عبد الخالق عياد

عبد الخالق عياد ( - 2 مايو 2024) رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية 1997 - 2001، في عهد الوزير حمدي البنبي، وصهر كل من محمد أنور عصمت السادات وعبد الحميد أبو بكر. تعاون مع المقربين من مبارك وأصهاره حسين سالم ومجدي راسخ ورؤساء حكومات مبارك أمثال عاطف عبيد وغيره. وحوت صناعة الغاز في مصر، والبطل الرئيسي في عقد صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر مخفض جداً.

عبد الخالق عياد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

ترجع أصوله إلى قرية النحارية التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

الوالدة ربة منزل، والوالد مزارع يستثمر في تأجير شاليهات في سيدي بشر. اسم الشهرة "صفوت".

 التعليم

درس هندسة البترول وأحب الرياضيات. ومارس العمل البترولي في حفر الآبار وتخصصت في حفر الابار الجانبية ونجحت الي حد ما حتي اصبحت مديرا ثم رئيسا فتعلمت ان اتحاور وافهم الجيولوجيا وهندسة الخزانات وتسهيلات الانتاج وصناعة اجهزة الحفر البرية والبحرية، وحتي هندسة التكرير وقطفات السولار والمازوت ، ثم المتاجرة الداخلية والخارجية للبترول ومنتجاته. عينت عام ١٩٨٥ عضوا في جميع اللجان النوعية في هيئة البترول ، حتي لجنة الاستكشاف لم تسلم من تعجب اعضائها من هذا المهندس الدخيل العضو الذي لا يعرف الفرق بين البلايوسين والباليوسين.

 علاقته بإبني شقيق السادات

وعند خروج عصمت السادات وشقيقه عفت من السجن، ساعدهما عبد الخالق عياد وعبد الحميد أبو بكر فى بزنس البترول، بحيلة طريفة، حيث أسند لهما عمليات التخليص الجمركي لأعمال الشركة، من الباطن تحت غطاء شركة اخرى اسمها «ساس». ولم تكن هذه الشركة تملك أي معدات اوعمال فيما كانت تقوم بتشغيل شركة غاز مصر المملوكة للدولة، والتى كانت تقوم بأعمال توصيل الغاز من الباطن. تحت سمع وبصر الجميع. ومما يدل على شبكة الفساد العائلي أن أحمد شقيق منى عياد زوجة عبد الخالق عياد هو نفسه زوج دينا ابنة عصمت السادات.

 دوره في صفقة بيع الغاز لإسرائيل

الأيدى الملوثة بدم صفقة الغاز عصمت السادات وعبد الخالق عياد.. بطلا جريمة تصدير الغاز لإسرائيل السطور القادمة تحمل إليك حقيقة مؤلمة. صادمة. لم يكن الخلاف بين بعض رافضي تصدير الغاز لإسرائيل من «المعارضين الشرفاء» اليوم، إلا صراع مصالح، وتنافساً غير شريف على كعكة الدولارات الإسرائيلية الحرام، من دم مصر وغازها. على الهواء مباشرة، وقبل عدة أسابيع، اتصلت مواطنة بالمواطن محمد عصمت السادات الذى نزل ضيفا على عمرو أديب، لتلقى فى وجهه بحجر مؤلم، وسؤال «أليس صهرك عبد الخالق هو أول من قام بتوصيل الغاز لإسرائيل؟» انتظر المشاهدون أن يرد السادات، وينفي الواقعة لكنه صمت. لكن من هو عبد الخالق وما علاقة السادات بقضية تصدير الغاز لإسرائيل التى يتبرأ منها اليوم، وبراءة الأطفال فى عينيه؟ هذه سطور جديدة فى كتاب الفساد الذى تبنينا كشفه، وناضلنا فى حرب طويلة لفضحه، حتى من قبل سقوط النظام السابق، نكشف فيها بعض حلقات فساد قطاع الغاز المصرى المتداخلة على عدة مستويات داخلية وخارجية، سابقة وحالية بطولة رئيس وحوت البترول عبد الخالق عياد «رئيس هيئة البترول في عهد الوزير حمدي البنبي «وصهر الثائر المزيف محمد أنور عصمت السادات الذى صدع رءوسنا كذبا بموقفه ضد تصدير الغاز وصهره الثاني عبد الحميد أبو بكر والمقربون من مبارك وأصهاره حسين سالم ومجدي راسخ ورؤساء حكومات مبارك أمثال عاطف عبيد وغيره من الطلقاء بفسادهم، ومازال فسادهم مستشريا حتى بعد ثورة يناير ينعمون، بالحماية والتمتع بملياراتهم المنهوبة من ثروات مصر الطبيعية.

في عام 1997 بدأت علاقة الفساد بين عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول في عهد الوزير حمدي البنبي، وعبد الحميد أبو بكر رئيس شركة غاز مصر الحكومية ووالد تامر أبو بكر نائب رئيس الهيئة، بزواج ابنة الاول من خالد أبو بكر ابن الثاني. لكن من هو عبد الحميد أبو بكر في سطور؟ رئيس شركة بتروجاز الحكومية عام 1978 ومقرها 2 ميدان قصر الدوبارة «المسئولة عن بيع البوتاجاز» ثم رئيس شركة غاز مصر الحكومية منذ تأسيسها عام 1983 والذى استمر رئيسا لها حتى بعد بلوغه سن المعاش الى عام 1997 وكانت هذه الشركة هى المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى بعد شرائها جميع معدات شركة بريتش جاز من المقاول وليم برس المقاول السابق لتوصيل الغاز منذ عام 1979. والمفارقة ان مقر مكتب عبد الحميد أبو بكر رئيس شركة غاز مصر هو ايضا 2 ميدان قصر الدوبارة. كانت هدية الزواج من عبد الخالق عياد لزوج ابنته، والذى تم في حديقة قصر عصمت السادات، بحضور ألفى مدعو، تأسيس شركة سيتي جاز «أول شركة قطاع خاص لتوصيل الغاز الى المناطق الصناعية والمنازل عام «1997» لزوج ابنته خالد أبو بكر وشركتان باسم «جينكو» كشبكة متداخلة من الشركات تابعة لشركة سيتى جاز وهي الشركة التى لم يكن لديها أية معدات أو عمال لذلك قامت شركة غاز مصر «الحكومية» التى كانت برئاسة الصهر عبد الحميد أبو بكر بالتخديم على شركة «الفساد والمصاهرة» سيتي جاز والعمل كمقاول عمومي لها تقوم بجميع أعمال توصيل الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية فى حين تتدفق الارباح من الملايين على الشركة الملاكى لزوج ابنة ناهب هيئة البترول عبد الخالق عياد. والمفارقة هنا أيضا أن مقر شركة سيتي جاز ومكتب عبد الحميد أبو بكر هو أيضا 2 ميدان قصر الدوبارة ثم نفس المقر برئاسة تامر أبو بكر نائب رئيس الهيئة السابق حتى حرقه بعد ثورة يناير 2011. وبدأ مسلسل التربح والتربيح فى 1997، باسناد هيئة البترول برئاسة عبد الخالق عياد بالامر المباشر لشركة المصاهرة « سيتي جاز» لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وجميع المناطق الحرة والادارات الخاصة والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص المتواجدة داخل حدود هذه المحافظات، محققين ارباحاً طائلة للشركة المصاهرة والفساد. ولم يكتفوا بهذه الارباح التى تفوح منها رائحة الفساد العائلى فقام عبد الخالق عياد بتعديل رقم 1 فى الاتفاقية مع شركة سيتي جاز فى سبتمبر 1998 بإمداد مرافق الشركة العامة للبترول وعملاء المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطة كهرباء رأس غارب بالغاز الطبيعى محققين بذلك زيادة طائلة فى أرباح نهب ثروات مصر من الغاز. ويبدو أن الفاسدين لم يرتووا من النهب المشار اليه فتم تعديل جديد باضافة رقم 2 على الاتفاقية فى يونيو 1999 لتوصيل الغاز الى منطقة عتاقة الصناعية بالسويس محققين اضافة كبيرة لأرباح النهب العائلى المنظم لثروات مصر من الغاز. ولكن يبدو ان الجشع والطمع ليس له حدود فقامت عصابة الفاسدين فى نفس الشهر باضافة رقم 3 الى بنود التعاقد لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة السويس كمرحلة ثانية. جدير بالذكر أن التوصيل الى المناطق الصناعية والتجارية يحقق ارباحا هائلة بالمقارنة بتوصيل الغاز للمنازل لذلك كان تركيزهم على امداد المناطق الصناعية ومحطات القوي. واكتمل المخطط الاجرامي والتربح الهائل من أموال قطاع البترول الحيوى ببيع شركة خالد أبو بكر زوج ابنة عبد الخالق عياد إلى ابن حسنين هيكل الذى استحوذ فى منتصف التسعينيات على جزء كبير من أسهم شركة غاز مصر التى كان يرأسها عبد الحميد أبو بكر عن طريق شركة هيرميس المملوكة لجمال مبارك ثم الاستحواذ على جزء كبير من شركة جينكو المملوكة لخالد أبو بكر زوج ابنة عبد الخالق عياد عن طريق شركة طاقة المملوكة لشركة القلعة المملوكة لأحمد هيكل ليصل رأس مال شركة جينكو المرخص الى «3 مليارات جنيه مصري» فى عام 2008.

ولم يقف فساد عبد الخالق عياد عند تربيح زوج ابنته بل امتد الى تربيح صهر علاء مبارك «مجدي راسخ« بعمل نفس سيناريو الفساد والتربيح من خلال التعاقد والاسناد بالامر المباشر لشركة ناشيونال جاز المملوكة لراسخ لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية فى يناير من عام 1999 فى عهد حمدي البنبي وزير البترول الأسبق. يظهر من السابق ذكره أن قطاع البترول كان يدار عن طريق عبدالخالق عياد من مقر هيئة البترول بالمعادى حيث كان يهيمن على جميع اعمال القطاع من غاز وبتروكيماويات وبحث واستكشاف وتعاقدات ...الخ، في حين كان الوزير الأسبق حمدي البنبي فى واد آخر بمقر وزارة البترول بمدينة نصر جاهلا بجزء كبير مما كان يحدث من فساد ونهب بالهيئة. إلى ان جاء الوزير المحبوس سامح فهمي فقام بتفتيت هيئة البترول المستشرى بها الفساد على يد عياد، إلى شركات قابضة مثل القابضة للغاز والقابضة للبتروكيماويات والقابضة لجنوب الوادي لنقل مراكز الهيمنة المتجمعة فى يد عياد، على جميع أعمال قطاع البترول.

فكيف نجد بعد ثورة قامت على الفساد والافساد أن الفاسدين والناهبين لثروات مصر مازالوا يتمتعون بحريتهم طلقاء محاطين بالحماية ؟. العلاقة واضحة للعيان عندما نعرف أن صهر حوت البترول عبد الخالق عياد هو عصمت السادات الصديق الشخصى لعبد المجيد محمود «النائب العام السابق» فأى ثورة تلك، وهؤلاء يمرحون بما نهبوه محاطين بالحماية والامان. أما فى شأن تصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل فنصطدم ايضا بأن عبد الخالق عياد، ليس فقط من أدخل صهر مبارك مجدي راسخ قطاع البترول. بل وأيضا أدخل حسين سالم الصديق الشخصى والمقرب من مبارك واسرائيل عالم البترول من خلال شركة ميدور، عندما اجتمع مع حسين سالم ويوسى مايمان شريكه الاسرائيلى في أول جمعية عمومية لانشاء الشركة عام 1996 وتجاوز جميع العقبات له سواء الحكومية أو البنكية، ثم يقوم باتمام الصفقة بالسفر إلى باريس عام 1998 للقاء رئيس هيئة كهرباء إسرائيل للتفاوض على التصدير. ليس هذا وحسب بل ويرفع تقريرا، ننفرد بنشره هنا، إلى الوزير حمدي البنبي وزير البترول وقت التفاوض مع اسرائيل، يشرح له تفاصيل اللقاء مع إبداء رأيه الشخصي فى آخر فقرة من الخطاب يؤكد فيها أن التصدير لإسرائيل يمثل ضرورة قصوى لقربها من مصر ولتزايد كميات الغاز المصري. ثم يرسل خطابا الى رئيس هيئة كهرباء اسرائيل يخاطبه بعزيزى السيد بيليد وأنه يشرفه مقابلته وأنه متحمس جدا للتقدم الذى انجز لعملية بيع الغاز لهيئة كهرباء اسرائيل وفي نهاية الخطاب يذكر أنه يتطلع إلى الانجاز السريع فى هذا التفاوض لبدء بيع الغاز لاسرائيل، وبصفته كرئيس لهيئة البترول على استعداد كامل للتعاون وتذليل جميع العقبات للمضى قدما بهذا المشروع الحيوي. ورداً على خطاب من حسين سالم معنون إلى رئيس هيئة البترول عبد الخالق عياد طالبا منه الترخيص لشركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصرى لاسرائيل فيبادر عبد الخالق عياد بعقد مجلس ادارة الهيئة للموافقة على طلب حسين سالم لينهى دوره فى الصفقة تجاه صديقه حسين سالم. والمفارقة المضحكة أنه على الرغم من هذا يتم اتهام المهندس سامح فهمي بأن هذا الخطاب كان موجها إليه. كما قام عاطف عبيد رئيس الوزراء بمخاطبة حسين سالم رئيس الشركة مباشرة، على غير القواعد المعمول بها فى الحكومة، ليبلغه بموافقة مجلس الوزراء الذى اتخد قراره بالاجماع بتصدير الغاز الى اسرائيل من خلال الشركة مباشرة أى أنه اسناد بالامر المباشر من أعلى سلطة تنفيذية متضمنا السعر والمدة للصفقة الكاملة. فهل من المعقول أن عبد الخالق عياد المتفاوض الرئيسى فى هذه الصفقة وعبد العليم طه رئيس هيئة البترول الاسبق الذى وقع على تعديل الاتفاقية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق صاحب الاسناد بالأمر المباشر، يكونوا شهوداً فى قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، التى اتهم فيها المهندس سامح فهمي وآخرون وحدهم، بالاسناد بالامر المباشر، بعد استبعادهم كمتهمين، فى حين ان الأخير لم يوقع على ورقة واحدة فى الصفقة؟ والاجابة واضحة اذا علمنا بأن المستشار هشام بدوي رئيس نيابات أمن الدولة السابق «الجهة التي حققت فى هذه القضية» هو نفسه المستشار القانونى لعاطف عبيد الرئيس السابق للمصرف العربي الدولي، وقت التحقيقات فضلا عن علاقة المصاهرة بين عبد الخالق عياد ومحمد عصمت السادات، الصديق المقرب من النائب العام السابق عبد المجيد محمود.

وفي النهاية هل أصبح استمرار سجن المصريين وتمديد فترة حبسهم يخضع لحسابات وتوازنات، فقد أجلت محكمة النقض قضية سامح فهمي لمدة شهرين لتنظر في آواخر مارس المقبل حتي تكون وسيلة ضغط على حسين سالم ليقوم بعمل تسوية وسداد مبالغ من ثروته الضخمة التي جمعها من دماء المصريين، نحن مع هذا ونقدره ولكن ليس علي حساب استمرار حبس الضحايا وترك الفاسدين يستمتعون بما جمعوه من المال الحرام ودون أن يسألهم أحد، والمفاجأة أنهم الآن من الثوار، بل واعضاء في جبهة الانقاذ.. ولك الله يا مصر.

 في مجلس الشيوخ 2020-2024

انتخب النائب عبدالخالق عياد، عضوا بمجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية عن محافظة الغربية. وشغل «عياد» عضوية الهيئة العليا بحزب الإصلاح والتنمية. كما ترأس لجنة الطاقة والبيئة منذ بداية الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ والذى انطلق في نهاية 2020.

وشغل منصب مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات حتى عام 2019.

كما شغل عياد منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٠٠.

وعمل المهندس عبدالخالق عياد، رئيسا لشركة الحفر المصرية، كما كان- من اوائل الخبراء المصريين الذين ساهموا في تأسيس شركة البترول الوطنية في ابو ظبي من ١٩٧٧ إلى ١٩٨٥.

 الوفاة

تعرض عبد الخالق عياد لجلطة، قبل ديسمبر 2023، وتدهورت صحته ونـُقِل من القاهرة إلى زيورخ، بسويسرا للعلاج.

وصرح شقيقه المهندس كمال عياد أنه يُعلن عن موعد الجنازة بعد وصول الجثمان من سويسرا. وستشيع جنازته ودفنه بمقابر الأسرة بالقاهرة عقب وصول الجثمان، على أن يتم إقامة عزاء له بمسقط رأسه بقرية النحارية مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وعزاء آخر بمدينة القاهرة

 وصلات خارجية

• برنامج تلت التلاتة، أون تي في، سبتمبر 2015