حوار ليبيا، بوزنيقة، سبتمبر 2020

حوار ليبيا، هو مؤتمر عُقد في مدينة بوزنيقة المغربية في 6 سبتمبر 2020، ضمن جهود السلام المبذولة لحل الأزمة الليبية. تناول المؤتمر عدة مسائل من بينها وقف إطلاق النار، وآليات اختيار المناصب السيادية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

جانب من اجتماعات حوار بوزنيقة حول الأزمة الليبية في المغرب، أكتوبر 2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

كانت المغرب قد استضافت في الصخيرات عام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصل خلالها طرفا النزاع إلى اتفاق سياسي تشكلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني. وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 في انتفاضة دعمها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.

وتفاقمت الأزمة في 2019 بعدما شن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والداعم لبرلمان طبرق، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق. ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات روسيا، في حين تحظى حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج باعتراف الأمم المتحدة وبدعم تركيا.

 المشاركون

المشاركون في الحوار الليبي في بوزنيقة، 6 سبتمبر 2020.

حضر المؤتمر وفد من حكومة الوفاق الليبية ووفد من السلطة الموازية في شرق ليبيا، كما شارك في الحوار وفد مجلس الدولة الليبي برئاسة عبد السلام الصفراوي ومحمد خليفة نجم ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي. وجمع الحوار الليبي وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وجرت المحادثات بمبادرة من المملكة المغربية بعد إعلان الطرفين بشكل مفاجئ في أغسطس وقفا لإطلاق النار. ففي 22 أغسطس أعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، وقد رحبت الأمم المتحدة بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.

 النتائج

كشفت وسائل إعلامية تلك أنه تم التوافق خلال محادثات بوزنيقة، على توزيع 7 مناصب سيادية من أصل 10 مناصب، في خطوة يراها مراقبون مهمة لكسر الجمود وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

في 6 أكتوبر 2020، أعلنت المغرب توصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيرا إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.

كشفت مصادر مطلعة ضمن الوفود المشاركة في الاجتماعات عن النقاط التي اتفق عليها خلال جولتي الحوار، وأكدت أن المناصب السيادية قسمت بحسب الجغرافيا والسياسة بين المجلسين.

وفيما يتعلق بالمعايير الخاصة لتقلد هذه المناصب، أوضحت المصادر أنها وضعت آليات وخريطة مشددة بما يضمن نزاهة من يتقلد هذه المناصب، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات التي وضعت للتأكد من توافرها في الأشخاص الذين يقدمون ملفاتهم للجنة. وحسب محضر الاجتماعات الذي سجل في المغرب، يكون محافظ البنك المركزي من طبرق، ونائبه من طرابلس.

وشددت المصادر على أن اللجنة الدولية محايدة، حيث ستفحص جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، ومن ثم يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسلهم للأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار البرلمان المحافظ من بين الثلاثة، فيما تجرى نفس الآلية بشكل عكسي لنائب المحافظ الذي يختاره الأعلى للدولة.

وفيما يتعلق بالمقرات، أوضح المصدر أن المادة 15 لا تتيح للجنة الحوار تحديد المقرات، وأن هناك شبه إجماع دولي وداخلي في مدينة سرت للمؤسسات السيادية.

وبحسب المصادر يكون منصب رئيس ديوان المحاسبة من طرابلس، فيما جاءت مناصب الوكلاء حسب التوزيع الجغرافي من الأقاليم الثلاثة، ويتولى رئاسة جهاز الرقابة الإدارية شخصية من برقة فيما يتولى رئاسة جهاز مكافحة الفساد شخصية من فزان، في المقابل تكون رئاسة المحكمة العليا في طرابلس مع خضوع الأمر للمنظومة القضائية، وكذلك النائب العام من طرابلس. أما المفوضية العليا فقد اتفق الوفدان على أن تكون شخصية توافقية ومن ثم اختيار الأعضاء.

نص المادة 15:

وتنص هذه المادة على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، هذه المناصب سبعة وهي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. وتنص أيضاً على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

 انظر أيضاً

• الحرب الأهلية الليبية (2014-الحاضر)