سياسة سلطنة عمان
تتميز السياسة الخارجية في سلطنة عمان بالحيادية على المستوى الدولي، مما وفر لها المناخ الملائم للبناء والتطوير على المستوى الداخلي وقد نجحت بذلك بالفعل ، فقد ابتعدت السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد عن المهاترات السياسية والصراعات والتكتلات التي قد تؤثر سلباً على عملية التطوير ، كما تحتفظ بعلاقات صداقة مع كثير من دول العالم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النظام الملكي
تخضع سلطنة عمان لنظام حكم ملكي وراثي في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان، شريطة أن يكون من يختار لولاية الحكم منهم مسلما راشدا عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين. ومن هذه الذرية ينحدر سلطان عمان الحالي قابوس بن سعيد.
يمسك سلطان عمان بكافة مفاصل الدولة، وذكرى ميلاد السلطان الحالي قابوس بن سعيد المولود عام 1940 هو يوم العيد الوطني للبلاد.
سلطة مطلقة
ووفق النظام الأساسي فإن السلطان "هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة". ومن مهامه رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته، ورئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها.
ومن مهامه أيضا تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
ومن صلاحياته كذلك تعيين كبار القضاة وإعفاؤهم من مناصبهم، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وإصدار القوانين والتصديق عليها وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار مراسيم التصديق عليها وغيرها.
والسلطان الحالي قابوس بن سعيد يقود السلطنة منذ 23 يوليو/حزيران 1970، وهو رئيس الوزراء منذ 23 يوليو 1972. أي أنه يشغل منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة معا منذ هذا التاريخ.
أما الجهاز التنفيذي للدولة فمكون من رئيس الدولة والحكومة، لذا فإن مجلس الوزراء يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها، وفقا لما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي.
أما بالنسبة للسلطات التشريعية فيفترض أن يختص بها مجلس عمان المكون من مجلسي الدولة (بالتعيين) والشورى (بالانتخاب)، فمجلس الدولة يتكون من سبعين عضوا يعينهم السلطان، وللمجلس سلطة استشارية فقط.
النظام القضائي
وعلى المستوى القضائي فتعد المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في سلطنة عمان، ويرأسها السلطان قابوس بنفسه.
وللدولة مجالس أخرى: مجلس الدفاع، ومجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والمجلس الأعلى للقضاء، واللجان العليا، والمجالس الفرعية، والهيئات العامة وغيرها..[1].
التقسيمات الإدارية
المجلس الاستشاري
الأحزاب السياسية والانتخابات
قالب:Omani parliamentary election, 2007
العلاقات الخارجية
مشاركة المنظمات الدولية
المشهد الخليجي
وعلى الجانب الخليجي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات الاخاء والندية مع دول الخليج العربي وتجمعهم بها وحدة الموقف في غالب الاحيان. ويجمعها معهم مجلس التعاون الخليجي الذي هو بصدد التمهيد لطرح العملة الخليجية الموحدة (الريال الخليجي) بحلول عام 2010 وما يستتبع ذلك من اصلاحات اقتصادية بمناقشة قضايا مثل قضية العمالة الوافدة والبنك المركزي الخليجي على سبيل المثال.
السياسة الاقتصادية
1) التعمين
تتبع سلطنة عمان سياسة توطين الوظائف أو بالمصطلح المحلي تعمين الوظائف ، والذي يشبه السعودة في المملكة العربية السعودية ، والذي حض عليه السلطان قابوس بن سعيد لتوفير الوظائف للباحثين عن العمل والذين يتزايدون بشكل مستمر.وهي تتبع في ذلك العديد من السبل ومنها:
- قصر عدد من الوظائف على المواطنين العمانيين ( ومنها الشرطة والجيش وقيادة سيارات الأجرة ،التاكسي والنقل الخفيف وتعليم قيادة السيارات - ومحلات بيع المنتجات الغذائية ،البقالة - والاستقبال في الشركات والمؤسسات - وظائف المراسلة وانهاء المعاملات الرسمية- والجيش والشرطة (وتفصيل الملابس في بعض الولايات بعد تخريج دفعة درست في بعثات خارجية لتعلم مهنة تفصيل الملابس منها الأردن)
- فرضت وزارة القوى العاملة العمانية نسبة لتوظيف المواطنين العمانيين بشركات القطاع الخاص مقابل الموظفين الوافدين ( وصلت في أواخر عام 2006 إلى حوالي 45% ومن المقرر أن تصل إلى حوالي 60-70% - إلا أن هذه النسبة ليست ثابتة وتتغير من وقت لآخر حسب الاحتياجات) وعند استقدام موظف وافد جديد يتعين على الشركات تقديم ما يثبت صحة نسبة التعمين لديها حتى يتم السماح باستقدام موظف جديد من خارج البلاد واصدار المأذونية . وتمنح تقديراً مميزاً للشركات التي تلتزم بنسبة التعمين . الجدير بالذكر أن البنوك من أعلى المؤسسسات التزاماً بنسب التعمين المقررة ومنها بنك مسقط والبنك الوطني العماني الذي يعلن أنه حقق التعمين بنسبة 92% .
- ابتعاث المواطنين للدراسة بالخارج بالعديد من الدول لسد الثغرات في العديد من القطاعات ومن هذه الدول : أمريكا وأنجلترا واستراليا ومن الدول العربية مصر ( حيث يدرسون في الجامعات الحكومية والعديد يدرسون في الجامعات الخاصة مثل جامعة بيروت) .
- الحد من الموظفين الوافدين في الوزارات والقطاعات الحكومية وقصرها على العمانيين الا عند الضرورة وهي نقص التخصص في الكادر الوطني ، ولذلك فقد استقدمت الدولة خبراء في الموارد البشرية لفحص سجلات العاملين وبحث الأعداد التي يمكن الاستغناء عنها من دون أن يحدث خلل.
نتائج التعمين :
- أصبحت الشركات تتبارى في تعيين المواطنين العمانيين حتى يتسنى لها استقدام موظفين وتحقيق نسبة التعمين المطلوبة. ومن ذلك كثرة اعلانات التوظيف التي تطلب مواطنين عمانيين بشكل أساسي.
أنظر المقال الأصلي : تعمين
2) التنشيط السياحي
على الرغم من أن مناخ السلطنة حار بشكل عام معظم شهور العام شأنه شأن بقية دول الخليج ، الا أن السلطات المعنية تقوم بجهود في سبيل تسويق السلطنة سياحياً ووضعها على الخريطة السياحية الاقليمية والعالمية ، خاصة بعد الصعوبات التي أصبح يواجهها أبناء الدول العربية بشكل عام في السياحة في دول أوروبا وأمريكا من جراء أحداث 11 سبتمبر، وفي هذا الاطار نظمت مهرجانين:
3) الاستثمار العقاري
تتبنى الحكومة اتجاه الاستثمار العقاري أسوة بالمثال الأكبر في المنطقة ألا وهو نموذج دبي ،وهناك أكثر من مشروع أبرزها المدينة الزرقاء ومنتجع بر الجصة السياحي ( عدة فنادق 5 نجوم وعقارات ومنتجعات على البحر في شاطئ بر الجصة) وأخيراً وليس آخراً مشروع الموج ، مشروع الواجهة البحرية لمسقط وهو مشروع استثماري لبناء مدينة سكنية سياحية على شاطئ البحر بها ملاعب للجولف ومرفأ لليخوت وغيرها.
الجدير بالذكر أن مشروع الموج هو أول مشروع يشهد فتح باب التملك لغير العمانيين في سابقة جديدة من نوعها ، دليل على السياسة الاستثمارية الجديدة
4) سوق مسقط للأوراق المالية
تم تطوير سوق مسقط للأوراق المالية ليكون التداول من 1000 نقطة بدلاً من 100 وفي الغالب أسهم الاتصالات هي الحصان الرابح في ذلك السباق وإن كانت مسألة الاستثمار في الأسهم في مهدها.
المواقف السياسية العالمية
المواقف السياسية التي تتخذها السلطنة هي المواقف السياسية المعلنة للدول العربية بشكل عام ومنها الموقف من القضية الفلسطينية والمسألة العراقية. وعلى الصعيد الدولي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات صداقة ودية مع جميع دول العالم بما فيها الدول العربية والاسلامية والآسيوية والغربية على حد سواء مما أهلها لتكون شخصية محبوبة على المستوى العالمي مما انعكس بدوره على ترحيب الدول بالمواطنين العمانيين على اراضيها وفي المحافل الدولية.