تاريخ السودان المصري البريطاني
تناقش هذه المقالة تاريخ السودان المصري البريطاني، الفترة من 1899 حتى 1955 من تاريخ السودان.
في يناير 1899، أعادت اتفاقية البريطانية-المصرية الحكم المصري في السودان، لكن كجزء من سيادة، أو سلطة مشتركة، تمارسها المملكة المتحدة ومصر. حددت الاتفاقية الأراضي الواقعة جنوب خط العرض الثاني والعشرين بالسودان المصري البريطاني.
على الرغم من أنها أكدت مديونية مصر لبريطانيا لمشاركتها في إعادة حكم السودان، إلا أن الاتفاقية فشلت في توضيح العلاقة القانونية بين السلطتين المشتركتين في السودان أو توفير أساس قانوني لاستمرار الحكم البريطاني على المنطقة نيابة عن الخديوي. نصت المادة الثانية من الاتفاقية على أن
"تناط القيادة العسكرية والمدنية العليا في السودان لضابط واحد يسمى الحاكم العام للسودان. يجب تعيينه بموجب مرسوم خيوي بناءً على توصية من حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ولا يجوز عزله إلا بموجب مرسوم خديوي بموافقة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية."
يقوم الحاكم العام البريطاني، الذي كان ضابطاً عسكرياً، بتقديم تقرير إلى وزارة الخارجية من خلال وكيلها المقيم في القاهرة. لكن من الناحية العملية، كان يمارس صلاحيات غير عادية ويدير الحكومة المشتركة من الخرطوم كما لو كانت إدارة استعمارية. عام 1899 خلف السير رجينالد ونگت، اللورد كتشنر في منصب الحاكم العام.
في كل مقاطعة، كان هناك اثنان من المفتشين والعديد من المفوضين المحليين لمساعدة الحاكم البريطاني ("المدير"). في البداية، كان جميع الموظفين الإداريين تقريبًا من الجيش البريطاني ضباطاً تابعين للجيش المصري. عام 1901، بدأ المسؤولون المدنيون بالوصول من بريطانيا إلى السودان وشكلوا نواة الخدمة السياسية في السودان. شغل المصريون مناصب متوسطة بينما تولى السودانيون تدريجيًا مناصب أدنى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فترة السيادة المشتركة
في السنوات الأولى للسيادة المشتركة، مارس الحاكم العام والحكام المحليين حرية كبيرة في حكم السودان. بعد عام 1910، قام المجلس التنفيذي، الذي كانت موافقته مطلوبة لجميع التشريعات وشؤون الميزانية، بمساعدة الحاكم العام.
ترأس الحاكم العام هذا المجلس الذي ضم المفتش العام، السكرتارية المدنية والقانونية والمالية؛ القائد العام للقوات؛[1] ومن اثنين إلى أربعة مسؤولين بريطانيين آخرين يعينهم الحاكم العام. من عام 1944 حتى 1948 كان هناك أيضًا مجلس استشاري لشمال السودان كانت مهامه تقديم المشورة والتشاور. يتكون هذا المجلس الاستشاري من 18 عضوًا يمثلون مجالس الولايات، و10 أعضاء يرشحهم الحاكم العام وعضوين فخريين.[2] احتفظ المجلس التنفيذي بالسلطة التشريعية حتى عام 1948.
القانون والنظام
بعد استعادة النظام وسلطة الحكومة، كرس البريطانيون أنفسهم لإنشاء حكومة حديثة في السيادة المشتركة. اعتمد الفقهاء قوانين الإجراءات الجزائية والجنائية المشابهة لتلك المعمول بها في الراج البريطاني. وضعت اللجان قواعد حيازة الأراضي وعدلت المطالبات المتنازع عليها بسبب المنح التي قدمتها الحكومات المتعاقبة. ظلت الضرائب على الأرض هي الشكل الأساسي للضرائب، والمبلغ المقدر اعتمادًا على طريقة الري، وعدد أشجار النخيل، وحجم قطعان الماشية؛ ومع ذلك، تم تحديد معدل الضرائب لأول مرة في تاريخ السودان.
واصل قانون الإجراءات المدنية لعام 1902 الفصل العثماني بين القانون المدني والشريعة، لكنه وضع أيضًا مبادئ توجيهية لعمل المحاكم الشرعية كقسم قضائي مستقل تحت إشراف رئيس قضاة معين من قبل الحاكم العام. كان القضاة الشرعيون وغيرهم من مسؤولي المحاكم الشرعية مصريين على الدوام.
كان هناك القليل من المقاومة للسيادة المشتركة. عادة ما تتخذ شكل انتهاكات السلام شكل الحرب بين القبائل أو اللصوصية. اندلع الثورات المهدية في فبراير 1900، في 1902-1903، عام 1904، وعام 1908، لكن هذه الثورات كانت قصيرة الأمد. عام 1916، فشلت حملة الجهاد الذي أطلقها عبد الله السحيني، الذي ادعى أنه النبي عيسى.
الحدود الغير مرسمة
كانت مشكلة حدود السيادة المشتركة الغير مرسمة مصدر قلق أكبر. حددت معاهدة 1902 مع إثيوپيا الحدود الجنوبية الشرقية مع السودان. بعد سبع سنوات، حددت معاهدة أنگلو-بلجيكية وضع جيب لادو في الجنوب لإنشاء حدود مع الكونغو البلجيكي (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً).
تبين أن الحدود الغربية مشكلة من الصعب حلها. كانت دارفور الولاية الوحيدة التي كانت تخضع سابقًا للسيطرة المصرية والتي لم يتم استعادتها تحت الحكم المشترك. عند تفكك [[[السودان المهدي|المهدية]]، استعاد السلطان علي دينار عرش دارفور، الذي فقده للمصريين عام 1874 وتولى العرش في ظل السيادة العثمانية، بموافقة بريطانية بشرط دفع جزية سنوية للخديوي. عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى، أعلن علي دينار ولاءه للدولة العثمانية واستجاب لدعوة الباب العالي للجهاد ضد الحلفاء. وأرسلت بريطانيا، التي أعلنت الحماية على مصر عام 1914، قوة صغيرة ضد علي دينار الذي توفي في قتال لاحق. عام 1916، ضم البريطانيون دارفور إلى السودان، وأنهوا سلطنة الفور.
التنمية الاقتصادية
أثناء فترة السيادة المشتركة، حدثت التنمية الاقتصادية فقط في المناطق المستقرة في وادي النيل. في العقدين الأولين من حكم السيادة المشتركة، وسع البريطانيون خطوط التلغراف والسكك الحديدية لربط النقاط الرئيسية في شمال السودان، لكن الخدمات لم تصل إلى المزيد من المناطق النائية. افتتحت بورتسودان عام 1906، لتحل محل سواكن باعتبارها المنفذ الرئيسي للبلاد على البحر.
عام 1911 أطلقت الحكومة السودانية ونقابة مزارع السودان الخاصة مشروع الجزيرة لتوفير مصدر للقطن عالي الجودة لصناعة النسيج في بريطانيا. سد سنار، الذي اكتمل عام 1925، زاد مساحة الأراضي المزروعة بشكل كبير. أرسل المزارعون القطن عن طريق السكك الحديدية من سنار إلى بورتسودان لشحنه إلى الخارج. جعل مشروع الجزيرة القطن الدعامة الأساسية لاقتصاد البلاد وحول المنطقة إلى أكثر مناطق السودان كثافة سكانية.
استقلال مصر، مصير السودان
عام 1922، تخلت بريطانيا عن الحماية ووافقت على إعلان استقلال مصر. ومع ذلك، فإن الدستور المصري لعام 1923 لم يدعي السيادة المصرية على السودان. تعثرت المفاوضات اللاحقة في لندن بين البريطانيين والحكومة المصرية الجديدة بسبب مسألة السودان.
نتيجة لفشل المفاوضات، احتج القوميون في مصر والسودان حيث أقلية تؤيد الاتحاد مع مصر. في نوفمبر 1924، اغتيل السير لي ستاك، الحاكم العام وسردار السودان، في القاهرة. أمرت بريطانيا جميع القوات والموظفين المدنيين والموظفين العموميين المصريين بالانسحاب من السودان. عام 1925، شكلت الخرطوم قوة الدفاع السودانية وقوامها 4.500 رجل تحت قيادة ضباط سودانيين لتحل محل الوحدات المصرية.
الحكم الغير مباشر
كان السودان هادئًا نسبيًا في أواخر العشرينيات والثلاثينيات. خلال هذه الفترة، فضلت الحكومة الاستعمارية الحكم الغير مباشر، مما سمح للبريطانيين بالحكم من خلال قادة السكان الأصليين.
في السودان، كان الزعماء التقليديون هم شيوخ (القرى والقبائل والولايات) في الشمال ورؤساء القبائل في الجنوب. فوض البريطانيون أولاً صلاحيات قضائية للشيوخ لتمكينهم من تسوية الخلافات المحلية؛ ثم سمحوا تدريجياً للشيوخ بإدارة الحكومة المحلية تحت إشراف مفوضي الولايات البريطانيين. اختلف عدد السودانيين الذين يعترفون بهؤلاء القادة ودرجة السلطة التي مارسوها بشكل كبير.
التيار الرئيسي للتنمية السياسية، ممثلاً بقادة محليين آخرين والنخبة المثقفة في الخرطوم، رفض الحكم غير المباشر. من وجهة نظرهم، منع توحيد البلاد، وفاقم القبلية في الشمال، وفي الجنوب عمل على دعم مجتمع أقل تقدمًا ضد النفوذ العربي. تضمن الحكم غير المباشر أيضًا اللامركزية الحكومية، الأمر الذي أزعج النخبة المتعلمة الذين لديهم وظائف في الإدارة المركزية وتصور نقلًا نهائيًا للسلطة من السلطات الاستعمارية البريطانية إلى فئتهم.
عارض القوميون والختمية الحكم غير المباشر، لكن الأنصار (أو أتباع المهدي) أيدوا النهج البريطاني حيث تمتع العديد منهم بمناصب السلطة المحلية.
السياسة البريطانية تجاه الجنوب
منذ بداية الحكم البريطاني-المصري المشترك، سعى البريطانيون إلى تحديث السودان من خلال تطبيق التكنولوجيا الأوروپية على اقتصادها المتخلف واستبدال مؤسساتها الاستبدادية بأخرى تلتزم بالتقاليد الإنجليزية الليبرالية.
الولايات النائية والمتخلفة في جنوب السودان؛ الاستوائية، بحر الغزال، وأعالي النيل؛ لم تتلق سوى القليل من الاهتمام الرسمي حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى، مع ذلك، باستثناء الجهود المبذولة لقمع الحرب القبلية وتجارة الرقيق. برر البريطانيون هذه السياسة بالادعاء بأن الجنوب لم يكن مستعدًا للتعرض للعالم الحديث. للسماح للجنوب بالتطور على طول الخطوط الأصلية، أغلق البريطانيون المنطقة أمام الغرباء. ونتيجة لذلك، ظل الجنوب معزولاً. سيطر عدد قليل من التجار العرب على الأنشطة التجارية المحدودة في المنطقة بينما كان البيروقراطيون العرب يديرون أي قوانين موجودة. قدم المبشرون المسيحيون، الذين أداروا المدارس والعيادات الطبية، خدمات اجتماعية محدودة في جنوب السودان.
كان أوائل المبشرين المسيحيين هم الآباء ڤرونا، وهي طائفة كاثوليكية أسست إرساليات جنوبية قبل الثورة المهدية. ومن المجموعات التبشيرية الأخرى النشطة في الجنوب المشيخية من الولايات المتحدة وجمعية التبشير الكنسية الأنجليكانية. لم تكن هناك منافسة بين هذه الإرساليات، إلى حد كبير لأنها احتفظت بمناطق نفوذ منفصلة. دعمت الحكومة في نهاية المطاف المدارس التبشيرية التي قامت بتعليم الجنوبيين. نظرًا لأن خريجي الإرساليات ينجحون عادةً في الحصول على مناصب في الخدمة المدنية الإقليمية، فقد اعتبرهم العديد من الشماليين أدوات للإمبريالية البريطانية. التحق قلة من الجنوبيين الذين تلقوا تدريبًا عاليًا بمدارس في شرق إفريقيا البريطانية (كينيا وأوغندا وتنزانيا حالياً) بدلاً من الخرطوم، مما أدى إلى تفاقم الانقسام بين الشمال والجنوب.
مراسيم "الباب المغلق"
تعاملت السلطات البريطانية مع الولايات الجنوبية الثلاث كمنطقة منفصلة. قامت الإدارة الاستعمارية، التي عززت موقعها الجنوبي في العشرينيات، بفصل الجنوب عن بقية السودان لجميع الأغراض العملية.
عززت مراسيم "الباب المغلق" في تلك الفترة، والتي منعت السودانيين الشماليين من دخول الجنوب أو العمل فيه، عززت هذه السياسة التنموية المنفصلة. علاوة على ذلك، استبدل البريطانيون بالتدريج الإداريين العرب وطردوا التجار العرب، وبالتالي قطعوا الاتصالات الاقتصادية الأخيرة بين الجنوب والشمال. كما عملت الإدارة الاستعمارية على تثبيط انتشار الإسلام وممارسة العادات العربية وارتداء الزي العربي. في الوقت نفسه ، بذل البريطانيون جهودًا لإعادة إحياء العادات الأفريقية والحياة القبلية التي عطلت تجارة الرقيق. أخيرًا، نص توجيه عام 1930 على اعتبار السود في الولايات الجنوبية شعباً متميزاً عن مسلمي الشمال، وأنه يجب أن تكون المنطقة مستعدة للاندماج في نهاية المطاف مع شرق أفريقيا البريطاني.
على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون منطقة زراعية غنية، فقد عانت التنمية الاقتصادية في الجنوب بسبب عزلة المنطقة. علاوة على ذلك، استمر الصراع بين المسؤولين البريطانيين في الشمال والجنوب، حيث قاوم أولئك الموجودون في السابق التوصيات الداعية إلى تحويل الموارد الشمالية لتحفيز التنمية الاقتصادية في الجنوب. كما أدت الاشتباكات الشخصية بين المسؤولين في فرعي الخدمة السياسية السودانية إلى إعاقة نمو الجنوب.
هؤلاء الأفراد الذين خدموا في الولايات الجنوبية يميلون إلى أن يكونوا ضباطًا عسكريين لديهم خبرة سابقة في أفريقيا عند الانتداب إلى الخدمة الاستعمارية. كانوا عادة غير واثقين من النفوذ العربي وكانوا ملتزمين بإبقاء الجنوب تحت السيطرة البريطانية. على النقيض من ذلك، كان المسؤولون في الولايات الشمالية يميلون إلى أن يكونوا مستعربين في كثير من الأحيان من السلك الدبلوماسي والقنصلي. في حين كان حكام الولايات الشمالية يتشاورون بانتظام كمجموعة مع الحاكم العام في الخرطوم، التقى زملاؤهم الجنوبيون الثلاثة لتنسيق الأنشطة مع حكام المستعمرات البريطانية في شرق أفريقيا.
صعود القومية السودانية
كانت القومية السودانية، كما تطورت بعد الحرب العالمية الأولى، ظاهرة عربية وإسلامية، وقاعدة دعمها في الولايات الشمالية. عارض القوميون الحكم غير المباشر ودعوا إلى حكومة وطنية مركزية في الخرطوم مسؤولة عن كلا المنطقتين. كما اعتبر القوميون أن سياسة بريطانيا الجنوبية تقسم السودان بشكل مصطنع وتمنع توحيده في ظل طبقة حاكمة إسلامية عربية.
ومن المفارقات، أن قيادة غير عربية هي أول حركة قومية حديثة في السودان. عام 1921، أسس علي عبد اللطيف، وهو مسلم من الدينكا وضابط جيش سابق، جمعية القبائل المتحدة التي دعت إلى استقلال السودان حيث يتقاسم السلطة فيه زعماء القبائل والديانات. بعد ثلاث سنوا ، نظمت حركة علي عبد اللطيف، التي أعيد تشكيلها باسم رابطة العلم الأبيض، مظاهرات في الخرطوم استغلت الاضطرابات التي أعقبت اغتيال ستاك. أثار اعتقال علي عبد اللطيف ونفيه في مصر تمردًا قامت به كتيبة من الجيش السوداني ، نجح قمعها في شل الحركة القومية مؤقتًا.
في الثلاثينيات، عادت القومية إلى الظهور في السودان. أراد السودانيون المتعلمون تقييد سلطة الحاكم العام والحصول على مشاركة سودانية في مداولات المجلس. ومع ذلك، فإن أي تغيير في الحكومة يتطلب تغييرًا في اتفاقية السيادة المشتركة. لم توافق بريطانيا ولا مصر على تعديل. علاوة على ذلك، اعتبر البريطانيون دورهم حماية السودانيين من الهيمنة المصرية. خشي القوميون من أن النتيجة النهائية للاحتكاك بين القوى المشتركة قد تكون ارتباط شمال السودان بمصر وجنوب السودان بأوغندا وكينيا. على الرغم من تسوية معظم خلافاتهم بموجب معاهدة التحالف عام 1936، والتي حددت جدولًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال العسكري البريطاني، فشلت بريطانيا ومصر في الاتفاق على وضع السودان في المستقبل.
انقسم القوميون والزعماء الدينيون حول مسألة ما إذا كان ينبغي على السودان التقدم بطلب للحصول على الاستقلال أو الاتحاد مع مصر. نجل المهدي، عبد الرحمن المهدي، ظهر كمتحدث باسم الاستقلال ضد علي الميرغني، زعيم الختمية، الذي فضل الاتحاد مع مصر. شكلت الائتلافات التي يدعمها كل من هؤلاء القادة أجنحة متنافسة للحركة الوطنية. في وقت لاحق، أسس القوميون المتطرفون والختمية حزب الأشقاء، والتي أعيدت تسميتها فيما بعد الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد، لتعزيز قضية الوحدة السودانية المصرية. فضل المعتدلون استقلال السودان بالتعاون مع بريطانيا وأسسا مع أنصارهم حزب الأمة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الطريق إلى الاستقلال
مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، تولت قوة الدفاع السودانية مهمة حراسة الحدود السودانية مع شرق أفريقيا الإيطالي (إثيوپيا وإريتريا حالياً). في صيف 1940، في ما أصبح أول تحركات حملة شرق أفريقيا، غزت القوات الإيطالية السودان في عدة نقاط واستولت على تقاطع السكك الحديدية في كسلا وقرى أخرى على امتداد الحدود. ومع ذلك، بينما تعرضت بورتسودان لغارة شنتها القوات الإريترية غير النظامية في أغسطس 1940، منعت قوات الدفاع السودانية تقدمًا إيطاليًا على مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر.
في يناير 1941، توسعت قوات الدفاع السوداني ليصل قوامها لحوالي 20000 جندي، واستعادت كسلا وشاركت في هجوم الإمبراطورية الذي هزم الإيطاليين في إريتريا وحرر إثيوپيا بحلول نهاية العام. ساهمت بعض الوحدات السودانية فيما بعد في نجاح حملة شمال أفريقيا التي شنها الجيش الثامن.
في سنوات ما بعد الحرب مباشرة، قامت الحكومة المشتركة بعدد من التغييرات الهامة. عام 1942، قدم المؤتمر العام للخريجين، وهي حركة شبه قومية شكلها مثقفون سودانيون، للحكومة مذكرة تطالب بالتعهد بتقرير المصير بعد الحرب على أن يسبقه إلغاء مراسيم "الباب المغلق"، ووضع حد للمناهج المنفصلة في مدارس الجنوب، وزيادة في عدد السودانيين في الخدمة المدنية. رفض الحاكم العام قبول المذكرة، لكنه وافق على تحول تحت إشراف الحكومة للحكم غير المباشر إلى نظام حديث للحكومة المحلية. نصح السير دوگلاس نيوبولد، حاكم كردفان في الثلاثينيات، ثم السكرتير المدني للمجلس التنفيذي، بتشكيل حكومة برلمانية والتوحيد الإداري للشمال والجنوب. عام 1948، وعلى الرغم من الاعتراضات المصرية، فوضت بريطانيا المجلس التشريعي الاستشاري المنتخب جزئيًا والذي يمثل المنطقتين ليحل محل المجلس التنفيذي الاستشاري. كان للجمعية التشريعية مجلسها التنفيذي الخاص المكون من خمسة أعضاء بريطانيين وسبعة سودانيين.[1] تسلم عدد من الهيئات الحكومية المحلية المنتخبة بشكل تدريجي مسؤوليات المفوض المحلي البريطاني السابق، بدءًا من الأبيض، مركز صناعة الصمغ العربي. بحلول عام 1952، أفيد أن السودان كان لديه 56 سلطة محلية للحكم الذاتي. قاطع حزب الأمة القومي الموالي لمصر انتخابات المجلس التشريعي لعام 1948. نتيجة لذلك، هيمنت الجماعات المؤيدة للاستقلال على المجلس التشريعي. عام 1952، تفاوض قادة المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه حزب الأمة على اتفاقية تقرير المصير مع بريطانيا. ثم سن المشرعون دستورًا ينص على وجود رئيس للوزراء ومجلس للوزراء مسؤولين أمام برلمان من مجلسين. ستتولى الحكومة السودانية الجديدة المسؤولية في جميع المجالات باستثناء الشؤون العسكرية والخارجية التي ظلت في يد الحاكم العام البريطاني. القاهرة، التي طالبت بالاعتراف بالسيادة المصرية على السودان، تخلت عن اتفاقية السيادة على السودان احتجاجًا وأعلنت فاروق الأول ملكاً للسودان. بعد الاستيلاء على السلطة في مصر والإطاحة بالنظام الملكي الفاروق في أواخر عام 1952، كسر اللواء محمد نجيب أزمة السيادة المصرية على السودان. وسبق أن ربطت القاهرة المناقشات حول وضع السودان باتفاقية إجلاء القوات البريطانية من قناة السويس. فصل نجيب بين القضيتين وقبل حق تقرير المصير السوداني. في فبراير 1953، وقعت لندن والقاهرة اتفاقية أنجلو-مصرية، والتي سمحت بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من الحكم المشترك إلى الحكم الذاتي. خلال المرحلة الانتقالية، تنسحب القوات البريطانية من السودان. في نهاية هذه الفترة، سيقرر السودانيون وضعهم المستقبلي في استفتاء يتم إجراؤه تحت إشراف دولي. بدا تنازل نجيب مبررًا عندما أعطت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نهاية عام 1952 الأغلبية لحزب الاتحاد الأمة الموالي لمصر، والذي دعا إلى اتحاد نهائي مع مصر. في يناير 1954، ظهرت حكومة جديدة برئاسة إسماعيل الأزهري، زعيم حزب الأمة القومي.
الجنوب ووحدة السودان
أثناء الحرب العالمية الثانية، شكك بعض الضباط الاستعماريين البريطانيين في الجدوى الاقتصادية والسياسية للولايات الجنوبية باعتبارها منفصلة عن شمال السودان. كما أصبحت بريطانيا أكثر حساسية تجاه النقد العربي لسياسة الجنوب. عام 1946، قرر مؤتمر السودان الإداري أن يُدار السودان كدولة واحدة. علاوة على ذلك، وافق المندوبون في المؤتمر على إعادة قبول الإداريين الشماليين في المواقع الجنوبية، وإلغاء القيود التجارية المفروضة بموجب قوانين "الباب المغلق"، والسماح للجنوبيين بالبحث عن عمل في الشمال. كما ألغت الخرطوم الحظر المفروض على التبشير الإسلامي في الجنوب وأدخلت اللغة العربية في الجنوب كلغة رسمية للإدارة.
رد بعض المسؤولين الاستعماريين البريطانيين الجنوبيين على المؤتمر الإداري للسودان بالقول إن التحريض الشمالي قد أثر على المؤتمر وأنه لم يسمع أي صوت في المؤتمر لدعم الاحتفاظ بسياسة التنمية المنفصلة. جادل هؤلاء الضباط البريطانيون بأن الهيمنة الشمالية على الجنوب ستؤدي إلى تمرد جنوبي ضد الحكومة. لذلك عقدت الخرطوم مؤتمراً في جوبا لتهدئة مخاوف زعماء الجنوب والمسؤولين البريطانيين في الجنوب وطمأنتهم أن حكومة ما بعد الاستقلال ستحافظ على الحقوق السياسية والثقافية للجنوب.
على الرغم من هذه الوعود، أعرب عدد متزايد من الجنوبيين عن قلقهم من أن الشماليين سوف يطغون عليهم. على وجه الخصوص، استاءوا من فرض اللغة العربية كلغة رسمية للإدارة، مما حرم معظم المتعلمين الجنوبيين الناطقين بالإنجليزية من فرصة دخول الخدمة العامة. كما شعروا بالتهديد من خلال استبدال مفوضي الولايات البريطانيين الموثوق بهم بشماليين غير متعاطفين. بعد أن استبدلت الحكومة عدة مئات من المسؤولين الاستعماريين بالسودانيين، أربعة منهم فقط من الجنوبيين، تخلت النخبة الجنوبية عن الأمل في السودان المسالم والموحد والمستقل.
ظهر عداء الجنوبيين تجاه الأغلبية العربية الشمالية بعنف عندما تمردت وحدات الجيش الجنوبي في أغسطس 1955 للاحتجاج على نقلهم إلى حاميات تحت قيادة ضباط الشمال. قتلت القوات المتمردة عدة مئات من الشماليين، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وضباط جيش وتجار. قمعت الحكومة بسرعة التمرد وأعدمت في النهاية سبعين جنوبيًا بتهمة الفتنة. لكن رد الفعل القاسي هذا فشل في تهدئة الجنوب، حيث فر بعض المتمردين إلى مناطق نائية ونظموا المقاومة ضد حكومة السودان التي يهيمن عليها العرب.
انظر أيضاً
المصادر
- This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain. – Sudan
وصلات خارجية
- LIFE Visits Sudan in 1947 - slideshow by Life magazine
- National Archives - Anglo-Egyptian Agreement
- "Sudan Archive". UK: Durham University Library. Archived from the original on 2015-09-10. Retrieved 2014-09-01.
The Sudan Archive was founded in 1957, the year after Sudanese independence, to collect and preserve the papers of administrators from the Sudan Political Service, missionaries, soldiers, business men, doctors, agriculturalists, teachers and others who had served or lived in the Sudan during the Anglo-Egyptian Condominium