة التحقيق الشخصية. و في البادية عهد إلي رئيس القبيلة أمر بتسجيل الأسماء بمساعدة موظف تابع للبلدية. •إعفاء المنتوجات اليدوية من الرسوم الجمركية للمساهمة في تطوير الحرف، و تأسيس مدارس للحرف. •اقتراح للحاج محمد حسين المستشار الإقليمي بشأن إنشاء مدارس زراعية و بحرية، و قيام الصحافة و الإذاعة بالدعاية للتعليم. و تحريم بيع المشروبات الكحولية، و إذاعة محاضرات ثقافية و إجتماعية من راديو مقدشوه.

 تأسيس وتنظيم المجالس البلدية

في أول يوليو عام 1951 و ضع أساس المجالس البلدية في المراكز وقد كان تأسيسها على أساس ديمقراطية، بمعنى أنها مقيدة بمجالس استشارية فلكل بلدية مجلس استشاري من الشخصيات البارزة في الدائرة التابعة لها البلدية و ممثلي الجليات الصغيرة و الطبقات الإقتصادية و الحرفية و الثقافية و الدينية من 6 – 10 أعضاء تبعاً لأهمية الدائرة. و قد قسم القطر إلي 32 دائرة عدا مقدشوه التي لبلديتها مجلس استشاري مختلف عن الدوائر الأخرى بحكم أنها عاصمة بها جاليات أجنبية متعددة المصالح المالية و الإقتصادية لذا كان المجلس الشوري لبلدية مقدشوه يتكون من ستة صوماليين يمثلون الأحياء الستة للمدينة، و من ممثل للجالية العربية، و من ممثل للجاليات الصغيرة المحلية، و من ثلاثة ممثلين للجالية الإيطالية، على أن وظائف المجالس الاستشارية استشارية بحتة، على أن يسمحع إلي رأي المجلس في إقرار الميزانية، و سن القوانين للمؤسسات التابعة للبلدية، و مصروفات الميزانية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، و لاستغلال الأموال و فرض الضرائب، و المشروعات الجديدة، و العقود، و التنظيم و نحو ذلك. و لكل إدارة ميزانية خاصة تدخلها كافة الضرئب المحلية التي حصلت عليها في دائرة البلدية، و هذا الدخل يضمن الخدمات الأساسية كبناء الأسواق، و تنظيم الشوارع و الميادين و الحدائق، و إنارة الشوارع، و تنظيم مجاري المياه.إلخ. و في 12 يوليو اجتمع المجلس البلدي المركزي لمقدشوه لإنتخاب 12 عضواً لمجلس شورى بلدية مقدشوه ممثلين للأحياء الستة لمقدشوه ثم قام الحاكم العام الإداري بانتخاب ستة من المرشحين (12) ليكونوا أعضاء مجلس شورى بلدية مقدشوه و قد بدءوا عملهم في 15 سبتمبر 1951 كمستشارين في أعمال مصلحة البلدية. ولحاكم المنطقة أن يطلب مشورتهم في جميع الشئون الإدارية العادية.

 رئيس اللجنة الزائرة يشيد بكفاءة الصوماليين

في 4 أكتوبر 1951 احتفل المجلس الإقليمي الأول في مقره بمناسبة حضور اللجنة الزائرة التابعة لهيئة الأمم المتحدة التي من المقرر أن تقوم بزيارة لصوماليا كل ثلاث سنوات عملاً بالمباديء التي تنظم الأقطار الموضوعة تحت الوصاية و هذا للإطلاع على برامج الإدارة و التقدم الذي أحرزته. و قد تحدث المحترم دي مركيتا رئيس الهيئة الزائرة قائلاً..( لا ريب أن المجلس الإقليمي الذي يؤدي الآن أعماله السياسية سيكون سنداً لصوماليا، لأنه في المستقبل القريب سيصل بوظائفه إلي التطور الضروري الذي تتوقعه الأمم المتحدة من تحويل المجلس نفسه إلي هيئة تشريعية لصوماليا المقبلة. إن اتزان أعضاء المجلس الإقليمي و أفكارهم و طرق التعبير عن أرائهم سيؤدي إلي تحسين أهلية مواطني صوماليا السياسية، و ذلك أيضاً يمكن الأمم المتحدة من الحكم على مدى التقدم العام للشعب الصومالي عن طريق ممثليه في المجلس الإقليمي).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مسألة اللغة الرسمية

بينما رئيس البعثة الزائرة يشيد بالتقدم السياسي المتأصل في مواطني صوماليا مما يعجل بتطور المجلس الإقليمي إلي جمعية تشريعية صومالية تتولى مهام إصدار القوانين و تشكيل حكومة وطنية، و يدعو الصوماليين إلي العمل من أجل مصلحة الوطن للنهوض به نحو الإستقلال نجد رئيس المجلس الإداري لصوماليا يدير حديثه حول موضوعات قد نظر فيها و أقرها المجلس في 7 فبراير سنة 1951 بشأن جعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد. و لكن رئيس المجلس الإداري يريد جذب أنظار اللجنة الزائرة و أعضاء المجلس إلي قراره بشأن اللغة فقيول.( إنني أستغرب من التشويش الذي يراد ترويجه في مسألة من المسائل التي جرى بحثها من قبل في المجلس الإقليمي، و حلت من طرف الإدارة ألا و هى مسألة اللغات. فاللغات التي خصصت للتدريس شيء و اللغات الرسمية شيء أخر) ثم استطرد قائلاً. ( إن اللغة الإيطالية هى الوحيدة التي يمكن للصوماليين بواسطتها أن يتعاملوا مع الإدارة الإيطالية و بها يتم التقدم في شتى فروع الحياة العمومية، و أما اللغة العربية فإنها لغة دين بها يمكن للصوماليين التفاهم مع إخوانهم المسلمين و العرب ) ثم قال: ( و فيما يخص اللغة الرسمية للدولة الصومالية المقبلة سيكون على الجمعية التشريعية المقبلة أن تختار لغة صومالية، و ستحل المسائل المتعلقة باللغة الصومالية من قبل المنظمة العالمية للأمم المتحدة (اليونسكو)..). و بهذا التصريح أراد رئيس مجلس الإدارة الإيطالية الوصية في صوماليا أن يلفت نظر البعثة الزائرة و أعضاء المجلس الإقليمي إلي مسألة اللغة العربية و أنها ليست إلا للتخاطب بين الصوماليين و العرب، أما التعليم و الإدارة الحكومية فإن لغتها هى الإيطالية ريثما تقوم هيئة اليونسكو بوضع لغة صومالية مكتوبة و تضع القواميس و الكتب اللازمة لها. و بذلك عمل على إشعار اللجنة الزائرة أن الموضوع قد بحث في المجلس الإقليمي في ( 7 فبراير الماضي) و استقر عليه الرأي، و لكن الحقيقة هى أن المجلس طالب بأن تكون العربية أساساً في المعاملات و التعليم و الإدارة، و لكن لسبب في نفس الحاكم أشار إلي الجميع بأن مسألة اللغة لن تحل الآن، و على الجمعية التشريعية القادمة أن تتولي حلها.. في الوقت الذي وضع فيه رئيس الإدارة برنامجاً يجعل فترة إنعقاد المجالس الإقليمية نحو خمس سنوات، و بعدها يدخل الشعب في مرحلة الإنتخابات للمجالس البلدية ثم الجمعية التشريعية. على لأن يكون عامل الزمني كفيلاً بإحباط ما في نفوس الزعماء من رغبة نحو إتخاذ العربية أساساً في التعليم و الإدارة. في هذا الوقت الذي كان المجلس الإستشاري في صوماليا قد أصدر بياناً في 30 أغسطس 1950 يقول فيه.( طبقاً لرغبات الشعب قررت الإدارة تعليم اللغة العربية في جميع المدارس الصومالية، و هذه الخطوات التي قررتها الإدارة ليس في النية تعديلها بأي حال من الأحوال). و مسألة اللغة تعتبر من المسائل الهامة التي ناضل الشعب من أجلها ضد سياسة الإدارة الوصية. و التي لا تقل أهمية عن مشكلة الحدود.

 مشكلة الحدود

قال المستشار الإقليمي محمد شيخ عثمان أمام اللجنة الزائرة لهيئة الأمم المتحدة في صوماليا. ( لا يوجد صومالي يتخلى عن مشروع صوماليا الكبرى، و يؤيد هذا تقرير قدمناه إلي ليك سكيس عندما كانت قضية صوماليا تحت البحث، غير أن تغييراً جرى قبل تعديل السلطة (قبل قيام إيطاليا بالوصاية) و شمل ثلاثة تغيرات في الحدود و لم يرتكز واحد منها على أسباب معقولة، و لا على أسباب جنسية، و لم تحدث هذه الغيرات التي قامت بها السلطات الممثلة في ذلك الحين نتيجة اتفاق، بل أن احتياجات المستعمرة حفز تلك السلطات إلي القيام برسم مساحات و أبعاد حدود بصورة مستمرة. هذا و أن المساحات التي سلخت من صوماليا الحقيقية (المنطقة المحجوزة و هود و الأوجادين التي تنازلت بريطانيا عنها للحبشة) هى أحسن المساحات في نظرنا من الوجهة الزراعية و فيما يخص المواشي و ربما البترول). و كان موقف الإدارة الوصية من مشكلة الحدود متشابه تماماً مع موقفها من مشكلة اللغة، فالإدارة ترى تجميد الموقف حالياً، حتى تبحث أما الجمعية التشريعية المزمع إنشاؤها بعد خمس أو ست سنوات. ولكن على أية حال عادت اللجنة الزائرة إلي الأمم المتحدة و في حقائبها ثلاث مسائل هى اللغة،و الحدود و الإنماء الإقتصادي.

 إنشاء مجلس استشاري للشئون الإقتصادية

في جلسة 29 أكتوبر تقرر إنشاء مجلس استشاري للشئون الإقتصادية و يتكون هذا المجلس من ست فروع للبحث في مسائل اقتصادية محدودة منها الزراعة و الصناعة و التجارة و القروض و التأمين و المواصلات البرية و البحرية و العمل. أما أعضاء اللجان من أصحاب الخبرة الفنية من مكاتب الإدارة و الفرقة التجارية و البنوك و المجلس الإقليمي و قد عين فيه 21 عضواً على أن تكون فترة العضوية عامين، و للحاكم الإداري أن يستدعي المجلس الاستشاري للشئون الاقتصادية إلي جلسة عامة للبحث عن مسائل عامة تتعلق بإقتصاديات القطر.

 إصلاح سياسي في نظام المجلس الإقليمي

في الدورة الثانية للمجلس الإقليمي الأول لعام 1951 أجرى تعديل في النظام السائد في المجلس الإقليمي بما يتفق و تقاليد المجتمع الصومالي و تشجيع الإتصالات المفيدة بين القبائل التي هى حارسة هذه التقاليد و الأحزاب السياسية التي جاءت بأفكار جديدة، و السماح لطبقات جديدة من الشعب بدخولها في مؤسسات القطر التمثيلية. و كان هذا الإصلاح السياسي مسجلاً للنقاط التالية:

1 – تقصير مدة انعقاد (الشير) من 2 إلي 3 سنوات بدلاً من خمس سنوات حتى يتاح للشعب التعبير عن إداراته في إختيار ممثليه أمام الإدارة بإستمرار. 2 – توسيع نطاق مجالس الرزديندات بإدخال ممثلين جدد بصورة لا تقل عن 5 إلي 10 من فروع كل حزب مفتوح في كل رزيدنت.

3 – توسيع نطاق التمثيل السياسي في المجلس الإقليمي بمنح مقعد لكل حزب معترف به رسمياً و تكون له خمسة فروع، و مقعد آخر لكل مجموعة من خمسة و عشرين فرعاً اعترف بها.

4 – الإعتراف بالفروع المفتوحة حتى 30 يونية سنة 1951 للغرض المذكور آنفاً بشرط أن يعترف في المستقبل بالفروع فقط في حالة تقديم قائمة تشمل أسماء 200 عضو لكل فرع.

5 – منح 19 مقعداً لممثلي القبائل ضمن المجلس الإقليمي دون مراعاة لجنسيتهم.

6 – ازدياد عدد مقاعد المجلس الإقليمي ثلاثة مقاعد أخرى خاصة للطبقات الاقتصادية.

7 – ازدياد مقاعد المجلس الإقليمي بمقعدين للثقافة، يمنحان لأفراد معينين من قبل المعهد الثقافي الإجتماعي بمقدشوه و نادي حمر.

8 – تعديل مركز ممثل الباكستان الذي يملأ المقعد في هذه السنة ليكون كممثلي الجاليت الهندية و الأرترية و الحبشية.

9 – إدخال طريقة التصويت السري في تعيين أعضاء المجلس الإقليمي و شرط معرفة الكتابة و القراءة للمرشحين.

10 – يبقي لمستشاري الرزديندات حق الضمان الإداري كماهو، إلا فيما يخص مستشاري المجلس الإقليمي.

و قد أجرى تعديل على أساس هذا الإصلاح السياسي بالنسبة للمادة الأولى فلا يعقد الشير إلا في وفاة رئيس القبيلة أو عدم كفايته بأي صورة. كما أضيف مقعد خاص للطبقات الإقتصادية الصومالية يمنح للشركات ذات الصفة النقابية، كما رفض المجلس بالاعتراف بحق تمثيل أرتريا و الحبشة في المجلس لقلة عددهم في البلاد. و بمقتضى التعديلات الأخيرة صدر مشروع مرسوم رقم 18 في 20 أكتوبر و اعتبر ساري المفعول اعتباراً من 25 أكتوبر سنة 1951 على أثر نشره في الملحق رقم 1 من الجريدة الرسمية الشهرية للقطر.

 انتهاء أعمال المجلس الإقليمي الأول

انتهت أعمال المجلس الإقليمي الأول لصوماليا في 31 أكتوبر عام 1951، و هو أول جمعية استشارية سياسية نجحت في دفع بعض الأعمال الدستورية نحو تأسيس حكومة دستورية في البلاد، بعد أن اجتمعت هذه الهيئة الديموقراطية من ممثلي كافة الدوائر و القبائل و الأحزاب الصومالية و ممثلي الجاليات الصغيرة للبحث في مسائل تهم القطر بأجمعه، فاعتبر العام الأول في النظام الديموقراطي، فخلال 49 جلسة عقدتها الجمعية العمومية و لجنة الإتصال خلال السنة أصبح في وسعنا أن نقول بأن المستشارين السبعة عن الأحزاب قد بذلوا كل عناياتهم مع المستشارين الآخرين و عددهم 21 ممثلين للقبائل و أكثرية الصوماليين. و من دراسة المجلس الإقليمي الأول يتبين لنا مدى التقدم العظيم و السرعة الفائقة للصوماليين في إدراك المسئولية عن مستقبل دولتهم، و القيام بالمهام على خير وجه و قد أجرى البحث حول مسائل عديدة منها 26 مسألة كانت عظيمة الأهمية لمستقبل الأمة الصومالية مثل تشريع المناجم، و تأسيس مجلس البلدية، و نظام التأمين ضد أصابات العمل، و الإصلاح السياسي، و تأسيس المجلس الإستشاري الإقتصادي، و إصلاح دستور المجلس الإقليمي نفسه، و كان متوسط عدد المتكلمين من المستشارين في كل مسألة يبلغ نحو خمسة عشر عضواً.

 الانتقال لإدارة مارتينو (1953)

في أوائل عام 1953، ترك جوڤاني فورناري منصبه وخلفه إنيركو مارتينو. تلقى مارتينو أربع توجيهات لاتباعها من قبل وزارة الخارجية:

1. التحضير للاستقلال من خلال صياغة سياسة من شأنها جذب تعاون رابطة الشباب الصومالي مع إدارة الوصاية، حيث أصبح من الواضح أن المنظمة كانت الأكثر شعبية في البلاد وكان تهميشها مستحيلاً. مع كون رابطة الشباب الصومالي الآن هو الحكومة الأكثر ترجيحًا في المستقبل، فإن الاحتكاك الشديد مع الحزب من شأنه أن يهدد ما بعد الاستقلال العلاقات الإيطالية الصومالية.
2. مع العلم أنه كان من المقرر احترام الموعد النهائي للوصاية وهو عام 1960.
3. تخفيف التوترات بين الجاليتين الإيطالية والصومالية.
4. تحسين الوضع الاقتصادي الصومالي.

في ذلك العام، بدأ مارتينو الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية عن طريق الأمر بإجراء إحصاء سكاني.

صدر تقرير عام 1953 بتكليف من وزارة الخارجية الإيطالية من شأنه أن يحذر من أن إدارة الوصاية تخلق وضعاً محفوفاً بالمخاطر في الصومال من خلال جعل الاقتصاد يعتمد بالكامل على صادرات الموز. ستردع الأرباح العالية بشكل استثنائي من الموز السلطات الإيطالية عن تطوير محاصيل أخرى.

عام 1954، أسست الحكومة الإيطالية مؤسسات ما بعد الثانوية للقانون والاقتصاد والدراسات الاجتماعية في مقديشو، عاصمة الإقليم. كانت هذه المؤسسات عبارة عن هيئات تابعة لجامعة روما، والتي قدمت جميع المواد التعليمية وأعضاء هيئة التدريس والإدارة.

سيصبح المجلس الاستشاري الذي أسسته الأمم المتحدة مسرحًا لتنافس حاد بين الإيطاليين والمصريين. اعتبرت مصر الصومال أكثر حقًا في مجال نفوذها مقارنة بالإيطاليين بسبب الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية، وهو الموقف الذي ظل على حاله خلال الانتقال الدراماتيكي من حكم الملك فاروق إلى ثورة 1952. كان العضو المصري في المجلس، محمد كمال الدين صلاح، يحظى بشعبية كبيرة لدى الصوماليين لانتقاده الحاد لسياسات إدارة الوصاية. عام 1957 اغتيل على يد مسلحين صوماليين ترددت شائعات بأن السلطات الإيطالية أسكتته لاحقًا عن طريق الحقنة المميتة.

 تعديل نظام المجلس

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الثاني لعام 1952 بتعديل جوهري في دستور المجلس، فقد كان الدستور مبنياً على مبدأ القبيلة أي تخصيص عدد من المقاعد لكل قبيلة و عدد آخر للأحزاب السياسية فأصبح المجلس الإقليمي الثاني قائماً على أساس إختيار توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية و على المناطق فأصبح نظام الحكم على نظام حديث بعد أن تخلي عن قاعدة النظام القبلي. و هناك ظاهرة أخرى هامة تنحصر في عمل المجلس الإقليمي الذي يمثله لجنة الاتصال التي تقوم بالاتصال بالإدارة و الحاكم العام و هذه اللجنة هى التي انتخبتها الجمعية لتمثيلهم في مناقشة الإدارة. و في الدستور الجديد أصبح للجنة الإتصال مهمة بحث و مناقشة مشاريع التدابير التي ستعرض فيما بعد للفحص و تصديق المجلس الإقليمي، و قد زاد عدد المستشارين فبعد أن كان عشرة أصبح أثني عشر، و خصص المقعدان الجديدان للصوماليين. و يتألف المجلس الإقليمي الثاني من 44 عضواً منهم 32 صوماليا، على الصورة التالية: 21 عضواً يمثلون الأقاليم و المجموعات القبلية. 12 عضواً يمثلون الأحزاب السياسية. 8 أعضاء يمثلون الهيئات الإقتصادية. 1 عضو ممثل للهيئات الثقافية. 1 عضو ممثل لكل من الأقلية العربية و الإيطالية. 1 عضو ممثل لكل من الهنود و الباكستانين.

 إنشاء مجلس صوماليا الاقتصادي

في مارس 1952 عين الحاكم الإداري لصوماليا أعضاء المجلس الإقتصادي الذي يمثل في صورته شكل وزارات، و لكن ليس لها سلطة التنفيذ. و قد أنشيء هذا المجلس طبقاً للمرسوم رقم 28 الصادر في 27 ديسمبر عام 1951 بشأن تقديم الآراء إلي الإدارة في جميع شئون الإقتصاد و العمل، و يشترك في هذا المجلس ممثلو أعمال المصانع و التجارة و النقل و موظفي البنوك و شركات التأمين، و مديرو الشركات و ممثلو الفلاحين و أصحاب الحرف و الجمعيات التعاونية و ممثلو المصانع الكبيرة و المتوسطة و الصغيرة و ممثلو شركات الزراعة و التجارة و النقل و التأمين و صندوق التأمين ضد الإصابات لصوماليا و بنك إيطاليا و جميع مؤسسات التسليف الإعتيادي، و أيضاً يشترك في المجلس أثنا عشر خبيراً في الشئون الاقتصادية ممثلين للصناعة و الزراعة و التجارة و أربعة خبراء في الشئون الإجتماعية. و يقرر المرسوم نظام اختيار الأعضاء من قبل مختلف الطبقات التي يهمها الأمر من الحاكم العام. و ينقسم المجلس الاقتصادي إلي أربعة أقسام، قسم يختص بالعمل و تأمين الحياة، و قسم للزراعة و المراعي، و قسم للمصانع و الحرف، و قسم للتجارة. و جميع المسائل التي تهم أكثر من قسم واحد تنظر فيها الفروع الختصة عند اجتماعها، و أن اجتماعات المجلس سواء كانت في جلسة عمومية أم في جلسة خاصة فإن كل قسم على حدة أو كافة الأقسام كمجموعة يديرها رئيس المجلس الإقتصادي الذي يعينه الحاكم العام من خارج أعضاء المجلس، و يمكن للحاكم العام و الموظفين المعينين من قبله حضور اجتماعات و جلسات المجلس.

 تنظيم البوليس

تم في جلسات مارس 1952 تعديل نظام البوليس المعمول به سابقا، والنظام البريطاني سابقاً، إلي نظام جديد. وكان على أسس أربعة:

1 – تحديد واسع النطاق لمهام سلطات البوليس و مراكزهم بإلغاء جميع احتياطات البوليس المضادة لحقوق الإنسان.

2 – إصدار تدابير جديدة لتنظيم وجوه خاصة للحياة الإجتماعية و هذا بالعناية بمصالح السكان.

3 – تدابير خاصة بشتى ميادين الحياة العمومية التي يجب أن تنشط فيها قوات البوليس.

4 – حق الجميع في الترقية حسب نظام الوظائف.

و قد احترم في هذا النظام مبدأ حرية الإجتماع، و قد فرض على منظمي الإجتماعات أن يعلنوا عنها مقدماً البوليس، و فيما يخص نظام المحلات العمومية فقد حرم بيع المشروبات الكحولية للمسلمين، و هذا وفقاً للشريعة الإسلامية، و برغبة المستشارين و الرأي العام للشعب. كما أجرى تعديل على إجراء حجز المطبوعات بألا يحجز إلا بحكم صادر من قبل السلطة القضائية، و هذا ضمان كاف لحرية الصحافة.

 نظام القضاء

اتخذت تدابير لسن تشريعات تقضى بأنه في حالة عدم الحكم على شخص ما خلال شهرين في القضية من اختصاص قاضي (الرزدينت) و حاكم المديرية فإن هذا الشخص يخلي سبيله. و إذا كان القاضي المختص صوماليا و لم يصدر حكما خلال ثلاثة أشهر يخلي سبيل المتهم، و إذا لم يحكم عليه خلال خمسة أشهر أما محكمة المديرية و محكمة الجنايات يخلي سبيله. كما اعتمد تأسيس قسم الاستئنافات لدى محكمة الجنايات على أن يكون مجلس شورى البلديات مسئولا عن انتخابات المساعدين القضائيين المقيمين. كما نصت المادة التاسعة من النظام القضائي على إعطاء حكام المقاطعات حق تفويض الجهات النائبة بإقامة محاكم للنظر في القضايا المحلية.

 الثقافة والتعليم

صدر برنامج التعليم الإبتدائي متضمناً ديباجة تقول. (أن المدارس و جميع التعليم لابد أن تلهم أعلى وأعمق فكرة عن الإيمان وعن الخير، والشر كما أوردت ذكره الشريعة العليا التي أنزلها الله سبحانه وتعالي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم). أي أن أساس العلوم هو مباديء الدين وسننه. وبالنسبة للبعثات العلمية فقد ازداد عدد المبعوثين إلي الدول الإسلامية كمصر وسوريا والسعودية والعراق وباكستان، وكان نصيب مصر في عام 1952 نحو 27 طالباً بالمدارس المدنية، وفي الأزهر الشريف 23 طالباً وكان أكبر عدد من المبعوثين للخارج.

وفي 2مايو منح بطاقة عضوية الشرف للمعهد الثقافي الاجتماعي في مقدشوه للدكتور صلاح الدين فاضل مندوب مصر ورئيس المجلس الاستشاري في صوماليا لمساعدة الحميدة في نشر الثقافة منذ إنشاء المعهد، و العمل على تطور التعليم في صوماليا، إذ يرجع إليه الفضل في وصول أول بعثة أزهرية إلي صوماليا في 18 يوليو سنة 1952 مكونة من الأستاذ ابو بكر ذكري رئيساً و الأساتذة يوسف عبد العليم و محمد عبده و محمد المهدي.

 أزمة المجلس الاستشاري

في أوائل يونية عام 1952 حدث انقلاب في مقر المجلس الاستشاري التابع لهيئة الأمم المتحدة في صوماليا، حينما قدم ممثل الفلبيين (كاريبو) تقريراً إلي هيئة الأمم المتحدة عن سوء الحالة في صوماليا بسبب الإدارة الإيطالية الوصية على صوماليا وعدم سيرها وفق نصوص قرار الوصاية و أنه لا يعترف بالأعمال الصورية التي تزاولها في البلاد دون نتائج عملية تقدمية. ولهذا بعث رئيس الإدارة الوصية بمذكرة إلي هيئة الأمم المتحدة يطلب فيها أبعاد ممثل الفلبيين عن المجلس الاستشاري لصوماليا. و في 17 يونية إجتمع مجلس الوصاية للنظر في أزمة المجلس الاستشاري في صوماليا حيث تقرر تخلي المندوب الفلبيني عن عمله في صوماليا تبعاً لرأي رئيس مجلس الإدارة الوصية و المؤيدين له في مجلس الوصاية. و قد صرح المندوب الإنجليزي السيد آلان يورنس أمام لجنة الوصاية عن مهمة المجلس الاستشاري قائلاً.( إنها محصورة فقط في استشارة الإدارة الوصية و مساعدتها). و استطرد قائلاً ( أن المجلس لا يمكن أن يتقلد مهمات أخرى كما يعتقد الكثيرون في صوماليا و كما أدلي بعض الأعضاء في المجلس نفسه عن اعتقادهم بهذا، ( و يقصد مندوب مصر الذي كان دائماً في نقاش مع الإدارة). و بصورة خاصة إن المجلس الإستشاري ليس محكمة استئناف يلجأ إليها فيما تتخذه الإدارة من إجراءات و قرارات) . ثم ذكر أن الأحزاب السياسية الصومالية يجب أن تتعاون مع الإدارة الوصية، و يجب عليها أن ترى في المجلس الاستشاري مستشاراً للإدارة و ليس محامياً عن الأحزاب في معاونتها ضد الإدارة الإيطالية. ثم أشار إلي شكوكه في إمكانيات الصوماليين خلال فترة الثماني سنوات الباقية لتولي الوظائف الإدارية المقررة وفق برامج إدارة الحكم الذاتي. و عرض المندوب السوفيتي في المجلس الوصاية على المجلس الحالات المحزنة التي وصلت إليها صوماليا في عهد الإدارة من جراء الاضطهاد السياسي، و الأسر بدون مبرر. و كان رد السفير الإيطالي أن أي شخص أسر أو حوكم في صوماليا فإنما استحق ذلك وفقاً للقوانين السارية، و أكد أن عدد المسجونين في هذه الفترة لا يبلغون أكثر من ألف مسجون، أما مندوب دومينكا و هو رئيس اللجنة الزائرة إلي صوماليا فقد أشار إلي ضرورة التعاون الدولي مع إيطاليا و بخاصة في الشئون الاقتصادية لتطور صوماليا، و أشار إلي قصر الفترة المحدودة لإيطاليا لأداء مهمتها دون سابق عهد لها بوصاية لتحقيق الاستقلال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لشعب متأخر تنقصه لغة مكتوبة ويحيا حياة بدائية في قطر من أفقر الأقطار التي لا تملك إمكانيات ظاهرة لتطويرها المقبل. و تحدث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ( بنيامين فريك ) قائلا.( أن الحالة الراهنة لا يمكن استمرارها، و لذا فإنه من الضروري إيجاد ضرائب جديدة و الحصول على تعاون الهيئات المالية و الدولية لجعل إدارة صوماليا مستقلة مالياً ) و في الواقع كان مندوب مصر على حق حينما طلب استقرار الإدارة على صوماليا بعد أن سارت سنتين، لأن معني طلب إلغاء الإدارة الإيطالية أن تقابله حركة عكسية في أوروبا للسيطرة على مجلس الوصاية، و لابد أن تزداد فترة الوصاية إذا أختبرت للإدارة أي دولة أخرى، فقد اتضح من كلمات أعضاء مجلس الوصاية أنهم أجمعوا جميعاً على إطالة فترة الوصاية على صوماليا مع مساعدة دولية و فرض ضرائب جديدة على المواطنين الصوماليين.إلخ. و ما قال به أعضاء المجلس عن مصير البلاد الصومالية يعتبر من كلام الغوغاء. أليس الاستعمار سواء كان ممثلا في إيطاليا أو انجلترا كان متربعا على عرش الأراضي الصومالية أكثر من سبعين عاما؟. أليسا هما المسئولين عن التأخر الاقتصادي؟ أليس هذا الفقر الذي قال عنه مندوب الدومينكان و مندوب الولايات المتحدة الأمريكية هو نتاج للاستعمار الذي كان هدفه الحصول على المكاسب و النافع دون القيام بأي عمل من شأنه استثمار الموارد الاقتصادية و غيرها لصالح أبناء الشعب؟. و التاريخ اليوم يسجل الدليل على أن الاستعمار معناه امتصاص و استخراب. و هذا الدليل هو ما قامت به الحكومة الصومالية فيما بين عام 1960 إلي 1965 أي في مدى خمس سنوات من عهد الاستقلال من أعمال اقتصادية و ثقافية و اجتماعية و غيرها مما يوازي ما يقوم به الاستعمار لو استمر بقاؤه في الصومال نحو مائة عام.

 اختصاصات الحاكم الإداري

و نتيجة لأزمة المجلس الاستشاري اتخذت الحكومة الإيطالية موقفا حازما من المجلس الاستشاري و عموم طبقات الشعب الصومالي، و ذلك على صورة قانونية أصدرها رئيس الجمهورية الإيطالية بمرسوم في 9 ديسمبر 1952 رقم 3257 يوضح فيه اختصاصات الحاكم الإداري و سائر الهيئات الأساسية التابعة لإدارة الوصاية الإيطالية في صوماليا و ذلك لتحديد موقف إيطاليا في صوماليا، و تحديد موقف المجلس الاستشاري وزعماء الشعب من نقدهم لأعمال الحاكم الإداري العام. و هذا نص المرسوم الجمهوري الإيطالي:

مادة 1: إن الحكومة الجمهورية الإيطالية بوصفها السلطة القائمة بادارة أقليم صوماليا بمقتضى اتفاقية الوصاية المعقودة في جنيف يوم 27 يناير عام 1950 التي أصبحت نافذة المعفول بقانون 4 نوفمبر 1951 رقم 1301 يمثلها في الإقليم نفسه الحاكم الإداري المعين طبقاً للمادة 4 من القانون المشار إليه.

مادة 2: تتولى الحكومة الإيطالية شئون العلاقات الدولية ذات الصلة بصوماليا، فتضطلع بالتمثيلات الدبلوماسية و القنصلية الإيطالية في خارج بحماية مواطني الإقليم بمنح اعتماد تعيين القناصل الأجنبية في صوماليا بمرسوم من رئيس الجمهورية.

مادة 3: يباشر الحاكم الإداري السلطات النصوص عليها في اتفاقية الوصاية و في القوانين الصادرة بانفاذها، و يتولي الحاكم الإداري شئون العلاقات بالمجلس الاستشاري للأمم المتحدة في صوماليا.

مادة 4: يباشر الحاكم الإداري السلطة التشريعية في الإقليم وفقاً للمادتين الرابعةو الخامسة من إعلان المباديء الدستورية الملحق باتفاقية الوصاية.

يتخذ الحاكم الإداري التدابير التشريعية و يصدرها في صيغة قرار وفي الصيغة نفسها يتولي الحاكم الإداري تطبيق قوانين إيطاليا على صوماليا وفقا للمادة 7من اتفاقية الوصاية. فيما عدا منطوق المادة الثانية من القرارات التي قد تتعلق بالتزامات دولية لا تصدر إلا بموافقة وزير الشئون الخارجية و لذا تبلغ هذه القرارات وزير الشئون الخارجية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فإن كان القرار خاضع للموافقة فللحاكم الإداري أن يصدره، و مع ذلك فإن القرارات التي يصرح بها الحاكم الإداري بأنها عاجلة يجوز إصدارها قبل انقضاء المدة المذكورة.

مادة 5: يجوز للحاكم الإداري في ظروف استثنائية أن يتدبر و بصدر القرارات المبنية في المادة الخامسة من الإعلان بالمباديء الدستورية الملحق باتفاقية الوصاية بالشروط المنصوص عليها فيها، على أن تبلغ في الحال إلي وزير الشئون الخارجية.

مادة 6: يصر الحاكم الإداري بمراسيم منه اللوائح و في جملتها ما يخص بتنفيذ القوانين المراد تطبيقها على صوماليا.

مادة 7: يعمل بالقرارات و المراسيم المعينة في المواد السابقة في اليوم الخامس عشر التالي لتاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإدارة الإيطالية بصوماليا ما لم يقرر خلاف ذلك.

مادة 8: إن القوانين و اللوائح التي قد تصدر في إيطاليا لإقليم صوماليا أو المتضمنة تدابير يجب العمل بها في الأجل المضروب للعمل بها منذ يوم نشرها بالنشرة الرسمية للإدارة الإيطالية في صوماليا.

مادة 9: إن الحاكم الإداري هو رئيس الإدارة و يساعده أمين (سكرتير) عام يعين بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الخارجية، إن الأمين العام تابع للحاكم الإداري يباشره و ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

مادة 10 : يتولي الحاكم الإداري قيادة قوات الإقليم المسلحة و يقوم بتنظيمها بمراسيم منه بعد أن يوافق عليها وزير الشئون الخارجية بالوفاق مع وزير الدفاع و لديه قائد عسكري تابع له مباشرة يعين بمرسوم صادر من وزير الشئون الخارجية بالاتفاق مع وزير الدفاع.

مادة 11: للحاكم الإداري أن يمنح العفو و يستبدل العقوبات.

مادة 12: ينشيء الحاكم الإداري بمرسوم منه لجنة إدارية يرأسها مؤلفة من الأمين العام و من ستة إلي ثمانية أعضاء تختارهم من رؤساء الدوائر و المصالح المركزية التابعة لإدارة صوماليا.

مادة 13: إن اللجنة الإدارية هى هيئة استشارية للحاكم الإداري و تبدي اللجنة رأيها في المشروعات التنظيمية الرامية إلي تقدم صوماليا السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي في اللوائح. في الميزانية التقديرية و في الحساب الختامي. في أية مادة أخرى تستوجب استطلاع رأيها قانوناً. و في حالة غياب الحاكم الإداري و الأمين العام أو إذا عاقها عائق فإن اللجنة الإدارية تتولى إدارة الشئون الإعتيادية و تتخذ التدابير العاجلة.

مادة 14: ينشأ النظام الإضافي المنصوص عليه في المادة السابقة من (الإعلان ) الملحق باتفاقية الوصاية بقرار من الحاكم الإداري بما يتفق مع المباديء المقررة في المادة المذكورة.

و يجب أن ينص هذا النظام على: (أ) إنشاء محكمة للعدل بقصد ضمان مراعاة القانون على الوجه الصحيح و تفسيره على نمط واحد و احترام حدود الولايات القضائية على أنواعها وتسوية منازعات الاختصاص و الفصل في جميع المسائل القضائية بالسلطة القضائية.

(ب) تختص المحكمة المذكورة بالنظر أيضا في المرافعات بشأن عدم الاختصاصات و تجاوز السلطة خرق القوانين- حق تدابير الإدارة النهائية يكون محلها مصالح شرعية خاصة بأفراد و هيئات.

(ج) تخصص المحكمة و هى مجتمعة قسما من أقسامها القضائية يكون خاصا بالنظر في الأحكام الصادرة بشأن حساب أو مسئولية أو معاش و في الأحكام الأخرى الصادرة في مواد مماثله.

(د) إنشاء الهيئات اللازمة للمحافظة على استقلال القضاء و السهر على سير أعمال القضاء.

مادة 15: يختار رئيس محكمة العدل من رجال القضاء الإيطاليين أو من هيئة محكمة النقض و الإبرام أو محاكم الاستئناف ويعين بمرسوم صادر من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الخارجية باتفاق مع وزير العدل. يدرج المرسوم الخاص المختوم بخاتم الدولة في المجموعة الرسمية لقوانين الجمهورية الإيطالية و مراسيمها. و يلزم كل من يخصه بمراعاته ويحمل الغير على مراعاته. صدربروما في يوم 19 ديسمبر 1952 اطلع عليه ايناودي أمين خواتم الدولة دي جاسبري زولي باتشادس

 المجلس الإقليمي الثالث

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الثالث في أوائل عام 1953 برياسة القائم بأعمال الحاكم الإداري الوزير ماريو كفتو و بحضور السادة أعضاء المجلس الاستشاري (تفشتي) المندوب الجديد للفلبين، (و محمود محرم حماد) المندوب الجديد لمصر، و (كاستلو) ممثل كولمبيا. و قد تضمن نشاط المجلس مواد واسعة النطاق في المجالين السياسي و الإجتماعي، و ذلك بتأسيس لجان سياسية و اجتماعية و اقتصادية و مالية، و إنشاء منصب قاض مدني لكل مقاطعة من مقاطعات القطر، و في تكوين اللجان السابقة تكون محدودة الأعضاء، مع تعيين نائبي الرئيس لزيادة اشتراك هذه المجالس في الوظيفة التشريعية بصورة متزايدة في النشاط الفعلي.

 تكوين هيئات سياسية واقتصادية

في 27 يونية انتخب نائباً الرئيس و هما المستشار عبدي نور محمد حسين و المستشار آذن عبد الله عثمان لعام 1953 للقيام بأعمال الإشراف على اللجنتين السياسية و الإقتصادية، و القيام بمهام الرئيس عند مباحثات و مناقشات الجمعية. و تتكون كل لجنة من ثمانية أعضاء صوماليين، و ثلاثة ممثلين للجاليات الإقليمية، على أن تعين اللجنتان في بدء كل سنة أثناء الدورة الأولى للمجلس و تستمران في أعمالها لمدة سنة كاملة، و تقومان بنشاطهما أيضاً خلال فترة دورات المجلس المختلفة، و لها حق تقديم أرائها حول أي أمر من الأمور، أو أي موضوع من الموضوعات الخاصة بالإدارة، و ذلك عند طلب الحاكم الإداري، فهى تبحث وتناقش التدابير التي ستعرض فيما بعد على المجلس الإقليمي كل سنة. و تكونت اللجنتان بالصورة التالية. اللجنة السياسية و االاجتماعية(بالانتخاب) . المستشار آذن عبد الله عثمان رئيساً. و عضويه. المستشارين، الحاج موسى بوغر،و أسلاو مهد الله محمد، و أسلاو عمر على ، و الحاج محمد عبادي، و الحاج محمد الشيخ أحمد، و الحاج موسى سمنتر، و الشيخ محمد فارح، و الشريف عبد الله بن الشريف عبد الرحمن، و أحمد فاضل هاشم و المحامي بونا فرنشيسكو، ( الأخيران ممثلان للأقليات). و قامت اللجنة السياسية و الاجتماعية برياسة المستشار آذن عبد الله عثمان بدراسة عدة مسائل تهم القطر، منها تأسيس لجنة الخدمات لتعداد النفوس، و إيجاد مناصب قضاة للمقاطعات مع استقلال القضاء و انفصالها عن الوظيفة السياسية الإدارية بعد أن كانت بعض الجرائم الجنائية يحكم فيها حاكم المقيمات الإقليمية و تغير اسم قاضي (الكومسارياتو) إلي اسم (القاضي الإقليمي)، كما وضع شرط الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق كأساس للتعيين في هذه الوظائف أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. و كان هذا الشرط الأخير بشأن القاضي لا يتوافر في الصومال مما جعل القضاة الإيطاليين يزاولون عملهم في صوماليا اعتباراً من عام 1953 دون منافس لهم من الصوماليين حتى عام 1965 تقريباً، أي أن القضاء صار حكراً للإيطاليين حتى بعد الاستقلال، و خاصة القضاء العالي. اللجنة الاقتصادية و المالية( بالانتخاب ) المستشار عبدي نور محمد حسين رئيساً.و عضوية . المستشارين، عبدي بولي آذن، عبد الرحمن علىعيسى، و على شيدو عبدي، و عرشي أبو موسى، و الحاج فارح على عمر، و الحاج صالح شيخ عمر، و حسن عثمان حسن، و الشريف صالح بن عمر، و أحمد فاضل هاشم و الكومنداتور جمستو ( الأخيران عن الأقليات ). و قامت اللجنة الإقتصادية و المالية برياسة المستشار عبدي نور محمد حسين بدراسة الموضوعات التي تهم القطر، منها موضوع حلج القطن في صوماليا، و نظام مراقبة الأسعار بلا تمييز، و حماية عمل الأحداث، و فتح مجالس شورى البلديات التي كانت في يد حاكم المنطقة.

 بدء صوملة الوظائف

لم تكن هناك وظائف ذات اعتبار في صوماليا تقع مسئوليتها على الصوماليين، و إنما كانت الوظائف الرئيسية كحكام الأقاليم و النواحي، و البوليس و الجيش، حتى البريد و المواصلات و غيرها توضع في يد الإيطاليين عدا الوظائف الصغيرة التي لا تعتبر في مصاف الدرجات الوسطى في الوظائف الإدارية فكانت في يد فئة قليلة من الصوماليين. و كانت الشرارة الأولى نحو صوملة الوظائف و اشتراك الصوماليين في الأعمال الإدارية لوطنهم حينما تقدم المستشار الإقليمي على شيدو عبدي باستفسار أما أعضاء المجلس قائلاً. ( أريد أن أعرف برامج الإدارة لصوملة المكاتب و النظام القانوني و الاقتصادي للمستخدمين الصوماليين). و كان رد الدكتور غاسباري ممثل الإدارة أن الإدارة تعمل تدريجياً في صوملة الوظائف، و عندما تنتهي أطوار التعليم في المدرسة السياسية الإدارية، و في الدراسات الخاصة بالصوماليين المنشأة في إيطاليا، فإن الإدارة حينئذ ستقوم بانتخاب القادرين لتولي المناصب الإدارية. و ثار الرأي العام الصومالي لهذه المسألة الهامة و نادى بإتاحة الفرصة لتعيين عدد من العائدين الصوماليين في الأعمال الحكومية و الوظائف الرئيسية( الذين كانوا قد تلقوا العلم في مصر و الأزهر الشريف و بعض الدول الإسلامية و الأوربية). و اضطرت الإدارة الإيطالية أن تقوم بصوملة بعض الوظائف لهؤلاء الذين تثق فيهم حتى تهديء من ثورة الشعب، ولا تظهر بمظهر المحتكر للوظائف الصومالية ذات الإعتبار لخريجي المدارس الإيطالية في روما أو المدرسة التي تشرف عليها ( مدرسة الإعداد السياسي الإداري في مقدشوه) فقامت الإدارة بتزويد كل مكتب حكومي بسكرتيرين و مساعدين من الصوماليين لرؤساء المكاتب بمهمة إدارية في المكاتب و المراكز و المقيمات. و في مايو 1953 أصبح للمجلس الإقليمي نائبان صوماليان للرئيس و أعضاء صوماليون على رأس لجان داخلية للمجلس الإقليمي، و صومالي في إدارة مكاتب البريد و التلغراف و الجمرك و رياسة مركز البوليس و المكاتب المركزية للإدارة. و في 24 مايو تعين الشيخ منية قاسم في بلدة دنسور حاكم مقيمة، و كان أعظم منصب تولاه صومالي في عام 1953، إذ كان يعتبر حاكم المقيمة أعلى سلطة محلية في الناحية يمثل الحاكم الإداري في المنطقة التي عهدت إليه رعايتها، فكانت خدمات ناحية المقيمة تقع على عاتق حاكمها (الرزيدنتي ) و عليه يتوقف الإشراف على سيرها طبقاً لتعليمات الجهات المركزية، و من واجبه أيضا السهر على أن يسود الوئام و الأمن في المنطقة. و المنصب الجدير بالاعتبار نحو صوملة الوظائف هو قرار عام 1954 بشأن تعيين المحترم محمد شيخ قبيو موظفاً بديوان الحاكم العام الإداري. و يمكننا أن ننظر إلي هذا المنصب، الذي يبدوا الآن بسيطاً بالنسبة للوظائف الأخرى، على أنه إلي حد ما يعتبر خطوة طيبة نحو الحكم الذاتي عن طريق مضمون وفقاً لرغبات الشعب الذي يتطلع إلي حكم نفسه بنفسه. و قد أشار الدكتور محمد حمدي الوزير المفوض و مندوب مصر في المجلس الاستشاري ( خلفاً للسيد آمال نشأت مندوب مصر الذي غادر الصومال لمرضه ) بمقدرة الصوماليين على تحمل المسئوليات و ضرورة صوملة الوظائف و ذلك في أثناء الإحتفال بإنتهاء أعمال المجلس الإقليمي الثالث في 5 يناير 1954 إذ يقول. ( إنني دهشت حينما سمعت بأذني مناقشات المستشارين الصوماليين فهى معيار صادق لتفهم الصوماليين للشئون السياسية لدولتهم، و مما يمنحنا ثقة في حسن إدارتهم للبلاد و مراعاة مصلحة الشعب الصومالي ). فكان هذا التصريح من جانب المندوب المصري له اعتبار لدى رئيس مجلس الإدارة الوصية على صوماليا، إذ تفتحت الأذهان على يد المستشار الإقليمي الصومالي على شيدو عبدي، و أكد المندوب المصري مدى نمو الوعي السياسي لدى الصوماليين و مدى مقدرتهم على تولي مناصب أمور بلادهم. و مما أكد لرئيس الإدارة بأن هناك تيارات سياسية جديدة في صوماليا هو ما نادى به الصوماليين في الحفل الختامي لأعمال الدورة النهائية للمجلس الإقليمي الثالث بضرورة استخدام رءوس الأموال الخاصة القادمة من الخارج و استغلالها في القطر بدلاً من انفراد جماعة معينة بالاستغلال الاقتصادي في صوماليا و المقصود بهذه الجماعة هم الإيطاليون على أن يكون استغلال هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للهيئات الوطنية الصومالية، و أن يكون على الإدارة الوصية مسئولية تبليغ مطالبهم إلي المؤسسات الدولية، مع الضمانات الكافية لما فيه مصلحة الطرفين. و اتجهت المطالب الصومالية نحو صوملة الوظائف، و مناقشة كل اقتراح أو قانون مقدم من المجلس الإداري لصوماليا و لذلك اتخذ الحاكم الإداري لونا جديداً في سياسته، و إن لم تكن فيه عنف و شدة، إلا أنه يتسم بطابع المكر و الدهاء لتحقيق السياسة المرسومة المضادة للسياسة الوطنية على نحو ما سترى في دراسة نشاط المجلس الإقليمي الرابع لعام 1954.

 المجلس الرابع وعقد أول انتخابات (1954)

المقالة الرئيسية: الانتخات البلدية في أرض الصومال الإيطالي 1954

عام 1954، أجريت أول انتخابات بلدية في جميع أنحاء الإقليم. حققت رابطة الشباب الصومالي نصرًا حاسمًا، لتثبت نفسها على أنها الحزب الأكثر شعبية في جميع أنحاء البلاد. نتيجة للانتخابات، غيرت كل من الإدارة الإيطالية ورابطة الشباب الصومالي موقفهما تجاه بعضهما البعض. أدركت الوصاية الإيطالية تمامًا أنها بحاجة إلى دعم رابطة الشباب الصومالي للحكم بينما أدركت الرابطة أنه يجب أن يكون على علاقة جيدة مع الإدارة الدولية المعترف بها لتعزيز موقفها.

فلورنتين إنريكو أنزيلوتي، دبلوماسي إيطالي يعمل مع إدارة الوصاية، كان له الفضل في المساعدة في تصحيح الانقسام بين رابطة الشباب الصومالي والسلطات خلال هذه الفترة من أجل الاستعداد للاستقلال. على الرغم من أن أنزيلوتي حقق نجاحًا كبيرًا خلال هذه الفترة، إلا أنه واجه معارضة مستمرة من قبل المسؤولين الإيطاليين الآخرين، لا سيما مع السكرتير العام لإدارة الوصاية، پييرو فرانكا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يُعرض فيها على الحركة القومية الصومالية انتقالًا سلميًا للسلطة، وبالتالي فإن نهج أنزيلوتي الجديد سيبدأ نقاشًا حادًا داخل رابطة الشباب الصومالي حول كيفية التعامل مع إدارة الوصاية. تمحور الخلاف حول الجناحين "المعتدلين" و"الراديكاليين" داخل رابطة الشباب الصومالي. اعتقد المعتدلون أنه مع بقاء خمس سنوات فقط على الاستقلال، سيكون من المنطقي أكثر لرابطة الشباب الصومالي أن ينتهز الفرصة للعمل مع إدارة الوصاية لبناء أسس الدولة. عارض ذلك الفصيل الراديكالي الذي وصف مؤيدي الفكرة بالمتعاونين الإيطاليين. على الرغم من أن أنزيلوتي أجبر في وقت لاحق على مغادرة الصومال عام 1958، إلا أن الصوماليين نسبوا جهوده إلى خلق الظروف اللازمة لانتقال السلطة بشكل سلمي وديمقراطي. نتيجة لذلك، أصبح الشخصية الإيطالية الوحيدة التي حصلت على "النجمة الصومالية" (أعلى جائزة دولية) بعد الاستقلال عام 1960 وكان هناك حي في مقديشو مسمى "كوارتيير أنزيلوتي" تكريما له.

آدم عبد الله عثمان، رئيس الفصيل "المعتدل" وأول رئيس صومالي في المستقبل سيتم انتخابه رئيسًا لحركة الشباب الصومالي عام 1954. لأول مرة تم إنشاء خط اتصال مباشر بين رابطة الشباب الصومالي والإدارة. بعد هذا التطور، أصبح كلا الجانبين أكثر تصالحية. بحلول منتصف الخمسينيات، تحسنت العلاقات بين رابطة الشباب الصومالي والسلطات الإيطالية بشكل ملحوظ، على الرغم من أن العلاقات ظلت متوترة في السنوات التالية.

بحلول عام 1955، في منتصف فترة الولاية، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل ذي مغزى نحو هدف الحكم الذاتي والاستقلال.

 تطور النشاط الحزبي

حدثت تغيرات في الأحزاب بمناسبة قرب إجراء الانتخابات للمجالس البلدية للقطر و من هذه التغيرات ما حدث في:

1 – حزب وحدة الشباب الصومالي. الذي عقد عدة جلسات في 28، 29، 30 أكتوبر سنة 53 بشأن تشكيل لجنة إدارية جديدة للحزب تقع عليها مسئولية تنظيم الحركة الانتخابية للحزب في كافة أنحاء الصومال. و أسفرت عن فوز المحترم آذن عبد الله عثمان رئيساً للجنة التنفيذية، و الحاج فارح على عمر نائبا للرئيس، و الشيخ عيسى محمد سكرتيرا عاماً للحزب، كما انتخب 16 عضواً للجنة الإدارية الجديدة للحزب.

2 – حزب الكتلة الديمقراطية. و قد تكون في 7 يوليو 1953 من الأحزاب التالية – دجلة و مريفلي – و اتحاد أفريقيا الصومالي – رابطة التقدم الصومالي – المؤتمر الصومالي، جمعية شباب ايجال – اتحاد شباب بنادر – اتحاد عمال الأشغال الحديدية في صوماليا – الرابطة القومية الصومالية – اتحاد العمال الوطني (9 أحزاب ) و هو يهدف إلي العمل المشترك مع احتفاظ كل حزب بكيانه الذاتي لأن هذا الإتحاد لا يعني حلها و انصهارها في حزب واحد. و تقرر انتخاب سكرتير عام للكتلة من الأحزاب التسعة في كل 3 شهور و كان أول سكرتير هو المحترم عبدي نور محمد حسين رئيس حزب دجلة و مريفلي و نائب رئيس المجلس الإقليمي.

3 – حزب الاتحاد الوطني. تكون في أغسطس 1953 من إدماج حزب الرابطة الوطنية الصومالية و الجمعية الوطنية العمالية و هو على أساس قبلي، و إن كان لبعض شعاراته مبدأ التحرر ألا أنه على أساس قبلي و العصبية كانت ظاهرة في أعماله و اتجاهه نحو الإدارة الوصية التي كانت تمد إليه اليد بالمساعدات كي يتعاون مع الإدارة في سياستها الداخلية في الصومال.

 الانتخاباات البرلمانية والاستعداد للاستقلال (1956 - 1959)

المقالة الرئيسية: الانتخابات البرلمانية في أرض الصومال الإيطالي 1956

شهد عام 1956 ما يُعرف "بالصوملة"، وهي عملية استبدال جميع المسؤولين الحكوميين الإيطاليين بالصوماليين، وقد سار على قدم وساق مع بدء استبدال كبار المسؤولين. شهد هذا التطور تأسيس الهيئة التشريعية من 70 مقعدًا، 10 منها مخصصة للأقليات العرقية. مُنحت الجمعية السلطة الكاملة في الشؤون الداخلية، لكن إدارة الوصاية كان لها حق النقض المطلق.

روعي في توزيع المقاعد كثافة السكان في مقدشوه و مركة بأن يكون لمقدشوه 22 مستشاراً منهم 14 صومالياً، و الباقون يمثلون الجاليات الإقليمية و يجري تعيينهم بمقتضى مرسوم من الحاكم الإداري، أما بلدية مركة فمن 20 مستشاراً منهم 17 صوماليا بالإنتخاب و 3 يمثلون الأقليات و يتم تعيينهم بمقتضى مرسوم من الحاكم الإداري. أما باقي البلديات في مختلف أنحاء القطر فإن عدد المستشارين قليل و كذلك الأقليات ما بين 1 – 3 في كل بلدية على الوجه التالي: ص 315

و قد قامت مجالس البلديات بتوزيع البطاقات الإنتخابية إلي الأهالي في منازلهم كما قامت الصحافة و الإذاعة و جماعة من المستشارين بتفسير حق الإنتخابات للمواطنين. و نشطت الدعاية الإنتخابية بين الأحزاب في هدوء وسلم عجيب حتى قال الحاكم الإداري ( من يشعر بأنه ديمقراطي صميم لا يمكن إلا أن يرضى لحسن السلوك و الشعور الوطني المدني الذي ساد المناطق الخمسة و الثلاثون و أن يقتنع بالوعي السياسي لدى الصوماليين). و لقد كان التصويت سراً و مباشراً علىأساس نظام التناسب و كان نجاح حالات التصويت بمعدل 75% و أسفرت الإنتخابات عن فوز الأحزاب بالمقاعد التالية. ص 316 ، 317، 318

و قد خصص 22 مقعداً للعرب، 10 مقاعد للإيطاليين، 3 مقاعد للباكستانيين و مقعد واحد للهنود. و مما يسترعى النظر قول السفير مارينيو الحاكم الإداري لصوماليا أمام مجلس الوصاية في 4 يونية عام 1954( أن النتائج التي أسفرت عن الانتخابات فهى أنفع دليل لما قلته الآن فقد أحرز النجاح المطلق حزب وحدة الشباب الصومالي و هو الحزب الذي يعتبر غير متساهل تجاه الإدارة) (راجع الإحصاء الرسمي السابق لنتائج الإنتخابات الإدارية لمجالس البلديات. 28 مارس 1954).

 تشكيل الحكومة الصومالية

عام 1956 عقدت أول انتخابات عامة، والتي فازت فيها رابطة الشباب الصومالي. بعد الانتصار، دعيت الرابطة لتشكيل حكومة. اختير عبد الله عيسى كأول رئيس وزراء للصومال. تشير كتب التاريخ الصومالية إلى أن عام 1956 كان العام الحاسم الذي أصبح فيه المسؤولون الإيطاليون مهتمين بتسليم الحكم إلى الشعب الصومالي. بحلول نهاية ذلك العام، كانت جميع المقاطعات والمحافظات في الإقليم تحت السلطة المباشرة للمسؤولين الصوماليين. على الرغم من الافتقار إلى التعليم الرسمي، أظهر العديد من المسؤولين الصوماليين مستوى عالي من القدرة، لا سيما على مستوى المقاطعات.

 العلم

ثلاثة أعلام تحلق على مبنى الحكومة في مقديشو عام 1959: العلم الصومالي، علم الأمم المتحدة، والعلم الإيطالي.

صدر مرسوم بعد إجراء الإنتخابات الإدارية بستة شهور تقريباً، و على وجه الدقة في 6 سبتمبر 1954 بشأن إنشاء العلم الصومالي جاء فيه: ( إن إنشاء العلم جاء تحقيقا لرغبة الشعب الصومالي، و موافقة المجلس الإقليمي الذي له فضل الاقتراح و الموافقة في جلسة يوليو 1954 بتصويت موحد على العلم الصومالي الذي يحتوي على جوخة زرقاء مستطيلة الشكل في لون السماء و في وسطه نجمة بيضاء و لها خمسة سنون ) وذكر المرسوم أن العلم الصومالي يرفع بجانب العلم الإيطالي في مقر الحكومة و غيرها حسب الأحكام التي تنظم عرض العلم الإيطالي. و في 11 أكتوبر بقاعة المجلس الإقليمي تحدث نائب الرئيس عبدي نور محمد حسين عن إنشائه قائلاً.( سيعتبر هذا العلم من اليوم رمزاً مقدساً لإرشاد الشعب الصومالي كله إلي سبيل الحضارة و الحرية و النجاح القومي الذي لا يمكن بلوغه إلا بالاتحاد و حسن النية و الاتفاق لفظاً و معني، أنه يرمز للشعب في داخل أراضيه و حدوده ) . و أنهى حديثه بان يحتفل برفع العلم رسمياً في كل عام، و تنتشر أخباره في جميع أنحاء الأمة الصومالية مرفرفاً على القطر لأول مرة، ليقوم باحتفال و استعراضات رائعة، ويجب اعتبار هذا اليوم يوم التذكرة، و أن يكون في قلب الجميع لأنه يوم تاريخي عظيم ). و قال الحاج محمد عباد معبراً عن سرور الجالية العربية بمناسبة إنشاء العلم القومي الصومالي. (إن جميع الناس يدعون الله لخير الشعب الصومالي و العربي، و أن يحقق الله لهذا الشعب الكريم شعاره في علمه العظيم). و عبر رؤساء الأحزاب عن فرحتهم الكبرى برفع العلم القومي على القطر الصومالي. و تحقيقاً لرغبة المجلس الإقليمي وقع الحاكم الإداري المستند التاريخي في الساعة 11:30 و تسلمه رئيس المجلس الإقليمي، و دوت قاعة المجلس بالهتافات الحارة و خرج ممثلو الشعب و الحاضرون إلي الطرقات و هم يحملون في أيديهم مطبوعات صورة العلم الصومالي. و في صباح يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 1954 احتشدت الجماهير الغفيرة من أبناء الشعب الصومالي أما دار الحكومة للإحتفال بيوم العلم القومي الصومالي، و قد ارتدى رجال الأحزاب ملابسهم التقليدية، و أنشدت القصائد و عزفت الموسيقى، و أطلقت المدفعية تحية العلم الوطني و ألقى في هذه المناسبة السعيدة كلمات متعددة من جانب الحكام و الرؤساء و المستشارين و الزوار و أبناء الشعب و عبر نائب الرئيس المحترم آذن عبد الله عثمان عن أثر العلم في نفوس الشعب قائلاً.( أن هذا العلم، علم الصوماليين. هو ضمان مستقبل سعيد يسوده الاتحاد و التآخي). و احتفلت البلاد كلها بهذا اليوم التاريخي المجيد و توالت البرقيات من عموم شعب الصومال في المناطق المحتلة من قبل بريطانيا و فرنسا و الحبشة و من دول العالم الإسلامي بالتهنئة إلي المجلس الإقليمي لجهوده العظيمة في إنشاء و رفع العلم الصومالي.

 الدستور

بدأ نشاط المجلس الإقليمي الخامس في 17 مارس عام 1955 بالإحتفال بالسنة القضائية، فقد صدرت عدة قوانين من شأنها أن تضع المباديء الديمقراطية لنظام القطر السياسي ( الدستور ) كالقانون رقم 1، 2 (2 فبراير 54 ) بشأن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة و تأسيس الجمعيات و المعاهد، فهذه القوانين تتضمن الحريات الأساسية و الدستورية في المجتمع الصومالي. و كان هذان القانونان خاضعين لنظام البوليس، و بعد فترة وجد من الملائم أن تكون الحكام التي تعين حقوق الفرد الأساسية توضع في نظام شرعي مستقل بأحكام خاصة. و صدر أيضاً في 23 فبرايرقانون التسليف الصومالي لتشجيع النمو الاقتصادي للقطر و قانون رقم 9 (15 أبريل 54) لتنظيم كادر الموظفين الصوماليين التابعين للإدارة الوصية و تعتبر هذه خطوة هامة إلي الأمام تجاه صوملة المكاتب العامة و يتضمن الكفالات لجميع مستخدمي الدولة. وهذه القوانين التي ذكزناها آنفاً تعتبر من أهم القوانين التي أعلنت في احتفال السنة القضائية لما لها من تأثير حيوي في التخطيط السياسي لدولة صوماليا الكبرى.

 المجلس الإقتصادي

في 13 أبريل 1955 افتتح المجلس الاقتصادي الصومالي الجديد للقيام بأعماله التي من شأنها تحسين الحياة الاقتصادية، و تمهيد الطرق و تنظيم استقلال مياه نهر شبيللي، و غيرها من الأعمال المتعلقة بالمجالات الزراعية و الصناعية و التجارية. و لهذا المجلس أن يقدم اقتراحاته للحاكم الإداري، كما أن للحاكم الإداري استشارة المجلس في المجالات الاقتصادية، و للحاكم حق تعيين أعضائه البالغ عددهم 38 عضواً، و على العموم يعتبر مجلساً استشارياً ليس له سلطة التنفيذ.

 اللجنة السياسية والاجتماعية

في يونيو قامت اللجنة السياسية و الاجتماعية بدراسة قانون رجال الصحافة للقطر الصومالي و التدابير المتعلقة بضريبة المساكن و المزارع، كما قامت اللجنة الاقتصادية بدراسة تدابير متعلقة بالشئون العامة و أجور العمال.

 اللجنة الإدارية

في ختام الدورة الثالثة للمجلس الإقليمي الرابع لعام 1954 عين خمس موظفين صوماليين بمهمة مساعدين بجانب الرؤساء الإيطاليين في أهم فروع الإدارة على أن يشترك الصوماليون الخمسة في أعمال اللجنة الإدارية، و هى اللجنة التي ستكون بجانب الحاكم الإداري بعد الإنتخابات السياسية. و قد انتخب الحاكم الإداري خمسة من صفوة الموظفين لتكوين اللجنة الإدارية الصومالية و هم المحنرمون محمد شيخ قبيو، و عبد الرشيد على شرماركي، و عبدي آذن، و على عمر شيخو، و محمد شيخ حسن سكرتيراً. و لهذه اللجنة أن تبحث في موضوعات و مشاريع عامة ذات أهمية بالغة لنمو الصومال، و لها أن تجتمع أسبوعياً برياسة الأمين العام (سكرتير الحاكم الإداري ) الوزير بيير فرانكا. و يحضر الجلسات مع اللجنة المذكورة وكلاء إدارة المالية و النمو الإجتماعي و إدارة المحاسبات.

و في عام 1955 قامت اللجنة الإدارية الصومالية بدراسة موضوعات ذات أهمية كبرى في حياة القطر منها:

1 – موضوع إصلاح محطة بوصاصو للكهرباء و سجن بوصاصو.

2 – ترميم و اصلاح الطريق فيما بين مقدشوه و أفجيرى، و مقدشوه و جوهر، و بيدوه و لوخ، و بيدوه و مقدشوه. و طريق حرديري – هوبيا – عيل بور، و اصلاح الطرق العبدة أو غير المعبدة في مقاطعة أعالي جوبا.

3 – سد قناة قرطرو الكائنة قرب غريولي، و استغلال المياه لري 1500 هكتار لاستقرار نحو عشرة آلاف عائلة سكنية في هذه الجهة.

4 – إنشاء مراكز جديدة للجرارات في جوهر و بلعد و برديرا و ديجيوما و بناء خمسة عشر بئر.

5 – بناء محلات في الجمرك لاستراحة المسافرين و الصحة و البوليس و مكتب مراقبة للتفتيش و العملات.إلخ.

6 – إنشاء محطة جديدة للتليفون شبه الأوتومتيكي ذا 1200 رقم بدلاً من المحطة القديمة التي مر عليها نحو 30 عاماً، و قد قدر تكاليف المحطة الجديدة نحو 380 ألف صومالي.

7 – اعتماد 50 ألف صومالي لبناء عشر مضخات بمحركات باسم رأس خيل.

8 – اعتماد خاص في ميزانية 3 يوليو 1955 بشأن توسيع قناة نافولي وبناية لحام على الفرع من الممر النظامي ونزول فافولي (منطقة كائنة على بعد كيلو مترات قليلة من الهضبة حيث ينفصل (وبي) من نهر جوبا مكوناً جزيرة اسكندرية) و هذه القناة تعمل على شق المنطقة ما بين افمدو و جوبا و تمد بلدة وشيك داسو بالمياه.

9 – استيراد مائة كيلو من دواء التيفويد، و توزيعها على المستشفيات.

 استقالة مارتينو 1955

في أوائل شهر مارس 1955 انتهت أعمال الحاكم الإداري إنريكو مارتينو Enrico Martino في صوماليا حسب طلبه المقدم إلي الحكومة الإيطالية بشأن عدم إمكانه تولي الإدارة الوصية في صوماليا، ولم يوضح الأسباب التي دفعت به إلي الإستقالة.

وقد قبلت الحكومة الإيطالية استقالة مارتينو وعينت بدلاً منه السفير إنريكو أنزيلوتي Enrico Anzilotti حاكماً إدارياً على صوماليا، والحقيقة التاريخية أن عهد مارتينو في صوماليا كان محفوفاً بالمخاطر على الشعب الصومالي، فقد كان هناك تصادم مستمر بين الإدارة وزعماء الشعب الصومالي من ناحية وبين الإدارة والمجلس الاستشاري من ناحية أخرى، لما اتبعه مارتينو من سياسة التجميد لمصار الطاقة، وامتلاء السجون بالمعتقلين و للقمع السياسي والإرهاب الطويل القاسي مماعطل الدفع السياسي الصومالي نحو التقدم، وظهور موجات واضحة من الغضب على لسان الزعماء الصوماليين، وكادت أن تنبثق ثورة عارمة صومالية ضد الوضع الجديد في صوماليا مما أعاد إلي الأذهان الفترة الرهيبة التي عاشها الشعب الصومالي قبل الحرب العالمية الثانية.

وأرادت الحكومة الإيطالية أن تحسم النزاع قبل الإنفجار، وأن تكسب ود الصوماليين الثائرين قبل إعلان الوصاية فأوحت إلي الحاكم الإداري بالإستقالة، وبعثت بحاكم جديد على مباديء جديدة تتسم بطابع التودد إلي الصوماليين وكسب صداقتهم والسير بهم نحو منظمات سياسية جديدة في صورة جمعية تشريعية مقيدة، وحكومة صومالية مقيدة، وغير ذلك مما يجعل في نفوس الشعب نوعاً من الإطمئنان إلي أن الإدارة الإيطالية لهم وليست عليهم.

فقد أدرك الساسة الإيطاليون أن صوماليا ستحصل على استقلالها في التاريخ المحدد بمعرفة مجلس الوصاية، وأن أية إطالة أو تجميد في الأعمال من شأنه أن يولد الكراهية في نفوس الشعب ضد إيطاليا نفسها، ومن ثم اتجهت السياسة الإيطالية نحو الإسراع في صوملة الوظائف من ناحية والعمل على تقييد الحكام الصوماليين بمراعاة المصالح الإيطالية في المستقبل بعد الإستقلال، وقامت موجة شديدة من الصوملة حتى أصبحت كل البلاد في أيدي الصوماليين خلال عام واحد.

 سياسة أنزيلوتي الحاكم الإداري الجديد

أفصح السفير أنزيلوتي الحاكم العام الإداري في صوماليا عن سياسته في شهر يونية عام 1955 أمام المجلس الإقليمي لصوماليا، وضح أن سياسته في إدارة صوماليا تعتمد على الأسلوب التالي:

1 – تعيين الصوماليين في المناصب الإدارية ذات المسئولية في ميعاد سنة، و تكون جميع نواحي القطر و بعض المقاطعات فيأيدي صوماليين، وصوملة مكاتب الإدارة المركزية بسرعة.

2 –التبسيط الإداري بصوملة الوظائف.

3 – تكوين لجنة حزبية مختلفة تتألف من ممثلين لأهم الأحزاب السياسية في القطر حتى يمكن أن تتناول الآراء على نشاط السلطة التنفيذية، ورغبات الشعب الصومالي السياسية تحت مسئولية الحاكم العام.

4 – النظام العام وتآخي المواطنين.

5 – تحقيق المشروعات الإقتصادية التي يدرسها المجلس الإقليمي، وتوسيع الميدان الإقتصادي في الداخل، و نمو طرق التبادل التجاري مع الدول الخارجية.

6 – دراسة ميزانية الدولة للتقليل من بعض النفقات و زيادة النمو الإقتصادي. و بعد أن ذكر هذه العناصر الجديدة في السياسة الإدارية لقطر صوماليا قال الحاكم العام ( أن نجاح الدفاع السياسي يتوقف على تعضيد الصوماليين بأجمعهم وذلك لهناء الصومال و رفاهية شعبه ).

 صوملة الوظائف

أجريت عدة حالات للصومالة في شهر مارس 1955 ( الذي استقال فيه الحاكم الإداري مارتينو ) كتعيين حسن نور علي حاكماً لمقاطعة هيران، وعبدي آدن محمد المدير المعين في وظيفة رئيس مكتب (الشخص الأول ) و محمد شيخ حسن رئيساً لقسم السكرتارية للأمين العام و عبد الرشيد على شرماركي موظفا بلقب معين الذي انقطع عن مكتب الشرع و وضع تحت ترتيب السكرتير العام لبعض المسئوليات الخصوصية، وأمين عبدي عبد موظفاً بلقب معين في الإدارة النمو الاقتصادي و على عمر شيخو حاكماً لناحية بولوبورتي و حاج بشير اسماعيل حاكماً لناحية براوه و اسلاو مهد الله محمد حاكماً لناحية عدالة، و حاج صالح شيخ عمر حاكماً لناحية بلعد. كما ترأس الصوماليون مكاتب البريد و الجمرك و 48 مركزاً للبوليس بضم 69 ضابطاً و صف ضابط صومالي، و بذلك أصبحت تصفد النواحي في صوماليا في غضون شهر واحد (مارس 1954) ( 15 ناحية ) عليها حكام صوماليون و النصف الآخر (15 ناحية ) عليها حكام إيطاليون.

واستمرت عملية الصوملة في عهد انزيلوتي حتى 20 مارس 1956 حينما تعين السيد/ جامع جانى أحمد حاكما لناحية مقدشوه بدلاً من الحاكم الإيطالي و بذلك استكملت ناحية بنادر وجميع نواحي صوماليا وجود حكام صوماليين.

 الاستقلال وتشكيل الجمهورية الصومالية (1960)

المقالة الرئيسية: الجمهورية الصومالية

عام 1960، نال إقليم الوصاية على أرض الصومال (أرض الصومال الإيطالي سابقاً) استقلاله، على خطى دولة أرض الصومال (أرض الصومال البريطاني السابق الذي نال استقلاله لفترة وجيزة قبل خمسة أيام، واصبح محمد حاجي إبراهيم عقال رئيساً للوزراء في 26 يونيو 1960. في 1 يوليو 1960، كانت توحد الإقليمان كما كان مزمعاً لتشكيل جمهورية الصومال.

تشكلت حكومة جديدة برئاسة الحاج بشير إسماعيل يوسف كأول رئيس للجمعية الوطنية الصومالية، عبد الله عيسى كرئيس للوزراء، عدن عبد الله عثمان دار بصفته رئيساً وعبد الرشيد علي شرماركي بصفته رئيس الوزراء، أصبح فيما بعد رئيسًا (من 1967 حتى 1969).

كان يعتقد أن الوصاية ستمنح سكان أرض الصومال الإيطالي السابق الفرصة لاكتساب المزيد من الخبرة في التعليم السياسي والحكم الذاتي مقارنة بالمستعمرات الأفريقية الأخرى. كانت هذه مزايا لا تتمتع بها أرض الصومال البريطاني، التي كان من المقرر دمجها في الدولة الصومالية الجديدة. على الرغم من أن المسؤولين الاستعماريين البريطانيين حاولوا في الخمسينيات، من خلال جهود التنمية المختلفة، تعويض الإهمال الماضي، إلا أن المحمية ظلت راكدة. إن التفاوت بين المنطقتين في التنمية الاقتصادية والتجربة السياسية من شأنه أن يسبب صعوبات خطيرة عندما يحين وقت دمج الجزأين.

 الإنجازات والإخفاقات

 التعليم

كان أهم إنجاز للوصاية في مجال التعليم. أثناء الحكم الاستعماري الإيطالي، أعلن نائب شرق أفريقيا الإيطالي أنه لم يكن يُسمح للصوماليين بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف الثالث ولم تبذل الإدارة العسكرية البريطانية التي تبعتها أي جهد حقيقي في مجال التعليم. وهكذا، في بداية الوصاية عام 1950، لم يكن هناك سوى 2000 صومالي مسجلين في المدارس في جميع أنحاء الإقليم.

حقق التعاون بين السلطات الإيطالية ورابطة الشباب الصومالي واليونسكو تقدمًا كبيرًا في مجال التعليم من خلال استبدال المدارس التبشيرية بالمدارس الحكومية التي تمولها الدولة. بحلول عام 1957، التحق أكثر من 30.000 صومالي بالمدارس. ركز الجهد الإيطالي في المقام الأول على التعليم الابتدائي. ساعدت المنافسة بين إيطاليا ومصر في مجال التعليم بشكل كبير على هذا النمو. ابتداءً من عام 1950، بدأ المصريون جهودًا جادة بإرسال المعلمين والمساعدة في إنشاء المدارس العربية. بسبب التنافس، انقسم النظام المدرسي، حيث عادة ما تذهب العائلات والعشائر ذات التوجه الموالي لإيطاليا إلى المدارس الحكومية، بينما يذهب هؤلاء المؤيدون لرابطة الشباب الصومالي إلى المدارس العربية. استجابة لطلب الجمهور للتعليم بالعربية، استقدمت السلطات الإيطالية معلمين من ليبيا.

 نظام الحكم

أشار المؤرخ أنجلو ديل بوكا إلى أن النظام الذي فرضته إيطاليا على الوصاية كان منفصلاً عن حقيقة كيفية إدارة الصومال وانتهى به الأمر إلى إعادة إنتاج نفس أوجه القصور البيروقراطية مثل النظام الإيطالي.

 التنمية الاقتصادية

بعد فترة وجيزة من وصوله إلى السلطة، صرح الرئيس محمد سياد بري للصحفيين الإيطاليين أن إيطاليا لم تطور أي شيء عدا زراعة الموز.

 الحياة الحزبية

كان لنجاح حزب وحدة الشباب الصومالي في انتخابات المجالس البلدية مؤدياً إلي استيقاظ الأحزاب للقيام بنشاط جديد في مجال الدعاية و التوسع و اصدار المراسيم و القوانين الجريئة المحكمة. ومن هذه الأحزاب التي بدأت ترسم خططاً سياسية جديدة لدخول أول معركة للإنتخابات السياسية في صوماليا سنة 1956: الحزب الديمقراطي الصومالي الذي قام بعد تأسيسه الأول من إدماج ستة أحزاب ذات صفة ديمقراطية في 5 أغسطس سنة 1955 و هى: الاتحاد الأفريقي الصومالي – الاتحاد الوطني الصومالي – عصبة التقدم الصومالي – جمعية شباب ابجال – هداية الإسلام، شيدلي و موبلين. و قد أعلن رئيس الحزب عن سياسة الحزب قائلاً. ( لنا أن نفتخر بتقاليد حزبنا، و يجدر بنا أن نعلن بصراحة أن الحزب الديمقراطي الصومالي حزب قومي عظيم لأنه تغلب على الفكرة القبائلية للوصول إلي توحيد جمع الصوماليين القاطنين في هذه الأراضي الصومالية و في خارجها و تلك المؤاخاة التي يعرضها علينا ديننا الحنيف و كما تعلمون فإن لكل حزب أهدافه و أغراضه) .

 حزب شباب الهاوية

•  مقالة مفصلة: حزب شباب الهاوية

في منتصف شهر ديسمبر 1955 ظهر في سماه الصومال السياسي حزب جدبد باسم اتحاد شباب الصومال الهاوية و مركزه مقدشوه و أعلن عن أهدافه وهى ( تآخى حميع الشباب الصومالي عامة من غير تفريق في الأجناس، و تدريب الشباب على الجو الديمقراطي الجديد، و كذلك حماية مهمة جمع الصوماليين).

 التنظيم

يمثل الحكومة الإيطالية أحد المسؤولين الإداريين، الذي يتم اختياره من بين الدبلوماسيين المحترفين. كما كان يتولى، بموجب مرسوم من الرئيس الإيطالي، مهام قائد القوات المسلحة في الصومال، المكونة من فيلق عسكري وسلاح شرطة: فيلق إقليم الوصاية على أرض الصومال الأمني ومجموعة كارابينيري الصومالية.

عام 1956، كانت هناك إعادة تنظيم، مع تشكيل الجيش الصومالي وقوات الشرطة الصومالية، حيث تم أيضًا قبول قوات الزپابتي السابقة التي قاتلت إلى جانب الإيطاليين.

 النشيد الوطني والعلم والدرع

النشيد الوطني الصومالي من 1950 حتى 1960 كان "Il Canto degli Italiani" ("أغنية الإيطاليين") the same as the Italian metropole.

من 1 أبريل 1950 حتى 21 أكتوبر 1954، كانت الوصاية تستخدم علم إيطاليا فقط. ومن 21 أكتوبر حتى الاستقلال، كان العلم الإيطالي يستخدم بجانب علم الأمم المتحدة. في 1 يوليو 1960، يوم استقلال الصومال، أنزل العلم الإيطالي وعلم الأمم المتحدة من أمام قصر الحاكم في مقديشو كرمزاً على انتهاء السيطرة الإيطالية على المنطقة.

كان الدرع الإيطالي يستخدم بمفرده حتى 21 أكتوبر 1954، عندما بدأ استخدام الدرع الإيطالي والصومالي معاً. بعد الاستقلال، لم يعد يستخدم الدرع الإيطالي كدرع رسمي للبلاد.

 الذكرى

 الصومال

كتب الدبلوماسي والمؤرخ الصومالي إسماعيل علي إسماعيل:

"البيروقراطية القوية والمستقرة والقائمة على الجدارة هي العمود الفقري للحكومة المستقرة. إنها ما يمكّن الدولة من تجاوز العواصف السياسية؛ وهو ما يبقي سفينة الدولة عائمة ويمنعها من الغرق عندما يكون بحر السياسة قاسي. كانت إيطاليا نفسها تفتقر إلى مثل هذه البيروقراطية بشكل مؤسف. وقد وُصفت خدمتها المدنية بأنها "مكتظة بالموظفين، بأجور منخفضة، وغير فعالة، وساخطة". وهو ما يعني، "قبل أن تطلب من الإسكافي أن يصنع لك زوجًا من الأحذية، انظر إلى حذاءه". من الواضح، إذا كان أحدهم يتسوق في تلك الأيام - أو حتى الآن - من أجل نظام جيد للحكم أو الإدارة، ما كان لأحد أن يذهب إلى إيطاليا. لا يمكن لإيطاليا ببساطة أن تترك لأرضها الصومالية ما لا تملكه هي نفسها".

 إيطاليا

إندرو مونتانلي، المدافع عن الحكم الاستعماري الإيطالي، كتب في أواخر التسعينيات أو السنوات العشر الأخيرة من الوصاية الإيطالية كانت بمثابة "العصر الذهبي" للصومال. وزعم أن: تضاعف عدد السكان تقريبًا وانخفضت الأمية بنسبة 60٪، واختفى سوء التغذية في المناطق الريفية، وارتفع الاقتصاد إلى نفس المستوى في البلدان الأفريقية الأكثر تقدمًا، وكان هناك اندماج كامل في الأمور الدينية والاجتماعية والسياسية بين جميع السكان الصومالين.

أما السياسي والصحفي الإيطالي إرنستو روسي، فقد انتقد حكومة الوصاية البائدة في مقال كتبه عام 1963، قائلاً: "كانت كوادر الوصاية الإيطالية مليئة بالمسؤولين والموظفين الذين يمثلون خلاصة الإدارة الفاشية. لا يمكن العثور على أسوأ معلمي الديمقراطية".

 انظر أيضاً

• أرض الصومال الإيطالي
• أرض الصومال البريطاني
• صوماليون إيطاليون
• تاريخ الصومال

 المصادر

 المراجع

• Lewis, I.M. (2002). A Modern History of the Somali: Revised, Updated & Expanded (4th ed.). Ohio University Press. ISBN 9780821414958. OCLC 50747856.
• Hussen, Abdulaziz M. (2021). Denial of Independence: How the Four Powers and Italy Setup Somalia For Failure and Dismemberment. ISBN 9798503523416. OCLC 1302584499.
• Ismail, Ismail Ali (2010). Governance: The Scourge and Hope of Somalia. Trafford Publishing. ISBN 9781426919800. OCLC 620115177.
• Pankhurst, E. Slyvia (1951). Ex-Italian Somaliland. Philosophical Library. ISBN 9780806530543. OCLC 67336.
• Samatar, Abdi Ali (2016). Africa's First Democrats: Somalia's Aden A. Osman and Abdirazak H. Hussen. Indiana University Press. ISBN 9780253022370.
• Tripodi, Paolo (1999). The Colonial Legacy in Somalia : Rome and Mogadishu : from Colonial Administration to Operation Restore Hope. St. Martin's Press. ISBN 978-0-312-22393-9. OCLC 41315365.
• Hussein, Abdirazak Haji (2017). Abdirazak Haji Hussein : My role in the foundation of the Somali nation-state, a political memoir. African World Press. ISBN 9781569025314. OCLC 980302551.
• Sheikh, Mohamed Aden (2021). Back to Mogadishu: Memoirs of a Somali herder. Barkin Publishing. ISBN 9798777822345.
• Petrucci, Pietro (1993). Mogadiscio (in الإيطالية). Nuova. ISBN 9788839708342. OCLC 797765340.

 قراءات إضافية

• Reyner, Anthony S. "Somalia: The problems of independence." Middle East Journal 14.3 (1960): 247-255. online
• Tripodi, Paolo. "Back to the Horn: Italian Administration and Somalia's Troubled Independence" The international journal of African historical studies 32.2/3 (1999): 359-380.
• Rossi, Ernesto (1963-06-25). L'Astrolabio 1963 n° 07 (in Italian). pp. 15–22.

 وصلات خارجية

• Video of the last day of Italian presence in Mogadishu, when was declared the Somali independence in July 1960 (in إيطالية)
• "L'Onu e l'Amministrazione fiduciaria italiana in Somalia" by Antonio Morone. (in إيطالية)
• Video on June 1950 of Somalia's visit by an Italian representative of the Thusteeship