دلتا النيجر
دلتا النيجر (Niger Delta) هي منطقة الدلتا الخاصة بنهر النيجر في نيجريا، وهي منطقة كثيفة سكانياً تسمى في بعض الأحيان بأنهار الزيوت (Oil Rivers) لأنها كانت مسبقاً منطقة منتجة لزيت النخيل بشكل كبير. كانت المنطقة تمثل المحمية البريطانية الملقبة بمحمية أنهار الزيوت البريطانية بين عامي 1885 و 1893 إلى أن توسعت لتصبح بعد ذلك محمية ساحل النيجر.
تمتد دلتا النيجر لأكثر من 70000 كيلومتر مربع، مكونة 7.5 % من المساحة الإجمالية ليابسة نيجيريا وفقاً لإحصائية الحكومة النيجيرية. تشمل المنطقة ولايات أبيا، وأكوا إيبوم، وبايلسا، وكروس ريفر، وولاية الدلتا، وولاية إدو، وإيمو، وأوندو، وريفرز. يسكنها ما يقارب الـ 20 مليون نسمة ينتمون لأكثر من 40 مجموعة عرقية، ويتحدثون 250 لهجة مختلفة. وأكبر المجموعات العرقية هي إيجاو. يعتمد السكان على صيد السمك والزراعة.
تعتبر نيجيريا أكبر منتج للبترول في قارة أفريقيا، ويوجد في أنهار الزيوت العديد من آبار النفط. حوالي مليوني برميل يستخرج من دلتا النيجر يومياً. منذ عام 1975 تعد المنطقة مسؤولة عن 75 % من عائدات التصدير في نيجيريا. معظم الغاز الطبيعي المصاحب للنفط المستخرج يـُترك ليحترق في الهواء بمعدل 70 مليون متر مكعب في اليوم. وهذا القدر من الغاز يعادل 40% من استهلاك أفريقيا للغاز الطبيعي., ويشكل أكبر مصدر لانبعاث غازات الدفيئة Greeenhouse gas في الكوكب. الخراب البيئي المصاحب لصناعة النفط وغياب توزيع عادل للثروة الآتية من النفط كانا السبب وراء نشوء العديد من الحركات البيئية والخلافات العرقية في المنطقة, وخاصة أعمال المتمردين من حركة عتق دلتا النيجر Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النفط والسياسة في دلتا النيجر - صراع لا تنتهي
تقع دلتا النيجر في جنوب شرق نيجيريا، ويحدها المحيط الأطلنطي من الجنوب، وجمهورية الكاميرون من الشرق، وباقي أجزاء نيجيريا من الشمال والغرب، وتبلغ مساحتها نحو 70 ألف كم2، وتضم تسع ولايات ضمن الولايات الست والثلاثين التي يتكون منها الاتحاد النيجيري([1]).
وطبقاً لتقديرات عام 2005م؛ بلغ عدد سكان دلتا النيجر نحو 29 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 40 مليون نسمة عام 2015م.
ويتسم سكان الدلتا بتعدد الجماعات الإثنية واللغوية وغيرها (شأنهم في ذلك شأن باقي سكان نيجيريا)، ويعد الإيجو أكبر هذه الجماعات، وإلى جانبهم تعيش عشرات الجماعات الإثنية الأخرى، كالإيبيبيو والأورهوبو والإيتسكيري والإيكويري والأوجوني والإيدو، وغيرهم([2]).
أولاً: حجم صناعة النفط في دلتا النيجر وأهميته
اكتشفت شركة شل بي بي Shell-PB أول بئر منتج للنفط بكميات تجارية في دلتا النيجر (وفي نيجيريا كلها) عام 1956م، لكن الإنتاج الفعلي من ذلك البئر لم يبدأ إلا عام 1958م، حيث تم تصدير أول شحنة من النفط النيجيري الخام إلى أوروبا (5100 برميل)، وكان ذلك إيذاناً بانضمام نيجيريا إلى عالم الدول المنتجة والمصدرة للنفط([3]).
ومنذ ذلك الحين توالت الاكتشافات النفطية في دلتا النيجر، ومع توالي اكتشاف آبار وحقول نفط جديدة زاد إنتاج نيجيريا من النفط الخام؛ بما جعلها تحتل مكانة مهمة بين الدول المنتجة للنفط على المستويين الإفريقي والعالمي، وبحلول عام 2001م كانت نيجيريا تحتل المركز الأول بين الدول الإفريقية من حيث إنتاج النفط الخام، والمركز العاشر على مستوى العالم، بحجم إنتاج بلغ 2,2 مليون برميل في المتوسط يومياً، ومنذ ذلك العام ظل إنتاج نيجيريا من النفط الخام في حدود 2 مليون برميل يومياً، تنخفض أحياناً وتزيد أحياناً أخرى([4]).
كما تمتلك نيجيريا احتياطيات ضخمة من النفط الخام في أراضيها، وتبلغ هذه الاحتياطيات نحو 25 بليون برميل، يمكن أن تصل إلى أكثر من 30 بليون برميل في ظل الاكتشافات البحرية الجديدة في مياه المحيط الأطلنطي قبالة سواحل دلتا النيجر([5]).
ويأتي معظم إنتاج نيجيريا من النفط الخام (أكثر من 90%) من حقول وآبار دلتا النيجر، بل إن نحو 75% من الإنتاج النيجيري من النفط يأتي من ثلاث ولايات فقط تقع في قلب دلتا النيجر، وهي ولايات الأنهار والدلتا وبايلسا، كما تتركز احتياطيات النفط الخام أيضاً في دلتا النيجر، وفي مياه المحيط قبالة سواحلها، بالرغم من جهود البحث عن النفط في ولاية باوتشي، وقرب بحيرة تشاد في شمال نيجيريا([6]). ومنذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين حل النفط محل الزراعة كلية كمحرك للاقتصاد النيجيري في كل المجالات، فقد تراوحت نسبة إسهام النفط في الدخل الحكومي النيجيري بين عامي 1972م و 2003م ما بين 55% و 86%، وخلال الفترة نفسها زاد إسهام قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي النيجيري ليصل إلى أكثر من 40%، أما نسبة إسهام النفط في حصيلة الصادرات النيجيرية فكانت أعلى من ذلك كثيراً، حيث لم تقل هذه النسبة عن 87% بين عامي 1988م و 1993م، بل وصلت عام 2000م إلى أكثر من 98 %([7]).
كما يشكّل نفط دلتا النيجر أيضاً أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصادات الغربية، نظراً لأن معظم النفط الخام المستخرج من المنطقة يتميز بأنه من النوع «الخفيف» أو «الحلو»، الذي يخلو من الكبريت بدرجة كبيرة، ويماثل في تركيبه النفط المستخرج من بحر الشمال، وهو ما جعل نيجيريا أكبر منتج للخام الخفيف بين دول الأوبك([8]).
وتعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط النيجيري، حيث تستورد وحدها ما بين 40% و 50% من إنتاج نيجيريا من النفط الخام، كما تأتي نيجيريا في الترتيب الخامس كأكبر مصدر للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، أما باقي إنتاج نيجيريا من النفط الخام فيذهب إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى البرازيل وجنوب إفريقيا، وغيرها([9]).
ثانياً: الأطراف المعنية بصناعة النفط في دلتا النيجر
هناك ثلاثة أطراف ذات صلة مباشرة بصناعة النفط في دلتا النيجر، وهي: شركات النفط الأجنبية، والحكومة النيجيرية، والجماعات المحلية في دلتا النيجر، والطرف الأخير – أي الجماعات المحلية – هو طرف بحكم الاضطرار؛ بسبب أن صناعة النفط تتم على أرض هذه الجماعات، ومن ثم لم يكن لهذا الطرف دور ذو شأن في صناعة النفط في المنطقة؛ اللهم إلا الاحتجاج على عدم العدل التوزيعي المرتبط بهذه الصناعة. وتمارس شركات النفط الأجنبية نشاطها في دلتا النيجر (وفي نيجيريا عموماً)؛ من خلال شركات مساهمة بينها وبين مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، حيث تمتلك هذه المؤسسة ما بين 55% و 60% من أسهم هذه الشركات المساهمة، ومن خلال هذه الشركات يتم إنتاج أكثر من 95% من النفط النيجيري([10]).
وتعد شركة شل (وهي شركة هولندية بريطانية) أكبر شركات النفط الأجنبية العاملة في دلتا النيجر وأقدمها، وهناك شركات أخرى، أهمها شركات شيفرون – جولف سابقاً – (وهي شركة أمريكية)، وموبيل (وهي شركة أمريكية أيضاً)، وأجيب (وهي شركة إيطالية)، وإيلف (وهي شركة فرنسية)، وتكساكو (وهي شركة أمريكية)، وتُعرف هذه الشركات الست، بالإضافة إلى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، باسم «الشقيقات السبع»([11]).
ثالثاً: توزيع مغانم صناعة النفط ومغارمها، ومشكلة عدم العدل التوزيعى في دلتا النيجر
أثبتت الخبرة الواقعية وجود ارتباط مصلحي بين شركات النفط الأجنبية والحكومة النيجيرية، ونتيجة لهذا الارتباط المصلحي أصبحت الخطوط الفاصلة بين هذين الطرفين غير واضحة، وهو ما دفع بعض الناس إلى وصف هذا الارتباط بـ «تحالف الهيمنة»، ويشمل هذا التحالف عناصر النخبة الحاكمة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية ودوائر النفوذ الغربية، وبخاصة الأمريكية، من أجل تعزيز المصالح السياسية والاقتصادية لأطراف هذا التحالف على حساب الطرف الأضعف (الجماعات المحلية في دلتا النيجر)([12]).
(1) توزيع المغانم: نعمة النفط على الحكومة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية
طبقاً للمراسيم والقوانين المعمول بها في نيجيريا؛ تعود ملكية الثروات الطبيعية في البلاد – بما فيها النفط – إلى الدولة النيجيرية ممثلة في حكومتها الاتحادية، ومن ثم فقد استحوذت الحكومة النيجيرية على حصيلة ضخمة من عوائد صناعة النفط في دلتا النيجر، وإن كانت الأرقام الحقيقية غير معروفة على وجه الدقة بسبب الفساد وسوء الإدارة، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي؛ بلغ ما حصلت عليه نيجيريا من عوائد النفط نحو 65,6 مليار دولار خلال الفترة من عام 1985م حتى عام 1992م، في حين ذهبت تقديرات أخرى إلى أن إجمالي ما حصلت عليه الحكومة النيجيرية من عوائد النفط بين عامي 1970م و 2002م يُقدّر بنحو 300 مليار دولار([13]).
وجرى العمل في نيجيريا، بوصفها دولة اتحادية، على توزيع الإيراد الحكومي الذي تقوم الحكومة الاتحادية بتحصيله (من عوائد النفط وغيرها) طبقاً لترتيبات معينة بين الحكومة الاتحادية والولايات ومناطق الحكم المحلي، وبغضّ النظر عن هذه الترتيبات تقتطع الحكومة الاتحادية – ابتداءً – من هذا الإيراد مبالغ ضخمة لصالح بعض النفقات الاتحادية ذات الأولوية، وما يتبقى يوضع فيما يُعرف بـاسم «الحساب الاتحادي القابل للتوزيع»، وهو ما يتم توزيعه بين مستويات الحكم الثلاثة، وعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي الإيراد الحكومي عام 1998م نحو 424 بليون نايرا([14]) (العملة النيجيرية)، اقتطعت منها الحكومة الاتحادية 235 بليون نايرا، وما تبقى (189 بليون نايرا) تم تخصيصه للحساب الاتحادي القابل للتوزيع([15]). وبالإضافة إلى ذلك؛ ظلت الحكومة الاتحادية تحصل على نسبة ضخمة من حصيلة الحساب الاتحادي القابل للتوزيع، وتراوحت هذه النسبة بين نحو 50% و 80% من هذه الحصيلة، ومعنى ذلك استئثار الحكومة الاتحادية بالجزء الأكبر من حصيلة الإيراد الحكومي من النفط، على حساب ولايات وجماعات دلتا النيجر المنتجة للنفط.
وسواء ذهبت إيرادات النفط الضخمة إلى الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات؛ فلم يستفد المواطن العادي في ولايات دلتا النيجر من هذه الإيرادات كثيراً، في حين استفادت منها بالأساس عناصر النخبة المسيطرة على الحكم والإدارة في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات([16]).
ولم تقتصر «نعمة النفط» على النخبة المسيطرة النيجيرية، بل شاركتها فيها أيضاً شركات النفط الأجنبية العاملة في نيجيريا، وبالرغم من أن هذه الشركات تحيط الجوانب المالية لنشاطها بستار من الغموض؛ فإن الأمر الذي لا شك فيه أن هذه الشركات قد حققت – وما زالت – تحقق أرباحاً طائلة من أنشطتها النفطية في دلتا النيجر.
وعلى سبيل المثال، وطبقاً للبيانات التي أعلنت عنها شركة شل عام 1995م، فإن هذه الشركة كانت تحقق في ذلك الحين ربحاً صافياً يُقدر بما يتراوح بين 530 ألف و 670 ألف دولار يومياً، أي بما يُقدّر بنحو 200 مليون دولار سنوياً، ومعنى ذلك أن ما حققته شركة شل من أرباح صافية من نشاطها في نيجيريا خلال عشر سنوات بلغ نحو 2 مليار دولار، طبقاً لأسعار النفط عام 1995([17])، إلا أن الأرباح الحقيقية التي حققتها شركة شل تزيد مرتين ونصف المرّة – حسب بعض المصادر – عما أعلنته الشركة من أرقام، ومن ثم فإن ما حققته الشركة خلال هذه السنوات العشر يُقدّر بنحو خمسة مليارات من الدولارات([18]).
(2) توزيع المغارم: لعنة النفط على سكان دلتا النيجر
تحمّلت جماعات دلتا النيجر الجزء الأكبر من مغارم صناعة النفط في بلادهم، وفي مقدمة هذه المغارم تدمير البيئة، وتهديد مصادر معيشة السكان، ومعاناتهم الفقر والحرمان على نطاق واسع، بالرغم من الثروة الطائلة المستخرجة من بلادهم، فحتى أواسط التسعينيات، كانت إمدادات الكهرباء متاحة لـ 35% فقط من بيوت دلتا النيجر، وإمدادات المياه النقية لـ 30% فقط من هذه البيوت!
كما تعد المنطقة من أشد مناطق نيجيريا فقراً وتخلفاً، حيث ما زال 70% من سكانها يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمدون في حياتهم على الزراعة المعيشية والصيد؛ على الرغم من أن دلتا النيجر تساهم – من خلال النفط المستخرج من أراضيها – بنحو 80% من الإيرادات الحكومية النيجيرية؛ بما يجعلها بحق «قاعدة الخزانة النيجيرية»([19]).
ويرجع ذلك، ضمن عوامل أخرى، إلى الفساد واسع الانتشار بين النخبة النيجيرية المسيطرة، وميل عناصر هذه النخبة نحو استهلاك السلع الترفية المستوردة، وغير ذلك من «طيبات الحياة ومباهجها»، وفي حين تمتعت النخبة النيجيرية بالسيارات الفارهة والمساكن الفخمة؛ كان سكان دلتا النيجر، وغيرهم من الفقراء في نيجيريا، يعانون الفقر والبؤس والحرمان والأمراض وشظف العيش، كما يبدو الاستفزاز واضحاً في دلتا النيجر في تجاور المنشآت النفطية الحديثة مكيفة الهواء جنباً إلى جنب مع بيوت القرويين الفقراء المبنية من الطين والقش([20])!
وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد أدت صناعة النفط في دلتا النيجر، وما زالت، إلى تدمير واسع النطاق للبيئة، وتهديد صحة السكان هناك ومصادر معيشتهم .
ويعد حرق الغاز الطبيعي من أهم مصادر تدمير البيئة في دلتا النيجر، حيث دأبت شركات النفط العاملة في نيجيريا التخلص من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط بحرقه، وتأتي نيجيريا في مقدمة دول العالم من حيث نسبة حرق الغاز، ويؤدي التخلص من الغاز الطبيعي بهذه الطريقة إلى انبعاث أطنان من الغازات الضارة، مثل أول وثاني أكسيد الكربون، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد الهيدروجين، وغاز الميثان وغيرها، والتي تسبب أضراراً صحية لسكان الدلتا، كالحساسية والأوديما والصداع والإضرار بالقلب والخلايا العصبية، وغير ذلك من الأضرار الصحية([21]).
بالإضافة إلى مداخن حرق الغاز التي ترسل لهيبها البرتقالي المزمجر ليلاً ونهاراً في أجواء دلتا النيجر، ويعاني سكان الدلتا تسرب النفط وإهراقه من أنابيب النقل ومحطات الضخ، وعلى سبيل المثال؛ فقد وقع نحو 4835 حادث تسرب نفطي في نيجيريا بين عامي 1976م و 1996م، أدت إلى انسكاب كميات ضخمة من النفط الخام وتدفقها.
ودأبت شركات النفط في دلتا النيجر أن تلقي باللائمة في حوادث التسرب النفطي في المنطقة على أعمال التخريب والعبث بأنابيب نقل النفط، لكن الأمر المؤكد هو أن هذه الشركات لا تتبع معايير السلامة القياسية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث، ولهذا فإن نسبة لا يُستهان بها من هذه الحوادث ترجع إلى تقادم معدات نقل النفط وأنابيبه وتعطلها([22]).
ومهما كانت الأسباب؛ فإن حوادث التسرب النفطي تلحق أضراراً كبيرة بالبيئة والسكان في دلتا النيجر، ومن هذه الأضرار: تدمير الغطاء النباتي، وإتلاف الأراضي الصالحة للزراعة، وتلوث مصادر المياه، ولا يقتصر الأمر على تهديد حياة سكان الدلتا بالموت البطيء بسبب التلوث النفطي، حيث تشهد المنطقة من حين لآخر حوادث خطيرة، تؤدي إلى مصرع عشرات بل مئات الأشخاص نتيجة انفجار أنابيب النفط واشتعال النار فيها([23]).
رابعاً: كفاح الجماعات المحلية في دلتا النيجر من أجل تحقيق العدل التوزيعي
لم تقف جماعات دلتا النيجر موقفاً سلبياً تجاه ما يحدث في بلادها على يد شركات النفط الأجنبية المدعومة من جانب الحكومة النيجيرية، حيث أدى عدم العدل التوزيعي والتناقض بين فقر المنطقة وتخلفها من جهة، وتوليد الثروات الضخمة من أراضيها من جهة أخرى، إلى تنامي مشاعر السخط والكراهية بين سكان الدلتا نحو الدولة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية على السواء، وظهرت تنظيمات كثيرة في دلتا النيجر للتعبير عن مطالب الجماعات المحلية هناك، والضغط من أجل تحقيقها، وبعض هذه التنظيمات تتبنى الوسائل السلمية، في حين لجأ بعضها الآخر إلى العنف المسلح([24]).
(1) حركات الاحتجاج السلمي وتنظيماته
في عام 1990م تشكّلت الحركة من أجل بقاء شعب الأوجوني (MOSOP) على يد «كين سارو ويوا» وبعض رفاقه من جماعة الأوجوني – إحدى الجماعات الإثنية الصغيرة (لكن المهمة) بولاية الأنهار في دلتا النيجر -، وأدى ظهور هذه الحركة إلى إعطاء دفعة قوية نحو ظهور تنظيمات عديدة أخرى في دلتا النيجر، وكان لهذه الحركة وزعيمها «كين سارو ويوا» دور بارز في الدفاع عن حقوق جماعة الأوجوني ومصالحها في مواجهة شركة شل والحكومة النيجيرية، وانتهى الأمر بالقبض على «سارو ويوا» وخمسة عشر آخرين من أعضاء الحركة عام 1994م، ومحاكمتهم أمام محكمة خاصة، قضت بإعدام «سارو ويوا» وثمانية من رفاقه، وتم تنفيذ الحكم فعلاً في نوفمبر 1995م([25]).
وبالرغم من إعدام «سارو ويوا» وزملائه فلم تتوقف حركة الاحتجاجات السلمية في دلتا النيجر، بل تنامى ظهور تنظيمات الاحتجاج السلمي في المنطقة، حيث قامت معظم جماعات الدلتا بإنشاء حركات وتنظيمات تدافع عن مصالحها، ومن أهم هذه الحركات والتنظيمات: المؤتمر القومي للإيجو (INC)، ومجلس شباب الإيجو (IYC)، وجماعات الإيجو المتحدة بدلتا النيجر (NDOPC)، والحركة من أجل بقاء قومية الإيتسكيري الإثنيـة(MOSIEN) ، وحركة شباب الأورهوبو (UYOMO)، والحركة من أجل بقاء قومية الإيزون (MOSIEN)، ومنتدى جماعة الإيسيكو المنتجة للنفط (ICOPF)، والحركة الوطنية لشباب الإيسوكو (INYM)([26]). وبالإضافة إلى هذه الحركات والتنظيمات ذات الطبيعة الإثنية؛ تشكلت حركات وتنظيمات أخرى على مستوى دلتا النيجر، ومنها: رابطة ولايات الأقليات المنتجة للنفط The Association of Minority Oil Producing States ، وكومنولث المناطق المنتجة للنفط The Commonwealth of Oil producing Areas ، ومنتدى الأقليات الجنوبية The Southern Minorities Forum ([27]).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) حركات العنف المسلح وتنظيماته
أدى لجوء الحكومة النيجيرية، مدعومة بشركات النفط الأجنبية، إلى القمع واستخدام العنف المسلح في مواجهة الاحتجاجات السلمية في دلتا النيجر، إلى حدوث مصادمات وأعمال عنف وشغب من جانب المحتجين، وخصوصاً من الشباب، ثم تطور الأمر إلى نشوء بعض الحركات والتنظيمات المسلحة في المنطقة تتبنى العنف المسلح سبيلاً لتحقيق أهدافها، خصوصاً منذ عام 1997م، وينتمي معظم هذه الحركات والتنظيمات للإيجو (كبرى الجماعات الإثنية في دلتا النيجر)، ومن أهم هذه الحركات: حركة تحرير دلتا النيجر (MEND)، وقوات متطوعي شعب دلتا النيجر (NDPVF)، وأبناء إيجبيسو الأفارقة The Egbesu Boys of Africa ، وحركة شيكوكو The Chicoco Movement ، وغيرها([28]).
وقد شكّل ظهور هذه الحركات والتنظيمات المسلحة تطوراً كبيراً بالنسبة للصراع من أجل العدل في توزيع مغانم ومغارم صناعة النفط في دلتا النيجر، حيث أدت العمليات المسلحة التي تقوم بها هذه التنظيمات، وبخاصة حركة تحرير دلتا النيجر (MEND)، إلى تخفيض – بل توقف – إنتاج النفط في كثير من المرات، كما تدهور الوضع الأمني في دلتا النيجر بدرجة تنذر بالخطر، وبلغت خطورة الوضع هناك إلى درجة أن بعض شركات النفط فكّرت بشكل جدي في وقف أعمالها والرحيل عن دلتا النيجر([29]).
وإلى جانب أنشطتها المسلحة ضد شركات النفط في دلتا النيجر، تقوم بعض التنظيمات المسلحة في المنطقة بتكرير النفط وبيعه للأهالي بسعر رخيص، معتبرة ذلك جزءاً من خدمة ينبغي تقديمها، وتعد قوات متطوعي دلتا النيجر NDVF من أهم التنظيمات التي تقوم بذلك، حيث ترى أن ما تقوم به عمل شرعي وجزء من الصراع على الموارد، وعلى حد تعبير الحاج «دوكوبو أسارى» – زعيم NDVF – عام 2004م فإنه: «ليس هناك خطأ في أن أقوم بأخذ النفط الخام الموجود في أرضنا، وأقوم بتكريره وبيعه لشعبنا بـ 15 نايرا للتر، أما المهربون الحقيقيون فهم الحكومة النيجيرية التي دأبت على سرقة النفط من بلاد الإيجو منذ عام 1958م»([30]). خامساً: رد فعل الحكومة النيجيرية وشركات النفط تجاه مطالب جماعات دلتا النيجر: تنوعت أشكال استجابة الحكومة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية تجاه مطالب واحتجاجات جماعات وتنظيمات دلتا النيجر، وبعض أشكال هذه الاستجابة سلمي، من خلال قيام الدولة النيجيرية وشركات النفط بتقديم تنازلات لجماعات دلتا النيجر، تمثلت في الاستجابة لبعض مطالبهم (كإقامة مشروعات للتنمية، وإنشاء ولايات جديدة، وزيادة نصيب ولايات دلتا النيجر من إيرادات النفط… إلخ)، وبعضها الآخر عنيف، من خلال اللجوء إلى الإجراءات الأمنية والقمعية ضد سكان المنطقة والنشطاء هناك([31]).
وفد اتسمت استجابة الحكومة النيجيرية – في المراحل الأولى من الصراع – باللامبالاة، وعدم الاكتراث، وتقديم الوعود الزائفة، وسياسات لي الذراع، ولكن مع اشتداد حدة الاحتجاجات اضطرت الحكومة النيجيرية إلى الاستجابة بشكل أكثر فاعلية([32])، فقامت عام 1992م بإنشاء «صندوق تنمية المناطق المنتجة لمعدن النفط» (OMPADEC)، ولما لم تقم هذه الهيئة بدورها كما ينبغي في تنمية دلتا النيجر قامت الحكومة بإنشاء هيئة جديدة بدلاً منها باختصاصات أوسع وتمويل أكبر، وهي «مفوضية تنمية دلتا النيجر» (NDDC)، وقامت أيضاً بزيادة النسبة المخصصة لمعيار المنشأ في توزيع الإيراد الحكومي إلى 3% عام 1992م (بدلاً من 1,5%) ثم إلى 13% عام 1999م، وهو معيار في صالح الولايات المنتجة للنفط([33]).
وبالإضافة إلى ذلك لجأت الحكومة النيجيرية إلى استخدام أساليب القمع الأمني والعنف المسلح بهدف إخضاع جماعات وتنظيمات المنطقة وقهرها، سواء في ظل الحكومات العسكرية (بابانجيدا – أباتشا – أبو بكر)، أو في ظل الحكم المدني (أوباسانجو)، حيث رأت هذه الحكومات أن مطالب جماعات وتنظيمات دلتا النيجر استفزازية، وتتجاوز الحدود، بل إجرامية أحياناً.
وقد استخدمت الحكومة النيجيرية هذا الأسلوب العنيف ضد بلاد الأوجوني عام 1993م (في ظل الحكم العسكري)، وصولاً إلى تدمير قرية أودي Odi في ولاية بايلسا عام 1999م (في ظل الحكم المدني)، حيث تم إرسال قوات الجيش إلى هذه القرية للانتقام من أهلها الذين قيل إنهم قاموا بقتل بعض رجال الأمن في المنطقة، وكان انتقام الحكومة قاسياً ومفرطاً، حيث قُتل خلال هذه الحملة ما يزيد على ألفي شخص، وجُرح أكثر منهم، بالإضافة إلى تدمير واسع النطاق للمنطقة، وطبقاً لروايات شهود العيان؛ فإن حجم الدمار في المنطقة كان شاملاً، ويكفي في هذا السياق شهادة رئيس مجلس الشيوخ النيجيري حينئذ، بعد زيارة قام بها إلى القرية المنكوبة، حيث علّق قائلاً: «إن الحقائق تتحدث عن نفسها… وليس هناك حاجة إلى الكلام، لأنه لم يعد هناك أحد (في القرية) يمكن الكلام معه»([34]).
ولم يختلف نمط استجابة شركات النفط الأجنبية لمطالب واحتجاجات جماعات دلتا النيجر كثيراً عن نمط استجابة الحكومة النيجيرية، ففي البداية قوبلت مطالب هذه الجماعات بالتجاهل وعدم الاهتمام من جانب هذه الشركات، ورفضت شركات النفط أيضاً – أو ترددت – في الدخول في حوارات أو مفاوضات مع زعامات الجماعات المحلية، ودأبت الزعم أن مشكلات المنطقة من مسؤولية الحكومة وليست من مسؤوليتها، كما فضّلت هذه الشركات أن تكون استجابتها لمطالب التنمية مقصورة على تحقيق بعض المطالب الفرعية لكل جماعة على حدة، وليس من خلال منظور شامل لتنمية الإقليم كما تطالب تنظيمات جماعات دلتا النيجر.
إلا أن استمرار الاحتجاجات من جانب الجماعات المحلية، وتهديد نشاط هذه الشركات في المنطقة أجبرها على تقديم بعض التنازلات والاستجابة لمطالب هذه الجماعات بالدخول في حوار ومفاوضات، والتوصل إلى مذكرات تفاهم مع الجماعات المحلية، وإنشاء بعض مشروعات التنمية في الإقليم، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للمضارين من إتلاف أراضيهم وزراعاتهم نتيجة التلوث النفطي، كما قامت هذه الشركات أيضاً بحملات دعائية في وسائل الإعلام العالمية لتحسين صورتها([35]).
وبالإضافة إلى هذه الوسائل السلمية؛ لجأت شركات النفط الأجنبية أيضاً – شأنها شأن الحكومة النيجيرية – إلى استخدام، ودعم استخدام، القوة والعنف ضد الاحتجاجات على نشاطاتها في دلتا النيجر.
وختاماً
ما زال الصراع مستمراً في دلتا النيجر بين جماعات المنطقة وتنظيماتها من جهة، والحكومة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية من جهة أخرى، حيث تسعى جماعات الدلتا وتنظيماتها إلى توزيع أكثر عدلاً للثروة والسلطة في دلتا النيجر، وعلى مستوى الاتحاد النيجيري كله، ولن يتوقف هذا الصراع دون تحقيق هذا التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وتتمثّل المشكلة في أن هذا التوزيع العادل للثروة والسلطة في دلتا النيجر، وفي نيجيريا ككل، ما زال أمراً بعيد المنال؛ بالرغم من بعض أشكال الاستجابة (الإيجابية) من جانب الحكومة النيجيرية وشركات النفط الأجنبية، وبخاصة زيادة نصيب ولايات دلتا النيجر من عوائد النفط الضخمة، وجاءت هذا الزيادة من خلال زيادة نصيب معيار المنشأ في توزيع الإيراد الحكومي من 1,5% عام 1991م إلى 3% عام 1992م، ثم إلى 13% عام 1999م، وهذا المعيار في صالح الولايات المنتجة للنفط، كما قامت الحكومة النيجيرية بإنشاء هيئات خاصة لتنمية دلتا النيجر، ممثلة في «صندوق تنمية المناطق المنتجة لمعدن النفط» (OMPADEC)، ثم «مفوضية تنمية دلتا النيجر» (NDDC)، والتي حلت محل الصندوق وتتمتع باختصاصات أوسع وتمويل أكبر، بالإضافة إلى مشروعات التنمية المحلية التي قامت بها شركات النفط العاملة في المنطقة. كما سعت الحكومة النيجيرية، ومعها شركات النفط، إلى إنشاء مشروعات لإسالة الغاز الطبيعي بدلاً من التخلص منه بحرقه، وهو ما يساعد على التقليل من الأضرار البيئية والصحية الخطيرة، والتي عاناها سكان دلتا النيجر نتيجة الكميات الضخمة من الغازات الضارة الناتجة عن حرق الغاز.
ولكن على الرغم من هذه التغيرات الإيجابية لتحقيق توزيع أكثر عدلاً لعوائد الثروة النفطية في دلتا النيجر؛ فإن مردود هذه التغيرات على الحياة اليومية لسكان الدلتا ما زال غير ملموس، وذلك نتيجة السياق السياسي السائد في دلتا النيجر، وفي نيجيريا كلها، وهو سياق يتسم بحالة من تبعية الدولة النيجيرية لقوى الهيمنة الغربية، وفساد النخبة المسيطرة وعدم كفاءتها، على المستوى الاتحادي وفي الولايات، ونتيجة لهذا الفساد تذهب جهود التنمية سدى، إما نتيجة تبديد الموارد العامة في مشروعات لا طائل من ورائها، وإما نتيجة للاستيلاء على هذه الموارد وتحويلها للحسابات الخاصة لعناصر النخبة المسيطرة.
ومن هنا؛ يمكن فهم مطالب جماعات دلتا النيجر وتنظيماتها، والتي لا تقتصر فقط على التوزيع العادل للثروة ولكن أيضاً، وبدرجة لا تقل أهمية، ضرورة التوزيع العادل للسلطة في دلتا النيجر، وفي نيجيريا كلها، والتخلص من نمط سياسات القوة والقمع الموروثة من العهد الاستعماري، والاعتماد بدلاً من ذلك على نمط من السياسات يقوم على مبدأ أن الحكومات خادمة لا حاكمة، تسعى إلى تحقيق مصالح شعوبها، وليس تحقيق المصالح الأنانية للنخب الحاكمة.[1]
تقاسم عائدات النفط
تخصيص عائدات النفط كان محل خلاف كبير حتى من قبل استقلال نيجيريا. المخصصات تفاوتت من حد أقصى 50%, في عهد الجمهورية الأولى التي منحت الولايات قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي, إلى حد أدنى 10% خلال فترات ازدهار الحكم المركزي (في عهود الديكتاتوريات).
| السنة | الحكومة الاتحادية | الولاية* | المحليات | مشروعات خاصة | صيغة التقاسم** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 40% | 60% | 0% | 0% | 50% |
| 1968 | 80% | 20% | 0% | 0% | 10% |
| 1977 | 75% | 22% | 3% | 0% | 10% |
| 1982 | 55% | 32.5% | 10% | 2.5% | 10% |
| 1989 | 50% | 24% | 15% | 11% | 10% |
| 1995 | 48.5% | 24% | 20% | 7.5% | 13% |
| 2001 | 48.5% | 24% | 20% | 7.5% | 13% |
* مخصصات الولايات مبنية على 5 مبادئ: المساواة (نسبة متساوية لكل ولاية), تعداد السكان, التطور الاجتماعي, مساحة الأرض, وتوليد الدخل.
**صيغة التقاسم تشير إلى النسبة المئوية من عائد النفط الذي تحتفظ به كل ولاية منتجة للنفط كضرائب على النفط والثروات الطبيعية الأخرى المنتجة في الولاية. تقرير البنك الدولي
الاضطرابات الحالية
في أبريل 2006, انفجرت قنبلة قرب مصفاة نفط في منطقة دلتا النيجر, كتحذير للتوسع الصيني في المنطقة كما نص على ذلك بيان من حركة تحرير دلتا النيجر MEND تضمن التالي:
العديد من المبادرات الحكومية والخاصة لتطوير المنطقة تم تقديمها مؤخراً.
انظر أيضاً
المصادر
- American Association for the Advancement of Science, Niger Delta
- Niger-Delta Development Commission, Niger Delta: A Brief History
- Environmental Rights Action
- Climate Justice Programme and Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria, Gas Flaring in Nigeria: A Human Rights, Environmental and Economic Monstrosity, June 2005.
- UNDP Niger Delta Human Development Report
- ^ د. صبحي قنصوه، (*) أستاذ العلوم السياسية المساعد، قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة. "النفط والسياسة في دلتا النيجر - صراع لا تنتهي". مركز كوش للدراسات الأفريقية.