سياسة قطر
النظام السياسي في قطر هو نظام ملكي دستوري، حييث أمير قطر، هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. حسب الاستفتاء الدستوري 2003، تحول الحكم في قطر إلى الملكية الدستورية.[بحاجة لمصدر] في نوفمبر 2011، أعلن الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بعد سلسلة من التأجيلات أول عقد أول انتخابات تشريعية في 2013.[1][2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السلطة التنفيذية
| المكتب | الاسم | الحزب | منذ |
|---|---|---|---|
| الأمير | حمد بن خليفة آل ثاني | منذ 27 يونيو 1995 | |
| رئيس الوزراء | حمد بن جابر آل ثاني | 3 أبريل 2007 |
الأمير
دولة قطر هي دولة مستقلة ذات سيادة حكمها آل ثاني منذ القرن التاسع عشر. حصلت قطر على استقلالها في 13 سبتمبر 1971، والأمير الحالي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هوو الحاكم الثامن في تسلسل الأسرة التي حكمت البلاد. وقد تولى السلطة في 27 يونيو 1995، بعد ان استولى على السلطه في انقلاب مدني على والده حاكم البلاد الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني.
في 5 أغسطس 2003، أصدر أمير قطر أمرا بقبول تنازل الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني عن ولاية العهد لصالح أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وتم تعينه وليا للعهد قام الأمير بتعيين سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني رئيسا للوزراء عام 1996، وفي العام نفسه أيضاً تم تعيين سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني في منصب نائب رئيس الوزراء.
في 11 يونيو 2013 نشرت جريدة السفير اللبنانية أنه في نهاية يونيو 2013، سيتنازل الشيخ حمد عن الحكم لولي عهده الأمير تميم. وحسب دبلوماسيون عرب وغربيون في الدوحة ودول أخرى، فعملية الانتقال باتت مضمونة من دول غربية وعربية كثيرة. وبحسب رويترز، يبرز سيناريوهان، الأول أن يتسلم الأمير تميم رئاسة الحكومة في بادئ الأمر، والثاني أن يشغل النائب الحالي لرئيس الوزراء أحمد المحمود المنصب عندما يتنحى حمد بن جاسم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمير تميم، هو ثاني أبناء الأمير، والأول من زوجته الثانية موزة بنت المسند. وهو يعتبر مقرباً من تيار المتشددين. وقد تبلورت سلطته مع إمساكه بملف الدفاع والتسلح، ونيابة قيادة القوات المسلحة.
أكدت مصادر دبلوماسية موثوقة أن قرار الشيخ حمد بن خليفة بالتنازل عن الحكم في قطر لم يكن قراراً شخصياً تبرره الحالة الصحية للرجل الذي لعب أدواراً خطيرة في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد العربي أم على الصعيد الدولي. وقالت هذه المصادر إن القرار أمريكي أولاً وأخيراً، وإنه أبلغ إلى الأمير عن طريق موفد استثنائي له صفة عسكرية، وهو مسؤول بارز في المخابرات الأمريكية.[3]
وفي المعلومات التي نقلت عن هذه المصادر ان القرار تم درسه في البيت الأبيض، واتخذ بعد تجميع ما تملكه مختلف الأجهزة عن أنشطة الشيخ حمد ووزير خارجيته، والتي تجاوزت في كثير من الحالات حدود ما تقرره واشنطن، سواء بالنسبة للوضع في سوريا، أو في ما يتصل بالدعم الذي قدمه أمير قطر لبعض التنظيمات الإسلامية، وبينها ما تشتبه المخابرات الأميركية بصلة للدوحة فيها، إذ توفر لها أنواعاً من الدعم، مادياً وعسكرياً.
ويروي بعض من تسنى لهم الاطلاع على تفاصيل القرار الأميركي، ان الموفد الرئاسي قد نقل إلى الشيخ حمد بن خليفة رسالة خلاصة نصها: أمامك خيار محدد، فإما ان نحجز على أموالكم حيثما كان في مختلف أنحاء العالم، أو تترك موقعك وتسلّمه لواحد من ذريتك نسميه، فتعتمده حاكماً بعدك. وعندما حاول الأمير مناقشة الأمر قال له الموفد الخاص: "لم آت إليك مفوّضاً بالتفاوض معك، بل جئت لأبلغك قرارنا."
وفي المعلومات المتوافرة فإن سلة الشروط أن يرحل رئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم مع أميره ثم أن يتم وقف الاستثمارات القطرية في سائر أنحاء الدنيا، فلا توظفون إلا حيث تقرر الإدارة الأمريكية.. «فأي قرار في مختلف شؤون قطر يتوجب أن يكون في واشنطن ومنها». على ما روت المصادر الدبلوماسية عن الموفد حامل الرسالة الاستثنائية في مضمونها.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء والذي تم تشكيله بناء على مرسوم أميري هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد, فيما يصادق سمو الأمير على جميع القوانين والتشريعات.
الوزراء
- وزير الشؤون الخارجية
- وزير الدولة للشؤون الخارجية
- وزير الدفاع
- وزير الداخلية
- وزير الصحة العامة
- وزير الطاقة والصناعة
- وزير التنمية الحضرية
- وزير البيئة
- وزير المالية
- وزير الفنون الثقافية والتراث
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- وزير التعليم والتعليم العالي
- وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
- الديوان الأميري الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني
- ادارة تشجيع الاستثمار
- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
- مجلس القضاء الأعلى
- الملاحقة القضائية العامة
- وكالة الأخبار القطرية - بدلاً من وزارة المعلومات
المصدر: وزارة الداخلية[4]
المجلس التشريعي
| الأعضاء | المقاعد |
|---|---|
| الأعضاء المُعينون | 35 |
| الاجمالي | 35 |
للبلاد أيضا مجلس للشورى يتألف من خمسة وثلاثين عضوا حيث يقوم ببحث الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية التي يحيلها إليه مجلس الوزراء.
تم تشكيل مجلس الشورى أول مرة عام 1972.
كما تم تشكيل لجنة عليا مؤلفة من اثنين وثلاثين عضوا في عام تسعة وتسعين لصياغة مسودة دستور جديد ودائم للبلاد يكون أحد أهم بنوده إنشاء برلمان منتخب.
وفي نهاية عام 1999، شكل سمو الأمير مجلسا وزاريا أعلى عهد إليه بدراسة تخطيط النمو الاقتصادي والصناعي للبلاد في المستقبل في ضوء التوجهات العالمية.
من بين هيئات ومؤسسات الدولة الهامة الأخرى (مجلس التخطيط ) الذي تأسس عام 1989.
الأحزاب السياسية والانتخابات
وفي عام 1999، جرت في قطر ولأول مرة انتخابات للمجلس البلدي المركزي، وكان ذلك حدثا تاريخيا باعتبار أن تلك الإنتخابات كانت تمثل أولى خطوات البلاد نحو الديموقراطية بمفهومها المدني.
وقد تم تقسيم قطر إلى تسعة وعشرين دائرة انتخابية بناء على اعتبارات تتعلق بالكثافة السكانية والأهمية الاقتصادية وغيرها. حيث يمثل المجلس البلدي المركزي جميع تلك الدوائر بواقع عضو واحد عن كل دائرة.
النظام القضائي
تتمتع قطر بنام قضائي مختلف حيث يتم تطبيق القانون المدني والشريعة الإسلامية (في قضايا الأسرة والقضايا الشخصية).[5]
حقوق الإنسان
مقالة مفصلة: حقوق الإنسان في قطر
التقسيمات الادارية
تنقسم قطر إلى 9 بلديات، وهي:
العلاقات الخارجية
المصادر
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةBBC_Qatar_2013 - ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةArabGazette - ^ "تنازل الشيخ حمد قرار أميركي". جريدة السفير اللبنانية. 2013-06-13. Retrieved 2013-06-13.
- ^ http://www.moi.gov.qa/site/english/links/index.html
- ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/qa.html