دولفين القابضة للطاقة

هذا المقال هو عن شركة الطاقة المصرية. إذا كنت تريد لشركة الطاقة الإماراتية، انظر دولفين للطاقة.

دولفين القابضة للطاقة، هي شركة نفط وغاز طبيعي مصرية.

دولفين المحدودة للطاقة
Dolphin Holding Ltd

الصناعة	الغاز والنفط
تأسست	28 أبريل 2015
الأشخاص الرئيسيون	علاء عرفة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مشروعات الشركة

•  مقالة مفصلة: اتفاقية الغاز الإسرائيلية المصرية 2018

رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب وعلاء عرفة، أغسطس 2014.

عندما قررت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي ظهرت الحاجة إلى رجل أعمال مصري ليلعب الدور الذي سبق وأن لعبه حسين سالم في عصر حسني مبارك، رجل الأعمال المقرب من السلطة والذي تم تكليفه بالتعاقد لتصدير غاز مصر إلى إسرائيل قبل ثورة يناير 2011، في صفقة تم محاكمة جميع المسؤولين عنها في أعقاب الثورة بتهم التربح والرشوة وتكبيد مصر خسائر هائلة بسبب بيع غازها النادر لإسرائيل بأقل من السعر العادل.

هذه المرة وقع الاختيار على علاء عرفة، الطبيب السابق ورئيس شركة عرفة القابضة التي ورثها عن والده اللواء أحمد عرفة، الطيار العسكري السابق والصديق المقرب أيضاً لمبارك. كان علاء عرفة اختياراً منطقياً بالنظر إلى خبرته الطويلة في التعامل التجاري مع إسرائيل في مجال المنسوجات ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) الموقعة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة في 2004، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة بشرط دخول نسبة من المكون الإسرائيلي في تصنيعها. وإلى جانب المنسوجات فإن شركة عرفة لاعب كبير في مجالات العقارات والزراعة والأسمنت والأغذية، وكذلك الطاقة.

وحسب مصدر مطلع على بدايات الصفقة فإن أهم ما يميز عرفة هو "قدرته على استثارة ثم استغلال شهية الإسرائيليين الهائلة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر".

كان عرفة يملك بالفعل شركة واجهة خارج مصر تحمل اسم دولفينوس القابضة، قام بتسجيلها في الجزر العذراء البريطانية، إحدى الوجهات المفضلة للباحثين عن ملاذ ضريبي لتمرير أعمالهم من خلال شركات ورقية دون دفع ضرائب.

ووفقًا للمستندات التي حصل عليها موقع مدى مصر فإن العملية تمت على النحو التالي:

• الخطوة الأولى: تقرر إحياء نشاط دولفينوس واستعمالها كواجهة مصرية لاستيراد الغاز من إسرائيل. وفي ديسمبر 2015 منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية مالكي حقلي ليفاياثان وتمار الإسرائيليين التصريح ببيع الغاز المستخرج منهما لحساب دولفينوس. (في تقريرها عن منح التصريح اختارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عنوان: «وزير الطاقة يصرح بتصدير الغاز لحساب شركة مصرية مثيرة للشبهات» [كُتبت هكذا:«shady»]).
• الخطوة الثانية: لأن عرفة لم يمتلك خبرة تُذكر في مجال الغاز الطبيعي، تقرر ضم عضو ثان إلى الفريق هو المهندس خالد أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية" التابعة لمجموعة القلعة القابضة. (في رسالة نصية لمدى مصر قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة القلعة، إن شركاته غير منخرطة في صفقة شراء الغاز من إسرائيل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأكدت ثلاثة مصادر منفصلة أن هيكل رفض التورط في الصفقة، لذلك تقرر أن يلعب أبو بكر هذا الدور بصفته الشخصية وليس كممثل عن طاقة عربية).

دخل أبو بكر الصفقة من خلال إقدام دولفينوس القابضة على إنشاء شركة تابعة في لوكسمبورگ حملت اسم "بلو أوشن Blue Ocean". وتظهر أوراق تسجيل الشركة التي حصل عليها مدى مصر أن الشركة مملوكة بالكامل لدولفينوس القابضة، وتحمل الأوراق توقيع ثلاثة مديرين: علاء عرفة، وخالد أبو بكر، ومحمد طلعت خليفة عضو مجلس الإدارة والمدير المسؤول عن الاستثمار في شركة عرفة.

لماذا لوكسمبورگ؟ في الأغلب لأنها تعتبر الملاذ الضريبي الأكبر في العالم، حيث تسمح للشركات بتحويل الأموال منها وإليها مع إعفاءات ضريبية هائلة ودرجة عالية من السرية. الأهم أن لوكسمبورگ ترتبط باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع إسرائيل، ما يعني أن عرفة وأبو بكر سيدفعان ضريبة قد لا تتجاوز 1% عن نشاطهما مع إعفاء إسرائيلي كامل من الضريبة على الدخل نفسه.

في أكتوبر 2014، كشفت تقارير إسرائيلية عن توقيع خطاب نوايا غير ملزم لتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر، لحساب تحالف غير حكومي، يقوده رجل الأعمال علاء عرفة.

وذكر موقع ذا ماركر الاقتصادي الإسرائيلي، أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل تمار الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة المحدودة، في 17 أكتوبر، من أجل بدء التفاوض على اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع تمار للمشتري، عن طريق أنبوب الغاز الموجود وتتولى تشغيله شركة غاز شرق المتوسط، من أجل تسويقه في مصر.

وحسب التقرير، يتضمن الخطاب الموقع عدة شروط تجارية للصفقة المقترحة، ستمثل أساساً للتفاوض بين الطرفين للتوصل إلى بنود العقد الملزم. ومن ذلك أن يتم التوريد بكميات تصل إلى 250 ألف مليون وحدة يومياً لمدة عامين. وسيكون التوريد على أساس التوريد غير المنقطع لكميات الغاز الزائدة لدى شبكة شركاء تامار من مشروع تامار، والذين سيتعهدون بتوريد كميات إجمالية لا تقل عن 5 ملايين متر مكعب خلال 3 سنوات.

وورد في التقرير أن الشركة التي ستستورد الغاز من إسرائيل ستبيعه للمشروعات الصناعية في مصر، وبموجب البنود الواردة في العقد لن يكون المشتري ملزما بشراء حد أدنى من كميات الغاز، التي سيتم نقلها إلى عسقلان، ومن هناك إلى مصر عبر أنابيب الغاز القائمة بالفعل.

وقعت شركة دوفينوس في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.

في مايو 2015، شركة دولفينوس (علاء عرفة) بدأت مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، وذلك بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.

• الخطوة الثالثة: كان لا بد من التحرير الكامل لقطاع الغاز الطبيعي المصري ليتمكن القطاع الخاص لأول مرة من استيراد وبيع الغاز الطبيعي في مصر. قدمت الحكومة مشروع قانون لتحرير التجارة في الغاز، وافق عليه مجلس النواب دون تعديل يذكر في يوليو 2017، وصدر بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدها بشهر واحد. بموجب القانون تحول دور الدولة إلى مجرد منظم لقطاع الغاز، وأصبح من حق الشركات الخاصة أيضاً استخدام الشبكة القومية لتوزيع الغاز الطبيعي وكافة منشآت البنية التحتية المملوكة للدولة في هذا القطاع.

أصبحت الطريق بذلك ممهدة لتشتري دولفينوس الغاز من إسرائيل ثم تبيعه لمصر. صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الجديد في فبراير 2018 وبعدها بأسبوع وقعت دولفينوس اتفاق شراء الغاز مع ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية.

الخطوة الرابعة: لكن النظام الحالي، بخلاف مبارك، لم يكن ليترك الصفقة في يد علاء عرفة وخالد أبو بكر وحدهما، ولا ليسمح لهما بجني ثروة طائلة من وراء الاتفاق على غرار حسين سالم. فعلى عكس سالم، ضابط المخابرات السابق، فإن كلًا من عرفة وأبو بكر من المدنيين ومن عالم البيزنس الذي لا يثق فيه النظام الحالي كثيراً.

وحسب تصريحات دبلوماسي أجنبي مقيم في القاهرة فإن "الإسرائيليين يعلمون بالطبع أن عرفة ليس إلا مجرد وسيط fixer للدولة المصرية"، وأضاف أن "التقليد المستقر هو أن هناك دوماً ممثلون يثق بهم كبار رجال الدولة في الهيئات التي تدير مثل هذا الأمر، وعرفة ليس الرجل الأقرب للنظام في إدارة هذا الملف، خاصة وأن النظام لا يثق في مدنيين بالمطلق بما في ذلك حتى وزارة الخارجية".

لذلك، وعند هذه اللحظة ظهر دور محمد شعيب، الرئيس السابق للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيگاس) والرئيس التنفيذي الحالي لشركة غاز الشرق المصرية التي يملك جهاز المخابرات العامة غالبية أسهمها (مع حصة صغيرة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية).

وفي 18 فبراير 2018، أعلنت نوبل إنرجي الأمريكية ودلـِك الإسرائيلية عن توقيع اتفاقيتين مع شركة دولفين بقيمة 15 بليون دولار. ستمد دلـِك ونوبل مصر بسبعة مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. نصف الغاز سيأتي من حقل تمار - الذي بدأ تشغيله بالفعل- ونصفه الآخر سيأتي من حقل لڤياثان - قيد التطوير حالياً، مع خطط ببدء تشغيله في العام التالي، 2019.

لنقل الغاز، تتطلع الشركتان لخطوط أنابيب مختلفة، منها خط أنابيب شرق المتوسط - والذي يجري بالتوازي مع شاطيء غزة- وخط الغاز العربي عبر الأردن. يمكن أن يتم تصدير إجمالي يقارب 64 بليون متر مكعب من الغاز. تأتي هذه الاتفاقية بالإضافة للاتفاقيات التي تم توقيعها في 2016 مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية لمد الأردن بالغاز من حقل لڤياثان.

بعد أيام من توقيع اتفاق شراء دولفينوس للغاز الإسرائيلي في فبراير 2018، نقل مدى مصر عن مصدر قريب من الصفقة أن شركتي دلك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية "قد بدأتا التفاوض مع المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط تمهيدًا لشراء حصص المساهمين في الشركة، وذلك حتى تمتلكان الحصة الحاكمة في الشركة لاستخدام خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل في توريد الغاز الإسرائيلي لمصر وفق الصفقة الجديدة".

ربما كانت هذه هي الخطة الأصلية، لكن تغييرات هامة طرأت عليها في ما بعد: فقد أدرك المسئولون في القاهرة أن صفقة الاستحواذ -في حال إتمامها- ستبقي على الحصة الضئيلة لمصر في ملكية غاز شرق المتوسط، وهي نسبة 10% من أسهمها تمتلكها الهيئة المصرية العامة للبترول. كما أن شرق المتوسط ستحصل في حال استخدام أنبوبها على رسوم نقل الغاز من عسقلان إلى العريش. فلماذا لا تحصل المخابرات العامة، ممثلة في شركتها الخاصة غاز الشرق على حصة من ملكية الأنبوب، وفي الوقت نفسه على جزء من رسوم النقل؟

هكذا تقرر أن تدخل غاز الشرق شريكًا مع دلك ونوبل في مفاوضات الاستحواذ على شرق المتوسط. من أجل ذلك قررت غاز الشرق تأسيس شركة جديدة باسم سفينكس، وسجلتها خارج مصر -في هولندا- ربما لأن القائمين على الأمر في القاهرة وجدوا أن دخول المخابرات العامة في شراكة مباشرة مع شركة إسرائيلية ليس بالأمر اللائق. وهولندا بالطبع هي أكبر معبر لأنشطة التفادي الضريبي في العالم في ما يخص ضرائب الشركات، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيتين لمنع الازدواج الضريبي مع كل من إسرائيل (عام 1973) ومصر (1999).

يظهر السجل التجاري الهولندي لشركة سفينكس أنها قيدت منذ أقل من شهرين، في 31 أغسطس 2018. المسؤول الوحيد للشركة هو نفسه محمد شعيب، رئيس غاز الشرق، التي تملك 100% من الأسهم. رأس مال سفينكس ألف دولار فقط.

بعد أيام قليلة دخلت سفينكس (غاز الشرق/المخابرات العامة) شريكًا مع كل من دلك ونوبل إنرجي في شركة جديدة تسجلت أيضًا في هولندا باسم إيميد EMED، بنسبة 50% للشركة المصرية، وفقًا لمذكرة الإفصاح التي أرسلتها ديليك إلى البورصة الإسرائيلية. وفي نهاية سبتمبر أعلنت إيميد نجاحها في شراء حصة 37% من غاز شرق المتوسط (من رجلي الأعمال يوسي ميمان وسام زيل)، وحصة 2% من الشركة يملكها علي إيفسن، رجل الأعمال التركي (وواجهة حسين سالم تاريخيًا وربما الآن). بالتوازي حصلت الشركة المصرية كذلك على حصة إضافية من أسهم إيفسن تقدر بـ 9% من الشركة، مقابل التنازل عن كافة قضايا التحكيم المصرية ضده، والتي تم تحريكها في أعقاب ثورة يناير 2011.

كان محمد شعيب ذاته هو من اتخذ قرار وقف إمداد إسرائيل بالغاز عام 2012، حين كان رئيسًا للشركة القابضة للغازات الطبيعية. ونتيجة لهذا القرار الذي اعتبرته شركة غاز شرق المتوسط خرقًا للاتفاق أقامت الشركة ثلاث دعاوى تحكيم منفصلة ضد مصر: الأولى أمام غرفة التجارة العالمية طالبت فيها بتعويض بقيمة 1.6 مليار دولار؛ والثانية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، طالبت فيها بتعويض بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار؛ والثالثة أمام المحكمة المنشأة بموجب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي طالبت فيها بما يقارب 757 مليون دولار.

بموجب اتفاق الاستحواذ، فبعد إضافة الأسهم المشتراة إلى الـ 10% التي تملكها الهيئة المصرية العامة للبترول أصبحت لدى الطرف المصري قوة تصويتية في مجلس إدارة شرق المتوسط تسمح بإسقاط قضايا التحكيم هذه ضد مصر، وهو ما كان شرطًا أساسيًا أعلنه المسؤولون المصريون مرارًا مقابل مساعدة إسرائيل على تصريف غازها الحبيس: الاستيراد مقابل الغرامات.

كما ينص الاتفاق الموقع بشأن الأنبوب على حق ديليك ونوبل في استعمال أنبوب آخر يربط بين العقبة الأردنية والعريش المصرية من أجل توريد أية كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي في المستقبل.

ووفقًا لنص الاتفاق وكذلك للمصادر الرسمية المصرية، فإن من يملك خط أنابيب العقبة-العريش بالكامل هي، أيضًا، شركة غاز الشرق المصرية.

هكذا أصبحت شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) شريكًا في ملكية خط الغاز مع إسرائيل، وشريكًا في الوقت ذاته لـ «دولفينوس» التي ستشتري الغاز الإسرائيلي، إلى جانب كونها المالك الوحيد لخط الغاز مع الأردن، والذي سيستخدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر في حال تعرض الخط الإسرائيلي للهجوم في سيناء أو اكتشاف عدم صلاحيته فنيًا.

لا يتوقف الأمر هنا، فقد كشفت مصادر مطلعة على الصفقة النهائية لـ «مدى مصر» أن الخطة الآن هي أن تشتري دولفينوس (أو واجهتها بلو أوشن) الغاز من نوبل وديليك، ثم تبيعه في عسقلان إلى شركة غاز الشرق المصرية نفسها، والتي ستضخه عبر أنبوب شرق المتوسط إلى العريش، وهناك ستبيعه غاز الشرق إلى الدولة المصرية، ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، التي ستتولى استخدامه في مصر أو تصديره للخارج.

بذلك ستكسب شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح، إلى الحكومة المصرية، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الإسرائيلي من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

ومع كل هذه الأرباح فإن الشركة المملوكة للمخابرات، والعدد المحدود من رجال الأعمال من شركائها قد نجوا من دفع الضرائب عبر تسجيل كافة أنشطتهم التجارية في ملاذات ضريبية مختلفة خارج مصر، فضلًا عن البقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

في مايو 2018، بعد ثلاثة أشهر من توقيع اتفاق شراء الغاز الإسرائيلي، دخلت غاز الشرق (المخابرات العامة) في شراكة مع بلو أوشن -لوكسمبورج (عرفة وأبو بكر)، وأنشأ الطرفان شركة جديدة باسم إنيرجي سولوشنز Energy Solutions.

وقع الاختيار هذه المرة على سويسرا لتكون مقرًا للشركة. فبينما تمنح لوكسمبورج إعفاءات مريحة من ضرائب الأرباح الرأسمالية، فإن الشركة الجديدة تحتاج أيضًا لإعفاء من ضرائب النشاط التجاري، كشراء وبيع الغاز مثلًا، وليس أفضل في ذلك من سويسرا، وتحديدًا من مقاطعة زوج Zug التي تسجلت الشركة فيها، والتي تشتهر بكونها أفضل مكان في العالم في الإعفاء من ضرائب النشاط التجاري وتفتخر بذلك على موقع المقاطعة. ومثل لوكسمبورج، فإن سويسرا تربطها اتفاقيتان لتفادي الازدواج الضريبي مع كل من مصر (عام 1987) وإسرائيل (عام 2003).

يظهر السجل التجاري للشركة التي تسجلت في 17 مايو الماضي أن غاز الشرق تملك 40% من أسهمها، فيما تمتلك بلو أوشن الـ 60% الباقية. ولا يتجاوز رأس مال الشركة عشرين ألف دولار. ويضم مجلس إدارة إنيرجي سولوشنز -بحسب السجل- كلاً من محمد شعيب، رئيس غاز الشرق، وخالد أبو بكر وعلاء عرفة ونائبه محمد طلعت خليفة ورجل الأعمال المصري أحمد سمير عبد الفتاح غرس الدين.

هل تقرر أن تدخل غاز الشرق على الصفقة وأن تقتسم أرباحها مع رجال أعمال النظام لحسابها الخاص؟ لا يوجد حتى الآن ما يثبت ذلك. إلا أن تأسيس الشركة في وقت متزامن بالكامل مع اتفاق شراء الغاز الإسرائيلي ومع نفس الشركاء المصريين ووفق نظام قانوني يعفي من ضرائب النشاط التجاري، كلها مؤشرات على ترجيح هذا الافتراض.

• الخطوة الخامسة: بعد توقيع الاتفاق بقيت عقبة واحدة أمام تدفق الغاز الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية: إسرائيل لا تملك بنية تحتية لتسييل أو نقل الغاز إلى مصر. وإنشاء خط بحري بين البلدين أسفل مياه المتوسط سيكلف ثروة طائلة ويستغرق وقتًا طويلًا، وهو السبب الرئيسي لحرص الإسرائيليين الشديد على توقيع الصفقة مع القاهرة التي ستخلصها من ورطة عدم وجود مخرج لغازها الحبيس.

هنا ظهرت فكرة الاستحواذ على الأنبوب المملوك لشركة «غاز شرق المتوسط» من ملاكها من الإسرائيليين، والموجود بالفعل بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية، والذي كان يستخدم من قبل في تصدير غاز مصر إلى إسرائيل، ثم تعديله فنيًا ليضخ الغاز في الاتجاه المعاكس.

في 27 يوليو 2019، سعت شركة دِلِك الإسرائيلية لتغيير عقدها مع دولفينوس المصرية من ناحيتين:

1. خفض الحد الأدنى للانتاج الذي تلتزم به إسرائيل.
2. رفع الحد الأقصى للانتاج، الذي تلتزم مصر بشرائه في حال توفره، من 4.5 إلى 7 مليار متر مكعب.

هذا الغاز هو للاستهلاك المحلي داخل مصر. أي أن أي رفع للصادرات الإسرائيلية يستلزم خفض الانتاج المحلي المصري -- ولا تظن أن مصر تستطيع تصدير غازها المتوفر، لأنه ليس ملكها بل ملك الشركات الأجنبية المنتجة التي تبيعه لمصر، ولكن بسعر أقل من السعر الذي تبيع به إسرائيل لمصر.