قراءة اولى في مشروع دستور تونس الجديد

حول المؤلف

مساهمات حديثة أخرى

اجعل هذه الصفحة أفضل بتحريرها.
Taghreedابو عاصم ابو عاصم
كاتب المقال الاستاذ والصحفي محمود حرشاني في مكاتب البي بي سي

قراءة سريعة في نص دستور تونس الجديد بقلم محمود حرشاني كاتب وصحفي من تونس من محرري معرفة


نشر في ساعة متاخرة من مساء امس الثلاثين من جوان نص الدستور الجديد للجمهورية اتلتونسية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى مرسوم رئاسي اصدره الرئيس قيس سعيد. ويشمل الدستور الجديد والذي سيدعى الشعب التونسي للاتصويت عنه في استفتاء مقرر ليوم 25 جويلية الحالي عشرة ابواب رئيسية ويقع في 142 فصلا ومقدمه طويلا نسبيا.تضمنت معطيات عامة. وينص الدستور الجديد في فصله الاول على ان تونس دولة حرة مستقله ذات سياده وفي الفصل الثانيتم التنصيص على ان نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري وفي الفصل الثالث الشعب التونسي هو صاحب السياده يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. وفي الفصل الخامس تم التنصيص على ان تونس جزء من الامه الاسلاميه وعلى الدولة وحدها ان تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية كما نص الدستور الجديد على ان حقوق الانتخاب والترشح مضمونه لكل التونسيين وكذلك ضضمان حرية التعبير والنشر والاعلام والحق فيالاضراب ماعدا بالنسبة للاسلاك النشيطه مثل الجيش والشرطة والديوانه وتحمي الدولة حقوق الافراد وحقزوق الطفل وينص الدستور الجديد على احداث غرفة نيابيه ثانية وهي مجلس الجهات والاقاليم وعلى احداث المجلس الاعلى للتربية والمحكمة الدستوريه التي خول الدستنور الجديد لرئيها ان يتوله رئاسة الجمهورية في حاله شغور لسبب من الاسباب في منصب رئيس الحمهورية الذي يتكمتع في الدستور الجديد بصلاحيات واسعة ومنها تعيين رئيس الحكومة وتعيين اعضاء الحكومة بمقترح من رئسها ورئاسة مجلس الوزراء

كما نص الدستور الجديد على عدم وجود سلطات موازيه في البلاد بل هي وظائف سامية حسب الاختصاص والحاجة اما الحكومة فيراسها رئيس حكومة يعيينه رئيس الجمهورية. كما نص الدستور على انه عند شغور في منصب الرئيس بسبب الوفاه او الاستقاله او العجز التام فان رئيس المحكمة الدستورية يتولى فورا رئاسة الجمهورية بعد اداء اليمين الدستورية امام مجلس النواب ومجلس الجهات والاقاليم ويمارس وظائفه بصفة مؤقته ولا يجوز له الترشح لمنصب الرئيس 

كما نص الدستور الجديد على اجبارية التعليم الى حدود سن السادسة عشرة وعلى حق المواطن التونسي في الثقافه ودعم الدوله للابداع الثقافي والحفاظ على الموروث الثقافي وعلى اثر نشر الدستور الجديد تتالت ردود الافعال فقد اكد عميد المحامين وعضو الهئية الاستشارية لاعداد الدستور ان النص المنشور يحتلف كليا عن النص الذي اعدته هئية بلعيد وان كانت هناك بعض النقاطعات واعبر عبيد البريكي رئيس حركة تونس الى الامام ان النص جييد ويستجيب لما كانت تطالب به النخب قطعا مع دستور سنه 2014 واعتبرت الاستاذه سلسبيل القليبي استاذه القانون الدستوري ان النص اعد على عجل وليس هو الافضل المطلوب محمود بن صالح حرشاني