افتح القائمة الرئيسية

فرمان

فرمانات السلطان محمد الثاني والسلطان بايزيد الثاني تمنح ملكية مبنى الكنيسة للسكان اليونانيين. في كنيسة مريم العذارء للمنغول، باسطنبول.

فرمان هو لفظ فارسي معناه: أمر أو حكم أو دستور موقع من السلطان. والفرمان العثماني هو قانون بأمر من السلطان العثماني نفسه وممهور بتوقيعه وهو نافذ من دون رجعة عنه.

ونجدها عند الفردوسي: أمر، سلطة، إرادة، رغبة، سماح، وقديما كانت كلمة فرمان تعني وثيقة، وقد استعملها نظام الملك بشكل مواز لكلمة مثال لكي يدل على نوعين من الوثائق، الأول فرمان صدار عن الحاكم نفسه، والآخر مثال صادر عن سلطة أدنى.

وفي الاستعمال التركي، كلمة فرمان، بفتح الفاء وتسكين الراء، تعني كل أمر أو منشور من السلطان العثماني، وبشكل أكثر تحديدأن مصطلح فرمان يطبق على كل مرسوم صادر عن السلطان، وعادة يتبع كلمة فرمان لدى استعمالها كلمات أخرى مثل، فرمان شريف، فرمان همايوني، فرمان رفيع، فرمان مطاع ..إلخ. و في فترة متأخرة من الحكم العثماني ، كان المنشور الذي يصدره والي مصر يسمى "فرمان".

كان الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) في تركيا يصدر أيصا فرمانا فيما يتعلق بالمهمات العامة. كذلك كان الدفتردار يصدر فرمانا يتعلق بالأمور المالية، و كلك قاضي الشرع فيما يتعلق بالشريعة، هذه الفرمانات كانت تؤخذ في حالات عديدة بعد مناقشات لموضوع الفرمان في الديون الهمايوني أو في مجلس الصدر الأعظم، مع موافقة السلطان. وكانت معظم الفرمانات تحضر في الديوان الهمايوني (الملكي) الذي يقدم مشروع فرمان مصاغا ثم يصححه رئيس الكتاب وبشكل استثنائي السطان نفسه، وعلى النص النهائي توضع "الطغراء" (خاتم السلطان) يضعها أحد الوزراء وفي حالات استثنائية يضعها الصدر الأعظم (الوزير الأول) نفسه. و كانت الصلاحيات المعطاة لولاة المقاطعات الذين لهم مركز وزير قد تم إلغاؤها خلال حكم الصدر الأعظم مصطفى باشا ما بين 1638-1644.


إلا أن الصدر الأعظم ونائبه في إسطنبول وبعض الوزراء عندما يكونون خارج اسطنبول، كانوا غالبا مزودين بأوراق بيضاء ممهورة بخاتم السلطان، وذلك لكي يستطيعوا إصدار الفرمانات بعيدا عن العاصمة إذا اقتضى الأمر. وكان الأشخاص الذين يصدر فرمان لصالحهم، مخولين بالحتفاظ به لإبرازه أما الجهة المعنية، كما كانوا مخولين بتسجيله لدى القاضي المحلي، لكي يستطيعوا إبرازه عندما يتم التعرض لحقوقهم التي يرعاها الفرمان المذكور. أما صيغة الفرمان التي لم تتغير على مدى قرون عديدة، فهي كالتالي: يبدأ النص بحمد الله، وتحت مساحة كبيرة نسبيا من الصفحة متروكة بيضاء، كعلامة للتقدير، يوضع خاتم السلطان. ويبدأ النص بعنوان يلحظ الوظيفة وغالبا الاسم ودرجة المرسل إليه مسبوقة بألقابه ومتبوعة بدعاء مختصر. والمرسل إليه هو في معظم الأحيان موظف لدى الحكومة في العاصمة أو في المناطق. و يوضع في نهاية الفرمان التاريخ الهجري. أما المحتوى فيقسم إلى قسمين: الأول يضم قرار السلطان بشكل أمر مختصر وعام، والثاني يعلن قرار السلطان إلى المرسل إليه مع شروحات و تفصيلات للقرار. وغالبا ما كان الفرمان يصاغ باللغة التركية و حتى القرن السادس عشر كان الفرمان يصاغ باللغة اليونانية والسلافية والعريبة.

من ناحية الشكل كان الفرمان يكتب على أوراق طويلة وقليلة العرض، وبأسطر تصعد قليلا باتجاه الشمال.

جدير بالذكر، أن هناك مسرحية لبنانية بعنوان "فرمان"، من تأليف ناديا تويني.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست

فرمانات أخرى

 
فرمان من فتح علي شاه قاجار بخط شكستة نستعليق، يناير 1831.


فرمان تركي يمنع الدخول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت

أنقرة: دخل موقع يوتيوب الشهير على الإنترنت مرة أخرى في صراع مع الحكومة التركية بعد أن قررت حجبه للمرة الثالثة بسبب لقطات تزعم أنها تسيء إلى مؤسس تركيا الحديثة ورمز العلمانية فيها مصطفي أتاتورك.

وكُتب على صفحة الموقع للمستخدمين الأتراك الذين يحاولون الدخول عليه عبارة باللغتين الإنجليزية والتركية جاء فيها أنه تم حظر الموقع بموجب قرار صدر عن محكمة أنقرة في السابع عشر من يناير.

وهذه هي المرة الثالثة التي تحجب فيها تركيا الموقع للأسباب نفسها، وهي التعرض لمؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك، حيث أن الإساءة له تعد جريمة يعاقب عليها القانون، كما تعتبر إهانته عملاً غير قانوني ولا مشروع في تركيا، إلى جانب أن العديد من الصحفيين والكتاب الأتراك البارزين جرت محاكمتهم بمزاعم إهانة أتاتورك أو جرائم تتعلق بالتعرض للقومية التركية.

وكانت محكمة تركية أخرى قد حظرت الموقع في مارس الماضي لمدة يومين وذلك للأسباب نفسها، وتم رفع الحظر بعد أن أزال الموقع تلك اللقطات التي تهين بطل الحرب التركي أتاتورك، الذي أسس تركيا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة تركية بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحي الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله.

وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه بعد أن قضت أن الموقع يحمل تسجيلاً يحقر أتاتورك وأردوغان وغول والجيش معاً، غير أن قرارها كان موضع انتقاد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية.

وكان في مقدمة المعترضين على القرار "منظمة مراسلون بلا حدود،" التي انتقدت حجب الموقع بالكامل بسبب بعض المشاهد ووصفت القرار بأنه "غير متجانس" كما حثت السلطات على إعادة النظر في القرار.

يوتيوب وحوادث سابقة

تركيا ليست الوحيدة التي قامت بحجب يوتيوب فتاريخ هذا الموقع ملئ بمثل هذه الحوادث ففي إيران حجبت السلطات هناك هذا الموقع ومنعت دخول مستخدمي الإنترنت إليه بسبب ما يعرضه من أفلام فيديو لجماعات المعارضة الإيرانية وكذلك أفراد معارضين للنظام ، حيث تظهر عند الدخول على الموقع عبارة تشير إلى إغلاق الموقع طبقاً لقوانين إيران وهي العبارة نفسها التي تظهر على العديد من مواقع المعارضة والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وفي تايلاند عرض شخصاً مجهولاً على موقع يوتيوب تسجيلاً ساخراً مدته 44 ثانية يضم صوراً لملك تايلاند بوميبون ادولياديج وعلى وجهه رسومات غير مهذبة، وكانت أكثر الصور اساءة للتايلانديين صورة للملك وعلى وجهه قدمي امرأة، مما ترتب عليه قيام الحكومة بغلق الموقع إلى أن يتم رفع مثل هذه الصور.

ورغم أن الموقع قام برفع هذه الصور إلا أن وزير الاتصالات التايلاندي سيتيشاي بوكايودوم أكد أن الحكومة ستواصل غلق موقع يوتيوب لاستمراره في بث صورتين تنطويان على إساءة للملك، واصفاً القائمين على الموقع الذي يديره محرك البحث جوجل بتحجر القلب وتبلد الحس الثقافي لرفضهم رفع الملف من الموقع، حتى تم رفع الحظر عليه بعدها بفترة.

والهند أيضاً لم تسلم من هجمات يوتيوب، ففى يناير العام الماضى قررت الحكومة الهندية أيضاً منع الدخول إلى الموقع بسبب فيديو يسئ إلى الزعيم الهندى مهاتما غاندي ويظهر في الفيديو المثير للجدل شخصاً يبدو في ملابس "زعيم حركة التحرر الهندية" غاندي وهو يلجأ إلى العنف ويحمل بندقية آلية ويرقص طرباً على صوت الموسيقى.

معرض

مصادر

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=79317&pg=10 موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الطبعة الثالثة، 1990، الجزء الرابع ص 505