العنف ضد المرأة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العنف ضد المرأة (اتفاقيات الإنصاف المزيف)
ما بين نُصرة المرأة وأوهام الإنتصار على الثوابت الأصيلة
للكاتب اللبناني حسن مدني
صداعٌ أي صداع!! سبَّبَه ذاك الصراخ المدوي المتصاعد من وسائل الإعلام، يساند الصراخ جحافل المنشورات التي تحتل مواقع التواصل الاجتماعي، ويرافق ما سبق تحرك جمعيات ومنظمات محلية ودولية مبثوثة هنا وهناك، والتي باتت «أكثر من الهم على القلب - كما يقال»، كلهم تضافروا مجتمعين للدفاع عن المرأة تلكم الكائن اللطيف المسكين على طول الخط - كما يصورونها لنا!! فصار شغلهم الشاغل تصيّد أي حالة تتعرض للعنف من معشر الذئاب! بعدها يقومون بتسيلط أضواء عليها ما سلطت على نجمات هوليود، ومن ثم يبدأون عرض فيلم ذرف الدموع على خلفية موسيقى التحرر والخلاص حسب النوتة الغربية..
والمتابع الحذق لا يخفى عليه أن هناك مبالغة بيّنة في تضخيم الأمور، لا تستحق كل هذا الهرج والمرج... حتى يكاد يُصوَّر له أن ما حلَّ بالنساء من ظلم واضطهاد واستعباد سوف يعجل بقيام الساعة!!
أقول: على رسلكم أيها المناصرون فإن وراء الأكمة ما وراءها من مخططات دولية خبيثة تحمل في خبياها مطالبات عادلة في الظاهر، لكنها تهدف إلى غرس ممارسات غريبة علينا ولا تتناسب مع الكثير من ثقاقات مجتمعنا، وإن صار لهم ما يريدون ونالوا مبتغاهم فأي طامة نلقى!!، ولا غرو أن تقدم لنا هذه الاتفاقيات الحلول المنصفة بحق المرأة، على طبق من فضة الترهيب الناعم، تلك الفضة اللامعة ذات الوهج الذي (ينفر البصر) وترتاب له البصيرة... فمنذ متى رأينا من الغرب الخير والإنصاف؟!!
ولست ممّن يتباهى ويروق له تقديس مجمل الثقافات والموروثات والممارسات السائدة في المجتمع، فأنا من دعاة تهذيبها وإن لزم الأمر اقتلاع بعضها من جذور الأنفس، ذلك البعض الذي جعل الكثيرين من رواد «التخلف الإنساني» فكم ورثوا عن آبائهم الأولين عادات وتقاليد وثقافات، يمارسونها بإعتزاز ويطوّعون لها النص الديني وما أُنزل، ذلك لشرعنتها وتبرير ممارستها، فباتوا أسرى موروثاتهم يقفون وراء قضبانها متمسمرين، والغريب أن باب سجنهم مشرع أمامهم!!، والأغرب أنه تصتك ركابهم إذا خامرتهم فكرة الخروج والتحرر!! وكم يحزن الباب حماقة المسجونين!!
وممّا لا لبس فيه أن الكثير يحيى حياة اضطراب وتشويش اجتماعي، قوامها عدم القدرة على الاستثمار المجدي لما يقتحم المجتمع من ثقافات خارجية، كما أن هناك إخفاقاً في الإنتقاء لما هو المجدي منها، فأصبح تماشيهم مع التقدم متعثراً، وها نحن نحو الإنحدار.. وهذا ما أكده الدكتور قاسم رشيد كَلوت في إحدى محاضراته الجامعية قائلاً: «في حال بقينا نقدس مجمل موروثاتنا الجاهلية ونسلم بأصحية كل مماراستنا، ولا سيما تلك التي تخالف جوهر وصحيح الأديان وكرامة الإنسان، وفي حال ظللنا نتغافل عن الفصل بين صالحها وطالحها، ولم ننزع من حياتنا الذي لا طائل منه، ونحن نشاهد بأم أعيننا تداعياته في واقعنا المعاش من ضرر وظلم لا يفرق بين ذكر وأنثى، فإننا لا محالة سنتحسر على أيامنا هذه بكل ما تحمل من سوء، لِما ستواجه من مغبات أسوء بكثير، ولسوف يتلقفنا وادي الخسران السحيق» ('[1]') .
ومع ذلك، فمن يظن أن الخلاص يأتي من اتفاقيات الغرب الخداعة، فما يأتي من الغرب لا يسر القلب وإن فتنت به الأعين وخدعت الأنفس، ومن يظن أن بها الظفر فسيندم بعد حين أشد من ندم «الكُسعي» وستصيبه سهام الخيبة.
والجدير بالذكر أن هناك جملة من الإثارات والتساؤلات المريبة تكمن ما بين سطور الإتفاقيات الدولية بشأن المرأة ('[2]')، يمكن استنباطها دونما عناء مضني، ولا يلام أحد إن أبدى ما يثير ريبته.
ومن بعض المآخذ على بنود الاتفاقيات:
- المساس ببعض النصوص الدينية الثابتة (بشكل فيه مواربة والتفاف)، ولا سيما تلك المتعلقة بحضانة الأولاد.
- حثَّت الاتفاقيات المرأة بأن تتصدى ميادين العمل التي لا تتناسب وتركيبتها الجسدية.
- فرض المساواة بكافة أشكالها بصرف النظر عن الفوارق النفسية والاجتماعية والبيولوجية.
- تغيير دور ومكانة المرأة في الأسرة، بل في المجتمع بأكمله، حيث يراد لها القيام بما لا يناسب ما فُطرت عليه.
- تسليع النساء واستخدامها في الدعاية والإعلام (كوسيلة جذب للمستهلك) وهذا ما أسميه «النخاسة الحديثة».
- تمكين المرأة أي استقواؤها على الرجل، وبما أن الكامن في اللاوعي الأنثوي - لا أعمم - رغبة في تصفية حساباتها مع الرجل، فإنها لا ترى التمكين إلا فرصة لردِّ الإعتبار!!
* عموماً، فإن المتأمل في كل ما جاءت به الإتفافيات الدولية بشأن المرأة والمترقب لآلية تنفيذها في بلادنا يرتاب لها أشد ارتياب!!
أما قول «دعاة تحرير المرأة» مع تحفظي على ممارسات ونوايا الكثير من أصحابها، إن المرأة نصف المجتمع - ويريدون الاستقلال لهذا النصف بالحكم الذاتي - ، أقول لهم إنها كالفضاء والرجال تسبح بداخله..، فضعوا المزايدات جانباً.
فكم من داع لتحرير المرأة وهم كُثر، منهم من يعنف زوجته أو أخته... وكم من ثائر مطالب بحقوق المرأة في العلن ليست ثورته إلا اشتداداً لنيران جذوة غزيزته في السر - ويتصدر لنصرة المستضعفات ولا سيما الفاتنات منهن -، وكم من امرأة تستغل القضية النسوية لمآرب الشهرة.. وكم من سيدة!! تصرخ لنصرة المرأة، تلك الصرخة النابعة من وجع خلل وعقد نفسية، وتخفي بثوب نضالها الفولاذي هشاشة داخلية. والأمثلة تطول كنِعم الله علينا.
رجال معنَفون - رغم أنف المنكرين:
«رجال معنَفون».. للوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه عنوان لفيلم أحداثه مستوحاة من الخيال، والتبادر هنا فيه من الإصابة الكثير، لكنه فيلم صامت يمثَل في «استديو» الواقع، ولا يستهان بعدد أبطاله و(كومبارسه)!!... فكيف ذاك؟
أولاً، دع عنك السؤال أين هي الأبحاث العلمية من رصد هذه الظاهرة، ثم دعك من التفكير المطول بشأن الباحثين أين هم منشغلون؟، لأنه وببساطة ظاهرة تعنيف الرجال محاطة بتكتم شديد يتعذر على الباحث دراستها، رغم أنها شديدة الحضور في الواقع المعاش حيث تقبع في البيوت وتمارس خلف الجدران، وبمجرد الاحتكاك اليسير بالناس نعرف أنه ما يمارس من عنف معنوي على الرجال ليس بالممارسة العابرة أو الهامشية، وهو - العنف المعنوي - أشد فتكاً من العنف الجسدي وأعظم منه تأثيراً، وإن كان ملقى عليه غلالة التكتم، فهو يرى وبشدة من قِبل الشخص العادي فكيف بصاحب الاختصاص!!.
ما سأسرده غيض من فيض لبعض الممارسات والسلوكيات تعكسها مرآة الواقع، يتخلل الانعكاسات دلالات كثيرة تشير لهذا العنف ومدى حضوره، فمثلاً:
- الزوجة التي ترشق زوجها بألفاظ مهينة!! حال تقصير منه، لقلة ذات اليد في تأمين مستلزمات البيت أو في بعض المسؤوليات.
- أو كالتي تثتأثر في تربية الأولاد حسب رؤيتها، وتجعل من الأب قطعاً من الأثاث بل أدنى.
- أو كالتي تلف ساقاً على ساق وتصدر الأوامر الملكية لزوج ضعيف الشخصية مستنزفة إياه مالياً وجسدياً وهو يدين لها بالطاعة!
- أو كالتي تعاير زوجها إن قصر في إشباع حاجاتها الجنسية، فيلقى ما يلقى من صفعات كلامية على وجنتي رجولته.
- أو كالتي تمتلك شهادات علمية تفوق زوجها، هنا التنظير المنزلي حدث ولا حرج، ويعيش الزوج حياة الطالب الكسول.
- أو كالتي حققت استقلالاً مادياً، فإنها تمارس النشوز على زوجها، ولا محالة تسعى إلى الانفكاك عنه، ويصير البيت أشبه بشركة لكل مهامه فإن لم تكن المديرة فستكون موظفة متمردة.
عموماً، فإن المكاسب التي تستحصل عليها المرأة من تحقيق استقلال مادي أو درجة علمية، فإنه يسمح لها بالتملص من قيود كثيرة موجودة في الأسرة، وهو عند الكثيرات يكمن في اللاوعي ويدعو إلى نزعة الانتقام من الرجال، ومن نسنح لها الفرصة لتحقيق ذلك فإنها لا تتهاون في ممارسة ضروب الانتقام الناعم وهذا عند الكثيرات - ولا أعمم!!
وقد يسأل سائل بما أنها ظاهرة منتشرة وتسبب أذى بالغاً فأين صراخ المعنَفين كما هو حال النساء؟
إن سكوت الأزواج أما أن يكون لضعف في شخصيتهم، أو أن الزوجة تكون بمكانة أعلى ومتكفلة بمسؤوليات أكبر، فيغض الطرف عمّا يتعرض له، أو ربما يظن البعض أن في تصريحه مساساً برجولته!! والأسباب كثيرة...
وبخصوص التعنيف الجسدي فهو قليل الحدوث على معشر الأزواج، نظراً لتفاوت القوة الجسدية بين الذكر والأنثى، وأما بخصوص الأولاد فلا يقتصر تعنيفهم من قبل الزوج وحده!!
وفي العالم العربي هناك خجل بحثي في رصد التعنيف الممارس على الأزواج والأولاد من قبل الزوجة، ولغاية الآن لم أوفق في الحصول على دراسات وأبحاث ترصد العنف المعنوي الممارس على الأزواج - وهذا لا يعني أنها لم تحدث! - على الرغم من أن الواقع يشهد وبشدة بحصول تعنيف كهذا، وإن تم الإفصاح عنه من قبل المعنَفين وأجريت لدراسته الأبحاث العلمية، لعجبَ المضطلع على النتائج!
هذا فضلاً عن مشاهداتي الشخصية للعنف وغيره من المشكلات، من خلال دور أقوم به له دخالة وتخصص بالشأن الأسري، كما ويتعدى المشاهدة إلى التعمق ووقوفي عند الكثير من الذين يتعرضون للعنف المعنوي.. وبعد طول سنين من المعايشة والمكاشفة، عزمت بدافع التحدي أن أرد على من ينكرون «تعنتاً» وجود تعنيف كهذا، ثم دعاني هذا التحدي إلى البدء بإجراء إنتاج بحثي يرصد الظاهرة...
الندوة.. وجريمة الدكتور حسين أبو رضا!!
على إثر تداعيات جائحة كورونا أُقيمت ندوة ('[3]') في مختبر علم اجتماع العائلة (من مختبرات مركز الأبحاث('[4]') - معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية) ('[5]')، تحت عنوان: العنف الأسري في ظل الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، واعتلى منصة الندوة القيمون عليها من داخل الجامعة كما تم استقدام فعاليات من خارجها، وكنت من الحاضرين، فبدأ العرض وكل قدم لنفسه ما يرتأي من المعلومات الداعمة لوجهته، ومن ثم الاسهاب في التحليل، ورأينا ما تتعرض له المرأة اللبنانية من تعنيف، وسُحقنا من رؤية الأرقام المهولة!! التي لا تتجاوز المئات قياساً بإجمالي يفوق المليون!! ثم فُزعنا من وجود مشكلة اجتماعية كهذه، وشعرنا أننا يجب أن ندع جانباً: مشكلة الفقر والجهل والفساد السياسي والبطالة والتقصير في خدمات التعليم والمجازر الطيبة والمصائب المكدسة فوق رؤوسنا، ونتفرغ إلى المعنفات «وهنا لا أبرر العنف بأي شكل، أو أن لا يولى اهتماماً علمياً وقانونياً لحل هذه المشكلة، ولكن أطرح علامة استفهام كبيرة - هل الأولوية في طرح مسألة العنف في ظل الأزمات الكارثية المعاشة؟ وهل هي أولى من غيرها؟!»
وما يهمني أن أسلط الضوء عليه، أمرٌ حدث في ختام الندوة، حيث قام الدكتور حسين أبو رضا بتعليق شخصي على نحو الملاطفة، لوّح من خلاله أنه يجب أن ينظر إلى العنف بعين الشمولية، أي ليس فقط ما تتعرض له النساء بل والرجال أيضاً، ولا تكون النظرة أحادية، وكلام الدكتور ما حمل أبداً طابع إنكار بعض الأمور المجحفة بحق المرأة، وما لبث أن أنهى كلامه حتى كأنه قال ما في الخمر، فالنهالت عليه عبارات ظاهرها ليّن جاف!!، وباطنها مصادرة الرأي، كأن دفة الرأي مراد لها أن تسير في إتجاه واحد.. ثم إنتهت الندوة وتهافت الحضور لتنعيف «البوفيه» وكنت من بينهم!! وأصبت شيئاً من الطعام بعد أن تناسيت امتعاضي لِما تعرض له الدكتور من تعنيف معنوي مبطن، ثم انصرفت مع الحضور...
وإذ بي أُفاجأ بعد عدة أسابيع بمقال نشر في موقع الكتروني أرسلته لي زميلة، وبعد أن تصفحته أحسست أن الدنيا ما زالت بألف خير، طالما أن هناك من الرجال من لا يقبل الظلم ضد المرأة!! وغير قابل بالقوانين المجحفة بحقها ورأيت ورأيت... ومررت سريعاً على التوسعة والاسهاب الذي تناولت مداخلة الدكتور أبو رضا وتارة «أبو رضا» ('[6]') فلما قرأت ما بين القوسين قلت في نفسي أيكون سمّان أو بائع خضار قد حضر معنا؟ - فقد كانت قرائتي مسحية!، ثم تذكرت أن الندوة كانت مخصصة للأسائذة وطلاب الدرسات العليا!! إذن ليس المقصود سوى الدكتور حسين أبو رضا مدير مركز أبحاث معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانيّة، ثم أخذت أفتش بين الكلمات لأرى ماذا فعل الدكتور ليستوجب كل هذا التحامل والهتك، فاستندت إلى كرسيّ أفكر وأراجع ما حدث خلال الندوة فربما ارتكب الدكتور كارثة أو تجاوزاً خطيراً أغفلتُه لأمر كنت منشغلاً فيه!! وبعد عصف ذهني باء بالفشل، دأبت أنقب بين كلمات المقال فوجدت ما فعله الدكتور، وكانت جريمته أنه تجرأ وسولت له نفسه! أنْ بيّن عمق الشرخ بين النظرة الاجتماعية المنتشرة التي تعكس النظرة الذكورية التقليدية وبين ما وصلت إليه الجمعيات ونتائج البحوث العلمية - التي ليس لها ارتباطات خارجية أبداً!!!!- وجهود القوى الأمنية، تلك النظرة - المتبناة عند الدكتور !!! - التي تبرر العنف ضد المرأة وتجعله رداً مباحاً، على صنيع لا يتناسب والسائد في المجتمع الذكوري - أو عند مزاجية الذكور مثلاً -!!!
* بالنسبة لي، لكلٍ الحق في تبني أي نظرة يشاء، هذا أول الكلام، أما أوسطه فيناقش بشكل علمي ومنطقي إذا ما حملت نظرته تعدياً فكرياً أو إساءة للآخر، لا بالتعرض الشخصي والافتراء والتجريح بكلام يشبه ما يقال في كواليس جلسات الأحزاب السياسية في بلادنا، وآخر الكلام يجب تجنب الاسقاطات الموظفة بشكل ثأري متعصب ضد المخالف، أما بخصوص الاستنتاجات المهولة من جملة عابرة قالها الدكتور، فهي لعمري لو كانت «شيفرة عسكرية» لما استطاع أحد استخراج كل هذه المقاصد التي يختزنها عقل الدكتور حسين وصدره، وإن سلمتُ - تنزّلاً - بصدق الاسقاطات والتحليلات الشخصية التي قيلت بحق الدكتور، فالأمر عندهم ليس هيناً أو بريئاً، فهل هم بريئون من التحامل على أمثال الدكتور حسين ومعشر الرجال عموماً الذين لا يكونوا رهن بنانهم!!؟...
وكأني بالدكتور نطق كفراً عندما أعرب عن أمله بأن لا تكون النظرة إلى العنف نظرة أحادية، ولمّح إلى أن هناك أشكالاً من العنف يجب أن يتم التطرق إليها كالعنف (الفكري والنكدي - يدخل ضمن المعنوي) من قِبل المرأة على الرجل وهو ما نشاهده ونعايشه، هذا الكلام أثار ثائرة «كاتب المقال»، فضلاً عن عدم اقتناعه بتقدير الدكتور أبو رضا لعمل الجمعيات النسائية والجهود المبذولة لنصرة المرأة، ثم أنه اتهم الدكتور بالرياء كنايةً لا تصريحاً، - برأيي أن الدكتور غير مضطر للتصريح عن تقديره ومن لا يعجبه ففي «فمه تراب» - والأنكى من ذلك أن «كاتب المقال» لم يعلق بشأن التعنيف الفكري والنكدي، وهذا بحد ذاته يجافي الحقيقة، أمعقول لم تمر في حياته أو لم يشاهد في الواقع نكداً وكيداً من الجنس اللطيف؟؟!!
ثم أكد «كاتب المقال» أن التعنيف ضد الرجل يعتبر هامشياً!! لعله يقصد الجسدي وهو محق، والتعنيف بالنسبة للمرأة ليس بالصفع والركل وضرب السوط، بل هو أنعم من ذلك بكثير! كما تم اتهام الدكتور بأنه يخترع ظاهرة غير موجودة، والحقيقة هي العكس!!
وأخذ كاتب المقال يأرجح الدكتور أبو رضا ذات اليمين وذات الشمال ويستنبط من كلامه ما لم يخطر على بال الدكتور نفسه، وذلك من قبيل «تقويل» الدكتور أن مجرد القبول بعقد الزواج فإنه يعد قبولاً بالعنف على الزوجة، وربط «كاتب المقال» بين عقد الزواج والعنف أي أنه عند إجراء العقد يجب الرضى بتبعاته - العنف -، وهذا غير صحيح، فقد نسيّ «كاتب المقال» أن العقد أيضاً يمنح الزوجة الحق في أن تشترط عند إنشائه طلاق نفسها متى شاءت، أو عندما تتعرض للعنف، ولها أن تشترط أيضاً الكثير من الأمور، أما الذي يعنف فهو لا يستند إلى العقد بقدر ما يستند إلى موروث جاهلي، ولا علاقة للدين بالكثير من الثقافات الموجودة والتي تمارس تحت غطائه!! (راجع كتابي «حقوق المرأة في القرآن بين العدل الألهي وغبن المجتمع» وهو دراسة ترد على الشبهات والموروثات والممارسات التي تخالف صحيح الدين ونبيّن الحقائق وتدحض الشبهات والافتراءات بأسلوب علمي منصف وتنويري).
وسطَّر «كاتب المقال» بفطنةٍ!! أن الدكتور يدعو النساء إلى القبول بالعنف المترقب عليهن بعد عقد الزواج أو ان لا يتزوجن إذا لم يعجبهن الحال، لله در كاتب المقال فقد فهم مقاصد أبو رضا الشيشاني!!
ثم اخذ «كاتب المقال» ينهال على الدكتور أبو رضا ببعض النصائح والارشادات بشأن تغيّر المجتمعات وأن القوانين غير مؤبدة والتفسيرات الدينية تتغير مع الزمان، وإن لم تتغير فعلى باحث الاجتماع دراسة ظاهرة عدم تغيرها - ولمً لا فيجب علينا تغيير بعض النصوص والثقافات بين الفينة والأخرى ويا حبذا إن كان التغيير يتناسب مع الوشوشات الخارجية والأجندات الدولية -، ولم يسلم طبعاً، رجال الدين من بطش قلمه متهماً إياهم بقبول الظلم على المرأة والاستفادة منه - وهذه مغالطة، وتعميم أعمى..
ولم تغب كلمات الوعظ والارشاد التي حثت الدكتور على التحلي بالتواضع العلمي والتفكر في النتائج البحثية، والطامة الكبرى أنه يوجه هكذا نصائح إلى دكتور معروف بتواضعه الجم على الصعيدين العلمي والشخصي.
ومن جملة الافتراءات فقد أشار «كاتب المقال» إلى أن الدكتور أبو رضا يخترع ظاهرة غير موجودة (العنف ضد الرجل) والتركيز عليها بداعي التوازن والإحاطة بجميع الجوانب، والمطالبة به تأتي من شخص لا يريد أن يبحث في الموضوع أصلاً، والمطالبة بإحاطة شاملة هي غير واقعية وغير علمية، ويتعذر بحث أي موضوع بشكل كامل، وأن محاولة الدكتور ذكر العنف ضد المرأة والعنف ضد الرجل هو بمثابة محاولة مبطنة لإخفاء معالم جريمة يومية تضارع العنف الموجه من دول الاحتلال في حق الشعوب المحتلة، وبالمقابل لا يلام الشعب المعنف من الاحتلال على أي صنيع يأتي به ويكون هامشياً في قبال تعنيف المحتل. - هذه من جملة الأقاويل التي لا أساس لها عند الدكتور حسين أبو رضا، إنما لها أساس في ذهنية كاتب يرى من وجهة أحادية.
إن الهجوم الذي تعرض له الدكتور أبو رضا يثير فضولي لمعرفة أي ثأر هذا بين كاتب المقال والدكتور- أم هو ثأر مع بعض الثقافات والنصوص الدينية؟ ما لبثت كلمة الدكتور إلا أن جعلت صاحب الرأي المخالف يشهر سيفه آخذاً بضربات الإساءة لشخص عبر عن وجه نظره فحسب، والرد ما كان يستحق كل هذا الاسهاب الجارح، والمفارقة أن المطالبين بالمساواة وحقوق المرأة والذين من آياتهم التمظهر بالنمط الغربي من قبيل زعمهم أنهم يحترمون الرأي المخالف، ولكن عند التعرض لرأي لا يناسب محمولاتهم الايديولوجية يظهر ما أخفى القناع... ولا يمانعون بعصف المخالف برياح التعصبي الجندري والايديولوجي المتبنى لديهم، والمؤكد أننا بحاجة لسنوات ضوئية حتى نتخلص من ثقافة رفض المخالف المتأصلة في دواخلنا، ونتقبله بصدق لا أن ندعي التقبل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عتب على الجامعة:
يجوز لي وأنا ابن جامعة الوطن وأفتخر، أن أبيّن عن رأي بشأن حدث أو نشاط يثير تساؤلاتي، ومما لا أرجوه حقاً أن يكون هناك متورطون من الذين بيدهم الأمر وانحيازهم لقضية لها ذيول خارجية، فالجامعة فيها ما يكفيها.
تلك الجامعة التي غدت مرتعاً للكثير من أوباش وأراذل الطوائف، فضلاً عن المؤامرات التي تحاك لها من مافيات التعليم الذين هم أنفسهم رؤوساء عصابات الحرب الأهلية، وهم أيضاً زعماء السلام الوهمي بعد الحرب العسكرية، وصمودها لغاية الآن ليس إلا من صمود الحريصين عليها من أساتذة مخلصين، وطائفة من طلاب يؤمنون بقداسة دورها وهم على إستعداد للذود عنها، وعليه فمن غير المقبول أن يُزَج بها علمياً وبحثياً في مساندة مخططات خارجية أو أن تكون طرف لجانب أي كان، مع حرصي الشديد على حضورها ومواكبتها لوقائع المجتمع، وقيامها بدراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، لكن لا أن يتم استغلال موقعيتها لتحقيق مآرب شخصية وسياسية، ويُتقصّد تسليط الضوء على الظاهرة أو المشكلة الكذائية وإهمال الأحق بالمتابعة، وأن لا يتم إيلاء الإهتمام بأمور تفوح منها روائح مستوردة.
القوانين المجحفة بحق المرأة:
لست أنكر إجحاف بعض القوانين التي تتناول المرأة في مجتمعنا، كما وتقتضي الضرورة تهذيب بعضها تماشياً مع التطورات الحاصلة، شريطة عدم هتك الثوابث السليمة، ومما لا بد منه سن أو تعديل قوانين تحقق العدالة والإنصاف للجميع، من منطلق (لا تَظلِمون ولا تُظلَمون).
في بلادنا جل القوانين بحاجة إلى إعادة نظر، ذلك لجهة قِدمها وعدم تماشيها مع التطورات الحاصلة، والسبب الآخر أنه من المعيب أن نبقى تحت وطأة الكثير من التشريعات التي وضعها المستعمر والمنتدب، وما زالت كما هي كانها أرث مقدس!
ومن حق المرأة أن تتخلص من سطوة بعض الثقافات والممارسات الجاهلية الموروثة، ذلك بقوانين منصفة لا ذات طابع انتقامي تمليها علينا وشوشات خارجية، أو قوانين هدفها إلغاء بعض التشريعات الدينية وثقافات وممارسات سليمة، فهذا لن يحدث مهما تعالت أصوات الأبواق المطالبة، فمن غير المسموح إبدال قوانين بحاجة لبعض الاجتهاد والتطوير بقوانين مستوردة ظاهرها الانصاف وباطنها نسف الكثير من الثوابت والإضرار بالمجتمع بما يفوق ضرره المتأصل.
فمثلاً يتبادر إلى مسامعنا صراخ مدّوي يطالب بتعديل سن الحضانة، الذي فيه نص ديني متواتر وصحيح، وهذه المطالبة تستند إلى بعض الحالات من زوجات تعرضن للضغط من أزواجهن الذين يستغلون النص الديني وهو منهم براء، ممّا شكل ذريعة لبعض المنظمات بالمطالبة بتعديل سن الحضاتة، وهنا تساؤل كبير لمصلحة مَنْ تغيير سن حضانة الأولاد، بالمقابل يتم إغفال مسألة مهمة وهي أنه عند إجراء عقد الزواج يمكن اشتراط سن حضانة الأولاد بما يناسب الزوجين «والناس عند شرائطهم» ('[7]') فبدل ان يكون المطلب قانوناً يخالف النص الديني، فليكن شرطاً متفقاً عليه في عقد الزواج وينتهي النزاع قبل أن بيدأ...
وأني لمن المؤيدين أن يسن قانون يجرم المعنف أياً يكن، وبأي شكل من التعنيف يمارسه على الآخر، وأن تكون العقوبة رادعة دونما هوادة.
ولا مانع من أن تسن قوانين تنظم الحياة الأسرية وتكون مستمدة من النصوص الدينية الصحيحة، تنظم شؤون العائلة كالتي تتعلق بتربية الأولاد وتقاسم الأدوار المنزلية، يرجع إليها في حالة التنازع والضرورة... لا رجوعاً كيدياً!! فالزواج في أصله وجوهره يحث أن يكون طرفا الزواج في جو من التفاهم والانسجام، وأن يسود بينهما الوئام لا أن تكون الحياة الزوجية أشبه بمؤسسة تجارية بين شريكين سلوكهما تحدده بنود العقود.
وقبل عقد قران الزوجين يجب أن يتم استدعاؤهما والخضوع لدورة تأهيلية لكليهما قبل ولوج رحلة الزواج من قِبل جهة مختصة أو إسناد الأمر إلى مجري العقد المتخصص، بأن يوّضح حقوق وواجبات كل منهما، وما هي الشروط التي يمكن أن تشترطها الزوجة لحفظ حقوقها، وهو أيضاً، وبعدها يعرفان ما لهما وما عليهما، ثم يقوم الزوج ويتعهد بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه، ويجب على الزوجة أن توقع على أنها علمت بما يحق لها، أما في حالة أنها رفضت اشتراط وكالة أو تحديد سن الحضانة وغيره، بداعي الحب والغرام وتأثير أغنيات الزمن الجميل!! فهذه السيدة بالذات يجب أن تخضع للعقاب إن جاءت لاحقاً وتبجحت وألقت بالتهم جزافاً على الدين - بأنه يظلم المرأة - وذلك لأنها هي في الأصل تنازلت عن حقوق كفلها الدين لها ورمت بها عرض الجدار، علاوة عن اختيارها زوجاً ليس فيه إلا جاهلية أجداده، ولا ينتمي للدين لا من قريب ولا من بعيد، ولا ذنب للدين في أن تزوجت ذاك «البعيد». والمغبة التي آلت إليها هي التي أسهمت في حصولها.
وفي الختام فأن المرأة لن تكون أحسن حالاً عند حصولها على المساواة مع الرجل وتحقيق المطالبات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تفوح منها رائحة المؤامرة على نسائنا خصوصاً والمجتمع عموماً، ولكن قطعاً ستكون بأحسن حال إذا تم وبصدق تعديل بعض القوانين التي تهضما شيئاً من حقوقها، وكذلك ستكون في حالة أفضل عند تصالحها مع نفسها، تلك المصالحة المتأتية من استغنائها عن نزعة الانتقام الكامنة في لاوعيها، ومساعيها لقهر المجتمع الذكوري والانتصار عليه، وفي رأيي - أنها تتحكم في المجتمع من وراء ستار -، أما الحالمات بإبدال المجتمع من ذكوري بآخر أنثوي، فلربما بعد تحوله - وهذا من فرض الخيال - ان تفعل الأفاعيل!! ولكن المرتجى من الجنسين الامتثال لما سخروا له فطرياً والعمل على التكامل، وهذا التكامل الذي يشبه لعبة «puzzle» المكونة من مجموعة قطع كرتونية يكمل بعضها بعضاً، وإذا ركبت بالشكل الصحيح، نرى صورة متماسكة متكاملة خلابة.
[1]() محاضرة في مادة المنهجية (1) - للدكتور قاسم رشيد كَلوت - اختصاص علم الاجتماع ماستير (1) - الجامعة اللبنانية بتاريخ 12/3/2021 .
[2]() اتفاقية سيداو 1981: تتضمن هذه الاتفاقية على ما يلي: معالجة الحقوق للمرأة ووضعها القانوني - معالجة الحقوق الإنجابية للمرأة - معالجة الحقوق الأساسية للمرأة، ومدى تأثرها بالعادات والتقاليد، مما قد يحدث قيوداً على المرأة.
صادق على هذه الاتفاقية جميع الدول العربية، ومن بينها الأردن مع التحفظ على ثلاث مواد قانونية وهي: المادة (9) الفقرة 2 التي تنص على: «تمنح الدول الأطراف حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، والمادة 15 فقرة= 4 التي تنص على: «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيارهم محل سكناهم وإقامتهم. والمادة 16 الفقرة 1 البند «و» الذي ينص على: «نفس الحقوق والمسؤوليات= = فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة الحق» والبند «ز» وينص على: «نفس الحقوق الزوجية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيغة»، وناقش مجلس الإفتاء الأردني المادتين (15) و(16) من الاتفاقية ونص على مخالفتهما الصريحة لشرع الله تعالى. (الاتفاقيات الدولية وأثرها في التحول والتغيير في مفهوم الأسرة وبنائها في المجتمع المعاصر - الدكتور رأفت علي نظمي الصعيدي - مجلة البحوث والدراسات الشرعية رئيس التحرير أ.د عبد الفتاح محمد إدريس - السنة الثانية العدد الرابع عشر سبتمبر 2013 ص 269 ) بتصرف.
كما قامت الدكتورة سحر مصطفي أستاذة علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية ببيانٍ ومناقشة بعض المواد الواردة في اتفاقية سيداو وتداعياتها الاجتماعية، ولا سيما مخاطر المواد الآتية:
المادة 5 (أ - ب) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء -على التحيزا ت والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة ...على أدوار نمطية للرجل والمرأة.
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة «بوصفها وظيفة اجتماعية»، ...
المادة 11 ج: تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
المادة 10 ج: القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدا رسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
المادة 14 -1: تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
(هـ ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
المادة 15 -4: تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
المادة 16 -1 نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمورالمتعلقة بأطفالهما وفى = جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل.
وأكدت الدكتورة أنه من خلال تحليل المواد يمكن رصد التغييرات التي تريدها لدور المرأة الاجتماعي وبالتالي مؤسسة الأسرة، ومنها:
- القضاء على دور الأم المتفرغة لترية أطفالها ووصف هذه الأدوار بالأدوار (النمطية والتقليدية),
- اعتبار الأمومة وظيفة اجتماعية فقط، وكأنها لا علاقة لها بالتكوين الفيزيولوجي للمرأة، ويجب تقاسمها بين الرجل والمرأة.
- الحضانات كبديل عن الأسرة، وانصراف الأمهات إلى أدوار أخرى.
- وضع موانع الحمل في منتاول الجميع بغض النظر عن الحالة الزوجية.
- المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، مما يعزز الصراع بينهما، تكون نتيجته فرض نمط اجتماعي من خارج إطار الأسرة عبر رفض جميع القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
- سلخ المرأة عن محيطها ورعاية الأهل ووضعها في مواجهة الرجل وخاصة الزوج، كما أن اعفاء الزوج من مسؤولية تأمين حياة لائقة للأسرة ولها من خلال تقاسم المسؤولية بينهما، يلقي عليها أعباء كبيرة، ويحرمها من الحماية الاجتماعية التقليدية.. هذا فضلاً عن إسقاط ما فرضه الإسلام لها من حقوق كمنزل لائق وخادمة إن استطاع والإنقاق عليها ووو... مما يعفيها من ولوج سوق العمل لتأمين متطلبات حياتها - وهذا مردّه تكريمها وتغزيز مكانتها-.
- الحرية في اختيار سكنها بعيداً عن أسرتها، ممّا ينزع عنها الشعور بالأمان ويؤدي إلى الخلل في توازنها النفسي حسبما أثبتت الدراسات.
هذا غيض من فيض مقاصد الخبث التي استخرجتها الدكتورة من اتفاقيات دولية مخادعة، (للتوسعة مقال: المخاطر الاجتماعية المترتبة على تطبيق اتفاقية سيداو وسبل المواجهة- الدكتورة سحر مصطفى - مركز أمان للإرشاد السلوكي والاجتماعي - بيروت في 4/10/2014) بتصرف.
[3]() بتاريخ 22 كانون أول 2020 - المكان المعهد العالي للدكتوراه، سن الفيل.
[4]() يسعى مركز الأبحاث إلى بناء معرفة علمية قادرة على فهم المجتمع بدينامياته، ومهتمة برصد تغيراته من خلال رؤية وقراءة تنموية مستدامة: تحقيق انفتاح اكاديمي وخبراتي هدفه خدمة السياسات الوطنية من منظور علمي، إعداد طاقات بشرية متخصصة تملك خبرات التفاعل مع متطلبات محيطها في كافة ميادين العلوم الاجتماعية، تطوير الحراك العلمي الذي ونشره من خلال مؤتمرات - ندوات - تبادل أكاديمي مع المؤسسات الجامعية - إصدار دوريات وكتب في علم الاجتماع. (دليل «الجامعة اللبنانية ، نظام معهد العلوم الاجتماعية، مركز الأبحاث برامج الإجازة، الماستر البحثي والمهني» ص 19 - 2016-2017). والمركز في الوقت الراهن يشهد تقدماً ملحوظاً لجهة إقامة الأنشطة العلمية والبحثية، بدفعٍ من رئيسه أ.د حسين أبو رضا، غير أنه لا يمكن إغفال جهود من سبقه فضلاً عن تفاني الفريق العلمي والبحثي الحالي في واجبه...
[5]() بنوصية من بعثة إيرفد عام 1959 تم إنشاء معهد العلوم الاجتماعية ليتولى انجاز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية، وأُسند إلية إعداد الكادرات والباحثين. (مقتبس من «كلمة عميدة معهد العلوم الاجتماعية أ.د مارلين حيدر نجار - دليل «الجامعة اللبنانية ، نظام معهد العلوم الاجتماعية، مركز الأبحاث برامج الإجازة، الماستر البحثي والمهني» ص 9 - 2016-2017) - بتصرف.
[6]() يمكن لقائل أن يذكرني بأنه يمكن نزع ألقاب الأشحاص أو الرموز حال تناولهم في طرح أو النقد ولا عيب في ذلك، وهذا ديدن الكتّاب، ولكن بدوري ألفت نظرهم بأن تناول الدكتور أبو رضا في المقال كان تناولاً مهيناً وجارحاً، ومن ثم ان نزع اللقب عن الدكتور لا يمكن أن يُحمل إلا على محمل الإهانة والإنتقاص المتعمد.
[7]() أصل العبارة: «المؤمنون عند شرائطهم» .