بنك الطعام اللبناني
بنك الطعام اللبناني (LFB) هو منظمة غير ربحية تأسست من قبل مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين في عام 2012. يجمع فائض الطعام من المطاعم والفنادق والمطاعم والمتاجر الكبيرة والمصدرين والمستوردين للأغذية. ثم يتم توزيع هذا الطعام من قبل 70 منظمة غير حكومية لبنانية نشطة في مجموعة متنوعة من المجالات إلى المحتاجين للمساعدة.
 | |
| التشكل | 2012 |
|---|---|
| المؤسس | رجال الأعمال اللبنانيين على رأسهمكمال سنو |
| النوع | جمعية خيرية- منظمة غير حكومية |
| الغرض | مكافحة الجوع |
| المقر الرئيسي | لبنان، |
| الموقع | |
وفقاً لتقرير حديث للأمم المتحدة ، 37.5٪ من اللبنانيين يعيشون في فقر (حوالي 20.6٪ يعيشون تحت خط الفقر الأعلى الذي يترجم إلى حوالي 4 دولارات في اليوم وحوالي 8٪ فقراء للغاية ويعيشون تحت خط الفقر الأدنى المقدر بـ 2.4 دولار. في اليوم).
الخدمات المصرفية للأغذية هي عن جمع طعام صالح للأكل كان يمكن إهداره وإتاحته للجياع ومن يعانون من نقص التغذية. يتم توزيع فائض الطعام الذي سيتم إلقاءه على مدافن النفايات إلى المحتاجين. وبالتالي الحد من 85٪ من النفايات التي يتم التخلص منها في الوقت الحالي كمكب للنفايات في لبنان ولها تأثير إيجابي على البيئة.
نحن نعتمد على التبرعات العينية والمال من الأفراد ، ودعم عدد متزايد من الشركاء من الشركات بما في ذلك البنوك والفنادق والمطاعم وشركات التموين على سبيل المثال.
في عام 2015، قدم 177000 وجبة منها حوالي 64.000 وجبة جاءت من حفلات الزفاف.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
وقام بتأسيس البنك عام 2012 مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين، على رأسهم كمال سنو، بعد التواصل مع "بنك الغذاء المصري"، الذي كان سباقاً بين الدول العربية إلى هذه الخطوة، بينما يبقى المرجع الأساسي هو بنك الطعام العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمد البنك اللبناني بالإرشادات الصحية كافة.
ويعمل بنك الغذاء أيضاً وفق هدف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، عبر تركيز مهمته في لبنان، بتقديم الطعام للفقراء، ولمن يصنّفون في خانة تحت خط الفقر، أي الذين لا يتجاوز دخلهم اليومي دولارين أمريكيين. مع العلم أنه ووفق تقرير للأمم المتحدة، فإن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وكان المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أكد أن تحقيق الهدف الذي وضعه المجتمع الدولي والمتمثل في القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 أمر ممكن، ولكنه يتطلب توسيع نطاق العمل، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في الزراعة والتنمية الريفية المستدامة.
وتشرح سهى زعيتر، المديرة التنفيذية في "بنك الغذاء"، العمل الذي يقومون به، وتقول لـ"العين الإخبارية": "بدأنا عملنا بالتواصل مع الفنادق والمطاعم، لإطلاعنا على كيفية التعامل مع الطعام الفائض لديهم، وما العوائق التي تحول دون تقديمها للفقراء، فكانت أهم الأسباب هي عدم توفر وسائل توزيعها، وعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين لتوضيبها، إضافة إلى الخوف من إصابة الأشخاص بتسمم غذائي، نتيجة مرور وقت على طهي الطعام".
ولفتت إلى أنه من هنا كان التركيز على تأمين هذه الأمور اللوجستية، بدءاً من الموظفين والمتطوعين، ومنحهم شهادات غذائية، للتأكد من سلامة الطعام، إضافة إلى توفير سيارات النقل المبردة، وهذا ما سهّل المهمة والاتفاقيات التي عقدت لاحقاً مع المطاعم والفنادق.
ولتسهيل مهمة اختيار العائلات الفقيرة، قام البنك الغذائي بالتواصل مع الجمعيات في لبنان، ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تملك لائحة بهذه الجمعيات والعائلات الفقيرة، بحيث بات اليوم يتعاون مع 75 جمعية ومنظمة غير حكومية في كل المناطق اللبنانية، بعيداً عن أي حسابات طائفية أو مذهبية أو حزبية، كي يضمن إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.[2]
مساعدات غذائية معقّمة
مع انتشار ڤيروس كورونا في لبنان، وبعد اعلان التعبئة العامة في البلاد، فَقَد "بنك الغذاء اللبناني" إحدى طرقه في جمع التبرعات التي ترتكز على الاستفادة من الأكل الفائض في الحفلات. ورغم ذلك، لم يكف عن تقديم المساعدات، وهو مستمر بتوزيع نحو 3 آلاف حصة غذائية معقّمة شهرياً (تكفي الحصة عائلة مؤلفة من 4 أشخاص لمدّة اسبوعين) بفضل مساعدات اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين لم يتأخروا أبداً عن تقديم المساعدة، قدر امكانهم، منذ ثورة "17 تشرين" وصولاً الى زمن "الكورونا". ولا يخفي سنّو "الارتفاع المستمرّ لنسبة الاشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في لبنان، والتخوف من ملامسة نسبتهم الـ50 في المئة في العام الحالي، بحسب توقعات البنك الدولي. وهذا مؤشر خطير جدّاً، يفوق قدرتنا وامكاناتنا كمنظمة على تلبية جميع الاحتياجات، ما يحتّم تحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الاطار، وتكثيف جهودها للوصــــول الى جميع المحتاجين".[3]