محيي الدين طحكوت

محيي الدين طحكوت (و. 13 أبريل 1963)، هو رجل أعمال جزائري.

محيي الدين طحكوت.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرته

وُلد محيي الدين طحكوت في الجزائر في 13 أبريل 1963. بدأ طحكوت العمل في سن مبكرة في سوق للخضروات في بلدية الرغاية في السبعنيات؛ وقاده العمل المبكر إلى ترك الدراسة والانخراط كلياً في العمل في السوق، لكنه بات في أقل من عقدين مالكاً لشركة نقل كبيرة وقطباً تجارياً معروفاً في السوق الجزائرية. [1]

تنقّل طحكوت في مهن مختلفة تتعلق ببيع وشراء السيارات وورشات تصليح السيارات القديمة، قبل أن يؤسس شركة للنقل العمومي أواخر الثمانينيات "بدأت بشراء أربعة حافلات قديمة وتشغيلها للنقل بين بلدته الرغاية وبومرداس والجزائر العاصمة"، بحسب مقربين منه. وقد توسعت شركة النقل تلك؛ وبشكل خاص بعد حصولها على عقد تقديم خدمات النقل الجامعي منتصف التسعينيات، لتصبح شركة طحكوت للنقل الجامعي التي سيطرت على النقل الجامعي في معظم الولايات الجزائرية.

عام 2009، حاول طحكوت التوسع في إعماله والدخول إلى قطاع النقل الجوي عبر مساهمته في رأس مال شركة "سلام تور" التي تتولى تمثيل شركة "إير مديتيرينيان" الفرنسية في الجزائر. بيد أن تجربته تلك لم تعمر طويلا، إذ سرعان ما انسحب منها مركزا عمله على قطاع النقل البري وتجارة السيارات كما أسس شركة "سيما موتورز" لتجارة السيارات التي اهتمت بمشاريع تجميع السيارات في الجزائر.

وحصلت الشركة على امتياز شركة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة لبناء مصنع لتجميع سياراتها في الجزائر وأنشأت مجمعاً صناعياً لهذا الغرض في منطقة فرندة ويعمل فيه نحو 350 عاملا. وقد حفل الكثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باتهامات لطحكوت بأن مصدر إثرائه ونفوذه يرجع الى علاقته برئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الأمر الذي ظل يكرر نفيه.


اتهامات الفساد

في يوليو 2020، حُكم على محي الدين طحكوت، بالسجن لمدة 16 عاماً بأمر من محكمة في العاصمة الجزائرية، فضلا عن غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار أمريكي) ومصادرة أصول وحسابات مصرفية تابعة لعائلته، بتهم تتعلق "بالفساد وتبييض الأموال". كما طالت أحكام بالسجن وغرامات مالية أعضاء آخرين في عائلته، هم ابنه وثلاثة من أشقائه.

ودانت المحكمة في القضية ذاتها رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك السلال وأحمد أويحيى، وحكمت بسجنهما لعشر سنوات وتغريمهما في قضية "منح امتيازات غير مستحقة" لطحكوت، لكنها برأتهما من تهمتي الرشوة والتصريح الكاذب.

لم تقتصر الأحكام الأخيرة على طحكوت بل طالت أعضاء في عائلته، هم ابنه بلال و أشقائه حميد ورشيد وناصر. وحكمت المحكمة بسجن الأخوين حميد ورشيد والابن بلال لمدة سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار) لكل واحد منهم. أما الشقيق الثالث فحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار). وكانت التهم تشمل الفساد وغسيل الأموال والاستفادة من امتيازات المسؤولين في النظام السابق ودخول الأسواق التجارية في انتهاك للقوانين الجزائرية.

وقضت المحكمة أيضاً بأنه يجب على كل شركة متهمة في القضية كشركات طحكوت للنقل والفلاحة، دفع غرامة قدرها 32 مليون دينار والاستيلاء على جميع الممتلكات والحسابات المصرفية لعائلة طحكوت مع منعها من إبرام أي صفقة لمدة خمسة أعوام. وجاءت تلك المحاكمات التي طالت بعض رموز النظام السابق ومراكز القوى فيه وكبار رجال الأعمال المتعاونين معه، بعد نجاح حراك الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير 2021 في اجبار النظام الحاكم في الجزائر على خلع رئيسه بوتفليقة الذي حكم البلاد لثلاثة عقود متتالية، وكان يطمح بولاية رئاسية جديدة.

وقد انطلقت في أعقاب ذلك حملة اعتقالات ومحاكمات للمسؤولين ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق والذين استفادوا من امتيازات في عهد بوتفليقة ظلت مستمرة حتى الآن، وقد قادت إلى سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد، من بينهم سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق؛ والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، الذي كان رئيساً لجهاز المخابرات لمدة 25 عاماً، والجنرال بشير طرطاق، منسق جهاز الاستعلامات السابق.

في 16 فبراير 2022، أفاد موقع أوراس الجزائري بأن "التلفزيون العمومي استحوذ رسميا على مقر قنوات علي حداد ومحيي الدين طحكوت". ووفق المصدر ذاته فإن التلفزيون العمومي قرر نقل كل من قناة المعرفة والقناة الشبابية وقسم التسويق، إلى مقر "دزاير نيوز" السابق في سعيد حمدين. وسينقل التلفزيون القناة الخامسة الدينية والقناة البرلمانية إلى مقر قناة "نوميديا نيوز" التي كانت مملوكة لرجل الأعمال المسجون حاليا محي الدين طحكوت في بن عكنون.[2]

جدير بالذكر أن مقر التلفزيون العمومي بشارع الشهداء لم يعد قادراً على استيعاب عدد القنوات التي تم فتحها خلال السنتين الماضيتين. ذكر الموقع الجزائري أن القضاء حكم بتأميم ممتلكات علي حداد ومحي الدين طحكوت بعد إدانتهما في قضايا فساد. وقالت المصادر نفسها، إن القناة الدولية ستحصل هي الأخرى على إذن بالعمل في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وكان المسير الإداري لمجمع حداد ETRHB، قد كشف في منتصف السنة الماضية، أن المجمع تم تأميمه رسميا ليصبح مؤسسة وطنية تسير من طرف الدولة. وجاء في بيان للمسير الإداري نشر على الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" أن جميع ممتلكات مجمع حداد وفروعه أصبحت ملكا للخزينة العمومية. وفي السياق ذاته أممت الحكومة ممتلكات جميع الشركات التابعة لمحي الدين طحكوت والإخوة كونيناف لتصبح ملكا للخزينة العمومية. وأشار موقع أوراس إلى أن القضاء يسعى إلى استرجاع ممتلكات رجال الأعمال في الخارج.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "محي الدين طحكوت: صعود غريب من سوق الخضر إلى قطب النقل العام بالجزائر انتهى بالسجن". بي بي سي. 2020-06-16. Retrieved 2022-02-15.
  2. ^ "موقع إخباري جزائري: التلفزيون العمومي استحوذ على مقرات قناتي "نوميديا" و"دزاير"". روسيا اليوم. 2022-02-15. Retrieved 2022-02-15.