المجلس الأعلى للقضاء (تونس)
المجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها. أُجريت أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.
المجلس الأعلى للقضاء | |
|---|---|
 شعار المجلس الأعلى للقضاء التونسي | |
| النوع | |
| النوع | مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية |
| التاريخ | |
| تأسس | 14 يوليو 1967 |
| انحل | 6 فبراير 2022 |
| الزعامة | |
رئيس المجلس الأعلى للقضاء | يوسف بوزاخر |
| المقاعد | 45 عضواً |
| الانتخابات | |
آخر انتخابات | 23 أكتوبر 2016 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
التأسيس
تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية، ونائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانب 14 عضوا.[1]
بعد ثورة 2011
إثر الثورة التونسية في 2011، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي،[2] ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى 2 مايو 2013 أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة.[3]
دستور تونس 2014 الصادر في 27 يناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر مجلس نواب الشعب في 28 أبريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.[4]
تم إجراء أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.[5]
حل المجلس
في 6 فبراير 2022، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبراً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. ورأى سعيّد أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات". من جهته، اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس أن قرار الرئيس بحل المجلس "غير قانوني" ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية.
وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي". كما أشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات".
وتابع سعيّد الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكداً أن "أموالاً وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات، هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".[6]
من جهته، اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس أن قرار الرئيس بحل المجلس "غير قانوني" ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية. وأضاف: "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل .. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات".
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل أنصاره.
ومن المقرر أن تنظم الأحد مظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن". ودعت إلى هذه المظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
في السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014. ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقاً ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم. وقال سعيّد في هذا الصدد " للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".
في 10 فبراير 2022، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بمجلس آخر مؤقت. وأكد الرئيس سعيد أن مجلس القضاء الأعلى قد حُل فيما سيحل محله مجلس آخر، وقال إنه "لا يمكن تطهير تونس إلا بتطهير القضاء".[7]
وأضاف: "القضاء وظيفة وليس سلطة، وجميع القضاة خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية". ولفت إلى أنه لا يمكن أن تحقيق مطالب الشعب إلا بعد تطهير البلاد. ومضى في حديثه: "تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية".
المهام والصلاحيات
المهام
تتمثل مهام المجلس فيما يلي:[4]
يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.
الصلاحيات
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي:[4]
يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.
التنظيم
يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:
| الهيكل | الأعضاء | صفة الأعضاء | ||
|---|---|---|---|---|
| معينين | منتخبين | |||
| المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) | مجلس القضاء العدلي | 15 عضوا |
|
|
| مجلس القضاء الإداري | 15 عضوا |
|
| |
| مجلس القضاء المالي | 15 عضوا |
|
| |
| الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة | تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية. | |||
الانتخابات
الشروط والتنظيم
يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.[4] الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:[4]
- كل قاض، مباشراً أو في حالة إلحاق.
- كل محامي مباشر مرسم بجدول المحاماة.
- كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي وليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
- كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
- كل عدل منفذ مرسم ومباشر.
بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط:[4] أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.
يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.
كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الانتخابات
- انتخابات 23 أكتوبر 2016
تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية في 2011 واعتمادا على دستور تونس 2014. تم تنظيم هذه الانتخابات في 23 أكتوبر 2016.
يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني.[8] [9]
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.[10]
الأعضاء
الفترة 2016-2022
| العضو | الصفة |
|---|---|
| الرئيس الأول لمحكمة التعقيب | |
| وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب | |
| الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس | |
| رئيس المحكمة العقارية | |
| مليكة مصطفى المزاري | القضاة العدليين من الرتبة الثالثة |
| خالد بوبكر عباس | |
| يوسف أحمد بوزاخر | القضاة العدليون من الرتبة الثانية |
| فوزية الجيلاني القمري | |
| وليد فرج المالكي | القضاة العدليون من الرتبة الأولى |
| يسرى جمال عبد الناظر | |
| سعيدة سعيد الشابي | المحامون لدى محكمة التعقيب |
| مفيدة أحمد مطيمط | |
| علي منصور بن منصور | |
| رشيدة رجب الجلاصي | مدرس باحث مختص في القانون الخاص برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر |
| عماد أحمد البشير الخصخوصي | عدل منفذ |
| العضو | الصفة |
|---|---|
| الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا | |
| رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته | |
| رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته | |
| رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته | |
| سهام محمد بوعجيلة | القضاة الإداريون برتبة مستشار |
| أحمد سهيل محمد الراعي | |
| كريمة بالقاسم النفزي | |
| ليلى محمد الخليفي | القضاة الإداريون برتبة مستشار مساعد |
| صابر مصطفى القاسمي | |
| ختام الكيلاني الجماعي | |
| يسر عبد الوهاب الشابي | المحامون لدى محكمة التعقيب |
| أسماء محمد بن عربية | |
| عبد الكريم محمد راجح | |
| محمد حنيفي السياري | مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر |
| بسمة الأزهر السلامي | مدرس باحث مختص في القانون العام برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي |
| العضو | الصفة |
|---|---|
| الرئيس الأول لدائرة المحاسبات | |
| مندوب الحكومة العام | |
| وكيل رئيس محكمة المحاسبات | |
| رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار | |
| أكرم علي الموحلي | القضاة الماليون برتبة مستشار |
| نجيب سالم القطاري | |
| سلوى حسن عطية | |
| أحمد عبد الرحمان الماجري | القضاة الماليون برتبة مستشار مساعد |
| إيمان محمد الرحماني | |
| حياة منصف حمودة | |
| لمية محمد الأزهر المنصوري | المحامون لدى محكمة التعقيب |
| سميرة كعباشي كراولي | |
| مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية برتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر | |
| محمد مهدي أحمد المعزون | الخبراء المحاسبون |
| عواطف عبد الرحمان المرزوقي |
المصادر
- ^ (بالعربية) القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، منظومة دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات في تونس. Archived 2016-10-24 at the Wayback Machine
- ^ (بالعربية) مع تواصل الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء: وزارة العدل تقترح مشروع قانون على القضاة هدفه الإصلاح و الاستقلالية، باب نات، 19 مايو 2011 Archived 2016-10-24 at the Wayback Machine
- ^ (بالعربية) قانون أساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، بوابة-التشريع.تونس. Archived 2019-02-19 at the Wayback Machine
- ^ أ ب ت ث ج ح خ (بالعربية) قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بوابة-التشريع.تونس. Archived 2016-10-24 at the Wayback Machine
- ^ (بالعربية) تونس تستكمل مسار انتقالها الديمقراطي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، القدس العربي، 22 أكتوبر 2016 Archived 2017-02-22 at the Wayback Machine
- ^ "تونس: سعيّد يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة". فرانس 24. 2022-02-06. Retrieved 2022-02-06.
- ^ "الرئيس التونسي يُصدر مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء". الأسبوع. 2022-02-10. Retrieved 2022-02-10.
- ^ (بالعربية) تونس تستكمل مسارها الانتقالي بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء، العرب، 24 أكتوبر 2016 Archived 2016-10-26 at the Wayback Machine
- ^ (بالعربية) قائمة الملاحظين في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، إي أف أم، 23 أكتوبر 2016 Archived 2020-08-29 at the Wayback Machine
- ^ (بالعربية) نسبة الإقبال على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء 9ر46 بالمائة والنسبة الأضعف تعود للمحامين، باب نات، 23 أكتوبر 2016 Archived 2019-04-29 at the Wayback Machine