العملية سيرلي
العملية سيرلي (فرنسية: Opération Sirli)، هي عملية عسكرية نفذتها مديرية المخابرات العسكرية الفرنسية في مصر، في فبراير 2016، كجزء من مكافحة الإرهاب. [1].
| العملية سيريلي | |
|---|---|
| جزء من مكافحة الإرهاب في مصر | |
 صور استخباراتية فرنسية مسربة استخدمتها مصر لقتل مدنيين في الصحراء الغربية، العملية سيرلي. | |
| النوع | تعاون عسكري |
| الموقع | |
| التخطيط |  فرنسا -  مصر |
| التنفيذ | مديرية المخابرات العسكرية (طائرات استطلاع وطائرات خفيفة |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العملية
تتضمن مهمة المفرزة "ELT 16" (فريق الاتصال التقني رقم 16"، مراقبة الصحراء الغربية المصرية بحثاً عن التهديدات الإرهابية المحتملة من ليبيا. نظريًا، يجب استخدام البيانات والاستخبارات التي تم جمعها وتقديمها للجيش المصري من أجل محاربة الإرهاب في المنطقة.[2].
جدل قتل المدنيين
في 22 نوفمبر 2021، ذكر تسريب نشره موقع ديسكلوز الاستقصائي، أن هناك 40.000 مصري مدني، قد قُصفوا خارج نطاق القانون عام 2016، بمساعدة فرنسا. في ذلك الوقت، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر أن العملية سيرلي، التي نفذتها قوات الأمن المصرية في الصحراء الغربية المصرية قد نُفذت في إطار حرب مصر على الإرهاب، وأن معظم القتلى قد لقوا مصرعهم بعد تبادل إطلاق النار مع أجهزة الأمن أو كانوا متورطين في أعمال إرهابية.[3]
يتضمن التحقيق اللي نشره موقع ديسكلوز مئات التقارير قُدمت للقيادات الفرنسية، والتي تشكك في دور ما يقدمونه في مكافحة الإرهاب، وفق ما هو مفروض وقد تم تجاهلها. كما كشفت استمرار الدعم المخابراتي الفرنسي والصور الجوية لعربات محملة بمواد مهربة مثل السجائر والأغذية، وفي بعض الحالات أشخاص لا علاقة لهم بأي شيء سوى تواجدهم في المناطق الشاسعة من الصحراء الغربية المصرية. تضمن التقارير حالة تم ذكرها لمهندس يُدعى أحمد الفقي قُصفت سيارته هو واثنين من زملاؤه أثناء ذهابهم لملء مياه في منطقة الواحات. ويستعرض التحقيق الحالة الاقتصادية للمناطق في غرب مصر مثل مطروح والواحات، ويصفها بأنها شديدة الصعوبة، ومن دوافع العمل في تهريب البضائع بين مصر وليبيا، موضحاً بأن المنطقة اتضح أنها تكاد تخلو من البؤر الارهابية وفق تقارير المحللين التابعين للاستخبارات الفرنسية، وأخيراً يشير التحقيق إلى أن عدد الضحايا يصل إلى 40.000 مصري مدني.
وكشف تقرير إعلامي أنّ فرنسا تُقدّم معلومات استخباريّة للسلطات المصريّة، تستخدمها القاهرة ضد فئة لا علاقة لها بالجهاديين بخلاف ما هو متّفق عليه، مستشهدًا بـ"وثائق دفاع سرّية" تظهر انحراف هذه المهمّة الفرنسيّة عن مسارها. وذكر موقع ديسكلوز الاستقصائي في تقرير نُشر (الأحد 21 نوفمبر 2021) أن مهمة "سيرلي" الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد خرجت عن مسارها من جانب الدولة المصرية التي تستخدم المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهرّبين.[4]
وكتب موقع ديسكلوز المتخصص في نشر معلومات عادة ما تشكّل إحراجًا للجيش الفرنسي، "من حيث المبدأ، تقوم المهمة (...) على مراقبة الصحراء الغربية (في مصر) لرصد تهديدات إرهابيّة محتملة آتية من ليبيا" باستخدام طائرة مراقبة واستطلاع خفيفة مستأجرة من مديريّة الاستخبارات العسكريّة الفرنسية.
وأضاف الموقع الاستقصائي "نظريًا، يجب فحص البيانات التي تُجمَع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة المقدّمة للمصريّين، تُستخدم لقتل مدنيّين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب (...)". وبحسب وثائق حصل عليها ديسكلوز، فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين عامي 2016 و2018".
وأعربت مديريّة الاستخبارات العسكريّة والقوّات الجوية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العمليّة، وفق ما يتّضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع ديسكلوز.
وتحدّثت مذكّرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوّات المسلّحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسميّة لمصر مع الرئيس الفرنسي إيمانوِل ماكرون، عن وجود "حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشفتها" الطائرة الفرنسيّة. وتقول المذكّرة إنّ "من المهمّ تذكير (الطرف) الشريك بأنّ طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف".
ورغم ذلك قال ديسكلوز إنّه لم يتمّ توقيع أيّ اتّفاق في هذا الاتّجاه، كما أنّه لم تتمّ إعادة النظر بهذه المهمّة، مؤكّدا أنّ "الجيش الفرنسي ما زال منتشرا في الصحراء المصريّة". وقالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوكالة فرانس برس مساء الأحد إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال". وأضافت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز". ورغم رغبة باريس المعلنة في إعادة تركيز صادراتها من الأسلحة إلى أوروبا، تُعدّ مصر أحد المُتلقّين الرئيسيّين للمعدّات العسكريّة الفرنسيّة.
وقد تعزّزت هذه المبيعات بشكل كبير مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014، ولا سيما بين عامي 2014 و2016 من خلال بيع مقاتلات رافال وفرقاطة وأربع طرّادات وناقلتين مروحيات ميسترال. واستقبل ماكرون السيسي في ديسمبر 2020 ومنحه وسام جوقة الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.وأثارت هذه الخطوة مواقف غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، في بلد تتهمه المنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق الإنسان واستخدام أسلحة ضد المدنيين.
أوراق مصر
الأحد، 21 نوفمبر 2021
حصل موقع ديسكلوز على مئات الوثائق السرية، المتداولة على أعلى مستويات الدولة الفرنسية، والتي تكشف مسؤولية فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية. اكتشف "مذكرات الإرهاب" في سلسلة من التقارير الاستقصائية على مدار أسبوع، تبدأ يوم الأحد 21 نوفمبر.
المشهد الأول: العملية سيرلي
حصلت ديسكلوز على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف انتهاكات حدثت أثناء عملية عسكرية سرية قامت بها فرنسا في مصر. هذا التحقيق يكشف كيف أن فرنسا أصبحت متواطئة في ضربات جوية ضد مدنيين.
بدأت العملية سيرلي في وقت مبكر من صباح السبت 13 فبراير 2016، عندما عبرت حافلة، بوابات قاعدة عسكرية قرب مدينة مرسى مطروح، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، على بعد حوالي 570 كيلومترًا غرب القاهرة. توقفت السيارة أمام مجموعة أكواخ رملية اللون. وخرج منها عشرة رجال جميعهم فرنسيون. كانوا قد وصلوا إلى مصر قبل أيام قليلة بتأشيرات سياحية. تبعوا الجنود المحليين إلى مبنى لا يحتوي إلا على معدات أساسية، الذي سيصبح مقرهم، أي مركز قيادة العملية العسكرية السرية المشتركة، تحت الاسم الرمزي "سيرلي" Sirli.
الوثائق، التي ظلت سرية بموجب لوائح "سرية الدفاع الوطني" الفرنسية ("le secret de la défense nationale")، صادرة عن مكاتب الرئاسة وقصر الإليزيه ووزارة القوات المسلحة الفرنسية وأجهزة المخابرات العسكرية الفرنسية. وتوضح كيف تحول تدريب التعاون العسكري، الذي تم إخفاؤه عن الجمهور، عن مهمته الأصلية، مهمة استطلاع النشاط الإرهابي، لصالح حملة من عمليات الإعدامات التعسفية. وتنطوي على جرائم دولة تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار، لكنه لم يتخذ أي إجراء.
|
"ما تسبب في كسر الصمت هو السلوك المحظور للعمل السياسي-العسكري الفرنسي الذي لطخ بشدة ما يضع من أجله الرجال والنساء أنفسهم في خدمة فرنسا. | 
|
—المصدر: ديسكلوز | ||
بدأ مشروع البعثة الفرنسية في 25 يوليو 2015. في ذلك اليوم، عندما توجه جان-إيڤ لو دريان، وزير الدفاع الفرنسي آنذاك تحت رئاسة فرانسوا اولاند، إلى القاهرة مع رئيس المخابرات العسكرية الفرنسي، الجنرال كريستوف جومار، من أجل لقاء وزير الدفاع المصري آنذاك صدقي صبحي، وفقًا لوثيقة دبلوماسية فرنسية حصلت عليها ديسكلوز، "الظروف مواتية للغاية [...] بناءً على النجاحات الأخيرة لعقد الرافال والفريم". في إشارة إلى بيع فرنسا لمصر، في أبريل من ذلك العام، 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال وفرقاطتين متعددتي الأغراض (فريم) بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار يورو.
وكان الاجتماع في القاهرة لبحث تأمين الحدود المصرية-الليبية التي يبلغ طولها 1200 كم، والتي كانت تشهد حالة من الفوضى. أثار صبحي بشكل خاص "حاجة مصر الملحة" للمعلومات من المخابرات الجوية الفرنسية. تعهد لو دريان بإقامة "تعاون عملي وفوري" كجزء من "مناورة عالمية ضد الإرهاب". سيأخذ هذا التعاون شكل مهمة سرية بقيادة المخابرات العسكرية الفرنسية من قاعدة عسكرية مصرية.
بقيت هناك خطوة توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين. كان من شأن هذا عادةً أن يوضح بالتفصيل هدف العملية، ويسمح للعسكريين بالتشاور وفهم الخطوط العريضة لها. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها ديسكلوز، لم يتم التوقيع على مثل هذه الوثيقة أبدًا.
|
|
"كان من شأن هذا الاتفاق أن يُلزم الطرفين بأن يصفا، بوضوح، إطار التعاون، ونوع المهمة، وقبل كل شيء، حدودها". |
|
— المصدر: ديسكلوز | ||
في بداية عام 2016، أُرسل فريق فرنسي سرًا إلى منطقة الصحراء الغربية المصرية، التي تمتد بمساحة 700.000 كم²، من النيل حتى الحدود المصرية الليبية. كان هذا بداية العملية سيرلي. وشارك فيها عشرة أشخاص، أربعة جنود وستة جنود سابقين يعملون حالياً في القطاع الخاص - كان هؤلاء طيارين وأربعة محللين للأنظمة. تم توظيف هؤلاء في شركة سي إيه إي للطيران (CAE Aviation)، وهي شركة مقرها لوكسمبورگ متخصصة في التصوير واعتراض الاتصالات. كما قامت شركة سي إيه إي بتأجير جهاز المخابرات العسكرية الفرنسية بطائرة طراز مرلين 3، وهو الأداة الرئيسية للعملية؛ كانت هذه الطائرة الخفيفة مجهزة للمراقبة والاستطلاع، والتي ستكون بمثابة آذان وعينين للفريق.
اتصلت شركة ديسكلوز بشركة سي إيه إي في عدة مناسبات، ورفضت الشركة الإدلاء بأي تعليق.
من حيث المبدأ، تضمنت مهمة الانفصال، المسماة "ELT 16" ("فريق الاتصال التقني 16")، مراقبة منطقة الصحراء الغربية لتحديد أي تهديد إرهابي محتمل قادم من ليبيا. في كل رحلة، كان يرافق الفريق الفرنسي ضابط مصري، تم تكليفه بالاستماع إلى التنصت المباشر على المحادثات. نظرياً، كان من المقرر التحقق من المعلومات التي تم الحصول عليها مقابل تفاصيل أخرى من أجل تقييم حقيقة أي تهديد وهوية المشتبه بهم.
لكن سرعان ما أدرك الفريق الفرنسي أنه تم استخدامهم لتسهيل قتل المدنيين المشتبه في ضلوعهم بأنشطة التهريب. أبلغ الفريق التسلسل الهرمي الخاص بهم على فترات منتظمة - لأكثر من عام، ثم عامين، وأخيراً، ثلاث سنوات - ولكن دون جدوى.
تكونت شكوكهم الأولى بعد شهرين تقريبًا من مهمتهم، كما يتضح من تقرير إدارة الحقوق الرقمية بتاريخ 20 أبريل 2016. أبلغ ضابط الاتصال للبعثة رؤسائه أن المصريين يريدون "قيادة إجراءات مباشرة ضد المتاجرين بالبشر". إن مكافحة الإرهاب لم تعد بالفعل أولوية.
وبعد أربعة أشهر أكد تقرير شبهات الفريق الفرنسي.
| تقرير 15 أغسطس 2016 "لقد أصر العقيد [المصري] على رغبته في القيام برحلات جوية فوق "الموزة" من أجل الحد بشكل ملحوظ من نشاط المتاجرين بالبشر العابرين بين ليبيا ومصر". |
 |
المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تمتد من جنوب واحة سيوة حتى مدن دلتا النيل، أطلق عليها الضابط المصري اسم "الموزة". وتركزت في هذه المنطقة، حسب قوله، شاحنات البيك-أب التي يستخدمها المهربون الذين يسافرون إلى مصر من الحدود الليبية، والتي كانت متوجهة إلى القاهرة والإسكندرية ووادي النيل. المركبات ذات الدفع الرباعي، التي يقودها في الغالب مدنيون تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، تحمل سجائر أو مخدرات أو أسلحة، لكنها قد تحمل أيضاً بنزين وأرز وحبوب ومنتجات تجميل، كما تم تفصيله في وثيقة سرية واحدة من قبل DRM.
سافر أحد صحفيي ديسكلوز إلى المنطقة المحيطة بمرسي مطروح، حيث يعيش ما يقرب من 50% من السكان تحت خط الفقر. هناك، ينظر الكثيرون إلى التورط في نشاط التهريب على أنه هروب من العمل في حقول الزيتون أو التمر. "عندما تعمل من الصباح إلى المساء في الحقول، تكسب 120 جنيهًا مصريًا فقط (أي حوالي 6.61 يورو). مع ذلك، لا يمكنك حتى شراء كيلوجرام من اللحوم"، قال موظف عام سابق يعيش في قلب المنطقة الحدودية. "عندما يرى الأطفال هنا - الذين لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر والذين يتزوجون أحيانًا ولديهم أطفال صغار - شابًا يبني فيلا أو حديقة كبيرة، فإنهم يريدون الشيء نفسه، دون التفكير في الخطر."
تحدثت ديسكلوز مع مهرب سابق من المنطقة يعمل حالياً في السياحة، حيث قال "سائق شاحنة محملة بالسجائر يكسب 3800 يورو في رحلة العودة بين ليبيا ومصر". يمثل هذا المبلغ ما يقرب من 40 ضعف متوسط الأجر الشهري في مصر، والذي يجذب هؤلاء على الرغم من الخطر المميت الذي ينطوي عليه الأمر. في يوليو 2020، أعلن مكتب الرئاسة المصري ذلك على مدار السنوات السبع الماضية. ودمرت "10.000 مركبة مليئة بالإرهابيين والمهربين"، و"قتل 40 ألف شخص".
لكن وفقًا لجليل حرشاوي، الباحث في المنظمة غير الحكومية السويسرية، "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"، فإن التهديد الإرهابي من ليبيا "يبالغ في تقديره إلى حد كبير من قبل الجيش المصري من أجل الحصول على دعم على المسرح الدولي". منذ عام 2017، لم يُعرف عن أي جماعة إرهابية أو منظمة إسلامية في شرق مصر. وفقًا لتقرير صدر في مايو 2020 عن المعهد الأوروپي للسلام، وهو مؤسسة مستقلة لحل النزاعات، لم يكن هناك أي دليل تقريبًا يشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية، أو الجماعات المسلحة الأخرى، استخدمت تهريب المخدرات لتمويل أنشطتها في ليبيا.
|
|
قتل المدنيون فقط. الإرهابيون لا يتجولون في هذا الجزء من الصحراء ، فهم يتركزون قبل كل شيء في سيناء، في أقصى شمال شرق البلاد". |
|
— المصدر: ديسكلوز | ||
في نهاية صيف 2016، كان وكلاء الاستخبارات الفرنسية واضحين في استنتاجهم أن المهمة لم تكن ذات أهمية. خاصة وأن المناطق التي تم مراقبتها جواً ظلت مقتصرة بشكل صارم على غرب البلاد، حيث تكاد تكون الجماعات المسلحة معدومة. مُنعوا من تغطية الأراضي في ليبيا وسيناء حيث كان التهديد الإرهابي حقيقيًا. أكد أحد أعضاء فريق سيرلي على ذلك في تقرير صدر في سبتمبر 2016.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تسريبات ديسكلوز
وبحسب ديسكلوز، فإنّ مهمة سيرلي الاستخبارية الفرنسية التي بدأت في فبراير 2016 لحساب مصر في إطار مكافحة الإرهاب، قد حفرتها الدولة المصرية عن مسارها، حيث استخدمت المعلومات التي جمعتها من أجل شن ضربات جوية على آليات تشتبه بأنها لمهرّبين. وكتب موقع ديسكلوز، "من حيث المبدأ، تقوم المهمة (...) على مراقبة الصحراء الغربيّة المصرية لرصد تهديدات إرهابيّة محتملة آتية من ليبيا" باستخدام طائرة مراقبة واستطلاع خفيفة مستأجرة من مديريّة الاستخبارات العسكريّة الفرنسية.[5]
وأفادت ديسكلوز إن ما هناك لا يقل عن 19 تفجيراً استهدفتمدنيين بين عامي 2016 و2018 مرتبط بمعلومات التي قدمتها الاستخبارات الفرنسية لمصر. وتضمنت الوثائق التي سُربت في 22 نوفمبر رسال مزعومة من المسئولين الفرنسيين المتورطين ميدانياً لتنبيه رؤسائهم إلى إساءة استخدام معلوماتهم. [6]
وبحسب ديسكلوز، فإن فريق من المخابرات الفرنسية كان برفقة ضابط مصري مكلف بالاستماع للتنصت المباشر على المحادثات. وقالت ديسكلوز إن الفريق الفرنسي أدرك بسرعة أن التهديد الإرهابي كان ضئيلاً وأن معلوماته تستخدم بدلاً من ذلك لاستهداف مواد مهربة للأشخاص من السجائر والأغذية إلى الأسلحة والمخدرات.
وأضاف الموقع الاستقصائي "نظريًاً، يجب فحص البيانات التي تُجمَع ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد وهوية المشتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة المقدّمة للمصريّين، تُستخدم لقتل مدنيّين يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب (...)". وبحسب وثائق حصل عليها ديسكلوز، فإنّ "القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة في ما لا يقلّ عن 19 عملية قصف ضدّ مدنيّين بين العامين 2016 و2018".
وأعربت مديريّة الاستخبارات العسكريّة والقوّات الجوّية عن قلقهما من التجاوزات في هذه العمليّة، وفق ما يتّضح من مذكّرة أرسِلت إلى الرئاسة الفرنسيّة في 23 نوفمبر 2017 أوردها موقع ديسكلوز.
وتحدّثت مذكّرة أخرى بتاريخ 22 يناير 2019 أرسلت لعناية وزيرة القوّات المسلّحة فلورنس بارلي قبل زيارة رسميّة لمصر مع الرئيس الفرنسي ماكرون، عن وجود "حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشفتها" الطائرة الفرنسيّة. وتقول المذكّرة إنّ "من المهمّ تذكير (الطرف)الشريك بأنّ طائرة المراقبة والاستطلاع الخفيفة ليست أداة استهداف". ورغم ذلك قال ديسكلوز إنّه لم يتمّ توقيع أيّ اتّفاق في هذا الاتّجاه، كما أنّه لم تتمّ إعادة النظر بهذه المهمّة، مؤكّدا أنّ "الجيش الفرنسي ما زال منتشرا في الصحراء المصريّة".
وقالت وزارة الجيوش الفرنسيّة لوكالة فرانس برس إنّ "مصر شريك لفرنسا - كما هي الحال مع كثير من الدول الأخرى - نُقيم (معها) علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (...) في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة تتعلّق بالسلامة والكفاءة، لن نعطي مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة آليّات التعاون المُنَفّذة في هذا المجال". وأضافت أنّ الوزيرة فلورنس بارلي "طلبت فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها ديسكلوز".
ولم يرد مسؤولون بالحكومة المصرية على الفور على طلبات التعليق من جانب رويترز. أحال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية الاستفسارات إلى وزارة القوات المسلحة.
فشل العملية
في 21 سبتمبر 2016، أقلع أعضاء فريق سيرلي من مرسى مطروح على متن طائرة الاستطلاع الفرنسية مرلين 3. بعد عدة ساعات من التحليق فوق الصحراء، رصدوا قافلة من شاحنات البيك-أب تمشي مسرعة فوق الكثبان الرملية. قام الفريق الموجود في الطائرة بنقل موقع القافلة إلى زملائهم في القاعدة، والذين نقلوا المعلومات بدورهم إلى سلاح الجو المصري. بفضل "حلقة الاتصال القصيرة"، وصلت طائرة مصرية من طراز سيسنا 208 فوق المنطقة بعد فترة وجيزة. كان على الفرنسيين تغيير اتجاههم لتجنب الاصطدام. عندما عادوا فوق المكان بعد 43 دقيقة، كانت النيران مشتعلة في السيارة.
في اليوم التالي، أبلغ ضابط ارتباط من المخابرات العسكرية الفرنسية قيادته أنه "من المحتمل جدًا أن تكون الغارة قد نفذتها طائرة طراز سيسنا 209 تابعة للقوات الجوية المصرية". وأضاف:
| تقرير 22 سبتمبر 2016 "إن وجود السيسنا المسلحة وحدها يشهد على رغبة القوات الجوية المصرية في استخدام المعلومات [المقدمة] لأهداف قمعية ضد حركة المرور المحلية". |
 |
| تقرير 28 سبتمبر 2016 "فريق ELT 16 لا يزال يقظًا للغاية ولكنه قلق مع ذلك بشأن استخدام [المعلومات] لأغراض [استهدافية]." |
| تقرير 15 ديسمبر 2016 "القوات الجوية المصرية تمارس ضغوطا مستمرة على تخطيط المهات من أجل الاستفادة القصوى من قدرات ALSR لصالحها." |
 |
| تقرير 6 يناير 2017 "مشكلة الإرهاب لم تثر قط." |
 |
وفقًا للوثائق السرية التي حصل عليها موقع ديسكلوز، ربما تكون القوات الفرنسية قد تورطت في ما لا يقل عن 19 تفجيرًا للمدنيين بين عامي 2016 و2018. غالبًا ما دمرت الغارات عدة سيارات، وقد يصل عدد الضحايا إلى عدة مئات. ووفقاً لمعايير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/83، يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في عمليات الإعدام غير القانونية تلك.
في 7 مايو 2017، أُنتخب إمانول ماكرون رئيسًا لفرنسا. أعلن ماكرون في تلك الليلة، متحدثًا أمام الحشود في ساحة اللوڤر في پاريس: "تتوقع أوروپا والعالم أن ندافع، في كل مكان، عن روح التنوير ، [المهددة] في الكثير من الأماكن". "هم يتوقعون أن ندافع، في كل مكان، عن الحريات، [و] أن نحمي المظلومين." ومع ذلك، فإن الرئيس المنتخب حديثًا سيؤكد قريبًا جدًا أن فرنسا ستواصل تعاونها مع الديكتاتورية المصرية.
بعد ثلاثة أسابيع من بدء رئاسته، أجرى ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد هجوم إرهابي في مصر قبل أيام ضد الأقباط، والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. وبحسب ملخص الحديث، سرعان ما ركز الحديث على الشراكة العسكرية بين پاريس والقاهرة. وأكد ماكرون للسيسي أنه "على علم تام بالعمليات الجارية" في مصر.
في اليوم التالي، تلقى رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، پيير دي فيليپ، الخاضع لسلطة الرئيس الفرنسي، تقريرًا صنف على أنه سرياً. وأشار التقرير التفصيلي الذي كتبه مدير المخابرات العسكرية الفرنسي، إلى أن معظم شاحنات البيك-أب التي تم رصدها في الصحراء الغربية المصرية لم تكن مرتبطة بجماعات إرهابية.
| تقرير 1 يونيو 2017 "مسارات حركة المرور مرتبطة بشكل أساسي بعمليات التهريب البسيطة التي يمارسها البدو". |
 |
ثم شدد رئيس المخابرات العسكرية الفرنسية على "ترتيب الأولويات" في مصر. وجاءت مكافحة الإرهاب في المرتبة الثالثة.
| تقرير 1 يونيو 2017 ترتيب أوليات الشريك كالتالي: 1 - التهريب 2 -الهجرة غير الشرعية 3 - الإرهاب |
|
في 6 يونيو 2017، سافرت سيلڤي گولار، التي عملت لفترة وجيزة كوزيرة للقوات المسلحة في حكومة ماكرون (تركت المنصب في 21 يونيو)، إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري. وعلى الرغم من التجاوزات الواضحة التي حدثت في العملية، شددت على أن ماكرون "مستعد لدراسة إمكانية زيادة استخدام" طائرات الاستطلاع التي وصفت نتائجها بأنها "استثنائية".
| تقرير 6 يونيو 2017 "النتائج التي تم الحصول عليها بالفعل بفضل مهام ALSR [هي] استثنائية. سمحت هذه المهام، في عام واحد، باعتراض وتدمير أكثر من 1000 مركبة على الطرق الوعرة كانت تعبر الحدود بشكل غير قانوني". |
 |
بعد يومين من زيارة گولار، قام وزير الخارجية الفرنسي المعين حديثًا، جان-إيڤ لو دريان (وزير الدفاع السابق في عهد فرانسوا اولاند)، بزيارة القاهرة أيضًا. وهناك التقى للمرة الثامنة في أقل من ثلاث سنوات بوزير الدفاع المصري صدقي صبحي. بعد تهنئة أنفسهم على "مستوى الثقة الذي وصلوا إليه"، أجرى الرجلان تحديثًا حول الجوانب السرية للشراكة العسكرية الثنائية، كما كُشف عنه في تقرير دبلوماسي بتاريخ 11 يونيو 2017. وقال الوزير المصري، بحسب التقرير، إن تحديد وتعيين أهداف متعددة، مشيراً إلى أن لو دريان رد "بالإشادة بمهارة ودقة طياري القوات الجوية المصرية". بعد ما يقرب من شهر واحد من هذا الاجتماع، قتلت القوات الجوية المصرية "بدقة" ثلاثة عمال، بينهم أحمد الفقي، مهندس من القاهرة وأب لأربعة أطفال.
في 5 يوليو 2017، كان أحمد الفقي واثنان من زملائه (لم يتمكن موقع ديسكلوز من تأكيد هويتهم) يعملون على تعبيد طريق بالقرب من مدينة الواحات البحرية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 32.000 نسمة. بعد ظهر ذلك اليوم، أثناء سفرهم في شاحنة صغيرة، توقف الرجال الثلاثة عند مبنى منجم للحديد، حيث حصلوا على إذن من إدارة الموقع لملء إمدادات المياه. وبعد وصولهم مباشرة، هبطت طائرة تابعة لسلاح الجو المصري من السماء وفجرت السيارة، مما أدى إلى مقتل الفقي واثنين من زملائه. وتحدث موقع إخباري محلي مستقل، مدى مصر، وقناة الجزيرة القطرية، عن الحدث، وتلاه عدد من الرسائل التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم ترد تقارير أخرى، بعد أن خنق الجيش المصري القضية. وقال شخص من موقع "قُتل في مصر"، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، لديسكلوز: "في المشرحة، هدد رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء أسرة المهندس أحمد حتى أن شهادة وفاته تشير إلى أن سبب الوفاة غير معروف".
لم يرد ذكر وفاة أحمد الفقي ورفاقه في أي من الوثائق التي نقلت إلى موقع ديسكلوز. ومع ذلك، فإن موقع القتل يقع في إحدى المناطق حلقت فوقها طائرة المخابرات العسكرية الفرنسية الاستطلاعية في ذلك الوقت. في 14 يوليو 2017، تعرضت ثلاث سيارات تمركزت في نفس المنطقة لقصف طائرات إف-16 المصرية المتمركزة في الإسكندرية.
|
|
"يمكنك أن تطمئن إلى أن المخابرات العسكرية الفرنسية ستظل شريكك الملتزم تمامًا، بالوقوف إلى جانبك،" |
|
—كتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس پارلي، التي تسلمت منصبها في 21 يونيو 2017، في رسالة بعث بها إلى الرئيس المصري والمشير الميداني المتقاعد عبد الفتاح السيسي في 31 يوليو 2017. | ||
بعد ما يقرب من عامين من بدء المهمة، أصبحت المشكلات التي واجهتها الشغل الشاغل ليس فقط للمخابرات العسكرية الفرنسية، ولكن أيضًا داخل سلاح الجو الفرنسي الذي كان قلقًا بشأن الضربات العمياء المتكررة، كما يتضح من هذا التقرير المرسل إلى الرئاسة الفرنسية، مكتب قصر الإليزيه.
| تقرير 23 نوفمبر 2017 "مع الافتقار إلى وسائل المراقبة، لا يمكن تحديد سيارات البيك-أب بدون عنصر منفصل للمراقبة بخلاف التحليق الأولي الذي رُصدوا من خلاله. كما يمكن التشكيك في تحديد هوية بعض المركبات وإنكار الضربات التي أدت إلى ذلك". |
 |
طوال 2018، تتابعت المهمات الاستخباراتية الواحدة تلو الأخرى، واستمرت الضربات التي نفذتها طائرات إف-16 المصرية بوتيرة متزايدة.
| تقرير 1 أبريل 2018 "يبدو أن دورية من طائرتين مصريتين طراز إف-16 نجحت في التعامل مع ست شاحنات من أصل ثماني تم رصدها". |
 |
| تقرير 5 يونيو 2018 "ُأرسلت إحداثيات وطبيعة الاكتشاف إلى الشريك [...] تم تدمير شاحنتين صغيرتين." |
 |
في أوائل 2019، قام الرئيس الفرنسي ماكرون، برفقة وزيرة القوات المسلحة فلورنس پارلي، بزيارة رسمية إلى مصر. تم تزويد كلاهما بوفرة بالملاحظات الرسمية مسبقًا. كُتبت إحداها في 19 يناير من قبل مكتب الشئون الأفريقية بمكتب الرئاسة الفرنسي. وأبلغت الرئيس الفرنسي بـ"ضرورة" التوصل إلى اتفاق يضمن "إطاراً قضائياً متيناً" للفريق على الأرض. وأوصى تقرير آخر موجه إلى پارلي بوضع حد للممارسات التعسفية للعملية.
| تقرير 22 يناير 2019 "تم تحديد الحالات المعروفة لتدمير الأهداف التي اكتشفتها الطائرات [...] من المهم أن يتم تذكير الشريك بأن ALSR ليس أداة استهداف." |
 |
لكن لن يُوقع أي اتفاق، ولن يُشكك في البعثة. سيبقى دعم الديكتاتورية هو الأولوية مهما كان الثمن. في الخامس من ديسمبر 2020، قلد إيمانول ماكرون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام جوقة الشرف الأكبر من وسام جوقة الشرف الفرنسي، وذلك خلال مأدبة عشاء على شرفه في قصر الإليزيه بمناسبة زيارته إلى فرنسا التي استمرت ثلاثة أيام. بعد أربعة أشهر من ذلك، اشترت مصر سراً 30 طائرة مقاتلة أخرى من طراز رافال من فرنسا، في صفقة قيمتها 3.6 مليار يورو.
وبحسب المعلومات التي وردت إلى موقع ديسكلوز، يتواصل انتشار أفراد القوات المسلحة الفرنسية في الصحراء المصرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المشهد الثاني: مرتزقة الجو
زودت شركة غير معروفة مقرها في لوكسمبورگ الجيش الفرنسي بفريق من الرجال وطائرة للعملية سيرلي. الشركة اسمها سي إيه إي للطيران CAE Aviation، ورئيسها هو الرئيس السابق للبعثة السرية في مصر.[7]
على مقربة من مباني مطار لوكسمبورگ الدولي، توجد طائرة مغطاة خلف سياج محمي بالأسلاك الشائكة. عند وقوفها أمام حظيرة طائرات، من الصعب تخيل أنها طائرة تجسس تابعة لأحد المتخصصين الرائدين في أوروپا في مجال المراقبة الجوية. اسم الشركة هو سي إيه إي للطيران، ولسنوات عديدة كانت عيون وآذان المخابرات الفرنسية.
منذ 2010، عملت وكالة المخابرات الأجنبية الفرنسية DGSE، ووكالة المخابرات العسكرية الفرنسية DRM، بشكل وثيق للغاية مع سي إيه إي للطيران. وهم يستعينون بخدماتها ليس فقط لاستخدام طائراتها ولكن أيضًا الموظفين - الطيارين والمحللين والفنيين - للقيام بمهام سرية حيث تلعب المخابرات الجوية دورًا رئيسيًا. كان هذا هو الحال بالنسبة للعملية سيرلي في مصر، التي انطلقت في 2016 تحت اسم مكافحة الإرهاب. في الواقع، استخدم نظام الرئيسي السيسي المعلومات الواردة من المهمة لارتكاب إعدامات خارج نطاق القانون.
مساعدة قيّمة
في ذلك الوقت، طلبت الحكومة المصرية المساعدة من القوات المسلحة الفرنسية والاستخبارات العسكرية لمراقبة حدودها مع ليبيا التي يبلغ طولها 1200 كم، التي تعاني حالة من الفوضى. ووافقت فرنسا على تقديم دعمها وعرضت أن تضع تحت تصرف مصر فريقًا من الرجال وطائرة مجهزة بكاميرات المراقبة وأجهزة اعتراض الاتصالات الهاتفية. على عكس المسيرات، يمكن لمثل هذه الطائرات، المسماة ALSRs ("طائرة خفيفة للمراقبة والاستطلاع")، الطيران لساعات طويلة وعلى ارتفاعات عالية جدًا، دون أن يكتشفها من تطاردهم.
لكن حتى عام 2020، لم يكن لدى القوات المسلحة الفرنسية طائرات ALSR خاص بها. وهذا هو السبب استئجار المخابرات العسكرية الفرنسية تلك النوعية من الطائرات من سي إيه إي للطيران، وهي شريك منتظم لمهام مثل تلك المخطط لها في مصر. أجاز العقد، المحمي بقوانين سرية الدفاع الفرنسية، للشركة بتقديم ALSR (في البداية من طراز مرلين 3، ولاحقاً سيسنا 208)، إلى جانب فريق تشغيل مكون من ستة أشخاص، يتكون من طيارين وأربعة فنيين. وتم إرسالهم إلى القاعدة العسكرية المصرية في مرسى مطروح في الصحراء الغربية المصرية.
عند وصولهم مصر في فبراير 2016، برفقة أربعة من العسكريين الفرنسيين، كان موظفو سي إيه إي يخضعون لتعليمات حفاظاً على سرية وجودهم. كان عليهم مغادرة غرفهم فقط للشروع في مهامهم، وتم منعهم من الاتصال بالسكان المحليين. لم تكن هذه الأوامر الصارمة شيئًا غير عادياً بالنسبة للفريق، الذين كانوا جميعًا جنودًا سابقين. كان ماضيهم العسكري ميزة واضحة للخابرات العسكرية الفرنسية، التي أعلن أحد وكلائها أن "الاتصالات والإحاطات الإعلامية تستفيد من قاعدة المعرفة العامة".
خلال المهمات، التي يمكن أن تستغرق ما بين خمس وست ساعات، يرافق اثنان من الطيارين والخبراء التقنيين التابعين لشركة سي إيه إي للطيران الأفراد العسكريين النظاميين. ويبقى الفنيان الآخران من سي إيه إي في القاعدة، للعمل على المعلومات المرسلة إليهما من الطائرة، والتي بدورها تُنقل إلى المصريين. هذه المساعدات الثمينة للسيطرة على المنطقة الصحراوية تجعلهم شهوداً مباشرين على الضربات المتكررة للجيش المصري ضد المدنيين.
لكن وفقًا للعقد الموقع مع سي إيه إي للطيران، "يجب ألا تعمل الطائرة في الاستهداف". وبخلاف ذلك، يجب ألا تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لتسهيل الغارات الجوية القاتلة. هذا البند هو أكثر أهمية لأن موظفي سي إيه إي يتكونون حصراً من المدنيين، والتعاون السري بين فرنسا ومصر لم يكن موضوع أي اتفاق قانوني بشأن وجودهم في مصر. قد يؤدي هذا الوجود السري في بعض الأحيان إلى الموت.
كان الفريق الفرنسي موجودًا في مصر منذ ستة أشهر عندما علموا بحادث تحطم طائرة تجسس سي إيه إي للطيران في مالطا في 24 أكتوبر 2016. في ذلك الوقت، انتظرت السلطات الفرنسية لساعات قبل أن تكشف علنًا أن الطائرة، طراز مرلين 4، كانت تخدم "مهمة استطلاع في البحر المتوسط"، بقيادة وكالة المخابرات الأجنبية الفرنسية DGSE. وكان من بين ضحايا التحطم ثلاثة عملاء سريين واثنين من طياري سي إيه إي للطيران، وذكرت المخابرات العسكرية الفرنسية أن الحادث الأخير تضمن شخصاً تم تعيينه "في مرسى مطروح". هوية الطيار القتيل، مثل هوية زملائه، تبقى سرية بموجب قوانين سرية الدفاع الفرنسية.
العديد من الإخفاقات الميكانيكية
في القاعدة بمصر، تسببت أنباء حادث مالطا في قلق بالغ. "من الواضح تمامًا أن تشابه طراز الطائرة ساهم في خلق نوع من القلق"، كما أفاد عضو عسكري فرنسي في العملية سيرلي. سرعان ما أرسلت شركة سي إيه إي للطيران ميكانيكيًا من موقع الصيانة الخاص بها في لاپاليز-پيريني بوسط فرنسا، لعمل خدمة كاملة للطائرة مرلين 3، وستبقى الطائرة على الأرض لمدة ثلاثة أسابيع. في غضون ذلك، في أعقاب تحطم الطائرة في مالطا، أضافت الوثيقة المذكورة أعلاه أن القيادة العسكرية المصرية "منذ ذلك الحين لم تعد ترغب في التخطيط لمهام طويلة (عشر ساعات) ".
تفاقمت المخاوف بسبب العديد من المعدات والأعطال الميكانيكية التي أثرت بالفعل على طائرة ALSR. وشملت هذه المشاكل "جهاز الإرسال والاستقبال"، و"تسرب الزيت"، و"ارتفاع درجة حرارة المحركات" التي قيل إنها أدت إلى شل حركة الطائرة لنحو 50 يومًا قبل خمسة أشهر. حتى أن الطاقم العسكري الفرنسي الغاضب أوصى بفرض "عقوبات" شديدة على شركة سي إيه إي للطيران.
بعد عام واحد من تحطم الطائرة في مالطا، أُستبدلت الطائرة ميرلين 3 في مصر بأخرى طراز سيسنا 208. أفاد الطاقم العسكري الفرنسي أن الطائرة الجديدة كانت "أصغر حجمًا بالنسبة لمتطلبات المهمة"، مضيفًا أنها "تغطي مسافة أقل، ارتفاعًا أقل، وقبل كل شيء بسرعة طيران أقل" مقارنة بالطائرة مرلين 3.
على الرغم من هذه المشاكل العديدة، استمرت وزارة القوات المسلحة الفرنسية في استدعاء خدمات سي إيه إي للطيران، للقيام بمهام في أفريقيا والشرق الأوسط. كان هذا أيضًا على الرغم من التقرير اللاذع الصادر عن مجلس النواب الفرنسي، حول استخدام متعاقدين من الباطن في العمليات العسكرية في الخارج. وأشار التقرير، الذي نُشر في يونيو 2019، إلى: "من المعروف أن بعض المشغلين يستخدمون طائرات يحتمل أن تكون خطرة على الركاب". أما بالنسبة لتحطم الطائرة في مالطا، فقال التقرير إنه يشهد على "الآثار الضارة للفراغ القانوني الذي يتم فيه الحفاظ عن علم على النظام الأساسي للطائرات المستأجرة".
في 5 يونيو 2019 حصلت طائرة بيتشكرافت 350 المملوكة لشركة سي إيه إي للطيران على تصنيف "طائرة عسكرية". نتيجة لذلك، يمكن للقوات المسلحة الفرنسية استئجار الطائرات من شركة سي إيه إي للطيران دون إدراج أفراد مدنيين على متنها، ويمكنها أيضًا استخدامها بحرية في عمليات الاستهداف. تم التوقيع على المرسوم الذي أدخل هذا التغيير في القانون من قبل مدير أمن الطيران آنذاك، لوران أوبين
اسم لوران أوبيني معروف جيدًا لفريق سيرلي العملياتي، من المدنيين والعسكريين. بين عامي 2016 و2018، بصفته نائب مدير الأبحاث في المخابرات العسكرية الفرنسية، أشرف على مهمة الوكلاء في هذا المجال. وهو أيضًا، منذ ديسمبر 2020، يترأس شركة سي إيه إي للطيران، فيما قد يبدو أنه تضارب في المصالح. بموجب قانون الدفاع الفرنسي، لا يحق لأي فرد من أفراد القوات المسلحة الانضمام، خلال فترة ثلاث سنوات بعد ترك وظيفته بالجيش، إلى "شركة كانوا مسؤولين عن مراقبتها أو إدارتها" أو "التي أبرموا معها عقودًا أو قدموا المشورة بشأن العقود".
وفقًا لهذا الشرط، كان يحق لشركة أوبيني الانضمام إلى سي إيه إي للطيران اعتبارًا من عام 2021. وبعد الاتصال بها من قبل ديسكلوز، لم ترد لجنة الأخلاق التابعة للجيش الفرنسي، والمسؤولة عن دراسة مثل هذه الحالات، على الأسئلة المطروحة. وبالمثل، لم ترد كل من إدارة سي إيه إي للطيران والمخابرات العسكرية الفرنسية على الأسئلة المطروحة من ديسكلوز.
قدرت ديسكلوز أن سي إيه إي للطيران، منذ عام 2016، قد تلقت حوالي 18.8 مليون يورو مقابل خدماتها في العملية سيرلي، مدفوعة من الأموال العامة. يأتي الدفع للشركة من الميزانية المخصصة للعمليات العسكرية الفرنسية في الخارج، وفي سرية تامة.
المشهد الثالث: مراقبة صُنعت في فرنسا
قامت شركة داسو الفرنسية، إلى جانب شركة تابعة لمجموعة تاليس وشركة نكسا تكنولوجي، ببيع نظام مراقبة جماعي للحكومة المصرية. وقد فعلوا ذلك بمباركة الدولة الفرنسية.
المشهد الرابع: قريباً
المشهد الخامس: قريباً
أسباب كشف المعلومات السرية
بحسب ما هو منشور على موقع ديسكلوز:
يقوم وقع ديسكلوز بنشر المعلومات السرية باسم مبدأ ديمقراطي أساسي: "الحق في المعرفة".
أرسل المصدر لموقع ديسكلوز عدة مئات من الوثائق "السرية". تكشف هذه التقارير الواردة من المخابرات العسكرية الفرنسية ووزارة القوات المسلحة وهيئة الأركان العامة الفرنسية، عن وجود عملية سرية للمخابرات الفرنسية في مصر تسمى "تاعملية سيرلي". تسلط تلك الوثائق الضوء على انتهاكات العملية التي بدأت عام 2016، وتثير التساؤل حول مسؤولية فرنسا عن الجرائم التي ارتكبت في ظل دكتاتورية عبد الفتاح السيسي في مصر. يجب أن تكون هذه الوحشية معروفة على أعلى المستويات في الدولة الفرنسية. تظهر عشرات التقارير السرية أن العديد من الإدارات العسكرية حاولت تنبيه الحكومة إلى انتهاكات العملية، سواء خلال فترة ولاية الرئيس فرانسوا اولاند ثم في ظل الرئيس الحالي إيمانول ماكرون، لكن عبثا.
نظرًا لأن هذه المستندات "السرية" تتعلق بموضوع يخص المصلحة العامة الرئيسية، فقد اتخذنا قرارًا بإبلاغ المواطنين بها. ونرى أن هذا القرار تبرره حقيقة أن مشروع التعاون العسكري هذا قد تم دون أي رقابة ديمقراطية. وفقًا لمعلوماتنا، يتم تمويل تاعملية سيرلي من الميزانية المخصصة للعمليات الفرنسية في الخارج. على هذا النحو، كان ينبغي إبلاغ البرلمانيين - من لجنة المخابرات المشتركة لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ولجنة الدفاع.
كما اتخذنا قرارًا بإخفاء المصدر تمامًا. هذا لسبب واحد بسيط: هو ضمان حمايتهم. في الواقع، لا توجد استثناءات في القانون الفرنسي عندما يتعلق الأمر بجريمة "المساس بأسرار الدولة"، ولا حتى بالنسبة للمبلغين. ظهر تحذير بهذا المعنى بشكل بارز على الموقع الإلكتروني لوكالة الأمن الداخلي الفرنسية، المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، منذ يونيو 2021. ونصه: "المبلغ عن المخالفات الذي يكشف عن معلومات سرية لا يمكنه التذرع بأي شكل من أشكال عدم المساءلة بموجب القانون الجنائي أو الاستفادة من احترام سرية المصادر الصحفية".
لا يمكن التذرع بمفهوم "المعلومات السرية" لحماية حملة الإعدامات التعسفية ضد المدنيين. ومع ذلك، لا يمكن الاحتجاج بها عندما يتحدث الشخص المسؤول عن هذه الجرائم، والذي يتم تصويره على أنه "شريك استراتيجي" ضد الإرهاب، علنًا عن الانتهاكات المرتكبة في الصحراء الغربية المصرية. مثل الرئيس السيسي، على سبيل المثال، الذي أشاد خلال مقابلة مع فرانس 24 الفرنسية في أكتوبر 2017 "بتدمير 1200 مركبة" عبر الحدود المصرية الليبية.
على الرغم من إبلاغ الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند وخليفته إيمانول ماكرون بانتظام بالانتهاكات التي يرتكبها حليفهم المصري، فقد قررا جعل الدولة الفرنسية والجيش الفرنسي مسؤولين إلى جانب ذلك الحليف. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تتعارض مع الالتزامات الدولية لفرنسا ومكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. تغطي المادة 16 من قرار الأمم المتحدة 56/83 مسؤولية الدول في القانون الدولي.
لكن ليس هذا هو الخطر القانوني الوحيد الذي ينبع من التدخل العسكري الفرنسي في مصر.
تنص المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي على أن "التعريض المتعمد للحياة" و"الممارسة الجماعية والمنهجية لعمليات الإعدام بإجراءات موجزة" يمكن اعتبارهما جريمة ضد الإنسانية. تعزز هذا الرأي بالحكم رقم 868 الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في 7 سبتمبر 2021. وفيه، قضت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا بأن شخصًا أو منظمة "يمكن أن تكون متواطئة في جرائم ضد الإنسانية" منذ اللحظة التي "علمت فيها" التحضير لهذه الأعمال أو ارتكابها والتي قد تكون قد سهلتها المساعدة أو المساعدة".
لكل هذه الأسباب، يخاطر فريق التحرير في ديسكلوز مرة أخرى بمخالفة القانون. بين مايو 2019 ويناير 2020، خضع ثلاثة من صحفيينا لتحقيق بتهمة "إفشاء أسرار الدولة" إثر شكوى رفعتها وزارة القوات المسلحة. بدأ هذا التحقيق، الذي أجرته وحدة نيابة مكافحة الإرهاب في باريس، بعد نشر معلومات "سرية" تشير إلى مخاطر استخدام الأسلحة التي باعتها فرنسا للسعودية لارتكاب جرائم حرب في اليمن. تم استدعاء ثلاثة من صحفيينا من قبل المخابرات العسكرية الفرنسية. بعد عام من التحقيق في محاولة لاكتشاف مصادرنا، تم إسقاط القضية أخيرًا.
في الوقت الذي ننشر فيه هذا، 21 نوفمبر 2021، لا تزال العملية سيرلي مستمرة على ما يبدو. وهكذا يتم نشر عشرة عملاء - عسكريين ومدنيين - على الأراضي المصرية. بالنظر إلى هذا الوضع، فقد درسنا مسبقًا المخاطر التي قد تنطوي عليها ما تم الكشف عنه على أمنهم. على الرغم من أن العملاء الفرنسيين تحت حماية النظام المصري ويعملون داخل قاعدة عسكرية آمنة ، فقد قررنا حماية هويتهم وهوية زملائهم المصريين من خلال حجب أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد هويتهم.
أخيرًا، أبلغنا الجهات المعنية بإرسال قائمة بالأسئلة قبل خمسة أيام من نشرها، حتى تتمكن الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لأمنهم.
انظر أيضاً
مرئيات
| تفاصيل العملية سيرلي، 2016. |
المصادر
- ^ Chadi Romanos, « France-Égypte : les relations dangereuses » على الموقع franceculture.fr, 22 novembre 2021
- ^ Disclose, « OPÉRATION SIRLI - Les mémos de la terreur » على الموقع egypt-papers.disclose.ngo, 21 novembre 2021
- ^ "operation-sirli". ديسكلوز. 2021-11-22. Retrieved 2021-11-23.
- ^ "تقريرـ مصر تستخدم مساعدة استخبارية فرنسية في غير مكانها". إذاعة صوت ألمانيا. 2021-11-22. Retrieved 2021-11-22.
- ^ "مصر تستخدم مساعدة استخبارية فرنسية في غير مكانها (إعلام)". فرانس 24. 2021-11-23. Retrieved 2021-11-23.
- ^ "Paris investigates leak purporting to show Egypt misused French intelligence". رويترز. 2021-11-23. Retrieved 2021-11-23.
- ^ JEAN-PIERRE CANET, MATHIAS DESTAL, ARIANE LAVRILLEUX, GEOFFREY LIVOLSI (2021-11-26). "The mercenaries of the sky". ديسكلوز.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)