بنك قطر الوطني

بنك قطر الوطني (إنگليزية: Qatar National Bank، اختصاراً QNB)، هو بنك تجاري مقره الدوحة، قطر. تأسس عام 1964 ولديه حالياً فروع في 31 بلد على ثلاث قارات. البنك مملوك بالمنافة بين هيئة الاستثمار القطرية وأفراد.

بنك قطر الوطني.
النوععامة
رمز التداولQEQNBK
ISINQA0006929895 Edit this on Wikidata
الصناعةالصرافة والخدمات المالية
تأسست6 يوليو 1964 باسم بنك قطر الوطني [1]
المقر الرئيسي،
نطاق الخدمةWorldwide[2]
الأشخاص الرئيسيون
المنتجاتبطاقات الائتمان، الصرافة المؤسسية، الصرافة الاستهلاكية، القروض العقارية الخاصة، الصرافة الاستثمارية، الخدمات المالية والتأمين، الأسهم الخاصة، الادخار، السندات المالية، إدارة الأصول
ربح العمليات 6.9 بليون دولار (2019) [3]
4.0 بليون دولار (2019) [3]
إجمالي الأصول 259.5 بليون دولار (2019) [3]
إجمالي الأنصبة 26.0 بليون دولار (2019) [3]
الموظفون 29.000 (2019)
الشركة الأمهيئة الاستثمار القطرية (50%)
الموقع الإلكترونيwww.qnb.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

خدمات البنك

تقدم المجموعة من الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال شركتها التابعة QNB كابيتال للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من بين الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية، بما في ذلك استشارات عمليات الاندماج والاستحواذ، وأسواق الأسهم والسندات، واستشارات تمويل المشاريع، كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

الشئون المؤسسية

للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بلغ صافي الربح 9,5 مليار ريال قطري ( 2,6 مليار دولار أمريكي). كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8% منذ 30 سبتمبر 2019 ليصل إلى 986 مليار ريال قطري (271 مليار دولار أمريكي)[4][5]

في 2016، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (حاليا QNB فاينانس بنك)، خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص. وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 95% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، وهو QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB تواجدها الإقليمي من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة 20% فيEcobank Transnational Incorporated (Ecobank)، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة إفريقيا، و نسبة 35% من بنك الإسكان للتجارة والتمويل و مقره الأردن، و 40% من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.99% من QNB - تونس، و 54% من مصرف المنصور العراقي، ونسبة 20% من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة 51% في QNB – سوريا، وحصة 92% من QNB إندونيسيا.

الملكية

في 18 أغسطس 2021، وافق مجلس الوزراء القطري، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال عدد من البنوك في قطر. ووافق المجلس على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان لتصل النسبة إلى 100%. وجاء القرار استنادا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.[6]

قضايا

في 10 أغسطس 2021، طلب بنك قطر الوطني، وهو من أكبر بنوك الشرق الأوسط، من محكمة أمريكية أن تقضي بسداد دولة إريتريا ما يقرب من 300 مليون دولار من الديون بعد أن رفضت المشاركة في قضيتين. ووجه البنك الذي يتخذ من الدوحة مقراً له طلبا لحكم من محكمة اتحادية في واشنطن بعد عدم رد إريتريا على مطالبة البنك بتنفيذ حكم بريطاني في عام 2019، وفقاً لبلومبرج. وسيساعد الحكم لصالح البنك القطري في التعرف على الأصول الإريترية الخارجية ومصادرتها، وفقاً للشكوى التي قدمها في المحكمة الأمريكية فبراير 2021.[7]

وقد تؤدي المعركة القانونية إلى عرقلة الاستثمار في إرتريا، التي تحتل حاليًا المرتبة قبل الأخيرة بين 190 اقتصادا في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال. تجاهلت إريتريا حكم المحكمة البريطانية، بحسب بنك قطر الوطني، ما دفع البنك للتوجه نحو المحكمة الأمريكية في فبراير في محاولة لإنفاذ الحكم، واختارت إريتريا عدم الدفاع عن نفسها في المرتين.

وقال بنك قطر الوطني في شكواه إلى المحكمة الأمريكية، إن العاملين في السفارة الإريترية في لندن “قاموا بجهود غير عادية لإحباط” إجراءات المملكة المتحدة. وقام مسؤولو السفارة بحبس أحد محامي البنك في المبنى حتى وافق على المغادرة دون تسليم مستندات المحكمة، بينما تعرض ممثل آخر للاعتداء الجسدي، وفقًا للبنك.

وقال بنك قطر الوطني في الدعوى الجديدة إن ديون إريتريا ارتفعت إلى 295.3 مليون دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 10٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد البالغ 2.3 مليار دولار. ولم يرد وزير الإعلام الإريتري، يماني جبريميسكل، أو قسم الإعلام في بنك قطر الوطني على المكالمات الهاتفية أو الرسائل الإلكترونية لطلب التعليق، ويمتلك صندوق الثروة السيادية القطري 50٪ من أسهم بنك قطر الوطني

التزم الرئيس الإريتري بسداد القرض من خلال الإيرادات الضريبية والدخل من منجم بيشا، وهو مشروع من الذهب والنحاس والزنك، دخل الإنتاج قبل عشر سنوات، وفقًا لرسالة أرسلها مكتب الرئيس في مارس 2009 إلى QNB، والتي ضمها البنك لمستندات الدعوى للمحكمة الأمريكية. يحكم أفورقي إريتريا منذ حصولها على الاستقلال في عام 1993، وبدأت البلاد تخرج من عقود من العزلة الدولية عندما وقعت اتفاق سلام مع إثيوبيا المجاورة قبل ثلاث سنوات.


تسريب البيانات

أُعلن عن تسريب بيانات من بنك قطر الوطني في أبريل 2016. نُشرت الملفات المسربة على كريپتوم.[8]

احتوت الملفات على البيانات الشخصية لعملاء البنك بالإضافة إلى معلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور. قُسمت التسريبات إلى مجلدات لمجموعات فردية من العملاء؛ ومن بين هؤلاء عائلة آل ثاني ومسؤولي أمن الدولة وموظفي شبكة الجزيرة الإعلامية، المؤسسة الإخبارية التي أسستها قطر، ووكالة المخابرات الوطنية القطرية، النظير البريطاني النشط حالياً لجهاز MI6 ونظرائه الفرنسيين والبولنديين.[9][10]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Qatar National Bank". Forbes. Retrieved 6 July 2015.
  2. ^ "About QNB". Qatar National Bank. Retrieved 6 July 2015.
  3. ^ أ ب ت ث QNB 2019 Annual Report
  4. ^ "انخفاض أرباح "قطر الوطني" 15% خلال 2020". العربي الجديد. 2020-11-10. Retrieved 2020-11-10.
  5. ^ "9.5 مليار ريال.. أرباح مجموعة بنك قطر الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري". جريدة الراية. 2020-11-10. Retrieved 2020-11-10.
  6. ^ "قطر تدخل تعديلات على نسبة تملك الأجانب في البنوك". روسيا اليوم. 2021-08-18. Retrieved 2021-08-18.
  7. ^ ""بنك قطر الوطني" يقاضي إريتريا لتهربها من سداد ديون بـ300 مليون دولار". economyplusme.com. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
  8. ^ Parasie, Nicolas & Fitch, Asa (27 April 2016). "Qatar National Bank Probes Alleged Leak of Clients' Data". Wall Street Journal. Retrieved 27 April 2016.
  9. ^ Haran, Varun (2016-04-26). "Qatar National Bank Suffers Massive Breach". Information Security Media Group, Corp. Retrieved 2021-01-22.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
  10. ^ Edwards, Simon (2016-04-27). "Qatar Bank Breach Lifts the Veil on Targeted Attack Strategies". Trend Micro UK blog. Retrieved 2021-01-22.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)