المعرفة

قرار مؤتمر الشعب الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونگ كونگ

هذا المقال هو عن تشريع وطني بصدد التمرير من مؤتمر الشعب الوطني. إذا كنت تريد الأحكام التشريعية الإقليمية للمادة 23، انظر مشروع قانون الأمن القومي (أحكام تشريعية) 2003.
Current event marker.png أحداث هذه المقالة هي أحداث جارية.
المعلومات المذكورة قد تتغير بسرعة مع تغير الحدث.

قرار مؤتمر الشعبي الوطني بشأن تأسيس وتعزيز النظام القضائي وآليات الإنفاذ لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي، هو مشروع قانون[1] جاري تداوله حالياً في الجلسة الثالثة لمؤتمر الشعب الوطني، المنعقدة في 22-28 مايو 2020، والذي من المقرر أن يتم التصويت عليه في نهاية الجلسة يوم 28 مايو 2020.[2]

قانون الأمن القومي لهونگ كونگ
مؤتمر الشعب الوطني
العنوان الطويل
  • قرار مؤتمر الشعب الوطني بشأن تأسيس وتعزيز النظام القضائي وآليات الإنفاذ لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة لحماية الأمن القومي
المدى الإقليميالقانون الوطني لجمهورية الصين الشعبية (وتشمل هونگ كونگ)
Enacted byمؤتمر الشعب الوطني
Legislative history
Bill published on21 مايو 2020
Introduced byاللجنة دائمة الانعقاد لمؤتمر الشعب الوطني
Status: Pending
قرار مؤتمر الشعب الوطني بشأن تشريع الأمن القومي في هونگ كونگ
الصينية المبسطة全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）
الصينية التقليدية全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）

تشمل مسودة القرار خمسة جوانب، هي ضمان الأمن القومي بحزم، وتعزيز والتمسك بمبدأ "بلد واحد بنظامين"، والالتزام بحكم هونگ كونگ وفقاً للقانون، ومعارضة التدخل الخارجي بحزم، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لهونگ كوگ ومصالح سكانها[3] ويعمل بمثابة "تدابير قوية وقائمة على القانون" لمنع ووقف ومعاقبة الأنشطة التي "تحدت بشكل خطير الحد الأدنى لمبدأ" دولة واحدة بنظامين"، وأضرت بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والمصالح الأمنية والتنموية".[4] بالإضافة إلى حظر التخريب أو الانفصال أو أعمال التدخل الأجنبي ضد الحكومة المركزية، سيتم إنشاء "أجهزة أمنية" في هونگ كونگ.[5][6]

باختلافه عن المادة 23 من القانون الأساسي والذي تتطلب سريانه التصديق من المجلس التشريعي،[7] يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ بإضافته للملحق الثالث من القانون الأساسي، متجاوزاً الإجراء التشريعي لهونگ كونگ بشكل فعال.[8]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

حاولت حكومة هونگ كونگ إنفاذ المادة 23 من القانون الاساسي، قانون شبيه للمسودة المقترحة حالياً، في فبراير 2003، لكنها أجُبرت على تأجيله بعد خروج مظاهرات حاشدة ضد القانون.[9] في 2019، اقترحت الحكومة مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية (تعديل)، والذي أثار احتجاجات هونگ كونگ 2019-2020 واسعة النطاق مما أجبر الحكومة على سحب مشروع القانون.[10] نظراً لأن الحكومة المركزية قررت أن إدارة هونگ كونگ غير قادرة على تمرير التشريع المحلي لسن القوانين المتعلقة بالأمن القومي، فقد لجأت إلى مجلس الشعب الوطني لتشريع مثل هذا القانون.[11]


المحتوى

تتألف مسودة القانون من 7 مواد، ترجمتها كالتالي مع وضع خط تحت الفقرات المميزة:[12]

  1. يتعين على الدولة تنفيذ سياسة "بلد واحد بنظامين" بدرجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها هونگ كونگ، مع الحفاظ على الدستور والنظام الدستوري الذي ينص عليه القانون الأساسي لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة. كما تضع نظاماً قانونياً سليماً في منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي، منع ومعاقبة الأنشطة التي تعرض الأمن القومي للخطر.
  2. تعترض الدولة على أي تدخل أجنبي في شؤون منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة، وسوف تستخدم أي تدابير مضادة لازمة، وتمنع وتعاقب أي أنشطة أجنبية في هونگ كونگ تهدف إلى الانفصال والتخريب والاختراق والتدمير.
  3. إن الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد هي مسؤولية دستورية لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة. تقوم منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة بتشريع قانون الأمن القومي وفقاً للقانون الأساسي في أقرب وقت ممكن. على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة منع ومعاقبة الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر بموجب القانون ذي الصلة.
  4. تقوم منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة بإنشاء منظمة وآلية ملائمة للحفاظ على الأمن القومي وتعزيز عمل الحفاظ على الأمن القومي. يجوز للمنظمات في حكومة الشعب المركزية المسؤولة عن الأمن القومي إنشاء منظمات في منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة من أجل الوفاء بمسؤولية الحفاظ على الأمن القومي.
  5. يقدم الرئيس التنفيذي لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة تقريراً دورياً عن العمل على الحفاظ على الأمن القومي، والتثقيف بشأن الأمن القومي، وحظر الأعمال التي تعرض الأمن القومي للخطر.
  6. إن اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني مفوضة بسن قوانين من أجل بناء نظام قانوني سليم في منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة للحفاظ على الأمن القومي ومنع ومعاقبة التدخل الأجنبي في شؤون هونگ كونگ وأي إجراءات من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر مثل أعمال القتل والتخريب وتنظيم الأعمال الإرهابية. تقرر اللجنة الدائمة لمجلس الوطني الشعب الوطني إدراج القوانين المذكورة أعلاه في الملحق الثالث من القانون الأساسي لمنطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، الذي يتعين على منطقة هونگ كونگ الإدارية الخاصة تنفيذه.
  7. يسري هذا القرار اعتباراً من يوم إعلانه.

ردود الأفعال

الاتحاد الأوروپي

في 22 مايو 2020، أصدر پيتر ستانو، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروپي، بياناً صحفياً، جاء فيه: إن مبدأ "بلد واحد بنظامين" "يعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على درجة عالية من الاستقلال الذاتي لهونگ كونگ، بما يتماشى مع القانون الأساسي والالتزامات الدولية، وكذلك احترام هذا المبدأ". يجب أن يتم التشاور مع الشعب واحترام حقوق الإنسان والحرية قبل اعتماد تشريع الأمن القومي، "كما هو وارد في المادة 23 من القانون الأساسي مع الحفاظ على استقلالية هونگ كونگ ومبدأ "بلد واحد بنظامين".[13]

بلدان أخرى

في 22 مايو 2020، أصدر وزير الدولة للخارجية وشئون الكومنولث دومنيك راب، ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريس پاين، ووزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليپ كامپين بياناً مشتركاً رداً على قانون الأمن القومي الجديد في هونگ كونگ. أشار البيان بوضوح إلى أن الصين يجب أن تستمر في تنفيذ الإعلان المشترك الملزم قانوناً، الذي وقعته الصين والمملكة المتحدة، والذي سيوفر تلك الحقوق والحريات للمشاركين ويضمن درجة عالية من الحكم الذاتي لهونگ كونگ. تظل أحكام معاهدتي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سارية. من الواضح أن مسودة هذا القانون دون إشراك التشريعات الاستشارية والأشخاص والقضاء تعطل مبدأ "بلد واحد بنظامين".[14]

المراجع

  1. ^ "Presidium elected, agenda set for China's annual legislative session". National People's Congress of the People's Republic of China. 2020-05-22. Retrieved 2020-05-22.
  2. ^ "Draft decision on HK national security legislation submitted to NPC". 2020-05-22. Retrieved 2020-05-22.
  3. ^ mingmei (2020-05-22). "China Focus: Draft decision on HK national security legislation submitted to NPC". Xinhua News Agency. Retrieved 2020-05-22.
  4. ^ mingmei (2020-05-22). "Draft decision on HK national security legislation submitted to NPC". Xinhua News Agency. Retrieved 2020-05-22.
  5. ^ Kuo, Lily; Davidson, Helen (2020-05-22). "Hong Kong crisis: China presents security laws banning subversion and separatism". The Guardian. Retrieved 2020-05-22.
  6. ^ "NPC: China begins move to impose controversial Hong Kong security law". BBC News. 2020-05-22. Retrieved 2020-05-22.
  7. ^ "Full Text of the Constitution and the Basic Law - pda - chapter (2)". www.basiclaw.gov.hk. Retrieved 2020-05-22.
  8. ^ "'Highly necessary': Beijing to discuss enacting national security law in Hong Kong following months of protest". Hong Kong Free Press HKFP (in الإنجليزية البريطانية). 2020-05-21. Retrieved 2020-05-22.
  9. ^ "CNN.com - Huge protest fills HK streets - Jul. 2, 2003". edition.cnn.com. Retrieved 2020-05-22.
  10. ^ "Hong Kong leader withdraws extradition bill, sets up platform to examine protest causes". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2019-09-04. Retrieved 2020-05-22.
  11. ^ "Beijing loses patience and pushes ahead with Hong Kong national security law". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2020-05-21. Retrieved 2020-05-22.
  12. ^ {{Cite web|script-title=zh:港區國安法草案全文 (13:20) - 20200522 - 港聞|url=https://news.mingpao.com/ins/%e6%b8%af%e8%81%9e/article/20200522/s00001/1590123945692/%e6%b8%af%e5%8d%80%e5%9c%8b%e5%ae%89%e6%b3%95%e8%8d%89%e6%a1%88%e5%85%a8%e6%96%87%7Cwork=[[Ming Pao}]|language=zh-hant|access-date=2020-05-22}}
  13. ^ "Declaration by the High Representative, on behalf of the European Union, on the announcement by China's National People's Congress spokesperson regarding Hong Kong". www.consilium.europa.eu (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-22.
  14. ^ "Joint Statement from the UK, Australia and Canada on Hong Kong". GOV.UK (in الإنجليزية). Retrieved 2020-05-22.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=قرار_مؤتمر_الشعب_الوطني_بشأن_تشريع_الأمن_القومي_في_هونگ_كونگ&oldid=2181975"