نزيه ضيف

(تم التحويل من نزيه أحمد ضيف)
نزيه ضيف
وزير الخزانة المصري
في المنصب
24 مارس 1964 – 19 مارس 1968
رئيس الوزراءعلي صبري
زكريا محيي الدين
محمد صدقي سليمان
جمال عبد الناصر
رئيس المجلس الأعلى للتكامل بين مصر والسودان
تولى المنصب
أواخر الثمانينيات
رئيس مجلس إدارة بنك المهندس
تفاصيل شخصية
وُلِد
نزيه أحمد علي إسماعيل ضيف

مصر
توفيحوالي 1990
مصر
القوميةمصري
الأنجالإسماعيل، طارق، وابنة
المدرسة الأمجامعة القاهرة (بكالوريوس التجارة، 1933)
جامعة شيكاغو (دكتوراه)
الوظيفةاقتصادي، سياسي، أكاديمي
مبعث الشهرةأول من أدخل نظام حسابات الدخل القومي في مصر
أول من أدخل الكمبيوتر في إعداد ميزانية الدولة
تنظيم قروض موظفي الحكومة من البنوك بضمان المرتبات (1965)

نزيه أحمد علي إسماعيل ضيف (توفي حوالي 1990) هو اقتصادي مصري، شغل منصب وزير الخزانة المصري في عدة وزارات من 24 مارس 1964 إلى 19 مارس 1968، منها وزارات علي صبري وزكريا محيي الدين ومحمد صدقي سليمان، بالإضافة إلى وزارتي جمال عبد الناصر التاسعة والعاشرة.[1][2] كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك المهندس، ورئيس المجلس الأعلى للتكامل بين مصر والسودان في أواخر الثمانينيات.[1]

النشأة والتعليم

تخرج نزيه ضيف من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1933، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة.[1][3] وعمل باحثًا في جامعة هارفارد.[1]

المسيرة المهنية

ورق بنكنوت مصري فئة عشرة وخمسة قروش، توقيع نزيه ضيف.
ترخيص الدكتور نزيه ضيف بالسفر إلى اثيوبيا.

بدأ نزيه ضيف مسيرته الحكومية عام 1953 عندما تولى منصب السكرتير الثالث بوزارة الخارجية.[1] وفي الخمسينيات، شغل منصب رئيس مصلحة الإحصاء المصرية.[1] وفي مايو 1960، كان يشغل منصب المدير العام بلجنة التخطيط القومي ورئيس شعبة الدخل والحسابات القومية، وقام بزيارة رسمية إلى إثيوبيا بهذه الصفة.[4]

عُيّن وزيرًا للخزانة في 24 مارس 1964، واستمر في المنصب حتى 19 مارس 1968.[2] وبعد خروجه من الوزارة، شغل عدة مناصب اقتصادية مهمة، منها مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط عام 1970، وأمين صندوق التكامل بين مصر والسودان عام 1983.[1] ويُعد أول من أدخل نظام حسابات الدخل القومي في مصر، وأول من أدخل الكمبيوتر في إعداد ميزانية الدولة.[1]

تنظيم قروض موظفي الحكومة (1965)

في يناير 1965، أصدر نزيه ضيف قرارًا وزاريًا ينظم لأول مرة حصول العاملين في الحكومة، مدنيين وعسكريين، على قروض من البنوك بضمان مرتباتهم.[5] ويُعد هذا النظام من أبرز إسهاماته التشريعية، ولا تزال آثاره مؤثرة في النظام المصرفي المصري حتى اليوم.[5]

شروط الاقتراض

حدد القرار شروطًا للاستفادة من القرض، منها ألا تقل مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عن ثلاث سنوات، وألا يتجاوز سن العامل عند توقيع القرض الحدود المقررة.[5] وجاءت قيمة القرض وفقًا للقواعد التالية:

  1. المرتب عن شهر واحد: إذا كانت مدة الخدمة ثلاث سنوات.
  2. المرتب عن شهرين: إذا كانت مدة الخدمة أربع سنوات أو أكثر، بشرط ألا يتجاوز سن العامل ستين عامًا.
  3. المرتب عن ثلاثة أشهر: إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أكثر، بشرط ألا يتجاوز سن العامل سبعة وخمسين عامًا عند توقيع القرض.[5]

سعر الفائدة ومدة القرض

  • سعر الفائدة على القرض: 3.25% سنويًا.
  • إذا تجاوزت مدة القرض سنة، تُحسب الفائدة على الرصيد في بداية كل سنة من سنوات القرض.
  • لا يجوز أن تتجاوز مدة القرض ثلاث سنوات أو المدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، أيهما أقل.
  • لا يمكن تجديد القرض قبل سداد الأقساط المستحقة.
  • يتم خصم الفائدة مقدمًا عند منح القرض، ولا يتم رد الفوائد عن الأقساط المدفوعة.[5]

المصروفات المصرفية

حدد القرار الحد الأقصى للمصروفات التي تتحملها البنوك المقرضة، وفقًا للقواعد التالية:

  1. عمولة تحصيل شهرية: 50 مليمًا للمرتبات التي لا تتجاوز 30 جنيهًا شهريًا.
  2. عمولة تحصيل شهرية: 100 مليم للمرتبات التي تزيد عن 30 جنيهًا شهريًا.
  3. مصروفات كشف الحساب: 50 مليمًا تُخصم مقابل كشف الحساب الذي يُرسل مرة واحدة كل سنة.
  4. مصروفات دفاتر الشيكات: 5 مليمات عن كل ورقة من دفاتر الشيكات، بالإضافة إلى قيمة الدمغة عن كل شيك إذا طلب العامل استخدام الشيكات في مسحوباته.[5]

ولا يجوز للبنك المقرض تحصيل أي مصروفات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر. وللبنوك المقرضة الحق في الاتفاق مع الجهة التابع لها المقترض على الاكتفاء بتوريد أقساط القروض دون الحاجة لتحويل المرتبات، بشرط أن تُنقل الأقساط في المواعيد المقررة.[5]

إيداع الأموال اللازمة للإقراض

أشار القرار إلى أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يجب عليها إيداع الأموال اللازمة لعملية الإقراض في البنوك، وذلك في حدود المبالغ التي يخصصها مجلس إدارة الهيئة لهذا الغرض. ولا يجوز للجهات المقرضة الامتناع عن منح القرض لأي عامل له الحق في الاقتراض، بشرط ألا يتجاوز رصيد الأموال المقترحة 70% من قيمة الودائع المتاحة.[5]

حياته الشخصية

له ثلاثة أنجال: إسماعيل وطارق وابنة.[1] وكان يعلق لافتة بمكتبه كتب عليها: «الانتحار مشروع للجميع، ولكن لا تقتلني معك. الرجاء عدم التدخين».[1]

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر "نزيه ضيف – وزير الخزانة المصري" (in Arabic). المعرفة. Retrieved 2026-10-14.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  2. ^ أ ب "وزراء الخزانة المصريون" (in Arabic). وزارة المالية المصرية. Retrieved 2026-10-14.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  3. ^ "Nazih Ahmed Deif" (in English). Chicago Booth. Retrieved 2026-10-14.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  4. ^ "زيارة نزيه ضيف لإثيوبيا" (in Arabic). Egypt Today. Retrieved 2026-10-14.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "قرار وزاري بشأن قروض موظفي الحكومة" (in Arabic). وزارة المالية المصرية. 1965-01. Retrieved 2026-10-14. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)CS1 maint: unrecognized language (link)

وصلات خارجية